تابناک : فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان و کشته و زخمی شدن تعدادی از هم‌وطنان و همچنین واردآمدن خسارات مالی هنگفت به تعدادی از مردم دیار خون‌گرم آبادان آن‌قدر دلخراش و بهت‌انگیز بود که قلم و کلام در بیان کامل ابعاد گوناگون این فاجعه عاجز خواهد بود.
ساعت 12:40 روز دوم خرداد بود که مردم ایران دوباره خبری از داغدارشدن تعدادی از هم‌وطنانشان را شنیدند و مویه‌کردن‌های آنان را نظاره کردند. در همان روز دیدند که چگونه برای نجات افراد زیر آوار مانده، مردم و مأموران نجات‌دهنده در کنار یکدیگر و در گرما و غبار به نبرد با آوارهای برجای‌مانده از یک فساد و تخلف بزرگ می‌روند. پس از وقوع چنین فجایعی و ریزش ساختمان که در شهرها رخ می‌دهد و بر سر مردمان آن شهر آوار می‌شود، یکی از اولین سؤالاتی که به ذهن همگان می‌رسد و بارها هم از زبان‌ها شنیده شده این است که چرا «کسی مانع ساخت این‌گونه بناهای ناایمن نمی‌شود؟». چرا باید هرازگاهی شاهد چنین فجایعی باشیم که علاوه بر اینکه خسارات مالی و جانی فراوانی بر جای می‌گذارند، اعتماد عمومی را در سطح محلی یا حتی ملی خدشه‌دار کنند. مگر یک نوع فاجعه باید چندین بار تکرار شود که ریشه و سرچشمه چنین فجایعی شناسایی شوند؟ این سرچشمه‌های ناکارآمدی و تولید فاجعه کجاها هستند؟ نهادهای ناظر و مانع تخلفات در عرصه ساخت‌وسازها کجا هستند که پاسخ‌گو باشند؟
در پاسخ به این سؤالات می‌توان یک پاسخ مهم و اساسی مطرح کرد و گفت که «کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها» یکی از همان سرچشمه‌های مولد فساد و فاجعه هستند که زمانی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهری بنا شدند و قرار بود در مقابل این‌گونه تخلفات و تغییر کاربری‌ها بایستند اما خود با تغییر کاربری و کارایی از محل مقابله به فساد، بعضا به منبع تولید فساد و درآمد در شهرداری‌ها تبدیل شدند.
متأسفانه آنچه در‌حال‌حاضر و در واقعیت رخ می‌دهد این است که کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، هم‌اکنون به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند و این یعنی تخلف‌فروشی شهرداری‌ها. افراد تخلف می‌کنند، برخلاف مفاد پروانه عمل می‌کنند و درعین‌حال از این تخلف سود می‌کنند. شهرداری‌ها هم به‌دلیل سود حاصله از دریافت جریمه‌های کلان آخرالامر پایان کار می‌دهند. وقتی به ترکیب کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها توجه می‌شود، عمق فاجعه را می‌توان بهتر درک کرد.
ماده 100 قانون شهرداری منشأ قانونی تأسیس این کمیسیون است. تبصره یک ماده 100، ترکیب کمیسیون و انواع تخلفات و نحوه رسیدگی را قانون‌گذار برای شأنیت‌بخشی به صلاحیت‌های کمیسیون ماده 100 وضع کرده است. دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری قرار دارد و اعضای تشکیل‌دهنده آن، نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک عضو شورای شهر هستند. نماینده شهرداری هم برای ادای پاره‌ای توضیحات در جلسه حضور دارد. اعضای کمیسیون تجدیدنظر هم با همین ترکیب اما با نفرات دیگری تشکیل می‌شود.
اما اینکه چرا چنین کمیسیونی با چنین ترکیبی نه‌تنها نتوانسته مانع بسیاری از فجایع شود بلکه مع‌الاسف محل رجوع مفسدان و خاطیانی شده که برای کسب سودهای کلان از عرصه ساخت‌وساز شهری از هیچ تخلف و اقدام غیرقانونی برای دریغ نمی‌کنند، سؤالی است که پس از فروریختن «متروپل»های کشور مطرح می‌شود و هربار هم متأسفانه پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود؛ اما یک بار برای همیشه باید به این موضوع به‌طور جدی توجه شود که چگونه می‌توان یکی از سرچشمه‌های مولد تخلفات ساختمانی در شهرها را برای همیشه از میان برد و مانع ریزش «متروپل»های دیگر شد؟
شاید اکنون که همه نگاه‌ها متوجه فاجعه انسانی رخ‌داده در آبادان است، بهترین زمان برای پیگیری اصلاح قانون شهرداری‌ها و حذف این کمیسیون از قانون باشد. مطمئنا این اقدام رافع قطعی و نهایی وقوع تخلف در ساخت‌وساز شهری نخواهد بود اما قطعا گام بلندی در جهت جلوگیری از فجایع بعدی خواهد بود. این قاعده نباید هیچ‌گاه فراموش شود که هرجا شهروندی از یک مشکل شهری رنج می‌برد، قطعا پای نحس مفسدی و «عبدالخاطی»هایی در میان است که توانسته‌اند ملجأ و پناهگاهی در سیستم اداری و عمومی شهری برای خود پیدا کنند و از مجازات‌های قانونی به‌وسیله خلأهای قانونی نجات یابند؛ بنابراین ازمیان‌برداشتن این پناهگاه‌های مفسده‌انگیز قانونی یک امر جدی و حیاتی برای حفظ جان و مال و حقوق شهروندان است.
