«شاید وقتی دیگر»؛ نه! همین امروز / تشدید خشونت با احکام سنگین قضایی / پکن جای واشنگتن را در ریاض پر می‌کند

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۶ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تاکید رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی، متن و حواشی حضور مسئولان در دانشگاه‌ها و تورم مزمن پیامد کسری بودجه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

«شاید وقتی دیگر»؛ نه! همین امروز

احسان عسکری در سرمقاله امروز رسالت با تیتر «شاید وقتی دیگر»؛ نه! همین امروز نوشت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به نوسازی و بازاندیشی نیازمند است و این ضرورت، سال‌هاست که از سوی مقام معظم رهبری به بهانه‌های مختلف مطرح گردیده و سال‌هاست که به‌عنوان منظومه فکری رئیس مجلس شورای اسلامی، موردتوجه قرار داشته و به‌کرات در برنامه‌ها و دیدار با اقشار مختلف مردم و اخیرا در نطق‌های پیش از دستور و در محافل و مجالس گوناگون بر اجرای صریح و سریع آن تأکید کرده و اتفاقا از دیدگاه منطقی و ساختاری حکومت، موضع آغازین عملیاتی و اجرایی این تأکید مؤکد رهبری معظم، «مجلس شورای اسلامی» است.

حکمرانی نو یعنی آینده‌نگری؛ یعنی به آینده سیاست بیندیشیم تا در چگونگی پاسخگویی به تقاضا‌های جدید، دچار مشکل نشویم. حکمرانی نو یعنی برای دگرگونی‌های در حال شکل‌گیری در همه سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برنامه داشته باشیم و ساختار حکمرانی‌مان را متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژیک و در توازن میان قدرت‌های اقتصادی و سیاسی، بهینه، بازسازی و نوسازی نماییم؛ چراکه برخی سیاست‌های فعلی، کاربردی نبوده و قادر به انطباق با برخی چالش‌ها نیست.

حکمرانی نو یعنی جذب اجتماعی حداکثری شهروندان و تقویت انسجام اجتماعی؛ حکمرانی نو یعنی باید بپذیریم در عصر تکنولوژی‌های دیجیتال زندگی می‌کنیم و نمی‌توان وارد چالش‌های مربوط به آن نشویم بلکه باید برای آن برنامه داشت و از این فرصت برای حکمرانی قدرتمند بهره برد.

حکمرانی نو یعنی باید بپذیریم که برخی عملکرد‌ها باعث شده تا نخبگان، مهاجرت کنند و برخی سیاست‌ها منجر شده جمعیت رو به پیری بگذارد. باید برای حل این اتفاق خطرناک مهاجرت، فکری کرد و برای تغییر هرم سنی کشور و احتمالات متعددی که پیش روی ایران قرار دارد، آماده شد.
حکمرانی نو یعنی سیاست دائما نیازمند تطابق و دگرگونی با روند‌های اجتماعی و اقتصادی است و باید چالش‌ها را شناسایی و برای آن‌ها تدبیر و برنامه داشت.

حکمرانی نو یعنی باید بپذیریم که فرآیند‌های تصمیم‌گیری و ساختار‌ها متناسب با تغییرات، نیازمند بازاندیشی است. حکمرانی نو یعنی باید در سطح ملی و منطقه‌ای در هر دوره‌ای باید آماده گذار کم‌هزینه و پرفایده برای ورود به دوره جدید بود. هدف غایی حکمرانی نوین دستیابی به مشارکت عمومی هرچه بیشتر و سهیم کردن شهروندان در فرآیند حکمرانی است.

حکمرانی نوین همین توجه به آینده حکمرانی مطلوب در تمامی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است؛ یعنی افزایش ظرفیت حکمرانی و ایجاد اجماع ملی برای گذار از چالش‌ها، حل کشمکش‌ها و مواجهه مقتدر و هدفمند با مشکلات در تمامی سطوح.

