معامله با حق استرداد، عقدی معوض است که انتقال دهنده می‌تواند با بازگرداندن مبلغی که دریافت کرده است، مال تملیک شده را استرداد کند.
به گزارش «تابناک»؛ منظور از معامله با حق استرداد یا بیع شرط، عقدی است که مطابق با آن برای یکی از طرفین یا برای شخص ثالثی حق فسخ، شرط شود. حق فسخ عموما برای فروشنده شرط و بدین صورت در قرارداد نوشته می‌شود که اگر فروشنده ظرف مدت مشخصی، ثمن (پول) معامله را به خریدار بازگرداند، حق فسخ معامله و تملیک مجدد مبیع (مال مورد معامله) را دارد. در قانون مدنی به این عقد، «بیع شرط» گفته می‌شود و در قانون ثبت، به آن «معامله با حق استرداد» می‌گویند. در بیع شرط، خیار برای فروشنده شرط می‌شود و استفاده از این خیار، منوط به پرداخت ثمن از جانب خریدار است.
معمولا روال انجام این کار به این صورت است که فردی مال خود را فروخته و در آن شرط می‌شود که اگر در ظرف مدت مشخص، فروشنده بتواند پول را برگرداند، عقد فسخ می‌شود و مبیع باید برگردانده شود. فروشنده تنها در صورتی می‌تواند عقد را فسخ کند که تمامی پول را برگرداند.
البته ناگفته نماند که طرفین می‌توانند در مورد استرداد کل یا بخشی از مبیع نیز با یکدیگر توافق کنند. در این ارتباط ماده ۴۵٨ قانون مدنی بیان می‌دارد: «در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد.
در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود؛ مگر با رد تمام ثمن». لازم به ذکر است که اگر ثمن، اموال مثلی مانند پول نباشد و از اموال قیمی مانند یک کتاب خطی باشد، در صورت تلف شدن ثمن، باید بهای آن پرداخت شود و به نظر می‌رسد که بهای روز فسخ ملاک است. ماده ٩۵٠ قانون مدنی نیز بیان می‌کند: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذلک تشخیص این معنا با عرف است».
شرایط بیع شرط
در بیع شرط، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود. با این شرط که فروشنده حق خیار دارد. یعنی اگر فروشنده در مدت مشخص شده، پول را برنگرداند و قرارداد را فسخ نکند، بیع قطعی می‌شود و مبیع جزء دارایی خریدار می‌شود. اما اگر فروشنده در مدت معین، با رد ثمن، بیع را فسخ کند، از آن زمان مبیع به مالکیت او برمی گردد. قانونگذار در ماده ۴۵٩ قانون مدنی نیز بیان کرده است که «در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود، با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است، عمل نکند، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌شود و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نکند و مبیع را استرداد کند، از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد، ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.»
وجود خیار شرط هرچد مانع انتقال مالکیت به خریدار نمی‌شود، تسلط او بر مبیع (مال مورد معامله) را محدود می‌کند. در این ارتباط ماده ۴۶٠ قانون مدنی عنوان کرده است: «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و ... کند.» مطابق با ماده فوق الذکر مشخص می‌شود که هدف از وجود خیار شرط، این است که امکان اجرای خیار برای فروشنده وجود داشته باشد و مالک، اقدامی نکند که حق فروشنده از بین برود؛ بنابراین خریدار نمی‌تواند مبیع را به فرد دیگری انتقال یا تغییری در آن بدهد و .... در ماده ۵٠٠ قانون مدنی آمده است: «در بیع شرط، مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد، اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد؛ والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.»
دودمان زبان فارسی را با این‌کلمات عربی در قوانین جاری بر باد دادید 