به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در این زمینه روز سه‌شنبه عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت خبر داد و اظهار کرد که این آیین‌نامه در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال شده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حتی از هیات دولت خواسته که هرچه سریع‌تر آیین‌نامه واردات خودرو را تصویب کند، چرا که آن را مطالبه مردم خوانده است.
در همین حال روز گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه جلسه هیات دولت به نکته عجیبی اشاره و اظهار کرده که واردات خودروهای خارجی، اعم از صفر و کارکرده، آغاز شده و آیین‌‌نامه‌های مربوطه ابلاغ شده‌اند اما دولت واردکننده نیست و شرکت‌ها و موسسات خصوصی اقدام به واردات می‌کنند. بنابراین طبق اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه واردات نه‌تنها از فیلتر وزارت صمت گذشته که در هیات دولت نیز مصوب و حتی ابلاغ شده است.
لطف‌الله سیاهکلی نماینده دیگری است که پیگیر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از دولت است. وی که دفاع محکمی از واردات این نوع خودروها کرده و ورود کارکرده‌ها را به‌نوعی الزام تنظیم بازار می‌داند، در مصاحبه‌ای نتیجه پیگیری‌هایش از تدوین آیین‌نامه دست‌دوم‌ها را تشریح کرده است.این نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده که جلسه‌ای با افراد مسوول تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت داشته و پس از مطالعه آیین‌نامه و تبادل نظر در این زمینه، اصلاحاتی روی آیین‌نامه صورت گرفته است. وی در ادامه عنوان کرده که مقرر شد پس از بررسی مجدد مراحل تصویب شود، تا مردم از سازوکار واردات خودروهای کارکرده مطلع شوند. بر این اساس اگر چه هنوز مشخص نیست که تدوین این آیین‌نامه در چه مرحله‌ای قرار دارد با‌این‌حال برخی از نمایندگان مجلس بخشی از مفاد آن را فاش کردند.
در این زمینه نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی این توضیح را داده که در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال، تقریبا محدودیتی در حوزه حجم موتور، قیمت، تعداد و افراد واردکننده وجود ندارد و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را وارد کنند. وی این موضوع را نیز اضافه کرده که ممکن است بودجه ارزی موجب محدودیت در واردات شود و برای رفع این محدودیت مقرر شد جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار و مشکلات موجود در این زمینه رفع شود. سیاهکلی با اشاره به راهکارهای رفع محدودیت ارزی برای واردات خودروهای کارکرده، این نکته را مورد تاکید قرار داده که چرا دولت باید ارز موردنیاز واردات خودرو را تامین کند آن هم در شرایطی که با محدودیت روبه‌روست؛ باید از ارز در اختیار مردم استفاده کرد به این معنا که ارز با منشأ خارجی و ارز با منشأ داخلی - موجود در منازل - یکی از منابع تامین ارز موردنیاز است.
در همین حال روز گذشته نیز جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گویی برخی از مفاد آیین‌نامه واردات خودرو را تشریح کرد. وی با تاکید بر اینکه تمام نواقصی که در آیین‌نامه خودروهای نو وجود داشت در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده رفع شده است، تاکید کرده که الزام تعیین حجم موتور، سقف دلاری و منشأ ارز واردات خودروهای کارکرده در آیین‌نامه اجرایی جدید برای واردکنندگان خودرو برداشته شده است تا بهانه از یک عده گرفته شود. وی به یک نکته مهم در آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره و اظهار کرده که در آیین‌نامه دولت به اشخاص حقیقی اجازه واردات به ازای هر نفر یک خودرو داده شده به‌طوری‌که مردم با ارز خانگی خود می‌توانند خودرو وارد کشور کنند.
بدین ترتیب در شرایطی اظهارات ضدونقیضی از تدوین آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد این آیین‌نامه با مشورت نمایندگان مجلس نهایی شده و تنها در انتظار مجوز هیات دولت است. مفادی که دو نماینده مجلس در اظهاراتشان عنوان کردند، بیانگر این موضوع است که آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها شرایط سهل‌تری را برای واردات در نظر گرفته و ممکن است ورود این نوع خودروها نسبت به محصولات صفر پیشی بگیرد. بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی در مورد کارکرده‌ها مصوب کرده واردات این خودروها برخلاف واردات محصولات صفر بدون انتقال فناوری لازم‌الاجراست.
همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز موردنیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مدنظر قرار گرفته است. در ادامه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