هدف حکمرانی نوین، بهبود زندگی مردم در تمامی ابعاد است و این اصل باید همین امروز به‌جای سوژه رسانه‌ای شدن توسط مخالفان به ایده‌ای ملی مبدل شود نه وقتی دیگر.

تشدید خشونت با احکام سنگین قضایی

علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان تشدید خشونت با احکام سنگین قضایی نوشت: در صحت این گزاره شکی باقی نمانده که خشونت در بستر جامعه ایران به شکل خطرناکی سیر تصاعدی به خود گرفته است. فارغ از بحث محکومیت هر نوع خشونت و تشویق عمومی به ارتکاب به آن، به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی بستر این وضع یک ضرورت انکارناپذیر است. در طول چند روز گذشته دو اتفاق تصویر جدیدتری از پیشروی خشونت در جامعه ایران ایجاد کرده؛ یکی ماجرای قتل شنیع و جنایتکارانه یک شهروند در انزلی و در جریان تشییع جنازه مهران سماک است و دیگری ویدیوی عذرخواهی یک شهروند سنندجی بابت پذیرایی ساده از رییس‌جمهوری. از منظر اخلاقی و حقوقی به‌طور قطع هر دوی این اتفاقات، چه قتل یک شهروند بی‌گناه در انزلی به بهانه فیلمبرداری از جمعیت و چه حملات مجازی و حقیقی به یک فروشنده ساده بابت پذیرایی از رییس‌جمهوری محکوم و غیرقابل پذیرش هستند. اما در پرداختن به این دست قضایا اکتفا کردن به همین یک زاویه نگاه راه به جایی نخواهد برد و نمی‌تواند هموار‌کننده مسیر بهبود اوضاع باشد.

برای جلوگیری از گسترش این خشونت، کنترل آن و کاستن قدم به قدم از ابعاد این وضع باید بازخوانی دقیق‌تری از چرایی شکل‌گیری این پدیده داشته باشیم. اینکه چه چیزی بخش موثری از جامعه ما را به سمت این تقابل‌های خشونت‌آمیز سوق داده و برای آن توجیه به وجود آورده است. شکی نیست ترویج و تبلیغ این نوع کنش غیر مدنی و آسیب‌زا توسط مراجع خارج از کشور، اعم از رسانه‌ها، گروه‌ها یا چهره‌های سیاسی و مدنی یکی از دلایل اصلی تزاید رفتار‌های خشونت‌آمیز در جامعه است. مراجع مختلف خارج از کشور به شکل روشنی خصوصا طی ناآرامی‌های اخیر در پی تراشیدن و خلق توجیهات اخلاقی، سیاسی و تاریخی برای بسط خشونت بوده‌اند و قطعا در این خصوص باید مسوولیت و نقش آن‌ها لحاظ شود. اما همان‌طورکه بار‌ها هم تاکید شده حتی ریشه همین وضع، یعنی مرجعیت یافتن مراجع خارج از کشور برای بخشی از جامعه نیز بیش از هر چیز باید در داخل جست‌وجو شود.

