به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، نشست علنی امروز (۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی برگزار و قرار شد موارد ذیل مورد بررسی قرار گیرد:
همچنین قرار شد نمایندگان در این جلسه گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان ) را بررسی میکنند.
بر اساس برنامه امروز مجلس در آغاز این جلسه مواد (۲)،(۳) و (۴) به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس تدوین محتوا، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش سپرده شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که با تهیه الگوی نظاممند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفافسازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصهای کیفیت آموزشی و پرورشی به این وزارتخانه واگذار شود. داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان)
در ادامه نمایندگان مجلس ساز و کار استفاده مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از تسهیلات بانکی برای جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه را تعیین کردند. در ماده (۱۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است: بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی هستند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرضالحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی وزارت آموزش و پرورش موظف شد زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کند، البته این کار مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح استفساریه ماده پنج قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند.