نظام جمهوری اسلامی می‌تواند بماند/گره سیاسی بازار مسکن/شباهت‌های عملکردی دولت‌ها

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۸ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اظهارنظر متناقض نمایندگان در مورد مهم‌ترین سند مالی دولت، سفر مقامات آژانس بعد از تعطیلات ژانویه، یارانه به انتخاب مردم؛ کالابرگ یا پول نقد و هدف اتحادیه اروپا از تحریم‌های جدید ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتنشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

نظام جمهوری اسلامی می‌تواند بماند

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر معترضان خاموش نوشت: سوال مهمی که به مناسبت ناآرامی‌های اخیر باید پاسخ داده شود این است که سرانجام این واقعه به کجا خواهد انجامید؟

طبیعی است که پاسخ‌های افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و طیف‌های مختلف، متفاوت باشند و تحلیل‌ها نسبت به چنین واقعه مهمی یکسان نباشند. تفاوت‌ها بیشتر به دلیل نوع جایگاه افراد و گروه‌ها و نسبتشان به دولت مستقر و حاکمیت است. کسانی که اکنون در جایگاه‌های مسئولیتی قرار دارند، این واقعه را همچون بادی موسمی، زودگذر می‌دانند و غلبه بر عوامل آن را قطعی می‌پندارند. کسانی که در جبهه مقابل قرار دارند و عوامل به وجود آورنده واقعه محسوب می‌شوند، برعکس فکر می‌کنند و آنچه تاکنون رخ داده است را سرآغاز یک ماجرای دنباله‌دار می‌دانند و حتی ابائی ندارند که از عنوان «انقلاب» برای آن استفاده کنند. در میدان وسیع و پردامنه‌ای که میان این دو طیف قرار دارد نیز نگاه‌های متفاوتی وجود دارند که از احتمال ناکامی عوامل به وجودآورنده ناآرامی‌ها تا قطعی بودن کامیابی کامل آن‌ها را شامل می‌شوند.

روشن است که این پاسخ‌ها و تحلیل‌ها بر خواسته‌های باطنی صاحبان آن‌ها مبتنی هستند و عموماً بر استدلال محکمی که اطمینان‌آور باشد تکیه ندارند. نکته مهم‌تر اینست که هیچیک از این ادعا‌ها از بستر مردمی برخوردار نیستند و در متن زندگی مردم ریشه ندارند. حکمرانان با دیدن صحنه‌های مذهبی و حضور مردم در تجمعات رسمی تصور می‌کنند کاملاً مورد قبول و تایید مردمند و مشکلی وجود ندارد و مخالفان با مشاهده بعضی تجمعات اعتراضی و شعارنویسی‌ها و تحرکات ضدحکومتی به این نتیجه می‌رسند که مردم با آن‌ها هستند و همه چیز برای براندازی فراهم است.

از نوع این برداشت‌ها کاملاً مشخص است که هر دو طرف، تمایلات خود را در قالب واقعیت می‌ریزند و خود را به آن دلخوش و قانع می‌کنند. سازمان‌های اطلاعاتی خارجی نیز با تحلیل‌هائی که از مخالفین می‌گیرند برای سران کشورهایشان تصمیم‌سازی می‌کنند و آن‌ها را به بیراهه می‌کشانند. در طرف مقابل، حکمرانان ما نباید تصور کنند بی‌گدار به آب زدن مخالفین به این معناست که نارضایتی وجود ندارد و خطر رفع شده است. نادیده گرفتن خطر، اشتباه بزرگی است که هرجا حکمرانان مرتکب آن شدند زیان غیر قابل جبرانی را برای حکمرانی خود و برای مصالح و منافع کشور خریدند. اگر حکمرانان خواهان بقاء حکمرانی خود و حفاظت از منافع ملی هستند، باید برای جلب رضایت مردم و جبران خطاهائی که مرتکب شده‌اند تلاش کنند. نپذیرفتن خطا اشتباه بزرگی است و امتناع از جبران آن اشتباهی بزرگ‌تر.

