در حالي كه بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست، صنعت به صورت مستقيم و غيرمستقيم يكي از عوامل اصلي آلودگي هواي تهران محسوب ميشود، وزير صنايع و معادن نيز به تازگي اعلام كرده كه صنايع غيرضروري بايد از تهران بروند.
به گزارش ایسنا، علياكبر محرابيان تاكيد كرده استقرار صنايعي كه در تهران ضرورت ندارند، بايد ريشهكن شود.
به گفته وي بايد ظرفيتهاي هر منطقه شناسايي و سپس صنايع درمحل ماموريت خود مستقر شوند.
اما در شرايطي كه وزير صنايع و معادن از لزوم خروج صنايع غيرضروري از پايتخت خبر داده، با اين وجود وي به نام اين گروه از صنايع غيرضروري اشارهاي نكرده است.
ايرج نديمي - معاون امور حقوقي و پارلماني وزير صنايع و معادن، نيز در گفتوگو با ايسنا، از تدوين فهرستي درباره صنايعي كه بايد از تهران خارج شوند، ابراز بياطلاعي كرد.
آمارها حاکي از آن است که اگرچه تاکنون بيش از هشت هزار واحد صنعتي مزاحم و آلاينده شهر تهران، بر اساس طرح ساماندهي و خروج اين صنايع از سطح شهر جمعآوري شدهاند، اما هنوز دو هزار واحد صنعتي آلاينده و مزاحم ديگر در گوشه و کنار تهران هستند که مشکلات فراواني را براي شهروندان به وجود آوردهاند.
البته ناگفته نماند که آلوده کردن هواي تهران، تنها مشکلي نيست که مشاغل مزاحم و آلاينده براي مردم به ارمغان آوردهاند، چراکه اين مشاغل جداي از آلودگي هوا، در ايجاد فاضلاب، افزايش ترافيک و آلودگيهاي صوتي هم نقش بهسزايي دارند.
براساس برآورد کارشناسان، بيش از 10هزار واحد صنفي و صنعتي آلاينده در تهران مشغول فعاليت هستند که شهرداري نزديک به 80 درصد از آنها را ساماندهي کرده است. در همين حال شهرداري تهران نيز قصد دارد طي برنامهاي سه ساله مابقي صنايع آلاينده و مزاحم را نيز از سطح شهر تهران جمعآوري کند.
اما يکي از آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست نشان ميدهد که بيشتر صنايع آلاينده در کشور در استانهاي تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، مازندران و خوزستان واقع شدهاند.
در همين حال کارشناسان از صنايع غذايي و صنايع فلزي به عنوان آلايندهترين صنايع ياد ميکنند. صنايعي که تعداد آنها در کشور کم هم نيست.
به طور کلي صنايع آلاينده به سه گروه صنايع با آلودگي شديد، متوسط و کم تقسيم ميشوند و چنانچه يک واحد صنعتي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست داراي آلودگي شديد تشخيص داده شود، نام آن واحد در فهرست صنايع آلاينده سالانه اعلام ميشود که در آن صورت مشمول پرداخت جريمه 1.5 درصد عوارض فروش سالانه خواهد شد.