به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، مؤسسه کپلر نیز در گزارش خود در آبان امسال اعلام کرد صادرات نفت خام ایران به چین در ماه اکتبر به رکورد یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و ایران پس از روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین به حساب می‌آید که با اختلافی چشمگیر، عربستان را نیز پشت سر گذاشته است.
دیگر دستاورد بزرگ دولت سیزدهم که البته مورد انتقاد جامعه و فعالان اقتصادی است، رشد «درآمد مالیاتی» است که با سبقت از درآمد نفت، یک رکورد تاریخی بر جا گذاشت و در شش ماه اول امسال به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسید. افزایش ۵۱درصدی درآمدهای دولت در نیمه اول امسال از منابع درآمدهای مالیاتی، گمرکی، درآمدهای حاصل از فروش املاک دولت (مولدسازی)، معادن، تنظیم‌گری ارتباطات و همه زیر‌بخش‌هایی که درآمد دولت را در بودجه تشکیل می‌دهند، بخش دیگری از آمارهایی است که خبر از افزایش چشمگیر درآمد دولت سیزدهم میدهد. در کنار این درآمدها، باید درآمد حاصل از گران‌فروشی‌هایی که به رغم ایجاد مشکلات اقتصادی برای جامعه، ارقام چشمگیری را راهی خزانه دولت می‌کند نیز اشاره کرد.
شهروندان ایرانی امروز با درآمد ریالی یا کم‌ارزش‌ترین پول، محصولاتی همچون «پتروشیمی، فولاد، خودرو، گوشت و مرغ» و برخی کالاهای دیگر را با قیمت نزدیک به قیمت‌های جهانی و بعضا هم‌اندازه نرخ جهانی تهیه می‌کنند و طبیعی است که در این میان، دولت از سطح بالای قیمت‌ها منتفع می‌شود.
همچنین است که برخلاف نظر برخی از نمایندگان مجلس، دولت با گرفتن مالیات و سود‌های بالا از خودرو‌های وارداتی، باعث می‌شود یک خودرو ۱۵ هزار دلاری با قیمت ۴۰ هزار دلار یعنی حدود سه برابر قیمت فروخته شود. این کار جدا از مجبور‌کردن متقاضی به مصرف خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی و جلوگیری از ایجاد بازار رقابتی در داخل کشور، درآمد نجومی دیگری برای دولت ایجاد کرده است. از سوی دیگر، در حالی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامه‌های بالادستی ۴۰ درصد بود که مطابق استجازه صادر‌شده در آذرماه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت و با این تغییر، سهم صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد کرد.
در کنار رشد بالای برداشت از معادن در دو سال اخیر و درآمد چشمگیر حاصل از آن، دیگر درآمدی که این دولت آن را امری مغفول‌مانده در دولت‌های گذشته می‌داند و بر آن متمرکز شده، فروش املاک دولتی یا همان «مولدسازی» است که بنا بر اعلام سازمان خصوصی‌سازی، ارزش املاک مازاد شناسایی‌شده دولتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و امسال حدود چهار هزار میلیارد تومان در چارچوب سیاست مولدسازی برای دولت درآمد ایجاد می‌شود.
حال با وجود کلکسیون درآمدی که دولت فعلی از آن بهره‌مند است و سر به هزاران هزار میلیارد تومان می‌کشد، جای سؤال است که چرا بخش زیادی از مردم تحت فشار هزینه‌های زندگی و ناراضی از عملکرد مدیران اقتصادی هستند؟
صرف‌نظر از کم‌فروشی‌ها و بی‌کیفیت‌شدن کالاهای مصرفی که دست‌کمی از تورم حدود ۵۰درصدی دو سال گذشته نداشته است، چرا با وجود دور‌زدن تحریم‌ها و به زعم معاون رئیس‌جمهوری «در بهترین وضعیت روابط بین‌الملل قرار‌داشتن ایران در دولت فعلی»، گشایشی در کاهش تورم و افت قیمت ارز رخ نداد تا اقتصاد وابسته به ارز کشورمان شاهد کاهش قیمت‌ها باشد؟ این در حالی است که در دولت گذشته، با وجود تحریم‌های سرسختانه ترامپ که صادرات نفتی کشورمان حتی به یک‌چهارم صادرات دولت فعلی هم نمی‌رسید، قیمت ارز کمتر از ۵۰ درصد دولت فعلی بود و قیمت کالا‌ها مانند امروز سر به فلک نکشیده و سفره مردم را تهی نکرده بود.
در نهایت اینکه با وجود این حجم عظیم درآمد مالیاتی، نفتی و غیرنفتی چگونه است که نزدیک به ۴۰ درصد از شهروندان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که «دولت تحریم‌های دشمن را دور زده» و از «طیف گسترده‌ای از درآمدها» بهره‌مند است! آثار این درآمدها و آمارهای خوب کجاست؟
احتمالا آثارش در زندگی آقازاده ها و حسابهای ارزی ایشان هست.