نظام جمهوری اسلامی می‌تواند بماند به این شرط که به سرعت درصدد جبران اشتباهات خود برآید. برخلاف ادعای خارجی‌ها و کسانی که خود را سران اغتشاشات اخیر معرفی می‌کنند، آن‌ها را نباید خطر دانست. خطر واقعی تصور غلطی است که حکمرانان ما از روش حکمرانی خود دارند و ارزیابی نادرستی است که از توده مردم که «معترضان خاموش» هستند، دارند. مردم از بی‌عدالتی رنج می‌برند، از فساد اقتصادی رنج می‌برند، از خُلف وعده‌ها رنج می‌برند، از کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برند، از گرانی‌ها رنج می‌برند، از تنگنا‌های شدید معیشتی رنج می‌برند و از عدم مشارکت واقعی در سرنوشت سیاسی خود رنج می‌برند. این‌ها محصول ضعف مدیریت‌ها هستند و اصرار بر عدم پذیرش این ضعف، نارضایتی‌ها را بیشتر و شدیدتر خواهد کرد. خطری که نظام را تهدید می‌کند، استمرار عوامل نارضایتی مردم است نه موج سوارانی که با ایجاد ناامنی‌ها درصدد سوء‌استفاده کردن از وضعیت موجود هستند. این موج که نه سر دارد و نه هدف و برنامه مشخص، از چنین بنیه‌ای برخوردار نیست و خطر محسوب نمی‌شود. خطر واقعی، ندیدن مردم و مشکلات آنهاست. اصرار بر بعضی سیاست‌ها که موجب گسترش فقر، بی‌کاری، تبعیض و محرومیت از مواهب طبیعی زندگی شده است، اگر کنار گذاشته نشود، زمینه برای تزلزل نظام فراهم خواهد شد، واقعه‌ای که مطلوب دشمنان است و هیچ ایرانی باغیرتی به آن رضایت نخواهد داد.

جمع بندی این سلسله مقالات اینست که نظام جمهوری اسلامی از بیرون ضربه نخورده و نخواهد خورد. تنها خود نظام است که می‌تواند خود را از پای درآورد اگر به سخن معترضان خاموش توجه نکند کمااینکه فقط خود نظام است که می‌تواند با تجدید نظر در عملکرد‌ها و سیاست‌ها، زمینه ماندگاری و تقویت خود را فراهم سازد.

گره سیاسی بازار مسکن

محمود اولاد تحلیلگر بازار مسکن طی یادداشتی در شماره امروز تجارت با عنوان گره سیاسی بازار مسکن نوشت: مشکلات بازار مسکن از داخل این بازار قابل حل نیست. زیرا اصلا مشکل این بازار از داخل بخش مسکن ایجاد نشده است. مشکل این بازار به اقتصاد کلان کشور ربط دارد. زیرا رشد اقتصادی ما منفی است و ما ۱۰ سال را با رشد اقتصادی متوسط صفر سپری کردیم. در این شرایط درآمد سرانه هم کم می‌شود و در نهایت منجربه کاهش قدرت خرید مردم می‌شود؛ بنابراین قدرت خرید مردم از این محل کم شده نه به دلیل افزایش قیمت مسکن. اما متاسفانه برخی فکر می‌کنند تمام کاهش قدرت خرید مردم ناشی از تورم است که این اصلا درست نیست و تورم تنها یکی از عوامل است؛ بنابراین تا زمانی که رشد اقتصادی کشور به صورت پایدار (حداقل پنج سال) بالای ۵ یا ۶ درصد قرار نگیرد، مشکلات داخل مسکن قابل حل نخواهد بود. مشکل دیگر مسکن در شهرسازی است. شهرسازی با ضوابط و مقرراتی که دارد و سرانه‌ها و استاندارد‌هایی که برای ساختمان‌ها و معابر تعیین می‌کند، با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد. اگر به زبان ساده‌تر بخواهم توضیح بدهم، آنچه گفتم به این معنی است که یک خانواده را فرض کنید که یک زمانی وضع مالیشان خیلی خوب بود و یک سبک زندگی و استاندار‌هایی برای خودشان داشتند. مثلا هفته سه بار سینما بروند و سه بار رستوران خوب بروند و هر ماه مسافرت کنند و... حالا فرض کنید بعد مدتی درآمد این خانواده نصف شود. دیگر نمی‌توانند همان استاندارد‌ها را دنبال کنند.باید تغییراتی ایجاد کنند تا دخل و خرجشان با هم همخوانی داشته باشد. شهرسازی ما هم همین مشکل را در استاندارد‌ها دارد که باعث می‌شود قیمت زمین آماده‌‎سازی شده که داری خدمات هستند، افزایش پیدا کند.

