به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، احتمالا بیش از ۹۰ هزار نفر بی‌شناسنامه خواهند ماند، به این دلیل که پدرشان یک غیرایرانی است؛ کودکانی که بعد از چند دهه بلاتکلیفی، قانون رسمی کشور به دادشان رسید و نجات‌بخش زندگی‌شان شد، اما حالا .... ۲۲ آبان بود که کلیات طرح سازمان ملی اقامت در صحن علنی تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیسیون امور داخلی مجلس ارجاع شد. این طرح قرار است پس از ۹۰ سال، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران را به‌روز کند و با سامان‌دهی مهاجران، بسیاری از مشکلات و حواشی حاصل از آن برای کشور را کاهش دهد. مشخص بودن دقیق محل زندگی، محل کار و کارفرما و همچنین چهره‌نگاری و انگشت‌نگاری در هنگام ورود به کشور، از الزاماتی است که در این طرح دیده شده و زمینه را برای ثبت درخواست پناهندگی و درخواست مجوز اقامت موقت یا مدت‌دار و بهره‌مندی از بسیاری از امکانات و خدمات شهروندی برای اتباع خارجی فراهم می‌کند.
و، اما ماده جنجالی
اما ماده ۴۱ این طرح، بیش از ۴۱ ماده دیگر جنجال‌ساز شده و فراکسیون زنان مجلس را هم پای کار آورده تا برای آن چاره‌ای بیندیشد. این‌که چرا این فراکسیون دغدغه اصلاح این ماده را دارد، از متن ماده کاملا مشخص است: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت نام کرده‌اند، لغو می‌گردد».
تغییری که در راه است
این طرح و ماده ۴۱ آن، اگر بدون تغییر تصویب شود، باعث خواهد شد سال‌ها پیگیری برای شناسنامه‌دار شدن فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، بی‌نتیجه بماند. آن‌طور که در طرح سازمان ملی اقامت آمده، در صورت تصویب این قانون اقامت اتباع خارجی در ایران شامل سه حالت خواهد شد: اقامت موقت، اقامت مدت‌دار و اقامت ویژه. اقامت کوتاه مدت شامل درخواست برای اشتغال، تحصیل و آموزش، ورزشی، مطبوعاتی، سرمایه‌گذاری، تجارت، بازرگانی و درمانی است که حداقل ۹۰ روز و حداکثر یک‌سال خواهد بود. اقامت مدت‌دار هم شامل اقامت ۳ ساله، ۷ ساله و ۱۰ ساله است که طبیعتا هرچه تعداد سال‌ها بالاتر برود، شرایط دریافت آن هم دشوارتر خواهد شد. برای گروهی از اتباع خارجی خاص که چهره‌هایی مورد تایید و شناخته شده هستند هم اقامت ویژه درنظر گرفته شده که مشابه تابعیت دایم است و همه این‌ها یعنی این‌که، دیگر فرزندان دارای مادر ایرانی و پدرغیر ایرانی، دست‌شان از تابعیت ایرانی و شناسنامه رسمی کوتاه خواهد ماند، شاید برای همیشه!
سرنوشت مبهم ۸۵ تا ۱۰۰ هزار کودک دارای مادر ایرانی
از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۱، یعنی دوسال و ۳ ماه از زمان ابلاغ آیین‌نامه قانون «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی» ۱۰۵ هزار متقاضی در سامانه bafia.ir ثبت‌نام کردند؛ این آمار را ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها، اعلام کرده، اما نکته عجیب این‌که از این تعداد، طی این دو سال فقط ۱۴ هزار نفر موفق به دریافت شناسنامه ایرانی شده‌اند.