یکی از این ریشه‌ها نوع و تناسب بخش زیادی از احکام و آرای قضایی ناظر به فعالیت‌های سیاسی یا کنش‌های اعتراض‌آمیز در کشور است. اتفاقی که در ایران رخ داده این است که به مرور زمان و در یک روند تاریخی که زمینه‌های خاص خود را دارد، کنش‌های سیاسی منتقدانه و معترضانه به‌طور کلی با برخورد‌های امنیتی جدی یا احکام قضایی سنگین از سوی نهاد‌های مربوطه پاسخ داده می‌شده و می‌شوند. این جدای از تنگ بودن دایره امکان فعالیت‌های آزادانه و وجود عدالت سیاسی- اجتماعی در کشور است. به نظر می‌رسد برداشت عمومی در سیستم از صدور آرای سنگین قضایی یا برخورد‌های شدید امنیتی با این دست فعالیت‌ها، بالا بردن هزینه کنش و ایجاد فضای بازدارنده در این خصوص است. در عمل، اما تجربه سال‌های اخیر گواهی می‌دهد که اتفاق دیگری متاثر از این رویکرد قضایی- امنیتی در جامعه رخ داده. در واقع صدور پرتعداد و عموما پر اشکال احکام سنگین در قبال فعالیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی یا اعتراضات عمومی باعث شده تا فاصله بین کنش‌های ضد خشونت و مدنی با کنش خشن کم شود. در واقع وقتی برای یک اقدام عادی مجازات یک جرم سنگین در نظر گرفته می‌شود، در طولانی‌مدت تاثیر عملی‌اش بازدارندگی نیست. تاثیرش این است که فرق واکنش تنبیهی بین یک عمل ساده با یک اقدام مجرمانه سنگین‌تر از بین برود و در چنین شرایطی چه بسا افرادی با خود بگویند «حالا که قرار است در هر شرایطی مجازات یک فعل سنگین را تحمل کنیم، چرا دست به اقدام آن فعل نزنیم»؟

فرض کنید محاکم برای قاچاق یک کیلو موادمخدر به اندازه مجازات قانونی ۲۰ کیلو قاچاق همان ماده مخدر حکم صادر کنند. نتیجه این نوع احکام بازدارندگی نیست، بلکه تشویق مجرم به این است که به جای یک کیلو، ۲۰ کیلو مواد مخدر قاچاق کند. چون مجازات آن تقریبا یکی است. صدور پر تعداد و عموما پراشکال احکام سنگین علیه فعالیت‌های سیاسی و معترضانه هم به نظر می‌رسد چنین تاثیری در پی داشته است. گسترش خشونت در بستر جامعه ایران حتما دلایل بسیار بیشتر و متعددتری دارد، اما برخورد قضایی سخت و احکام قضایی سنگین را باید یکی از دلایل این وضع دانست که باعث شده بازدارندگی مجازات قضایی تضعیف شود. در عمل هم خارج از بحث‌های تئوریک، شاهد هستیم که محکومیت‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان خیابانی در سال‌های اخیر تاثیری در جلوگیری از گسترش دامنه نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها نداشته. یکی از ریشه‌های خشونتی که امروز در خیابان شاهد رشد آن هستیم را باید در اصرار برای مجازات‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان دید. منتقدان این گزاره احتمالا ایراد می‌گیرند که آیا باید هر کسی با هر فعل مجرمانه‌ای را آزاد گذاشت؟ پاسخ این ایراد این است که پایان دادن به این خشونت رو به تزاید را باید در جایی خارج از چارچوب احکام قضایی و برخورد‌های معمول دید و سراغ ریشه‌های دیگر آن رفت. این ابزار اگر جوابگو بود، امروز نمی‌بایست اوضاع از نظر گسترش خشونت در جامعه اینگونه باشد.

پکن جای واشنگتن را در ریاض پر می‌کند

سید رحیم نعمتی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان پکن جای واشنگتن را در ریاض پر می‌کند نوشت: شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پنج شنبه آینده سفری به عربستان سعودی خواهد داشت و گفته می‌شود جدای از دیدار با سران این کشور دو برنامه کاری خاص خواهد داشت. برنامه اول او شرکت در نشست سران کشور‌های عربی است که به گفته یک منبع آگاه به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، انتظار می‌رود دست‌کم سران ۱۴ کشور عربی در آن نشست حضور داشته باشند. برنامه دوم جین‌پینگ شرکت در نشستی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس است. سفر جین‌پینگ به ریاض و شرکت در این دو نشست به خوبی نشان‌دهنده اهمیتی است که او به حضور چین در کشور‌های عربی می‌دهد و علاوه بر این، موضوع در مقطع فعلی از جهت دور جدید از زورآزمایی امریکا و متحدان اروپایی‌اش با چین از یک سو و جنگ نفتی جدید غرب با روسیه از سوی دیگر قابل ارزیابی است.

