انتقال حق رأی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به وزارت امور اقتصاد و دارایی، حداقل 2 رویکرد و عایدی زیر را به‌همراه خواهد داشت:
1- تغییر سبک مدیریت بانک آینده
2- خط بطلان به شایعات به‌وجود آمده پیرامون انحلال بانک آینده.
لازم به ذکر است؛ قطعاً و یقیناً ابعاد اخبار نادرست حول انحلال بانک آینده، از سوی اشخاصی است که منافع خود را در بازی حق رأی مجمع از دست داده‌اند و اکنون، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را در ورطه انحلال اعلام می‌نمایند تا با ایجاد فضای مردم‌فریبی، به اهداف خود دست یافته و نظام اقتصادی کشور را ناتوان از اداره بانک وانمود نمایند.
بدیهی است؛ بانک آینده علی‌رغم ایجاد زیان انباشته سنواتی، دارای ارزش ذاتی در دارایی‌های خود بوده که با انتخاب وزارت اقتصاد به عنوان اعضای جدید مجمع می‌تواند با حمایت آن وزارت و تقید و الزام به قوانین و مقررات مربوط به فروش دارایی‌های مازاد، نسبت به مولدسازی آن‌ها اقدام و نه‌تنها زیان خود را پوشش دهد، بلکه عواید چشم‌گیری را برای آحاد سپرده‌گذاران به‌ارمغان آورد. از سوی دیگر، با عنایت به تجربه بانک آینده در حوزه ساخت و ساز می‌توان از این ظرفیت ارزنده در راستای سیاست‌های دولت حاضر پیرامون نهضت ملی‌سازی برای جامعه هدف بهره‌مند گردید.
آن‌چه امروز جای تعجب دارد، هم‌سو شدن رسانه‌های داخلی و خارجی با طرح موضوع انحلال بانک آینده است که ترویج این اخبار نادرست قطعاً لطمات جبران‌ناپذیری را بر برند اقتصادی کشور وارد می‌آورد؛ چرا که فضاسازی‌های این‌چنینی حول بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر منابع و دارایی‌ها، تنها به‌منظور کاهش ارزش آورده سپرده‌گذاران، ایجاد دست‌اندازهای جدید و ناآرامی اقتصادی به‌رغم تلاش‌‌های دولت در بهبود محیط اقتصادی کشور است.
در نهایت این‌که در مقام مقایسه باسایر بانک‌های دولتی بانک آینده هم‌چنان از نظر اقلام ترازنامه و سود و زیانی جایگاه مناسبی داشته و دارد که از روی تعمد از آن چشم‌پوشی شده است.
