اطلاعات جدید تابناک از پرونده بزرگ فساد چای دبش؛
رفتار غیر عادی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ در مورد تخصیص ارز به چای/ چرا بانک مرکزی افزایش ۸۰ درصدی تامین ارز را در مورد برنج یا شکر انجام نداد؟
با توجه به اینکه ثبت سفارش برای این واحد تولیدی و مابقی آنها بدون سقف وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد، پرسش اصلی اینجاست که چرا بانک مرکزی این افزایش ۸۰ درصدی تامین ارز را در مورد برنج یا شکر انجام نداد؟! یعنی چرا در بین این همه ثبت سفارش که همگی ۲ تا ۳ برابر نیاز کشور است، فقط چای را انتخاب کرده و در چای هم عمده تخصیصها برای دبش انجام شده است؟


به گزارش «تابناک»؛ چند روزی است که ماجرای فساد چای دبش به تیتر یک رسانهها در آمده و در محافل عمومی و خصوصی نیز پیرامون آن گمانههای فراوانی مطرح میشود؛ فساد و تخلف بزرگی که در مورد ریشهها و عوامل دخیل در فرایند تحقق آن نظرات متفاوتی در فضای رسانهای کشور مطرح میشود و همزمان در دستگاههای قضایی و امنیتی کشور نیز بررسی ابعاد و جزئیات بیشتر آن در حال پیگیری است.
بررسی کوتاهی در فضای رسانهای کشور کافی است تا اثبات شود، حجم گستردهای از انتقادات در رابطه با فساد گسترده چای دبش متوجه وزارت جهاد کشاورزی شده و بسیاری این گونه نتیجه گیری میکنند که نه تنها میان استعفای وزیر سابق جهاد کشاورزی با فساد چای دبش ارتباط مستقیمی وجود دارد، بلکه مقصر اصلی این اتفاق عجیب وزیر سابق جهاد کشاورزی و تیم مدیریتی همراه او هستند.
این گمانهها و اطلاعات که در سطح وسیعی در فضای مجازی منتشر شده، در حالی است که «تابناک»، به اطلاعات و توضیحات جدیدی در ارتباط با فساد گسترده در پرونده چای دبش دست یافته که با روایات غالب این روزها متفاوت است؛ توضیحات و اطلاعاتی که این رسانه خبری به جهت موثق بودن منبع عیناً مورد اشاره قرار میدهد و تاکید دارد، امکان دریافت و انتشار توضیحات سایر نهادهایی که در این گزارش به نام آنها اشاره شده نیز در این رسانه وجود دارد.
و اما در مورد جزئیات فساد رخ داده در پرونده چای دبش توضیح نخست اینکه: پنج شرکت تولیدی وابسته به گروه چای دبش در فرایند واردات فعال هستند و این شرکتها در سالیان قبل دارای ۱۳۰ هزار تن پروانه بهره برداری فعال، ۱۳۰ هزار تن جواز تأسیس جدید و ۴۰۰ هزار تن طرح توسعه از وزارت صمت بوده اند.
این پنج شرکت در پنج سال گذشته از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ مجموعاً ۳.۲ میلیارد دلار واردات در دو بخش چای و ماشین آالات مربوط به خط تولید و فناوری چای انجام داده اند که حدود ۱.۷ میلیارد دلار واردات این پنج شرکت در پنج سال گذشته (از سال ۱۳۹۸تا سال ۱۴۰۱) چای و حدود ۱.۶ میلیارد دلار در طول پنج سال قبل مربوط به واردات ماشین آالات خطوط تولید بوده که متولی آن وزارت صمت است.
بررسیها نشان میدهد تا شهریور سال ۱۴۰۰ واردات چای نیز در اختیار وزارت صمت بود و از مهرماه سال ۱۴۰۱ این کالا بر اساس قانون تمرکز که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده بود، ولی تا ابتدای دولت سیزدهم اجرایی نشده بود، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
نکته مهم که لازم است در جریان بررسی پرونده مذکور به آن توجه کرد، اینکه واردات چای مشمول ارز نیمایی است، لذا بعد از ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت که در وزارت صمت مستقر است و پس از اعتبار سنجی و اهلیت سنجی و تعیین سقف و سابقه در سامانه، برای تایید به وزارت جهاد ارسال میشود، بر اساس رویه جاری با کنترل سقف و سابقه و قیمت بر اساس ارزش پایه گمرکی و چک ممنوعیتهای واردات فصلی، تیک تایید در اداره کل صنایع تبدیلی برای تمامی ثبت سفارشها انجام میشود.
