جمشید ایمانی در برنامه صبح «گفت‌و گوی» رادیو گفت‌وگو با اشاره به اینکه خودروسازی در حال حاضر به صورت خصوصی اداره نمی‌شود، تصریح کرد: سهام خودروسازی در تملک شركت‌های خصوصی و در كمترین میزان در تملك نهادهای عمومی است. اما در كل سهم دولت و نهادهای عمومی طوری نیست كه بتواند اكثریت هیات مدیره را بگذارد اما با توجه به سهام‌های تودلی بیشترین آرای سهام در دو شرکت را دولت عهده دار است.
ایمانی در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازی هیچ وقت نتوانسته به انقیاد هیچ نهاد نظارتی درآید، بیان داشت: نهادهای نظارتی در بازار خودرو انقیاد داشته‌اند كه با زیان‌های انباشته كارشان به اینجا رسیده است.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور شد؛ صرفا بحث مدیریت دولتی مطرح نیست بلكه دخالت‌ها در بحث قیمت گذاری دستوری مكمل انتصاب دولتی شده كه وضع به اینجا رسیده است.
ایمانی حذف قیمت گذاری دستوری را از اقدامات مهم برای حل مشکل صنعت خودرو بر شمرد و گفت: سازمان خصوصی سازی در چند ماه اخیر جلساتی را با حضور وزرای صمت و اقتصاد و نیز اندیشمندان دانشگاهی صنعت خودرو برگزار، که تصویب حذف قیمت گذاری دستوری از نتایج این جلسات بود؛ همچنین در مورد نحوه انتصاب مدیران و سهم تودلی، مصوب شد اگر این سهم‌های به فروش نرود، دولت از آنها برای انتصاب مدیران استفاده نكند.
وی در خصوص واگذاری سهم تودلی شرکت‌های خودروسازی‌ها نیز اظهار داشت: سهم تودلی تا آخر امسال واگذار و سهام‌ها از طریق بورس عرضه خواهد شد و چنانچه تا پایان سال واگذار نشود، دولت نمی‌تواند از آنها به عنوان ابزار نفوذ خود در مجامع استفاده كند.
ایمانی حذف قیمت گذاری دستوری را شروع توقف زیاندهی صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: اگر این مساله درست اداره شود می‌تواند زیان‌های گذشته را به خوبی جبران كند.
چرایی خصوصی اداره نشدن صنعت خودرو پرسش دیگری بود که ایمانی در پاسخ به آن بیان داشت: باید تا آخر سال صبر كرد و منتظر اجرایی شدن واگذاری سهام تودلی باشیم. گام بزرگی در این زمینه برداشته شده و تصمیمات قاطعی اتخاذ شده است.
ایمانی در پایان بار دیگر بر دو رویکرد حذف قیمت گذاری دستوری و واگذاری سهام تودلی دو شرکت خودروساز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهند بخش خصوصی این دو خودروساز را اداره و دولت تنها در سیاست گذاری ایفای نقش کند، آینده خودروسازی با رویكرد جدید روشن خواهد شد.
