در اقتصاد کجا ایستاده‌ایم؟ /چرا آفریقا؟ /مردم و انتخابات مهندسی شده

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۰ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ابطال حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و حواشی آن، هدفگذاری اقتصادی در قاره آفریقا و بازار در انتظار تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

 

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

 

مردم و انتخابات مهندسی شده

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر مردم و انتخابات مهندسی شده نوشت: طبیعی است که حدود ۸ ماه قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار بحث و نقد درباره ابعاد مختلف آن داغ باشد. البته به این نکته باید توجه شود که داغ بودن بازار بحث و نقد انتخابات به معنای داغ بودن بازار خود انتخابات نیست. واقعیت اینست که عملکرد‌های برگزار کنندگان انتخابات، موجب ریزش آراء شده و رغبت چندانی برای حضور در پای صندوق‌های رای وجود ندارد.

مسئولان نظام و دولت و دستگاه‌های مختلف حکومتی این روز‌ها بر ضرورت برگزاری انتخابات پرشور تاکید می‌کنند و از کارگزاران بخش‌های مرتبط با انتخابات می‌خواهند برای چنین انتخاباتی تلاش کنند.

علاقمند بودن مسئولان به برگزاری انتخابات با مشارکت بالا، امری طبیعی است، ولی تحقق چنین خواسته‌ای الزاماتی دارد که اگر به آن‌ها پای‌بندی نشان بدهند به خواسته خود خواهند رسید. مردم هم به دلیل عشقی که به اعتلای وطن و نیازی که به تامین خواسته‌های خود دارند، به حضور در پای صندوق‌های رای علاقه نشان خواهند داد، اما فقط در صورتی که مشاهده کنند انتخابات در چارچوب قانون برگزار می‌شود و از دخالت‌های سلیقه‌ای و بازی‌های سیاسی و دست اندازی‌های جناحی مصون است.

سیر نزولی مشارکت مردم در انتخابات طی سال‌های اخیر به ویژه در دو انتخابات ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، در شان نظام جمهوری اسلامی که با بیش از ۹۸ درصد مشارکت مردمی تاسیس شد، نیست. اینکه بعضی از مسئولین، مشارکت‌های پائین ۵۰ درصد در انتخابات را قانع‌کننده و کافی می‌دانند بهیچوجه سخن درستی نیست. نظام جمهوری اسلامی فقط با برخورداری از پشتوانه مردمی است که می‌تواند بقاء خود را تضمین کند. وقایع سال ۱۴۰۱ نشان داد دشمنان برای جدا ساختن مردم از این نظام برنامه‌های گسترده‌ای دارند. از دشمنان انتظار دیگری نیست، ولی مسئولان نظام باید برای ناکام کردن آنان برنامه‌های عملی داشته باشند. مهم‌ترین برنامه برای نقش بر آب کردن نقشه‌های دشمن اینست که تمام اقدامات مسئولان در بخش‌های مختلف به ویژه در انتخابات، منطبق بر قانون باشد. منطبق بر قانون بودن را نیز خود مردم باید تشخیص بدهند و تایید کنند نه اینکه مسئولان هر کاری می‌خواهند انجام بدهند و آن را قانونی بدانند.

برجسته‌ترین نمونه عمل به قانون در انتخابات، نظر دادن در مورد صلاحیت داوطلبان است. اینکه افراد زیادی به بهانه‌های مختلف ردصلاحیت شوند تا افراد مورد نظر در معرض انتخاب قرار بگیرند و رای دهندگان از داشتن حق انتخاب میان افراد مختلف با افکار متنوع محروم باشند، پای‌بندی به قانون نیست. کسی حق ندارد قانون را طبق سلیقه خودش تفسیر کند و براساس همان تفسیر، دایره انتخاب مردم را تنگ نماید. عامل اصلی ریزش‌ها در انتخابات‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ همین سلیقه‌ای برخورد کردن با قانون است. مردم، این قبیل برخورد‌ها را اهانت به شعور خود و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های مشروع می‌دانند. نام انتخاباتی که با چنین سازوکاری برگزار شود «انتخابات مهندسی شده» است. این را باید مسئولان بدانند که مردم، انتخابات مهندسی شده را قبول ندارند و آن را تضییع حقوق قانونی خود می‌دانند. مسئولان اگر خواستار برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری هستند، باید از مهندسی کردن انتخابات پرهیز کنند و حق انتخاب آزاد مردم را به رسمیت بشناسند.