در مورد سقف و سابقه واردات شرکتها نیز بررسیها نشان میدهد، شرکتهای تولیدی در مورد واردات مواد اولیه از سقف و سابقه بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ معاف و مستثنی هستند و از آنجا که ارز چای از نوع نیمایی است، در این کالاها اولویت بندی یا محدودیت دیگری بر کالا انجام نمیشود و برای جلوگیری از رانت و انحصار، تمام ثبت سفارش ها تایید میشود.
اطلاعات به دست آمده نشان میدهد، در اکوسیستم تجاری کشور عموماً ثبت سفارش ۲ تا ۳ برابر نیاز کشور انجام میشود، چون لزوماً ثبت سفارش به واردات کالا ختم نمیشود و متقاضی میتواند ثبت سفارش را مسکوت بگذارد و یا انصراف بدهد و یا به دلایلی از قبیل عدم تامین نقدینگی، عدم توافق با فروشنده، عدم امکان انتقال ارز امکان واردات کالا را پیدا نکند؛ بنابراین ضروری است همیشه حجم ثبت سفارش ها بیش از نیاز کشور باشد تا کمبودی در بازار حاصل نشود که این رویه سنوات گذشته نیز بوده است.
این یعنی بر اساس قانون و مقررات، کارخانه تولیدی سقف و سابقه در ثبت سفارش ندارد؛ بنابراین، رویه وزارت جهاد در تایید ثبت سفارش با قبل از آن که این کار در اختیار وزارت صمت بود تفاوتی نداشته و عملاً این وزارتخانه امکان ممانعت از ثبت سفارش را ندارد.
«تابناک»، همچنین در مورد این پرونده به اطلاعاتی از حجم واردات و میزان ارز تخصیصی در قالب جدول دست پیدا کرده است که یکی از این جداول متوسط ۵ ساله نسبت میزان ثبت سفارش به تامین بانک مرکزی در محصولات منتخب وارداتی را نشان میدهد و اثبات میکند همیشه ثبت سفارش ها دو تا سه برابر تامین ارز بوده و این روال در سال ۱۳۹۸ توسط وزیر وقت به رییس کل بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۷۱۹ رسما اعلام شده است.

اطلاعات به دست آمده ضمن اینکه نشان میدهد، تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش در بانک مرکزی انجام میشود، اثبات میکند که بانک مرکزی در مورد چای در سال ۱۴۰۱ رفتار غیر عادی در پرداخت ارز داشته و ثبت سفارشهای پنج شرکت وابسته به هلدینگ دبش از خرداد تا مرداد سال ۱۴۰۱ غیر متعارف و بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار برای واردات چای پرداخت شده است.

همچنین یک جدول مقایسهای از وضعیت ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز چای بین سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت وجود دارد که نشان میدهد با وجود کاهش ثبت سفارش در سال ۱۴۰۱، پرداخت ارز به چای، توسط بانک مرکزی افزایش ۷۸ درصدی داشته است.

در این خصوص جدول دیگری از وضعیت تامین ارز ثبت سفارش های چای در دو سال گذشته توسط بانک مرکزی وجود دارد که در ادامه به آن نیز در قالب تصویر اشاره شده و به طور کلی بر اساس دو جدول فوق این گونه میتوان نتیجه گرفت که رفتار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ در پرداخت ارز به شرکت دبش غیر متعارف بوده و عمده ثبت سفارش چای و آن هم عمدتاً از یک برند خاص را تأمین ارز کرده است.

