نماینده‌ای که تریبون مجلس را هزینه دفاع از قانون‌شکنان کرد! /بیم و امید‌های بانکداری در دولت چهاردهم/آب و منابع زیستی؛ برنامه نامزد‌ها چیست؟

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز چهارشنبه 23 خردادماه در حالی چاپ ومنتشر شد که رفتار شائبه برانگیز انتخاباتی برخی مسئولان!، افق مبهم آتش بس در غزه، مطالبات حوزه اجتماعی از رئیس‌جمهور آینده چیست؟، کاهش تنش با آژانس فوری ترین دستور کار دولت چهاردهم در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

نماینده‌ای که تریبون مجلس را هزینه دفاع از قانون‌شکنان کرد!

روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان نماینده‌ای که تریبون مجلس را هزینه دفاع از قانون‌شکنان کرد! نوشت:  تریبون مجلس شورای اسلامی روز گذشته هزینه دفاع از قانون‌شکنانی شد که با حکم دادگاه و برای اجرای حکم حبس قطعی خود به زندان فراخوانده شده‌اند. شاید تصور شود این دفاع از سوی اصلاح‌طلبان مجلس انجام گرفته که بسیاری اوقات حکم‌های دستگاه قضایی را به چالش می‌کشند و به رأی دادگاه تمکین نمی‌کنند، اما این بار اعتراض از سوی طیف رادیکالی است که مجلس قبل را غیرانقلابی و منفعل می‌دانست و با ادعای پیروزی در انتخابات مجلس اخیر، مدعی پیروزی انقلابی‌های واقعی شد.

حمید رسایی، نماینده مجلس دوازدهم در جریان بررسی گزارش وزیر جهادکشاورزی درباره نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ضمن تذکری در صحن علنی، با انتقاد از قوه قضائیه، تلویحاً این دستگاه را به دخالت در انتخابات متهم کرد: «در این روز‌ها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یک‌باره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند و وجه اشتراک همه آن‌ها این است که منتقد یک نفر بودند. سؤال این است که اگر پرونده داشتند چرا قبلاً بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸ تیر نگذاشتند؟ چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت یا برخی احضار شدند؟»

به نظر می‌رسد اشاره رسایی به احضار علی اکبر رائفی‌پور و اجرای حکم قطعی حبس برای صبا آذرپیک و یاشار سلطانی به اتهام نشر اکاذیب باشد که دو روز پیش انجام شد و منظورش از «یک نفر» هم محمدباقر قالیباف باشد. چون رسایی در توییتر هم در واکنش به این اقدامات دستگاه قضایی، این قوه را متهم به فعالیت برای رئیس‌جمهور شدن قالیباف کرد!

البته با تفسیر موسعی که از اصل۸۶ قانون اساسی و مصونیت قضایی نمایندگان مجلس می‌شود، طبعاً کسی با شبهه‌افکنی‌های رسایی کاری ندارد، اما انتظار می‌رود دستگاه قضایی از خود در موضوع دخالت در انتخابات ریاست جمهوری رفع اتهام کند.

او در ادعای دیگری علیه قوه قضائیه یا نهاد‌های امنیتی گفته که «به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم». طبعاً این ادعای بزرگی است و نیاز به اثبات یا رد دارد و بدتر آنکه نه در صفحات مجازی بلکه از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی بیان می‌شود.

رسایی از تعبیر بستن دهان‌ها برای اقدامات قوه قضائیه استفاده کرده و می‌گوید: «آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود، خیر. اگر کسی خلاف قانون عمل کرد و تهمت زد و لجن‌پراکنی کرد، قوه قضائیه همان موقع با آن فرد برخورد کند، برخی از این افراد تنها سؤال کردند مگر برای سؤال کردن هم کسی را احضار می‌کنند. هم اکنون باب شده که اگر فردی سؤال می‌کند می‌گویند لجن‌پراکنی نکنید، در حالی که این موضوع به معنای لجن‌پراکنی نیست. مسئول مورد سؤال است و باید پاسخ دهد. جامعه از آن سؤال می‌کند این را نمی‌شود با بستن دهان حل کنید.»