حالا با وجود اینکه مردم فقیرتر شده‌اند، اما شهرسازی این هزینه‌ها را همچنان با همان استاندار‌ها و قیمت‌ها ارائه می‌کند. یعنی با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور و مردم نابسامان است آن‌ها همچنان با همان فرمان گذشته و هزینه‌های قبل ادامه می‌دهند. خب معلوم است که مردم توان خرید نخواهند داشت. از طرف دیگر با محدودیت‌های عمودی افقی که لحاظ کرده، باعث شده عملا توسعه شهری ما قفل شود و این روی قیمت مسکن تاثیر گذاشته است؛ بنابراین آنچه در این بازار در حال وقوع است یا قبلا رخ داده ربطی به داخل بازار ندارد؛ بنابراین حتی اگر نیاز در بازار باشد و عرضه هم بر اساس آن انجام شود، اما این نیاز تبدیل به تقاضا در بازار نمی‌شود. زیرا همانطور که عرض کردم اقتصاد کلان کشور اجازه این را نمی‌دهد تا نیاز تبدیل به تقاضا شود. واقعیت این است که اقتصاد کشورمان کوچک و همین باعث فقیرتر شدن مردم شده است لذا مشخصا این مشکلات در بازار مسکن از توان و حوزه وزارتخانه خارج است. آن‌ها که نمی‌توانند قدرت خرید را افزایش دهند. متاسفانه اقتصاد ایران به مشکلات جدی مواجه شده است. تورم روز به روز افزایش پیدا می‌کند. این دقیقا یک بن بست اقتصادی است که تنها راه حلش در سیاست است. یعنی حکمرانی باید یک تصمیمات جدی در عرصه بین الملل و داخلی اتخاذ کند.

شباهت‌های عملکردی دولت‌ها

نعمت احمدی حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان شباهت‌های عملکردی دولت‌ها نوشت: دولت‌ها گاهی دارای شباهت‌هایی در استفاده از مدیران همفکر و همسو هستند، اما شباهت‌های دولت سیزدهم و دولت‌های نهم و دهم فقط در استفاده از برخی مدیران همفکر و همسو نیست یا مدیرانی که در دو دولت سمت دارند بلکه عملکرد دولت سیزدهم خصوصا در مورد ارائه لایحه بودجه به مجلس شباهتی به دولت‌های نهم و دهم که در فرجه قانونی یعنی ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سالیانه به مجلس ارائه نشد و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شدیم، مجلسیان مجبور به تصویب یک یا دو یا سه دوازدهم بودجه شدند. علاوه بر آن مدت برنامه ششم هم بیش از یک سال است پایان یافته و معلوم نیست بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای چه برنامه توسعه‌ای تنظیم خواهد شد. بودجه سال ۱۴۰۱ هم بدون تنظیم برنامه توسعه هفتم تنظیم شد. بهانه سال گذشته تیم اقتصادی دولت این بود که دولت ما، دولت انتقالی است و فرصت تهیه برنامه هفتم توسعه فراهم نبود تا بودجه سال ۱۴۰۱ را براساس برنامه توسعه هفتم تنظیم کنند. حال که سال ۱۴۰۱ در ماه‌های پایانی است و مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یعنی ۱۵ آذرماه پایان یافته است، معلوم نیست سرنوشت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ چه خواهد شد.

