عباس عبدی: مملکت مال کیست؟/بن بست نهضت مسکن کجاست؟/راهزنی هزار میلیاردی از شرکت ایرانی به نفع اسرائیل!

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۲ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تغییر شبانه عوامل «به افق فلسطین» چند روز پس از انتقاد از حضور برخی چهره‌ها، دستمزد کارگران سال آینده هم پایین‌تر از تورم می‌ماند؟ حواشی دوباره برای یک پرونده قضائی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

بن بست نهضت مسکن کجاست؟

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: روز گذشته در بررسی برخی بند‌های لایحه برنامه هفتم توسعه که به اعطای تسهیلات مسکن به مردم ارتباط داشت، رئیس مجلس سخنی گفت که توجه بسیاری از رسانه‌ها را جلب کرد. محمدباقر قالیباف گفت: طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر کسی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند، منتها مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند. در گزارش امروز خراسان که تیتر یک روزنامه است به بهانه این اظهارات، به موضوع اقساط وام مسکن پرداخته ایم و فاصله سنگین این اقساط با قدرت خرید حقوق‌بگیران را نشان داده ایم. شاید نیاز چندانی به عدد و رقم نباشد چراکه صرفا مشاهده اقساط وام مسکن نشان می‌دهد که خانوار‌های فاقد مسکنی که نیاز به وام دارند با چه نامعادله عجیبی برای پرداخت اقساط مواجه هستند.

طی چند سال اخیر که مسکن در ایران با جهشی تاریخی و بی‌سابقه مواجه شد به گونه‌ای که قیمت مسکن طی ۵ سال اخیر ۱۰ برابر شد و قیمت‌ها فراتر از تورم فزاینده سایر کالاها، به مرز‌هایی رسید که تصور آن سخت بود، تنها ایده پیش رو برای مواجهه با این مسئله، ایده ساخت مسکن با اعطای زمین رایگان و پرداخت وام بود؛ وام ۵۵۰ میلیونی که اقساط آن پس از کاهش نرخ سود وام، در روش پلکانی از ۷.۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به تدریج طی سال‌های بعد افزایش می‌یابد. در حقیقت برای مسکن‎دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن با توجه به قیمت تمام شده فعلی باید حدود ۴۰۰ میلیون تومان آورده به اضافه توان پرداخت ماهانه ۷.۵ میلیون تومان داشته باشید.

این‎جاست که گره اصلی ماجرا و دلیل عدم استقبال از طرح روشن می‌شود. طرحی که با هدف گذاری ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال و ثبت نام اولیه بیش از ظرفیت متقاضیان مواجه بود، در عمل با واریز آورده صرفا بخشی از متقاضیان جلو رفته است. چنان که براساس آخرین آمار اعلام شده که مربوط به حدود ۳ ماه قبل است، تعداد واحد‌هایی که ساخت آن آغاز شده است به ۱.۵ میلیون واحد هم نمی‌رسد. این در حالی است که براساس آمار پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر به طور متوسط سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکن ساخته می‌شود. بخشی از مشکل به ناتوانی یا خلف وعده بانک‌ها بر می‌گردد، اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکل به این مساله برمی‌گردد که بخش عمده متقاضیان پالایش شده، آورده اولیه را واریز نکرده اند. عموما این عدم واریز ناشی از ناتوانی در تامین این آورده، ناتوانی در پرداخت اقساط وام و نااطمینانی نسبت به ایفای تعهدات دولت در ساخت واحد‌های مسکونی است. در هر حال خروجی این مسئله این است که مهم‎ترین طرح مواجهه با سونامی جهش مسکن، تاثیری بر قدرت خرید متقاضیان مسکن نداشته است.