یک منبع آگاه با استناد به همین اطلاعات و با طرح این پرسش که چرا بانک مرکزی این رویه نامتعارف را تنها در مورد یک شرکت خاص و آن هم در مورد چای دبش انجام داده است، به «تابناک»، گفت: با توجه به اینکه ۴۸ قلم کالای کشاورزی مشمول ارز نیمایی و در خصوص تایید ثبت سفارش روال وزارت جهاد کشاورزی، یکسان بوده است، چرا بانک مرکزی در خصوص برنج، شکر، حبوبات یا سایر اقلام چنین تأمین ارز غیر متعارفی را انجام نداده است؟
پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار به چای دبش پس از ارسال نامه توقف
بررسیهای بیشتر در مورد این پرونده عجیب و فسادآلود نشان میدهد با وجود اینکه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ در خصوص رفتار غیر عادی بانک مرکزی در تأمین ارز شرکت مذکور، طی نامهای به شمارهی ۲۶۵۳ از طرف معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، خطاب به سازمان توسعه تجارت و رونوشت برای اقدام به بانک مرکزی درخواست توقف پرداخت ارز به شرکت دبش، ارسال شده است، متاسفانه ۲۰۰ میلیون دلار دیگر توسط بانک مرکزی به این شرکت پرداخت میشود و جالبتر اینکه بعد از این توقف همچنان در بخش ماشین آلات تخصیص ارز به این شرکت ادامه مییابد و تا سال ۱۴۰۲ با وجود ارائه هشدارهای لازم حدود ۱.۲ میلیارد دلار بابت واردات ماشین آلات به این شرکت ارز داده شده است.
با توجه به اینکه ثبت سفارش برای این واحد تولیدی و مابقی آنها بدون سقف وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد، پرسش اصلی اینجا این است که چرا بانک مرکزی این افزایش ۸۰ درصدی تامین ارز را در مورد برنج یا شکر انجام نداد؟! یعنی چرا در بین این همه ثبت سفارش که همگی ۲ تا ۳ برابر نیاز کشور است، فقط چای را انتخاب کرده و در چای هم عمده تخصیصها برای دبش انجام شده است؟!
البته شاید اینجا پرسش مهم دیگری نیز مطرح باشد، چرا نامهای که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ برای توقف تخصیص ارز به چای دبش زده شد، سریعتر انجام نشد؛ آیا این نشان نمیدهد در وزارت جهاد کشاورزی قصور یا تخلفی در این رابطه رخ داده است؟
در این خصوص نیز بررسیها و اطلاعات به دست آمده نشان میدهد، وزارت جهاد کلاً دسترسی به سامانه جامع تجارت ندارد و امکان رویت اینکه ثبت سفارشی را که تایید نموده، آیا دریافت ارز کرده است یا خیر ندارد. با وجود این، در خصوص پرداختهای سال ۱۴۰۱ به چای، از سوی وزارت اطلاعات به معاونت بازرگانی وزارت جهاد اطلاعاتی ارائه میشود که نشان میدهد، پرداخت ارز به دبش غیر متعارف است و بعد از آن است که نامه ۱۲ شهریور از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای توقف پرداخت ارز صادر میشود.
این اطلاعات نشان میدهد پس از ارسال نامه توقف پرداخت توسط وزارت جهاد، بانک مرکزی به سرعت ۲۰۰ میلیون دلار دیگر به این شرکت پرداخت انجام میدهد و بعد از آن پرداختها به شرکت مذکور را متوقف میکند.
کشف ابعاد دیگر تخلف چای بعد از شروع پیگیریها در وزارت اطلاعات
همچنین با در جریان قرار گرفتن معاون اول رییس جمهور، "محمد مخبر" پرونده را به سرعت به وزارت اطلاعات ارجاع میکند و فرایند رسیدگی به این پرونده شروع میشود که در این رسیدگیها نیز بعضی تخلفات دیگر از این شرکت همانند عدم رفع تعهد ارزی شرکت مذکور (مسئول رسیدگی به این موارد بانک مرکزی است)، عدم تطبیق چای ثبت سفارش شده با چای وارد شده (مسئول رسیدگی به این موارد سازمان گمرک است) و همچنین تشکیک در سلامت چای وارده (مسئول رسیدگی به این موارد سازمان غذا و دارو است) کشف شده است.