مهم‌ترین سند مالی دولت در خاموش روشن فاصله به تاخیر افتاده برنامه توسعه ششم و هفتم بر چه مبنایی تنظیم خواهد شد؟ مهمتر از آن معلوم نیست لایحه بودجه در شرایط ناپایداری نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و امکان فروش نفت ایران با توجه بر تحریم‌های جهانی و قیمتی که اندک ثباتی داشته باشد در لایحه بودجه ارزشگذاری شود. خصوصا جنگ اوکراین و برنامه‌ای که دولت روسیه برای غصب بازار‌های نفتی در پیش گرفته و عملا بازار‌های باثبات ما را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر نرخ ارز که سیر صعودی آن معلوم نیست، مرز‌های قیمتی را تا کجا بالا خواهد برد. مهمتر از آن سه سالی از صبح جمعه‌ای که رئیس‌جمهور سابق وقتی از خواب بلند شد و قیمت افزایش یافته حامل‌های سوخت را از رادیو شنید و ضرباهنگ اعتراض مردم در شهر‌های مختلف به گوش همه رسید و ایام تلخ اعتراضات سال ۹۸ را در تاریخ ثبت کرد، بعد از این سه سال آیا تصمیم به افزایش سوخت‌های پرمصرف مانند بنزین و گازوئیل فرا نرسیده است؟ هرچند بعید است دولت دست به ریسک افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بزند. از طرفی خزانه دولت به‌شدت نیاز به افزایش قیمت سوخت‌های پرمصرف مانند بنزین و گازوئیل است. سالیان گذشته بعد از افتتاح پالایشگاه بندرعباس به صادرکننده بنزین و گازوئیل تبدیل شده بودیم و هم اکنون با توجه به افزایش تولید اتومبیل توسط کارخانه‌های وطنی که اتفاقا پرمصرف هستند و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل اعم از سواری و عمومی سوخت بیشتری مصرف می‌شود و به گفته مسئولین وزارت نفت هم اکنون روزانه نیاز به واردات یک و نیم میلیون لیتر بنزین از خارج داریم و عده‌ای بر طبل کم کردن سهمیه سوخت اتومبیل‌ها می‌کوبند.

آیا دولت بازهم سوخت‌های پرمصرف را به قیمت افزایش یافته سه سال پیش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد آورد؟ ترتیب تنظیم لایحه بودجه اینگونه است که ابتدا لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه با تکیه بر برنامه توسعه پنجساله تهیه، تنظیم و سپس در دولت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و آنگاه به صحن علنی خواهد آمد. حال که یکسالی از عمر برنامه توسعه ششم می‌گذرد و عملا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم با توجه به پایان یافتن برنامه ششم بر ماخذ تبصره‌های برنامه‌های خاتمه یافته ششم توسعه تنظیم شد، اما بهانه انتقال قدرت تا اندازه‌ای پذیرفتنی بود. حال دولتیان چه خواهند گفت وقتی هنوز برنامه توسعه هفتم تهیه و تصویب نشده است. ظاهرا اختلاف نظر آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به بودجه انقباضی اعتقاد دارد و وزرای اقتصادی دولت که هنوز در فکر برنامه‌های اقتصادی خود در زمان اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس هستند و به نمایندگان قول دادند و نمایندگان نیز با تکیه بر قول وزرای اقتصادی به موکلین خود در حوزه‌های نمایندگی وعده‌ها داده‌اند. بودجه انقباضی آقای میرکاظمی داروی درد نمایندگان نخواهد بود. آقای میرکاظمی اصرار بر بودجه انقباضی و منضبط دارد. اینان دنبال تحقق وعده‌های خود با افزایش بودجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هستند.

اما آیا سازمان برنامه و بودجه می‌تواند دخل و خرج دولت را بنا به وعده‌های وزراو نمایندگان تنظیم کند و همین اختلاف نظر است که تاخیر در تنظیم برنامه توسعه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به باور نگارنده به‌وجود آورده است. دو، سه ماهی که به پایان سال مانده و مردم درگیر مسائل خود هستند و نمی‌دانند چه برنامه‌ای سازمان برنامه و بودجه، وزرا و در نهایت نمایندگان مجلس در چراغ خاموش عدم ارائه لایحه بودجه در فرصت قانونی و مهمتر از همه نبود برنامه توسعه‌ای که دورنمای شش برنامه گذشته هم آنچنان دست یافتنی نبود که تغییری در زندگی مردم بدهد که هیچ به دلار ۴۰ هزار تومان و سکه ۲۰ میلیون تومان رسیدیم. این پرسش باقی می‌ماند که آیا دولت قصد آن دارد که برای کمتر از سه سال باقیمانده عمر خود در چارچوب برنامه توسعه حرکت کند یا همانند آقای احمدی‌نژاد صبر می‌کند لایحه بودجه‌ای در چند تبصره در روز‌های پایانی سال به مجلس بدهد و مجلس هم بدون برنامه توسعه و در فرصت از دست رفته سراغ یک یا دو یا سه دوازدهم تنخواه دولت برود. کاری که محمود احمدی‌نژاد در دولت خود به رویه تبدیل کرد.