بسیاری از توده‌های مذهبی با هدایت برخی تریبون‌های مذهبی و مداحی معروف، به افرادی همچون حمید رسایی رأی دادند تا در مجلس مدافع نظام و انقلاب اسلامی باشد و یقیناً هیچ گاه تصور نمی‌کردند در همین آغازین نطق‌های او در مجلس شاهد دفاع او از مجرمان باشند.

از سویی در پرونده آذرپیک هفت شاکی و در پرونده سلطانی ۱۷شاکی وجود دارد که قالیباف جزو شاکیان هیچ یک از این دو پرونده نیست.

بیم و امیدهای بانکداری در دولت چهاردهم

  مهدی حسن زاده  طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان بیم و امیدهای بانکداری در دولت چهاردهم نوشت: خراسان طی روزهای اخیر در گزارش های متعددی به ویژه در صفحات 8 (اجتماعی) و 10 (اقتصاد) سعی کرده است مهم‎ترین مسائل کشور و موضوعات در دستور کار دولت چهاردهم را بازخوانی کند. یکی از مهم‎ترین مسائل دولت بعد، معضلات جدی نظام بانکی است. نظام بانکی به عنوان بستر گردش نقدینگی، نقش مهمی در شکل‎دهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران دارد. وضعیتی که در آن همزمان با رشد بالای نقدینگی و تبعات تورم‎زای آن، بخش های مهمی از اقتصاد با کمبود نقدینگی برای ادامه حیات مواجه‎اند.

این دوگانه نشان می دهد که نظام بانکی از کارکرد واقعی خود در تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد فاصله گرفته است. از یک سو کسری بودجه مزمن کشور موجب شده است تا بخشی از منابع بانکی جایگزین کسری بودجه شده و صرف توزیع بین بخش هایی نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج شود. همچنین بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به دلایل مختلف معوق شده و یا تبدیل به دارایی های راکد و سمی شده است و قابلیت مولدسازی در اقتصاد کشور را از دست داده است. علاوه بر این شیوع پدیده بنگاه‎داری و سوق بخش قابل توجه دیگری از منابع بانک ها به شرکت های زیرمجموعه آسیب دیگری است که نظام بانکی را دچار کرده است.

در چنین شرایطی تلاش مشترک دولت و مجلس برای شفاف سازی نظام بانکی و انتظار گزارش های مستمر از وضعیت بدهکاران بانکی، تسهیلات کلان بانک ها، اعطای تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه و سایر شفاف سازی ها موجب شده است تا نوک کوه یخ ناکارآمدی نظام بانکی دیده شود اما مسئله مهم نقشه راهی برای اصلاح نظام بانکی است. در این میان تغییر قانون بانک مرکزی پس از 50 سال در مجلس یازدهم موجب شده است تا امیدها به اصلاح نظام بانکی تقویت شود. براساس قانون جدید اختیارات بانک مرکزی برای مواجهه با بانک های متخلف و ناتراز افزایش یافته است. ساختار نظارتی آن نیز تقویت شده است. علاوه بر این در نحوه اداره بانک مرکزی و ارکان مهم آن نظیر شورای پول و اعتبار نیز تغییراتی ایجاد شده است که به تقویت اقتدار بانک مرکزی و ارتقای استقلال آن کمک کرده است.