توضیح: همانطور که در مقدمه این گزارش اشاره شد، تابناک آمادگی دارد توضیحات سایر نهادها و دستگاهها مرتبط با این پرونده را با هدف شفاف سازی و تنویر افکار عمومی منتشر کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
آخرش مسول این فساد کیست؟شما که خالص سازی کامل انجام داده بودید و مجلس و دولت را از عناصر لیبرال کاملا تسویه کرده بودید؟حالا چرا اسامی این مفسدین خودی را افشا نمی کنید؟
اولا چون برنج وشکررا قبلا داده بودند ثانیا چون قراره ما ملت مقاومت کنیم خواستند یه چای بهمون بدن از خستگی درمون بیارن .
برای ریشه کن کردن فساد یک همت جامع و تغییر بینش در کلیه سطوح دولتی و ملتی بازم است، بیداری و هشداری ملی لازم داریم.
این حجم از افشاگری از سوی بازوی اقتصادی رییس محترم جمهور بیسابقه است
سلام دوسال پیش پنجاه میلیون وام از بانک رفائ گرفتم من مستمری ام را از بانک رفا میگیرم مبلغ قسط وام را ماهانه کسر میکنند با این وجود یک باز نشسته دیگر که از بانک رفاع حقوق در یافت میکند ضمانت مرا کرده هفت میلیون از مبلغ وام را نیز ندادن ونگهداشتن که قسط وام که تمام شد بمن بدن حالا حرف بنده این است برای پنجاه میلیون این همه ضامن ومقررات لازم است برای این مبلغ کلان چگونه هیچ ضمانتی درکار نبوده پس باین نتیجه میرسیم که پشت این قضیه قدرتی بزرگتر وجود دارد در ضمن چای که اگر خورده نشه که آدم نمیمیره نان وبرنجه که درسفره مردم حیاطی است چرا برای برنج وکندم ایکارو نکرده اند ؟؟؟؟؟
هر دولتی در هر کشوری بود همه استعفا میدادند در کشور ما انتظار مدال هم دارند
تولید داخلی محصولات راهبردی گندم برنج' و شگر الویت یک نظام است و واردات انها در شرایط عادی با موانع زیادی روبروست.
متننوشته دارای تناقضات و ابهامات قابل توجهی است. ازجمله مصوبه ی عجیب دولت در سال ۱۳۹۸ در باره چای ،مسیری که از سال ۹۸تا۱۴۰۱ در باره تخصیص ارز نیمایی صورت گرفته،نحوه ی ارتباط وزارت صمت با جهاد کشاورزی در ارتباط با این مو ضوع ،عدم اشاره به روسای قبلی بانک مرکزی در این موضوع، وضعیت نا روشن از نحوه دریافت ارز ها و هزینه کرد آنهاو........
بخدا اگه اين برادران عرزشي اجازه مى دادند ، همين برادران كولبر و زحمت كش و بي توقع، بدون گرفتن حتى يك دلار وام از دولت و يا بانك مركزي ميتونستن ظرف يك ماه كل چاي مورد نياز كشور ، اون هم چاي غير فاسد و بسيار مرغوب ، با عطر و بوى عالي رو از كردستان عراق وارد ميكردند و با اين راهكار آبروى دولت هم حفظ مي شد و سه و نيم ميليارد دلار هم اختلاس نمى شد.
لب مطلب این است: سامانه های پراکنده در دستگاهها و وزارتخانه ها، در مقابله با فساد دانه درشت ها ناکارآمد هستند.
هشتگ سیستم جامع اسنادی
الحمدولله همه خالص بودند و این فساد از توش در اومد .
غیر از این باشه باید تعجب کنیم.
امسال مالیات کسبه ۵۰ درصد میره روش...سال اینده با تعدادی زیادی معازه خالی مواجه میشیم که کسی نمیگیره چون اکثرا ورشکسته شدن..البته اقتصاد نابود شده برای کسانی که درک درستی از الفبای اقتصاد نوین نداشته باشه مهم نیست...دنبال بخور بخور و اختلا ص
همه میدانند بالاتر ازدولت امر به دادن ارز کرده
ما انقدر فهمیدیم که بانکها دزدن اگر یک وام ۱۰ میلیونی بخواهیم بگیریم نسلمان را درمیاورند ولی میلیاردها پول مفت را به گردن کلفتها میدهند خدا ازشون نگذره
در همه جای دنیا فقط دو بخش اقتصادی دولتی و خصوصی وجود دارد. فقط در ایران به عنوان قدرت اول منطقه است که بخش نیمه دولتی وجود دارد و ریلهای کشور و لوکوموتیر آن را با سرعت به سمت قله میبرد
دولت مردمی نیومده بزرگترین اختلاس قرن رو رقم زد. البته چیزی که لو رفته. شاید بزرگتر از این ها هم داشته باشیم.