 

در اقتصاد کجا ایستاده‌ایم؟

رضا صادقیان کارشناس اقتصادی با عنوان در اقتصاد کجا ایستاده‌ایم؟ در جهان صنعت نوشت: اقتصاد دانش مدیریت منابع محدود برای تحقق اهداف نامحدود است، مهم‌تر آنکه اقتصاد متکی به اعداد، ارقام و محاسبات است.

زمانی که درباره اقتصاد سخن می‌گوییم امکان شرح شرایط گذشته، امروز و آینده در حوزه‌های مختلف از جمله تورم، نقدینگی، اشتغال، رفاه اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه کارکنان، تولید نفت‌خام، صادرات و واردات کالا‌های صنعتی، رشد اقتصادی، بررسی شرایط صندوق‌های بازنشستگی و جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به عدد‌ها و شاخص‌های مشخص ممکن است؛ بنابراین در اقتصاد جای خیال‌پردازی و تکیه به گفتار‌های سلیقه‌ای و دست یازیدن به «اما»، «اگر»، «امیدواریم»، «تلاش می‌کنیم»، «ما می‌توانیم» و عبارت‌های دیگر نیست.

برای اینکه فهم بهتری از وضعیت خودمان در اقتصاد داشته باشیم و بدانیم در کجای آن ایستاده‌ایم، نیاز است برخی اعداد را برای مرتبه‌ای دیگر بازخوانی کنیم. بررسی «گزارش سرمایه‌گذاری جهانی» که به صورت سالانه توسط سازمان ملل تهیه و منتشر می‌شود ما را با تصویری واقعی‌تر از امنیت اقتصاد کشور‌ها و جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» که به اختصار در متون اقتصادی FDI عنوان می‌شود، روبه‌رو می‌کند. واقعیت آنکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به عنوان یک شاخص تاثیرگذار که متاثر از عامل‌های دیگر از جمله احساس فساد، امنیت سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری و… است در اقتصاد به شمار آورد.

این گزارش به ما می‌گوید در طول یک دهه گذشته کدام یک از کشور‌ها موفق به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند. تا سال ۲۰۲۱ به ترتیب کشور ایالات‌متحده آمریکا، هلند، چین، لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند، سوئیس و آلمان به عنوان ۱۰ مقصد اول سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. این وضعیت تا سال جاری نیز ادامه دارد و تلاش برخی کشور‌های دیگر به گونه‌ای بوده که ترکیب نهایی تغییر چندانی نکرده است. مساله زمانی جالب‌تر می‌شود که متوجه شویم این ۱۰ کشور موفق به جذب ۳۹۶۲۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی شده‌اند. به عنوان مثال کشور آمریکا طی یک دهه گذشته ۴۹۷۷ میلیارد دلار و کشور هلند با جمعیت ۱۷ میلیون نفر موفق به جذب ۴۳۳۱ میلیارد دلار شده است؛ نکته قابل توجه آنکه کشور هلند در برخی سال‌ها رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان را داشته است. فهم عدد‌های موجود در گزارش اندکی دشوار به نظر می‌رسد، خصوصا زمانی که متوجه شویم کشوری مانند قطر برای ساخت استادیوم‌های ورزشی و تاسیس زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل‌و‌نقل عمومی، نصب تاسیسات سرمایشی و خرید ناوگان هوایی جدید برای برپایی جام جهانی ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۱۰ میلیارد دلار هزینه کرده است!

گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل در همین زمینه حکایت از آن دارد که کشور‌هایی همچون آمریکا، چین، برزیل، استرالیا، کانادا، هند، سوئد، فرانسه، مکزیک و اسپانیا موفق‌تر از سایر کشور‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. مبالغ جذب‌شده توسط این کشور‌ها حکایت از آن دارد که کشور‌هایی مانند مکزیک، سوئد و اسپانیا تلاش دارند به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از گذشته اهمیت بدهند.