توقف اجرا از ابتدای سال؟
آن‌طور که «محسن شهرابی» مدیرعامل انجمن دیاران (فعال در حوزه مهاجران در ایران) به خراسان می‌گوید، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تقریبا اجرای قانون مصوب ۹۸ متوقف شده است؛ دلیلش هم این که از همان روز‌های نخست امسال، زمزمههایی درباره تغییر قانون قبلی و لغو اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی مطرح شد و به طور طبیعی مجریان طرح هم سرعت اجرای آن را به شدت کند و حتی متوقف کردند. به همین دلیل طبق آمار رسمی، از حدود ۱۰۵ هزار تقاضای ثبت شده، فقط برای ۱۴ هزار متقاضی شناسنامه ایرانی صادر شده است. صحت آمار شهرابی را، مرور اظهارات «هاشم کارگر» رئیس سازمان ثبت احوال هم تایید می‌کند که ۲۱ شهریور ماه امسال به خبرگزاری ایمنا اعلام کرد: «تاکنون ۱۴ هزار شناسنامه برای این کودکان صادر شده است».
۲ جلسه ویژه فراکسیون زنان
تغییر این قانون آن‌قدر نگران‌کننده است که فراکسیون زنان مجلس هم تاکنون دو جلسه ویژه برای بررسی ماده ۴۱ طرح مذکور تشکیل داده است. آن‌طور که خبرگزاری مجلس گزارش داده، برخی معتقدند قانون مصوب سال ۹۸ می‌تواند تبعاتی مانند افزایش کودک‌همسری دختران ایرانی داشته باشد و به همین دلیل باید راهکاری را اتخاذ کرد که هم کرامت زنان و فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع خارجی تامین شود، هم در موضوعاتی مانند کودک‌همسری و در بعد کلان‌تر، منافع ملی دقت کافی صورت بگیرد.
چشمان منتظر ۹۰ هزار کودک
حالا چشم بیش از ۹۰ هزار کودک ایرانی به جلسات تخصصی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس است که این دغدغه ایجادشده به خاطر ماده ۴۱ طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را رفع کنند؛ دغدغه‌هایی که رفع نشدنش، فقط به این جامعه کوچک بیش از ۹۰ هزار نفری آسیب نخواهد زد، بلکه همه کشور و همه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ما را متاثر خواهد ساخت.
پاک کردن صورت مسئله و بازگشت به عقب؟
«محسن شهرابی» مدیرعامل انجمن دیاران به خراسان می‌گوید: چند دهه تلاش شد تا بالاخره توانستیم قانون‌گذاران را به حل مشکل فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها مجاب کنیم؛ اما به نظر می‌رسد قرار است دوباره صورت مسئله پاک شود. او می‌افزاید: با متوقف شدن روند صدور شناسنامه برای این بچه‌ها، دوباره آن‌ها دچار بلاتکلیفی خواهند شد؛ در ادامه تحصیل به مشکل برمی‌خورند و هزاران مشکل دیگر در زندگی‌شان ایجاد می‌شود و درنهایت هم ازدواج‌هایی خواهند داشت که باز فرزندانی بدون شناسنامه و تابعیت رسمی خواهند داشت. شهرابی ادامه می‌دهد: ما برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته، جلسات متعددی را با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های مربوط برگزار کرده‌ایم و خواسته‌ایم به جای لغو یک قانون خوب، چرایی کامل اجرا نشدنش را بررسی و آسیب‌شناسی کنند، اما طرح جدید همه دستاورد‌های سال‌ها تلاش برای حل مشکل این فرزندان را از بین خواهد برد. از شهرابی درباره دغدغه ازدواج غیررسمی اتباع خارجی با زنان ایرانی هم می‌پرسم و او می‌گوید: ما در قانون قبلی هم تاکید داشتیم که به جای ازدواج شرعی، ازدواج رسمی و ثبت شده ملاک قرار بگیرد که خوشبختانه این حساسیت در آیین‌نامه قانون لحاظ شده و اکنون هم صرفا کسانی که مادرانشان ازدواج رسمی داشته باشند می‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند؛ بنابراین این نگرانی رفع شده است. او به این نکته هم اشاره می‌کند که بیش از ۹۰ هزار متقاضی ثبت نام شده برای دریافت شناسنامه ایرانی، هیچ کد رهگیری و راهی برای بررسی وضعیت رسیدگی به تقاضای خود ندارند و طبیعتا با تبدیل شدن طرح جدید به قانون، دیگر نخواهند توانست هویت ایرانی داشته باشند.
دست بردارید از این همه آزار و اذیت مردم.