کاهش قیمت بعضی از خودروها و هر آنچه در بازار خودرو اتفاق افتاده یک آرامش نسبی است. پیشتر با برنامه ریزی‌های غلط سازمان حمایت و تحت تاثیر قرار دادن بازار و همچنین بازگذاشتن دست دلالان، تمایل افراد برای خرید خودرو استفاده واقعی نبود و سبب ایجاد دلالی در بازار شد. چه بسا خودروهایی که در این بازار دلالی به قیمت و ارزش بالاتر از خود در بازار معامله شد و خریداران و استفاده کنندگان واقعی از خودروهای داخلی و مونتاژی را دچار ضرر کرد که البته پوشش این کار حمایت از مصرف کننده بود اما در حقیقت موجب ضرر و زیان مشتریان واقعی شده و جریان عرضه و مصرف را با یک واسطه روبرو کرد.
شورای رقابت وظیفه تصمیم گیری صحیح در عرضه و تقاضا برای انجام قیمت گذاری را دارد تا بتواند تولید کننده را به هزینه‌های تولید و یک سود منطقی برساند و در آن سو خودرو را به مصرف کننده مستقیم تحویل دهد که بدین منظور نیاز به یک تیم کارشناسی بازار و تحلیلگران اقتصادی دارد. شورای رقابت در تیم‌های مختلف با کسب اطلاعات بازار و صورت هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده و همچنین در نظر گرفتن سود عرف در تولید و عرضه در بازار خودرو راهی را باز کرد که این حرکت سبب شد تعداد افرادی که در سامانه وزارت صمت به جهت دلالی و سود از خرید و فروش ثبت نام کرده بودند از این بازار جدا شوند. در حقیقت خریداران واقعی به خودرو برسند و حتی بعضی از شرکت‌ها مجبور شوند به صورت لیزینگ یا فروش اقساطی روی بیاورند که نتیجه آن در نهایت به نفع مصرف کنندگان واقعی باشد. دپارتمانی در یک سازمان رگولاتوری که بتواند اطلاعات صحیح دریافت کند و اسناد و مدارک و مستندات را به خوبی تشخیص دهد و در یک فرآیند صحیح به تصمیمات قیمتی برسد؛ نیازی در کشور ما بود و از شورای رقابت انتظار می‌رفت که با به دست گرفتن شیوه صحیح و ایجاد تغییرات این مهم به دست آید و خوشبختانه این موضوع انجام و حاصل آن به سود مشتری نهایی شد. چه بسا که اگر این موضوعات به خوبی بررسی و تحلیل نمی‌شد و اشتباهات سازمان حمایت در این بخش‌ها تصحیح نمی‌گشت امروز شاهد یک بازار کم تنش برای خودرو نبودیم. به هر حال شورای رقابت در گفتن حقایق و ارائه دستورات ملاحظه هیچ سازمان دیگری را ندارد چرا که یک تصمیم گیر فرا قوه‌ای است و این حرکت صحیح در موضوعات بازار خودرو به خوبی جایگاه ویژه‌ای به شورای رقابت داده است.