بیش از یک میلیارد دلار برای واردات ماشین الات. چه خبره یک میلیارد دلار هزینه اجرای یک پروژه بزرگ نفتی است کارخانه و ماشین الات شاید یک دهم ان باسد نشان مید ه که همه اختلتسها و تخلفات ناشی از بی سوادی غلط بودن ایین نامه و قانونها ادمهایی که درکی از رقم و قیمتها ندارند و خلاصه در شرایط تحریم کلا اوضاع شل. و ول هست .با وجود ارز چند نرخی چرا باید ثبت سفارشها. بدون سقف باشد اصلا اگر بدون سقفه چرا ثبت می شود و کسانی هم باید تیک تایید بزنند. شرایط دزد پرور هست همین
این از بی صداقتی ریسی است که به مردم می گوید همه را برکنار کرده ولی به ق ق معرفی نکرده .
همان برکناری هم به این دلیل بوده که اگر حساب و کتابی به میان آمد بگوید او فعلا عضو دولت نیست .
مسئولین بانک مرکزی احتمالا آنوقت شریک مال مردم و دزد قافله بودند
تابناک جان این44 سال کدام رفتاربانک منطقی بود. تیتر زدی رفتارغیرمنطقی بانک مرکزی.
چرا بانک مرکزی افزایش ۸۰ درصدی تامین ارز را در مورد برنج یا شکر انجام نداد؟
چون می دانست آن دو تا هم اختلاس خواهند کرد؛ با خودش گفت: ضرر و آبروریزی یک اختلاس کمتر از سه اختلاس است. عقلی کرد. دمش گرم.
همش نزنید گندش خدای نکرده خودتون رو هم اذیت می کنه
تابناک! متخصص انداختن همه مشکلات به گردن دولت رییسی! حتی فساد چای که از دولت روحانی شروع شد و در دولت رییسی کشف شد هم رو میندازید گردن رییسی! به این میگن کیمیاگری! خسته نباشید. به جای طرف دولت های معاند هم ازتون تشکر میکنم. کارشونو راحت میکنید
با سلام
رفتار غیر عادی بانک مرکزی، یا رفتار عمدی؟
بنظر می رسد که هر فساد مالی که در کشور می افتد، یک سرش یک جورایی بر می گرده به بانکها. تا کی مردم باید شاهد آن باشند که سرمایه های کشور بوسیله یک عده ای به غارت می ورد؟ مردم تا کی باید تاوان بی لیاقتی و بی کفایتی عده ای را در سازمان بازرسی کل کشور بدهند؟چرا یقه اشخاصی که باعث حیف و میل سرمایه های کشور می شوند را نمی گیرید و آنها را در تلویزیون وادار به پاسخگویی نمی کنید تا مردم بفهمند که در این ابر فسادهای مالی در کشور ، چه کسی مسئول است ؟
دیگه بعد از این رسوائی ها هر ایرانی که در انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری شرکت کنه و رای بده در کارهای اینا شریکه و به نفرین مردم که گرفتار تورم و هزار بدبختی دیگر هستند دچار خواهد شد.
امروز ١٤٠٢/٩/٢٤
هر افغانى برابر ٧٢٢ تومان است
هر دلار تقريبا برابر ٧٠ افغانى است
هر دلار تقريبا برابر ٥٠٥٠٠ تومان است
خودتان قضاوت كنيد، ارزش پول ملي افغانستان و ارزش پول ملي ايران
تا بحال کدوم رفتار بانک مرکزی عادی بوده که این یکی هم عادی باشد!. رفتار بانک مرکزی در قبال ربای خانماسوز، رشد قارچ گونه بانک های خصولتی، رشد پایه پولی، کاهش وحشتناک ارزش ریال، پرداخت وام های بی حساب و کتاب، پرداخت ریخت و پاش ها و ضررهای بانک های خصوصی از بین المال و ...هم کاملا غیر عادی و به ضرر مردم و جامعه بوده است.
