اما موردی که حدود ۹ ماه پیش رخ داد، نشان می‌دهد که برای برخی موارد استثناء، پیش‌بینی مشخصی وجود ندارد و همین موجب شد که با گذشت این مدت و مکاتبات متعدد دستگاهی نتواست در این رابطه تصمیم گیری کند.
۵ کیلو طلا به گمرک آمد و ماند
جریان از این قرار است که در آبان‌ماه سال گذشته گزارشی در ایسنا منتشر شد مبنی بر اینکه یک ایرانی نخبه که در کشور دیگر مشغول به فعالیت بوده تصمیم به برگشت به ایران می‌گیرد و طی بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، اموال خود را به شمش تبدیل می‌کند. البته قبل از آن از گمرک استعلام می‌گیرد و به او گفته می‌شود طبق مصوبه می‌تواند به صورت نامحسوس طلا وارد کشور شود. زمانی که او به فرودگاه امام(ره) می‌رسد، کالا را به گمرک اظهار می‌کند ولی شمش بودن و وزن آن موجب می‌شود گمرک آن را تجاری تشخیص دهد که در این حالت مسافر نمی‌تواند کالا را با خود وارد کشور کند. در استعلامی که گمرک از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گیرد، اعلام می‌شود متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوزهای لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.
ابعاد قانونی ماجرا و تکلیف نامشخص برای مورد استثنایی
الزام ثبت سفارش برای این پنج شمش که تجاری تشخیص داده شده به اینجا برمی‌گردد که در مصوبه ورود نامحدود طلا و ارز و آئین‌نامه مربوطه تاکید بر این است که ورود طلا همراه مسافر نباید به صورت شمش باشد و محدود به ورود زیورآلات متعارف فلزات گرانبها( طلا و نقره و پلاتین) از قبیل گردنبند، گوشواره و غیره است که برای مصارف شخصی بوده و حداکثر تا ۱۵۰ گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز شد. مازاد بر آن نیز منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
از سویی ورود و صدور فلزات گرانبها که توسط بانک مرکزی یا موسسات اعتباری یا عاملیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید بانک به کشور انجام می‌شود فقط از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف است. در عین حال برای واردات تجاری تاکید شده که ورود فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل قوانین و مقررات منحصرا به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است و تایید انطباق شمش وارداتی برعهده سازمان ملی استاندارد قرار گرفت.
در این حالت با توجه به شرایطی که صاحب این پنج شمش داشته، در مصوبه و آئین نامه مربوطه ، پیش‌بینی مشخصی برای آن وجود نداشت و پرونده آن در دور مکاتبات اداری در حدود ۹ ماه قرار گرفت که هنوز هم تعیین تکلیف نشده است. آذر پارسال حتی وزارت صمت در این باره از بانک استعلام می‌گیرد که به این وزارتخانه اعلام می‌شود طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شود و جریان کارت بازرگانی و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد.
ثبت سفارش موردی و ترخیص کنید
نکته مورد توجه این بود صاحب کالا برای انجام ثبت سفارش باید نسبت به دریافت کارت بازرگانی که اخذ آن حداقل ۱۳ شرط دارد اقدام می‌کرد که در عمل چنین امکانی برای وی وجود نداشت. با این حال در آذر ۱۴۰۰، معاون وقت فنی گمرک، پیشنهاد ارائه ثبت سفارش موردی را مطرح و اعلام کرد با توجه به دستورالعمل مربوط به واردات نامحدود طلا، از نظر گمرک ایران، این کار مشمول ضوابط خاصی نیست و امکان ترخیص بدون ثبت سفارش را دارد ولی با این حال گمرک به دفعات از وزارت صمت در این مورد استعلام کرده و حتی خواسته با ثبت سفارش موردی ترخیص شود ولی تعیین تکلیف نشده است.
اعلام وضعیت به دادستان و پیشنهاد ترخیص
طولی نکشید که معاون گمرک در مکاتبه ای با معاون دادستان تهران ضمن اشاره به درخواست ثبت سفارش و الزام کارت بازرگانی، اعلام کرد که صاحب کالا در یک بروکراسی اداری درگیر شده و امکان ترخیص را از دست داده است؛ به نحوی که از تاریخ صدور قبض انبار تاکنون (اواخر آذر ۱۴۰۰) بیش از ۳۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری کالا محاسبه و اعلام شده و اگر اینگونه پیش برود، صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو شمش را برای انبارداری در نظر گیرد.