فهم وضعیت اقتصادی کشور با خوانش گزارش جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سیاستگذاران دغدغه‌مند بسیار بااهمیت است، چراکه آنان را با تصویری واقعی‌تر از دنیای امروز و خصوصا جایگاه اقتصادی ایران روبه‌رو می‌کند. آمار‌های منتشرشده درباره ایران می‌گویند از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۴۰۲ بالاترین جذب سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۴ و به مبلغ ۲ میلیارد دلار بوده است. همین گزارش نشان می‌دهد در دهه هفتاد بالاترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۳۰۰ میلیون دلار بوده و خصوصا پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های خارجی از کشور در سال ۱۳۸۶ این میزان از دو میلیارد به یکباره تنزل یافته و به عدد یک میلیارد دلار در سال می‌رسد. چنانچه عدد کل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با ارفاق‌های بسیار در نظر داشته باشیم، طی سی سال گذشته در نهایت موفق به جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بوده‌ایم؛ عددی که جای بسی تامل و تدبیر برای دست یافتن به چشم‌انداز‌های تعریف‌شده توسط صاحبان قدرت را طلب می‌کند. مقایسه همین نمودار با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و کشور ترکیه حکایت از آن دارد که حتی در رقابت با همسایگان موفق به جذب سرمایه‌های ناچیزی بوده‌ایم. در سال‌هایی که کشوری مانند ترکیه عدد ۶۰ میلیارد دلار و عربستان سعودی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند، سهم ما بسیار ناچیز بوده است. اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی زمانی قابل درک می‌شود که متوجه شویم هنگام تدوین برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۰ و براساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی چنانچه قصد توسعه میادین نفت، گاز و توسعه پتروشیمی‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ را داشته باشیم، نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. آمار‌ها بیان‌کننده آن است که در طول پنج سال برنامه پنجم توسعه به میزان یک‌دهم این مبلغ نیز جذب نشده است. در واقع نه‌تن‌ها به هدف تعریف‌شده نرسیده‌ایم، بلکه نزدیک آن هم نشده‌ایم! همچنین براساس گفته‌های وزیر نفت دولت سیزدهم چنانچه قصد توسعه عملیات اکتشاف نفت، صنایع بالادستی نفت، بازسازی و اجرای طرح‌های توسعه پالایشگاه‌ها، میادین گازی مشترک که امکان بهره‌برداری از آن فراهم شود و توسعه پتروشیمی‌ها را هدف‌گذاری کنیم نیازمند ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم. البته در میان اخبار منتشرشده می‌توانیم میزان طلب ایران از کشور‌های سریلانکا، کره‌جنوبی، چین، عراق و هند را نیز محاسبه و جمع کنیم؛ عددی که دریافت آن با موانع زیادی روبه‌رو است و در مقام مقایسه با رقم ۲۸۰ میلیارد دلار فاصله‌ای غیرقابل باور دارد.

واقعیت اینکه درباره موضوعات خاص از جمله «روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «راه‌های جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور»، «اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی» و «رویکرد‌های دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی» و… به شمارگان بسیار و با بودجه دولت کنفرانس، جلسه، نشست‌های تخصصی با کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شده است. همچنین صد‌ها مقاله علمی و پژوهشی با همین موضوعات در نشریات بسیار هم نشر یافته است، اما خروجی هیچ‌کدام از چنین گفتار‌هایی جز تکیه به کلمات بی‌معنا و غیرقابل لمس در اقتصاد کشور نبوده است.

 

چرا آفریقا؟

مصطفی منتظر طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان چرا آفریقا نوشت: برخی کارشناسان، قرن بیست و یکم را قرن آفریقا نامیده‌اند؛ این قاره پهناور، از ظرفیت‌های بی‌بدیلی برخوردار بوده و بی جهت نیست که از دیرباز مورد توجه استعمارگران قرار داشته است. پهنه آفریقا، توسط نقاط حیاتی از جمله دریای مدیترانه، اقیانوس هند و اطلس، کانال سوئز و تنگه باب المندب احاطه شده است و همین کافی است تا آفریقا را یکی از برجسته‌ترین نقاط جهان به لحاظ دارا بودن ظرفیت اقتصادی، تجاری و سیاسی به شمار آوریم.