وامهایی که گرفته وپس نداده چای دبش رابگو !یکساله ازاین بانک به اون بانک برای یه وام صدمیلیون تومانی میرم تف توصورت ما نمی اندازن چه برسه به وام دادن حالا دبش به اندازه بودجه یکسال مملکت وام گرفته یک قرونشم پس نداده
تازه نوک کوه یخ زده بیرون وای اگر دبشهای دیگه روی بشه
خخخخخخخخ
خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است
کارم از گریه گذشته،به این می خندم!!!!!
در کجای جهان سراغ دارید برای کارهای کم اهمیت و جزیی خزانه کشور را خالی کنند در اکثر کشورها شرکت خصوصی با سرمایه و ارز خودش چای برنج صابون و خودرو و غیره وارد کشور میکنند نه فقط از دولت ارز و دلار نمیگیرند بلکه به دولت گمرکی میدهند بروید به اقتصاد کشورهای عربی توجه کنید...
شعبده بازان هنگامی که انجام کار مهمی را در دست دارند، نظر بینندگان را به امور حاشیه ای جلب می کنند.
دوستان عرزشی و بسیجی دقت کنید متن گزارش میگه سال ۱۴۰۱! سال ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی همگی از دولت ابراهیم رئیسی فساد کش بوده اند!! باز فردا نیاید بگید هرچی بوده زیر سر دولت قبل بوده!!!
دوست مثلا عرزشی دولت خودش اختلاس قبول کرده شما امدی ان را توجیه کنید اخ شما سرپیازی یا ته پیاز کاسه داغ تر از اش شدی
دوست بی ارزش دقت کن این ادامه ارز رانتی روحانی بوده که وارد دولت رئیسی هم شد اما بر عکس دولت قبل سریع کشف کردن
آخه مگه میشه شما بودجه چند وزارتخانه رو رانت بدین به یک عضو گروهک پایداری ؟؟ بعد یه وزارتخانه از سال ۱۴۰۰ معوقه داره ، بیمارستانها ورشکست اخه مگه میشه ، مگه داریم ،
بی وجدان ها برا یک مشت دلار بیشتر
چای تو انبار مونده سرطانزا را به خورد مردم دادند.
اگر یک همچین اتفاقی تو یک کشور قانونمند مانند هلند. ژاپن. نروژ افتاده بود کل شرکت وزیر مجموعه را مصادره و برند و تولیدات شرکت را تا ابد منحل اعلام می کردند.
چند سال پیش به دلیل کشف یک بسته گوشت مشکوک به جنون گاوی در هلند دادگاه هلند کل یک شرکت تولید وبسته بندی گوشت در هلند را با چند هزار کارمند منحل کرد.
خواهشن به داد آموزش و پرورش برسید
آموزش پرورش رو تبدیل به حوزه علمیه کردن،
این همه لیسانس و فوق لیسانس بیکار ۲۵ هزار آخوند جذب شدن ؟؟
جالبتر اینکه حاضر هم نبستند که اگه معلمی نبود سر کلاس بدوند و فقط برای نماز و تعریف کردن و خبرگزاری استخدام شدند
در مورد شکر و برنج و کالاهای مشابه که جزو کالاهای مهم استراتژیک و حیاتی در اقتصاد کلان اجتماعی و سیاسی و بین المللی محسوب می شود باید چند نکته اساسی و مهم را همیشه مدنظر داشته و با گوشه چشم و درنظر گرفتن این نکات به تخصیص ارز مورد نیاز هرکدام و سایر حمایتهای اقتصادی سیاسی پرداخت . نکته اول را متاسفانه در اثر کهولت سن فراموش کرده ام و نکته سوم اینکه نه اونم یادم نمیاد اما نکته هفتم که از همه مهمتر هم هست این است که که
که هیچی اصلا فراموشم شده مهم هم نیست اصلا
نعمت بازم تو؟
چونکه در واردات برنج وشکر برای اختلاس گران زمینه مهیا نبوده است
خوب معلومه چرا؟ پاسخ خیلی خیلی ساده است.