واضح است که طرحی با برآورد ۴ هزار هزار میلیارد تومان هزینه تمام شده، از روش‌های معمول تامین مالی یعنی وام بانکی و آورده متقاضیان به تنهایی تامین نخواهد شد. هرگونه افزایش مبلغ وام با علامت سوال مهم چگونگی پرداخت اقساط بیشتر مواجه خواهد شد؛ لذا باید برای معضل تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن فکری کرد. فشار به نظام بانکی نیز صرفا بخشی از معضل تامین مالی مسکن را حل خواهد کرد، اما واضح است که دولت و مجلس باید در موضوع مواجهه با مسئله مسکن، تغییر رویکرد دهند. ساخت واحد‌های کوچک‎تر، استفاده از اراضی داخل شهر و چسبیده به شهر با افزایش مساحت شهرها، ورود تکنولوژی‌های نوین ساخت از سایر کشور‌ها و استفاده از ابزار‌های تامین مالی بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی همگی در کنار سایر طرح‌ها و ایده‌ها باید به عنوان بسته‌ای برای خروج مسکن از بن بست دیده شود وگرنه مسیر اعطای وام با اقساط سنگین با ناتوانی ادامه دار متقاضیان، کندی ادامه دار طرح نهضت ملی مسکن را رقم خواهد زد و با زمان باقی مانده کمتر از ۲ سال از پایان وعده ساخت ۴ میلیون مسکن، این طرح به سرانجام نخواهد رسید.

راهزنی هزارمیلیاردی از شرکت ایرانی به نفع رژیم صهیونیستی!

روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان راهزنی هزارمیلیاردی از شرکت ایرانی به نفع رژیم صهیونیستی! نوشت: ۲۳ آذر ماه سال گذشته بود که خبرگزاری مشرق به نقل از محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از پیگیری پرونده واردات موز به دست یک شرکت اماراتی- صهیونیستی به کشورمان در کمیسیون مربوطه خبر داد.

اگرچه رئیس کمیسیون کشاورزی وعده داده بود، نتیجه این پرونده بعد از بررسی و جمع‌بندی به اطلاع عموم خواهد رسید، اما اکنون برخی گزارش‌ها حکایت از این دارد که برخی شرکت‌ها و افراد عمدتاً با تابعیت‌های غیرایرانی سعی در پیشبرد اهدافی در راستای منافع رژیم صهیونیستی در منطقه دارند که ازجمله آن‌ها یک شرکت تجاری اسرائیلی با ظاهری اماراتی است که پیش از این نیز در رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره عملکرد، اهداف و افراد مرتبط با آن منتشر شد، اما به رغم همه هشدار‌ها پرونده این شرکت به مرحله اجرای یک حکم عجیب رسیده است. بنا بر این گزارش، چند سالی است که تجار اسرائیلی با تأسیس شرکتی به‌ظاهر اماراتی ـ اردنی به‌نام Fresh Fruits نام عربی «الفواکه الطازجه للتجاره العامه» در حال تأمین میوه و محصولات کشاورزی برای کشور‌های اسلامی هستند و پس از عادی‌سازی همکاری در حوزه‌های مواد معدنی و نفت و تجهیزات الکترونیکی، محصولات کشاورزی را هم به فهرست خود اضافه کرده‌اند.

این تجار اسرائیلی همچنین در این سال‌ها با برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی، چون «میوه‌هایی برای صلح» حوزه‌های جدیدی مانند مواد غذایی نیز به این سبد محصولات خود اضافه کرده‌اند. البته امارات متحده عربی نیز در این مسیر پیشگام در عادی‌سازی و گسترش سرمایه‌گذاری تاجران اسرائیلی در منطقه بوده است و با توجه به تبدیل شدن امارات به هاب مالی منطقه، بسیاری از تاجران ایرانی نیز آگاهانه و ناآگاهانه آلوده مبادلات تجاری با شرکت‌های اسرائیلی شده‌اند.

این در حالی است که به استناد قانون الزام به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷ مجلس، هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه همکاری با شرکت‌های منتسب به رژیم صهیونیستی را ندارد. این شرکت در سال‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری کمپانی‌های اسرائیلی، نمایشگاه‌های مفصلی برای معرفی و حمایت از محصولات و میوه‌های تولیدشده در رژیم اشغالگر برگزار کرده است. به‌عنوان مثال در یکی از نمایشگاه‌های این شرکت به‌ظاهر اماراتی Shlomi Fogel از تجار سرشناس صهیونیست و اسپانسر بنیامین نتانیاهو حضور پیدا کرد و در پوشش «میوه‌هایی برای صلح»، شرکت‌های اماراتی و پوششی با سهامداران صهیونیست را برای عقد قرارداد با کشور‌های منطقه روانه این بازار کرد. شرکت Fresh Fruits، اما صرفاً به تجارت بسنده نکرده و با یک دسیسه‌چینی که ذات صهیونیستی آن را فاش می‌کند، اقدام به برنامه‌ریزی برای یک راهزنی بزرگ از شرکت‌های ایرانی کرد و در این مسیر برخی افراد در داخل نیز با آن‌ها همراهی کردند که ورود قاطع مسئولان قوه قضائیه و بخش‌های حفاظتی آن را می‌طلبد.

پس از فوت یکی از فعالان حوزه میوه در کشور، این شرکت ظاهراً اماراتی با طرح یک دعوای بدون مبنای حقوقی و قانونی، ۲۰ میلیون دلار از اموال و دارایی‌های شرکت‌های ایرانی را بلوکه کرده و در سکوت و بی‌خبری مسئولان، در حال انجام مقدمات خروج آن از کشور است. طبق اسناد رسیده ح. ب با ارائه یک صلح‌نامه غیرقانونی از طرف مدیرعامل شرکت اماراتی (با سهامدارانی با تابعیت رژیم صهیونیستی) هم‌اکنون تمام عواید این دعوا را از طرف اماراتی خریداری کرده و حالا به‌عنوان واسطه، وارد این بازی شده است. در این پرونده، موارد عجیب و غریبی وجود دارد که از جمله می‌توان به تغییر حکم محکومیت از ۱۲ میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار در دادگاه تجدیدنظر پس از تأیید اعاده دادرسی در دیوان و همچنین رد دعوای مشابه شرکت اماراتی در محاکم قضایی کشور امارات اشاره کرد. مدیرعامل شرکت نیز فردی به‌نام عبدالرضا منصوری است که بیش از ۱۰ سال قبل و با فروش تمام اموال خود از کشور خارج شده و با توجه به همکاری‌های تجاری با اسرائیل دیگر به کشور بازنگشته است.

عباس عبدی: مملکت مال کیست؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان راه بسته شده نوشت: مملکت مال کیست؟ این پرسشی کلیدی بود که گر چه عموم مردم پاسخی برای آن داشتند، ولی یک از خانم‌های فعال سیاسی طرفدار وضع موجود با صراحت تمام پاسخ آن را داد که بله؛ مال حزب‌اللهی‌ها است. همین پاسخ صریح کافی بود که همه را دچار تعجب کند. آن هم تعجب از چیزی که قبلا با پوست و گوشت و استخوان خود آن را درک می‌کردند، فقط کسی جرأت ابراز آن را نداشت و حالا یک نفر پیدا شد که یا از روی صراحت یا از روی زیاده‌خواهی یا بی‌توجهی، حقیقتی را که پیش‌تر همه می‌دانستند، اعلام کند و جالب اینکه پس از اعلام این واقعیت روشن، طرفداران وضع موجود متوجه عمق قبح و زشتی این گزاره شدند و از در مخالفت با آن درآمدند. در حالی که هنوز پژواک این ادعا در فضا بود که هم آن برنامه مورد انتقاد این خانم حذف شد و هم ردصلاحیت‌ها تمام مرز‌ها را رد کرد.