اقتصاد حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری قاره آفریقا، سبب شده تا این منطقه امروز نیز مورد توجه بسیاری از کشور‌های پیشرو در اقتصاد جهانی قرار گیرد؛ چین سال‌هاست که ضمن رقابت با آمریکا، همکاری همه جانبه‌ای را با اغلب کشور‌های آفریقایی آغاز کرده و دیگر کشور‌ها نظیر هند و ترکیه نیز این راه را پیش گرفته‌اند و گزافه نیست اگر یکی از علل عقب ماندگی اقتصاد ایران در دهه نود را همین عامل بی توجهی به ظرفیت ویژه قاره آفریقا به شمار آوریم.

با این حال، آقای رئیس جمهور امروز و پس از یازده سال به سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه سفر خواهد کرد. این کشور‌ها در مسیر توسعه هستند، اما هنوز در ابتدای این مسیر هستند به همین علت فناوری ایران در صنایعی مانند خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، تراکتور و کشاورزی برای آنان مناسب و به صرفه است.

 این را مقایسه کنید با صادرات به کشور‌های پیشرفته‌تر که انتقال صنایع نیاز به سطح بالاتری از پیشرفته بودن دارد. گرچه در چندین صنعت هم می‌توان از مرز‌های دانش سخن گفت که ایرانیان بر آن ایستاده‌اند مثل همین روبات جراح که به تازگی به اندونزی صادر شده است. ثانیا برخلاف تصور عمومی، آفریقا قاره‌ای تماما فقیر و بی‌پول نیست. برای مثال در سال گذشته، ترکیه فقط به لیبی پنج میلیارد دلار صادرات مستقیم داشته و پولش را هم کاملا به دلار گرفته است. این عدد بیشتر از کل صادرات ایران به قاره اروپا در سال گذشته است.

ثالثا کشور‌های آفریقایی برای واردات ما هم می‌توانند نقش ایفا کنند. معادن متعدد، ذخایر ارزشمند و زمین‌های حاصلخیز مواردی است که نیاز داخلی ما را مرتفع می‌سازد. تجارت دریا، یکی از موضوعات مورد توجه ایران طی سال‌های اخیر بوده و کشور ساحلی کنیا با قرار گیری در ضلع شرقی قاره آفریقا، می‌تواند ظرفیتی برای ایجاد خطوط منظم کشتیرانی در کشور‌های ضلع شرقی ایجاد کند و ارتباط با کشور‌های غربی و شمالی قاره آفریقا را فعال کند. از آن سو اوگاندا نیاز ضروری به واردات دارو و نفت دارد و این دو محصول در صدر فهرست واردات آن طی سال‌های اخیر قرار داشته است؛ محصولاتی که نقطه قوت صادرات ایران محسوب می‌شوند و از این لحاظ اوگاندا می‌تواند بازار مطلوبی برای محصولات ایران باشد.

زیمبابوه نیز دارای ظرفیت ویژه‌ای به لحاظ معدنی است. مذاکرات همکاری تجاری ایران و زیمبابوه در بهمن ماه گذشته و در سفر وزیر صنعت این کشور به ایران انجام شده و در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک، اسناد همکاری مهمی میان دو کشور به امضا رسیده است. این توضیحات نشان می‌دهد که آفریقا برای ایران فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری و سودآوری داشته باشد و مقصد صادرات صنایع مختلف ما باشد. از طرف دیگر بسیاری از نیاز‌های ما را تامین کند و حتی ارزآوری هم داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید که در سفر رئیس جمهور به این سه کشور، چه موضوعاتی مورد مذاکره قرار گرفته و چه اسناد همکاری به امضای طرف‌ها خواهد رسید. با این حال امید است این سفر پر از توافق نامه‌های واقعی و روی زمین برای استفاده از این ظرفیت‌ها باشد تا ثمره آن همچنان که رئیس محترم جمهور نیز تاکید دارد در معیشت و سفره مردم دیده شود.