چون قرار بوده از شرکت چای دبش استفاده کنند برای دزدیدن ارز و خوردن رانت،
نه شرکت دیگه. مردم رو چی فرض کردید که چنین سوالات ساده و مضحکی طرح میکنید؟!!!
سوال اصلی ملت این است؟! کدام مقامات عالی در دولت و بالاتر از دولت، چنین اختیار و قدرت و حاشیه امنی دارند که یک چنین تایید تخصیص ارز مضحک و احمقانه و رسوایی و را بدهنند و بعد از گذشت این همه مدت، نامی هم از آنها ذکر نشود؟!!!!
نام آن مقامات عالی تایید کننده تخصیص چند میلیارد دلار را اعلام کنید، در غیر اینصورت باقی مهمل بافی است و اراجیف برای بازی با افکار عمومی..
همیشه زیر میزی را بعنوان پول چایی دادند و گرفتند، به اسم پول برنج و قند نداده اند و نه گرفتند، توی مراسم ها اگر غذا نمی دادند همیشه چایی می دادند، بعد از نهار و شام و سیگار و تریاک چایی میچسبه، بنابراین نقش چایی را در زندگی ندیده نگیرید
هرچی سلام وصلواته،مال دکتر آیت الله ،هرچی آوار وبدبختی و...از آدم ابوالبشرتا همین الآن،تقصیر روحانی و دار و دسته و گروهشه!
تخصیص ارز برای چای از اوجب واجبات است ولی برای قند و شکر و برنج واجب نیست
چون هیچ وقت چای را بدون قند نمی توان خورد یعنی قند وابسته به وجود چای است
پس ارز اختصاص یافته به چای درس است ولی درست استفاده نشده که به نظر من به واسطه توطئه دشمن است
مرگ بر دشمن
اعدام باید گردد دشمن مردم
من هم با شما موافقم همه اش تقصیر دشمن است چای دبش بیگناه است
امیدوارم چند هفته دیگه خبری بیاد با این عنوان دادگاه متهمین چای دبش و متهم ردیف اول چای دبش
مثل دادگاه اختلاس۱۲۳ میلیاردی برادر رفیق دوست!اخر سر هم یه نفر در حد آبدارچی رو اعدام میکنند!و....نهضت ادامه دارد
شوخی می کنی
باید به هنیه و پوتین چای دبش خوراند
رفتار بانک مرکزی خیلی عچیب است. نهاده های دامی تامین ارزی درست نشدند که باعث خارج شدن گوشت از سفره مردم شد در کنار آن وضعیت اسفناک بازار خودرو و ..... در حالی است که بانک مرکزی ادعا می کند 62 میلیارد دلار تخصیص ارزی کرده است. خوب این ارز کجا رفته است؟
دلم واسه مردم شریف ایران ( خودمون) میسوزه که چطور اینهمه بی کفایتی و دزدی را در این کشور میشنوند، تحمل میکنند و هیچکاری هم نمیتوانند بکنند... و سیعلم الذین ظلموا ...
اتفاقا دقیقا پارسال این موقه ها بود که اعتراض کردند ولی پاسخ رو همه دیدیم و چشیدیم
اگر فساد چایی این است وای به بقیه کالاها!!!!!!
فساد چای دبش، تیشه به ریشه تتمه اعتماد مردم بود.
فقط خدا می داند که چه تعداد از مسئولین در فساد 3.5 میلارد دلاری چای دبش نقش داشته اند.
خیلی ساده لوحانه است که همه کاسه کوزه ها سر صاحب هولدینگ چای دبش شکسته شود.
مدیر دبش فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان وثیقه گذاشته!؟
یعنی ۱۶۹۰۰۰ میلیارد تومان وثیقه باید واسه سه تن از وزرا و معاونانشان
و رییس بانک مرکزی و ۸ بانک دیگر و گمرک و استاندارد و بنادر و سازمان چای ووو
صادر گردد که دارند ماسمالیزاسیون میکنند ! ! ؟
لکوموتیر فساد هم رو به پیشرفت است.
8 سال پیش حجم فساد 3000 میلارد تومان بود. اکنون به 174،000 میلیارد تومان رسیده است.
اگر این پیشرفت نیست، پس چه است؟؟؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.