مملکت مال کیست؟ این پرسش اساسی و شاید ریشه تمام پرسش‌ها در کشور است. یک بار پاسخ صریحی را حزب مشارکت داد و با شعار، ایران برای ایرانیان نظر خود را روشن کرد. جالب اینکه در آن زمان، تندرو‌های امروز بلافاصله با این شعار مخالفت کردند. در هر حال به لحاظ اثباتی (اینکه حقیقت چه باید باشد) پاسخ روشن است. ایران به عنوان یک جغرافیای شناخته شده ملک مشاع مردم ایران است. مردمی فارغ از هر گونه تعلقات گوناگون، و فقط به صفت یک ایرانی که تابعیت ایران را دارد. ولی به لحاظ ثبوتی (آنچه در عمل و واقعیت وجود دارد) ایران مال عده بسیار معدودی است که مورد نظر آن خانم بود و نام رمز حزب‌اللهی هم برای خود برگزیده‌اند، چون هیچ حزب‌اللهی شریفی چنین مال شهروندخوری را به ذهن خود راه نمی‌دهد. اتفاقا مال حزب‌اللهی‌ها نیست. حزب‌اللهی واقعی کسانی بودند و هستند که خود را برای ایران می‌دانستند و نه برعکس. ادعای مالکیت بر کشور نداشتند، بلکه برعکس ایران را مالک خویش می‌دانستند و لذا خود را فدای استقلال و آزادی و تمامیت ارضی آن می‌کردند. حزب‌اللهی کسی نیست که بی‌هیچ آورده‌ای دنبال میراث‌خواری و رانت‌خواری باشد. حزب‌اللهی واقعی از حقوق هموطنش در همه حوزه‌ها دفاع می‌کند و حزب‌اللهی بدلی همه را برای خود می‌خواهد و زشت‌ترین کار نیز غصب همین عنوان است؛ بنابراین اگر چه به لحاظ اثباتی ایران ملک مشاع همه ایرانیان است، ولی به لحاظ ثبوتی فعلا در ید عده‌ای است که عنوان غصبی حزب‌اللهی را یدک می‌کشند و بدلی هستند.

این ذهنیت فاسد که ایران را ملک عده‌ای محدود بداند، همیشه بوده و هست و خواهد بود. فقط قدرت و حوزه نفوذ آنان است که کم یا زیاد می‌شود. اتفاقا ممکن است افراد خیرخواهی هم باشند که چنین تصویر نادرستی داشته باشند. ریشه این رویکرد نیز در تمایزگذاری حقوقی و امتیازی بر اساس ویژگی‌های غیرحرفه‌ای است. آغاز آن به ابتدای انقلاب برمی‌گردد، ولی فرآیند حذف استصوابی و دستچین کردن افراد برای پست‌های حکومتی نقطه تشدید و بحرانی این جریان است. چندی پیش نوشتم که فرآیند خالص‌سازی الزامات خود را دارد و جزو فرآیند‌های تشدیدکننده است. به عبارت دیگر هر چه بر خالص‌سازی تأکید کنید، نیازمند افزایش دوز خالص‌سازی می‌شوید. همچنان که در این روز‌های اخیر شاهد این ماجرا بودیم. در اوج جنگ غزه که نیازمند وحدت و حمایت و همدلی مردم هستند، حتی به سخن گفتن برخی افراد که پیشتر هم مسئول بوده‌اند رضایت نمی‌دهند. چرا؟ به این علت روشن که هر گونه حضور دیگران موجب بحران برای فرآیند خالص‌سازی می‌شود.

خالص‌سازی معتقد است که ما به دیگران نیاز نداریم، حتی معتقدند که حضور دیگران موجب تضعیف ما می‌شود، حال چگونه ممکن است که خودمان حرفی نداشته باشیم و از دیگران دعوت کنیم؟ در جریان مصاحبه با پدر مرحوم عجمیان و برادر او نیز چشمه‌ای از این خالص‌سازی را می‌بینیم. چگونه؟ با تخریب حکم قضایی و اقدام علیه قوه قضاییه راه را برای حضور خالص‌سازان در مراتب بالاتر باز می‌کنند و با زدن بخشی از جناح منسوب به خالص‌سازان، سعی در افزایش خلوص سیاسی می‌کنند. حملات به مجموعه نزدیک به ولایتی را از این زاویه می‌توان تحلیل کرد. زدن جناح قالیباف نیز برگ دیگری از طرح خالص‌سازی است که در حال رو شدن است. جالب اینکه برخی از خودشان معترض هستند که چرا با یکدیگر دعوا می‌کنید؟ آیا آنان نمی‌دانند که این دعوا ادامه طبیعی همان فرآیند حذف است که حد یقفی ندارد؟

نگاهی به پیشینه ۱۰۰۰ مدیر اصلی کشور در سطح وزیر و پایین‌تر و هم ردیف آن‌ها و نماینده، نشان می‌دهد که خالص‌سازی تقریبا به پایان خود رسیده و کم‌کیفیت‌تر از این مدیریت‌ها بعید است بتوان به کار گرفت. این راه دیگر بسته است؛ باید فکر دیگری کنید. همه این‌ها معرف ۱۰ درصد مردم ایران هم نیستند.