به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، ظهر روز دوشنبه در «همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، عدالت اداری را یکی از موضوعات مهم و اساسی در موضوع گزینش دانست و تصریح کرد: اجرای عدالت اداری، پایه و اساس مهمی برای تحقق سلامت و تحول نظام اداری کشور و نیز تحقق عدالت در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
نخستین گام در مسیر تحقق عدالت اداری، شایستگی خود مسئولان گزینش است
رئیس جمهور، مسئولیت مدیران و کارگزاران گزینش را جلوهای مهم و راهبردی از عدالت اداری برشمرد و افزود: اولین گام در این مسیر، شایستگی خود مسئولان گزینش است، زیرا مدیران و کارگزاران مؤمن به انقلاب اسلامی، کارآمدی ادارات و باورمند به ضرورت تحول در نظام اداری میتوانند بهترینها را گزینش کنند.
در مقاطعی تلاش شد که گزینشها کارایی خود را از دست بدهند
رئیسی با اشاره به اینکه در مقاطعی با توجه به برخی نگاهها و سلایق سیاسی خاص، تلاش شد که گزینشها کارایی خود را از دست بدهند، تصریح کرد: این موضوع به صلاح نظام اداری کشور نبود، زیرا گزینش برای حفظ سلامت و کارآمدی نظام اداری، ضروری است.
هر بخشی که از گزینش مستثنی شود، سلامت نظام اداری از همانجا آسیب میبیند
رئیس جمهور، نکته مهم دیگر در فعالیت گزینش را نظارت و ارزیابی همه سطوح اداری دانست و با تأکید بر آغاز گزینش از سطح مدیران و تسرّی توأمان آن به سطوح اداری، کارشناسی و خدماتی، افزود: اگر سطحی از سطوح سازمانهای اداری از گزینش مستثنی شود، سلامت نظام اداری از همان سطح مستثنی شده، آسیب میبیند.
جایگزینی سلایق سیاسی و حزبی با ضوابط، آفت گزینش است
رئیسی در ادامه، حاکمیت سلایق سیاسی و حزبی بهجای رعایت ضوابط را از آفات گزینش دانست و بر پرهیز از گزینش متأثر از نگاههای حزبی، سیاسی و جناحی و لزوم تکیه بر اصول انقلاب، دیدگاههای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزینش، تأکید کرد.
رئیس جمهور، همچنین ایستادگی در برابر توصیه و سفارشها را جهاد گزینشگران در مسیر اجرای عدالت و سلامت اداری، توصیف کرد و افزود: گزینشگران در کار خود با دو حقالناس در عرصه فردی و اجتماعی روبرو هستند؛ نخست، حق شخصی فرد گزینششونده و دوم، حق عمومی مردم که فرد گزینشکننده باید مراقبت کند که این حقوق ضایع نشود.
سفارش و توصیهها از جمله آفات در کمین کار گزینشگران
رئیس جمهور، سفارش و توصیهها را از دیگر آفات در کمین کار گزینشگران دانست و گفت: اگر توصیه و چانهزنی، جای ضابطه را گرفت، حقالناس و حق عمومی مردم، ضایع میشود و عدالت از بین میرود.
رئیسی با تأکید بر اینکه شأن اجرای عدالت، اجازه سفارشپذیری و توصیه احدی را ندارد، تصریح کرد: ممکن است که توصیهای مبتنی بر حق و عدالت باشد، اما باید در برابر سفارشهایی که منطبق بر حق نیستند، محکم بایستید. اگر غیر از این باشد، عدالت و تحول اداری، محقق نمیشود و مردم، احساس کارآمدی در نظام اداری را نخواهند داشت.
ضرورت بازنگری در ابزار و روشهای گزینش با محوریت نیروهای با تجربه
رئیس جمهور، همکاری، هماهنگی و همافزایی مجموعه بخشهای مسئول در جذب، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی را موجب تضمین سلامت نظام اداری دانست و با تأکید بر ضرورت بازنگری در چارچوبها و قواعد گزینش و بهرهگیری از ابزار و روشهای نوین، بهترین و با صلاحیتترین مجموعه برای این بازنگری را نیروهای با تجربه گزینش دانست.
رئیسی با بیان اینکه عدالت، تحول و کارآمدی نظام اداری محقق نمیشود، مگر با گزینش شایستگان، گفت: نگاه برآمده از ترحم و رویکرد امدادی با وجود اینکه در بسیاری مواقع خوب است، اما در موضوع گزینش، مطلقا نباید انجام شود، زیرا مانع از انتخاب و گزینش شایستگان و تحقق تحول و سلامت اداری خواهد شد.
توجه توأمان به عرصههای تخصصی و اعتقادی در گزینش افراد
بهره گرفتن از فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی، تأکید بر آسیبشناسی نظام گزینش در نشستهای تخصصی و تأکید بر تلاش برای تصویرسازی درست و مثبت از اهمیت گزینش در سلامت و شکلگیری نظام اداری عادلانه، اهمیت جذب و نگهداری و ارتقای نیروهای صالح و طرد نیروهای ناصالح از نظام اداری، ضرورت تداوم ارزیابی، نظارت و گزینش افراد پس از مرحله جذب، بازنگری عملکرد گذشته هستههای گزینش با هدف ارتقا و بهبود و تقویت گزینش، ضرورت گزینش به دور از افراط و تفریط، توجه توأمان به هر دو عرصه تخصصی و اعتقادی در گزینش و یافتن و دعوت به کار افراد صالح و توانمندی که به علت مناعت طبع، اهل عرضه کردن خود برای مسئولیتها نیستند، از دیگر نکات مهمی بود که رئیس جمهور در این نشست، مطرح کرد.
ضرورت تقویت احساس عدالت و سلامت نظام اداری
رئیسی، همچنین از همه کارگزاران گزینش کشور خواست که اقتضائات روز کشور، سیاستها و قوانین بالادستی، کارآمدی، پاسخگویی بههنگام و بهروز بودن را در عملکرد خود و بازنگری گذشته با هدف ارتقا و تقویت گزینش، در نظر داشته باشند تا علاوه بر برقراری عدالت، احساس عدالت و سلامت عملکرد نظام اداری کشور نیز برای مردم، ارتقا یابد.