تابناک : فرشته فراهانی ـ مكرمی در رادیو گفت‌وگو عنوان كرد: متأسفانه قانون كاهش مجازات حبس تعزیری تبعات بدی داشته و باعث كاهش نرخ جرم و سن جرم در كشور شده است.
دكتر علی مكرمی، مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد بررسی ابعاد قانون كاهش مجازات حبس تعزیری و مزایا و معایب این قانون گفت: قانون كاهش جرایم علی‌رغم اینكه منافعی دارد عواقب بدی هم داشته و مجرمین به آن آشنا هستند و با اطلاع به تخفیف مجازات‌ها مرتكب جرم می‌شوند.
وی افزود: قابل گذشت اعلام شدن برخی جرایم در قانون كاهش مجازات‌ها در مجموع تبعات بدی دارد و باعث شده كه دست دادستان، بازپرس و قاضی در اعلام رأی بسته شود و در مواردی كه باید نتواند تعقیب كند.
مكرمی بر لزوم ضرورت تجدیدنظر در قانون كاهش مجازات‌ها و حبس تعزیری برای باز كردن دست دادستان‌ها و قضات تأكید كرد و بیان داشت: اغلب مردم و رسانه‌ها نیز انتقاد دارند كه چرا جرایم بازدارنده نیست و دزدها زودتر تر قاضی به خانه می‌روند كه در این مورد قضات بدون تقصیر هستند و باید به مر قانون عمل كنند و قانون كاهش جرایم دست قاضی را بسته است.
مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر در ادامه افزود: با تجدیدنظر در این قانون و باز شدن دست قضات، بازپرسان و ضابطان می‌توانند نسبت به سوابق و شخصیت مجرمین مجازات را تعیین كنند.
وی قانون مجازات اسلامی یكی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است كه در سال ۹۲ تصویب و از تیرماه لازم‌الاجرا شد و علی‌رغم محاسنی كه داشت به‌مرور با كاستی‌هایی برخورد كرد و باعث شد كه اصلاحیه به قانون بزنند و آن را تصویب كنند
مكرمی بیان داشت: این قانون كاستی‌هایی مانند جامع و كامل نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجات، نامتوازن بودن درجات تعزیر را دارد.
این قاضی تجدیدنظر در ادامه با بیان اینكه این قانون محاسنی مانند جایگزینی حبس، تعلیق مجازات و خلوت شدن زندان‌ها را داشت ولی متأسفانه در نظر نگرفته شد كه با كاهش حجم زندانی‌ها، حجم زیادی از مجرمان آزاد و در خیابان‌ها مرتكب جرم خواهند شد و بدین صورت اكنون شاهد افزایش جرم و حجم پرونده‌ها در كشور هستیم.
مكرمی با بیان اینكه جرایم جایگزین از جمله موارد خوبی است كه در كشورهای دیگر هم انجام می‌شد و اجرای آن در كشور ما هم بازتاب خوبی هم داشت اذعان كرد: اگر در جایگزینی جرایم متناسب با جرم، شرایط و زمان جرم جایگزین انجام شود تأثیرگذار خواهد بود.
این مدرس دانشگاه تصریح كرد: شرع و قانون ما دنبال گسترش حبس نیست و اصل بر آزادی است ولی در برخی موارد ناگزیر هستیم از حبس استفاده كنیم.
وی با بیان اینكه متأسفانه در طی ۴۳ سال از پیروزی جمهوری اسلامی نتوانسته‌ایم در كشور جرایم را كاهش دهیم و متأسفانه وضعیت اقتصادی مردم هم بهبود نداشته گفت: باتوجه‌به اینكه در كشور جرم و مجرم وجود دارد چاره‌ای جز افزایش زندان‌ها نداریم چرا كه در بسیاری از موارد تنها داروی مجرمین زندان است بنابراین می‌توان زندان‌ها را افزایش داد و به زندان‌ها و خانواده زندانیان كمك كرد.
مكرمی تصریح كرد: متأسفانه در كشور به دلیل كمبود بودجه و یا دلایل دیگر به زندان‌ها خوب نرسیده‌ایم اگرچه پیشرفت‌های خوبی در زمینه زندانی‌های باز و پابند‌ها الكترونیكی داشته‌ایم.