به لحاظ دور جدید زورآزمایی جدید امریکا و متحدان اروپایی آن با چین کافی است به سخنانی توجه شود که مائو نینگ، سخنگوی وزیر خارجه چین درباره انتقاد از دخالت امریکا و اتحادیه اروپا علیه چین بیان کرده است. انتقاد او مربوط می‌شود به چهارمین نشست مشترک میان امریکا و اتحادیه اروپا و نینگ در ادامه امریکا را متهم کرد به اینکه امریکا علناً توقف تجهیزات ساخته شده توسط شرکت‌های چینی و تعلیق همکاری با پکن را مطرح کرده است. حالا ورود رئیس‌جمهور چین به ریاض قدرت‌نمایی پکن در برابر این قبیل تحرکات واشنگتن است و پاسخی است روشن به جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا، که در سفر ژوئیه به عربستان و خطاب به سران کشور‌های عربی گفته بود: «ما منطقه را ترک نخواهیم کرد تا جای ما با چین، روسیه یا ایران پر شود. ایالات متحده به جایی نخواهد رفت.» حالا شی جین‌پینگ به بایدن نشان می‌دهد که هرچند امریکا به جایی نرفته، اما جایش توسط چین در منطقه در حال پر شدن است.

سفر رئیس‌جمهور چین به ریاض و شرکت او در دو نشست با سران کشور‌های عربی همزمان با اجرای برنامه امریکا و متحدان اروپایی‌اش برای اجرای سقف قیمت بر نفت روسیه است و این همزمانی از دو جهت اهمیت ویژه دارد؛ اول اینکه چین از مشتریان اصلی نفت روسیه است و این سقف قیمت به نوعی خرید نفت روسیه از سوی پکن را مورد هدف قرار داده و دوم اینکه برخی از این کشور‌های عربی و به خصوص عربستان سعودی از صادر‌کنندگان مهم در بازار نفت هستند و به واسطه اوپک پلاس، همسویی ویژه‌ای با روسیه در این بازار دارند. گفته می‌شد که بایدن در ژوئیه برای ترغیب رهبران سعودی برای افزایش تولید و صادرات نفت به این کشور رفته بود که در نهایت جز یک سری وعده‌های توخالی چیز دیگری نشنید. عربستان نه‌تن‌ها آن موقع حاضر نشد برای فرونشاندن التهاب در قیمت نفت تولید خود را افزایش دهد بلکه حالا هم می‌گوید به تعهدات خود با روسیه در اوپک پلاس پایبند خواهند ماند. در واقع، ادامه خرید نفت روسیه از سوی چین با قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده امریکا و اتحادیه اروپا و ادامه پایبندی عربستان به توافقاتش در اوپک‌پلاس دو نقطه ضعف اساسی غرب در زمینه برنامه‌اش برای رعایت سقف قیمت نفت روسیه است. حالا حضور جین‌پینگ در ریاض و دیدارش با مقامات سعودی و دیگر کشور‌های عربی صادر‌کننده نفت پاسخ این متحد روسیه به غرب است تا اجازه ضربه زدن به صنعت نفت روسیه را به آن ندهد. شکی نیست که امریکا تلاش خواهد کرد همگرایی چین و کشور‌های عربی را در این زمینه در هم بشکند تا اینکه بتواند جنگ نفتی خود با روسیه را پیش ببرد، اما تنها ابزار موجود واشنگتن در حال حاضر فشار بر سعودی‌ها است، هرچند که به نظر می‌رسد سعودی‌ها با میزبانی از رئیس‌جمهور چین بیش از هر چیز به دنبال تقویت روابط خود با پکن هستند، همچنان که پایبندی آن‌ها به توافقات اوپک‌پلاس همین جهت را در روابط آن‌ها با روسیه نشان می‌دهد. در هر صورت، حضور جین‌پینگ در ریاض زورآزمایی او با امریکا است که در بحبوحه جنگ اقتصادی واشنگتن با پکن و جنگ نفتی غرب با روسیه انجام می‌شود.