ارونقی به عمرانی پیشنهاد داده بود که صاحب کالا بدون اخذ و ارائه کارت بازرگانی و ثبت سفارش به صورت موردی نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات اقدام کند یا به وزارت صمت اعلام شود بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه نسبت به صدور یک فقره ثبت سفارش موردی برای اظهار و ترخیص کالا اقدام کند. این در حالی است که ارزی که بابت این پنج قطعه شمش طلا توسط صاحب کالا پرداخت شده، منشاء خارجی دارد و داخلی نیست، بنابراین برای ترخیص نیاز به کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام کند.
مکاتبه معاون رئیس جمهور با وزیر صمت به جایی نرسید
این پرونده اینجا بسته نشد و دور دیگری از مکاتبات برای تعیین تکلیف این پنج شمش شروع شد؛ به طوری که در دی ماه سال قبل ستاری -معاون علمی و فناوری رئیس جمهور- جمهور در مکاتبه‌ای با فاطمی امین -وزیر صمت- با اشاره به اینکه صاحب کالا از فارغ التحصیلان رشته نانو بوده و جهت همکاری در دانشگاه شهید بهشتی دعوت شده است، ماجرا را شرح داده و خواستار اقدام وزارت صمت در این رابطه می‌شود.
ستاری بار دیگر در بهمن ماه، مکاتبه‌ای با دبیر هیات دولت انجام و این گونه مطرح می‌کند که صاحب کالا از نخبگان برگشته به کشور است که این معاونت بررسی‌های لازم در مورد سوابق وی انجام داده و مشخص شده که او بدون اطلاع دقیق از قوانین نسبت به ورود طلا اقدام کرده است. وی یادآور می‌شود که معاونت علمی رئیس جمهور با وجود مکاتبه‌هایی که با وزارت صمت و گمرک داشته، با گذشت حدود دو ماه هنوز مساله حل نشده است.
گمرک هم جواب ۸ ماه قبل را تکرار کرد
بهمن‌ماه سال گذشته از سوی وزارت اقتصاد مکاتبه‌ای با پیمان پاک -رئیس سازمان توسعه تجارت- و همچنین گمرک ایران جهت تعیین تکلیف موضوع انجام می‌شود که پاسخ دریافتی از سوی مقدسی-رئیس کل گمرک- ابعاد جدیدی نداشته و مرور مکاتباتی بود که قبلا صورت رفته بود و البته مسایل مطرح شده در مکاتبه معاون وقت گمرک با معاون دادستان تهران را مجددا اعلام و بر تثبت سفارش موردی تاکید می‌کند.
گزارش به دولت اعلام شد
اما بعد از ۹ سرگردانی پنج کیلو طلایی که در گمرک مانده، دریافت توضیح از صاحب کالا از این حکایت دارد که هنوز تصمیم مشخصی در این رابطه گرفته نشده است ولی اخیرا طی اعلام ارونقی-معاون پیشین گمرک-به بهادری- سخنگوی دولت - مقرر شده دولت بررسی‌های دیگری در رابطه انجام و موضوع تعیین‌تکلیف شود تا صاحب کالا ناچار به سپردن اموال خود به دلالان نشود.
سوءاستفاده دلالان از شمش‌های سرگردان
این در حالی است که از ابتدای ورود این شخص برای ترخیص طلای خود، پیشنهاداتی به وی برای ورود کالا از کانال واسطه‌ها و یا ترخیص کاران شده است، او گفته بود که واسطه‌ها حداقل ۱۵ درصد یعنی رقمی بین ۱.۵ تا دو میلیارد که معادل بیش از یک شمش است، از او می‌خواهند تا کالا را ترخیص کنند.
شاید همه شمش‌ها هزینه شود!
در عین حال هزینه‌های انبارداری مطرح است که به گفته مسئولان مربوطه و البته صاحب کالا در حد تعداد عمده این پنج شمش، پیش رفته است و اگر بیش از این طول بکشد ممکن است تمام این طلا هزینه انبارداری شود. البته مکاتباتی که از ابتدا از سوی گمرک و معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور صورت گرفته بود، بر تخفیف و یا حذف این هزینه به دلیل عدم تعیین تکلیف کالا توسط دستگاه های ذیربط تاکید شده بود.