اکنون انتظار می رود دولت چهاردهم در مسیر اداره اقتصاد کشور ضمن تکمیل گام های مثبت دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، تصمیمات مهمی در زمینه اصلاح نظام بانکی اتخاذ کند. با این حال این تصمیمات باید همزمان با محدودسازی رشد نقدینگی و مهار افسار آن، رویکرد ایجابی و راهگشایی به تامین مالی بخش تولید داشته باشد. از این رو هر برنامه ای برای اصلاح نظام بانکی باید با یک برنامه توسعه صنعتی همراه شود که بخش های اولویت دار برای هدایت اعتبارات بانکی را مشخص کند و همان بخش ها را در اولویت تامین مالی بانک ها قرار دهد و از هدررفت اعتبارات بانکی به پای فعالیت های غیرمولد، ناکارآمد و غیراولویت دار پرهیز کند تا نظام بانکی با فراغ بال از تکالیف مازاد و مسئولیت های متکثر، صرفا به تامین مالی بخش های مولد و اولویت دار اقتصاد مشغول باشد.

آب و منابع زیستی؛ برنامه نامزدها چیست؟

مهدی میرزایی  کارشناس آب و توسعه طی یادداشتی در شماره امروز همدلی نوشت: آب، منابع طبیعی و محیط، عوامل همبسته‌ای هستند که زیست را در بستر سکونتگاه‌ها میسر یا غیرممکن می‌سازند. کم نیستند سکونتگاه‌های روستایی که در دهه‌ی اخیر بر اثر زوال منابع فوق‌الذکر متروک گشته‌اند و شهرهایی که بشدت در تنگنا قرار دارند. تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در بخش آب و دیگر منابع زیستی در دهه‌های اخیر باعث شده تا ناهنجاری‌های متعددی مانند سیل، ریزگرد، خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، فرونشست، آلودگی و غیره بر نواحی مختلف کشورمان تحمیل شده است. به عبارتی دیگر تصمیم‌گیری‌های دولتی در 60-70 سال اخیر منجر به دستکاری‌های محیطی با صدور افسارگسیخته پروانه‌های چاه، سدسازی‌های افراطی، انتقال غیرضرور آب بین حوضه‌ای، بارگزاری بیش از ظرفیت بر مراتع و جنگل‌ها و نظایر آن شده است.  پرواضح است که وقتی آلودگی هوا به ده‌ها و بیشتر روز از سال رسیده و تبعاً مدرسه‌ها متناوباً تعطیل می‌گردد، سالمندان و بیماران تنفسی هر آن در مخاطره از دست دادن جانشان هستند، وقتی بطور میانگین سطح زمین در ایران سالی 30 سانتیمتر فرونشست دارد، وقتی ریزگردها مهمان همیشگی نواحی غرب و جنوب و اخیراً شمال شرق کشورمان، نفس مردم را به شماره انداخته است، وقتی مردم اصفهان برای زاینده‌رود، مردم اهواز برای کارون، مردم آذربایجان برای دریاچه ارومیه، مردم گیلان برای تالاب انزلی مردم سیستان برای هامون اندوهگین و نگران هستند، یعنی دولت آینده باید چاره‌اندیشی عاجل و علمی برای این دغدغه‌های اجتماعی نماید و حق ندارد همه آن را به گردن تغییر اقلیم و امثالهم بیاندازد.فلذا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در کنار تشریح برنامه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، خودرو، بهداشت، آموزش، مالیات و غیره، باید برنامه‌های خود برای مسأله آب، منابع طبیعی و محیط را ارائه نمایند. برنامه‌ای که بر مبنای آگاهی از وضعیت نابسامان و شاخص‌های عینی وضعیت منابع فوق‌الاشاره تدوین شده باشد و بتواند در شرایط کنونی عملیاتی باشد. از آنجاییکه مسائل فوق، ویژگی عمومی پیدا کرده و برای قاطبه‌ی مردم حائز اهمیت می‌باشد، ضرورت دارد نامزدها به جای آرزوهای خود، برنامه‌ی معین و تحقق‌پذیر ارائه نمایند. چراکه تداوم شرایط کنونیِ ناهنجاری محیطی می‌تواند تمدن ایران را با مخاطره مواجه نماید و از یک نابسامانی محیطی به یک “بحران امکان زیست” در آینده تبدیل شود.