تابناک: مصطفی امیری ـعباس شیخ الاسلامی وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلا و استاد دانشگاه طی یادداشتی نوشت:
در خصوص دستور بر عدم ارائه بعضی خدمات دولتی به بدحجابان در ادارات ؛بانکها و مترو و …
جدا از بحث مفصل شرعی و عرفی موضوع حجاب و آزادی پوشش و اجباری یا اختیاری بودن آن و تاثیر و آثار حجاب اجباری در حال حاضر و جدای از تحلیل جزای اختصاصی جرم مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] که مقرر می دارد :زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ؛به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»اعم از بحث مفصل تعریف حجاب شرعی و تفاوت کلمه بدون حجاب شرعی با مفهوم بدحجابی و اینکه قلمرو جرم صرفا به معابر و انظار عمومی محدود شده است ؛موارد زیر از معاون محترم دادستان که دارای مدرک دکتری حقوق بشر نیز است ؛جای سوال دارد ؟
۱)مستند شرعی و قانونی حق محروم کردن بدحجابان از حقوق اجتماعی قبل از محاکمه و محکومیت را تبیین کنید ؟
۲) با فرض تحقق جرم مشهود در خصوص اینگونه بانوان ؛آیا ادارات و مامورین بانکها و شهرداری ها حق مداخله در این موضوع را دارند ؟
۳)با توجه به ماده دوم آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ؛مستند قانونی چنین دستوری از ناحیه معاون دادستان چیست و آیا حتی شخص دادستان و بازپرس حق دارد بجز انجام تحقیقات مقدماتی جرایم چنین دستوری که اثر آن محروم کردن عده ای از بانوان از حقوق اولیه خود است را حتی در حین تحقیقات بدهند ؟
