سرپرست وزارت امور اقتصادي ودارايي رشد اقتصادي ايران را 8/6 درصد اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه برخي از مقامات رشد اقتصادي را با رشد بخش صنعت اشتباه گرفته‌اند.
به نوشته آفتاب یزد، ايندر حالي است كه محمود احمدي‌نژاد چندي پيش در جمع علماي قم از رشد بي‌سابقه اقتصادي كشور در سال 86 و كاهش وابستگي بودجه به نفت خبرداد و گفت: وقتي دولت را تحويل گرفتيم (سال 84) رشد اقتصادي2/4 درصد بود، اما به رغم سنگين‌ترين تهاجم‌ها و تحريم‌ها، رشد اقتصادي در سال 86 به 8/7 درصد رسيده است.
"حسين صمصامي"در گفت وگو با برنا در رابطه با اختلاف آماري رشد اقتصادي كه چندي پيش از سوي رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته بود، توضيح داد: رشد اقتصادي ايران با احتساب نفت 8/6 درصد است كه آمار بانك مركزي بر اين امر صحه مي‌گذارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چندين رقم از سوي مقامات مختلف براي رشد اقتصادي كشور اعلام شده است، افزود: اعداد اعلام شده مبني بر رشد 10 و12 درصدي اقتصاد، نادرست است.(يكي از مشاوران اقتصادي رئيس جمهور، چند روز قبل از رشد 12 درصدي سال 86 سخن گفته بود) سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت:درحال حاضر برخي از افراد ميزان رشد اقتصادي را با رشد ارزش افزوده صنعت اشتباه مي‌گيرند؛ چراكه در سالهاي گذشته آمار صنعت بارها به دليل محاسبه نادرست در اعداد مختلفي همچون 10 و 12 اعلام شده است.
صمصامي خاطرنشان كرد: ميزان رشد صنعت در سال 85 پس از محاسبه دقيق بانك مركزي 5/9 درصد اعلام شد كه اين عدد پيش از آن به صورت نادرست محاسبه شده بود.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: رشد اقتصادي كشور همان عددي است كه بانك مركزي اعلام كرده است و ساير اعداد صحت ندارد.
اين درحالي است كه صمصامي در مراسم توديع و معارفه رئيس كل گمرك ايران با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي در سال 84 به 7/5 درصد رسيده، گفت: اين نرخ براي سال هشتاد وشش ، 7/6 درصد مي‌باشد. گفتني است، علاوه بر آنكه تفاوت معناداري در نرخ اعلامي سال 84 و 86 توسط احمدي‌نژاد به عنوان رئيس دولت و صمصامي به عنوان عهده‌دار امور اقتصادي كشور وجود دارد، تفاوت جالب ديگري نيز ديده مي‌شود مبني بر آنكه صمصامي نرخ رشد اقتصادي را در مراسم معارفه رئيس كل گمرك 7/6 درصد اعلام كرد، اما در خبر فوق، نرخ رشد اقتصادي را 8/6 درصد مي‌داند.
همچنين سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از اتمام واگذاري سهام شركتهاي مهم و بزرگ دولتي تا نيمه سال آينده خبر داد. حسين صمصامي در گفتگو با مهر از انجام كارهاي مربوط به واگذاري سهام بانكهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي خبرداد و افزود: اقدامات مربوط به اين واگذاري توسط بورس و ساير دستگاه ها در حال انجام است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از آماده سازي سهام مخابرات براي واگذاري در بورس خبرداد و افزود: سهام مخابرات براي واگذاري در بورس مشكلي ندارد.وي خاطرنشان كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي وظايف بزرگ و سنگيني را بر عهده دارد.
