قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلاتن ناشی از آن می شود.
الف) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت:قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود. سرمایه گذاری در امور تولیدی، کلید رونق فعالیت های اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال، رشد درآمد سرانه و... است.
رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد. در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه و به تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هر چند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود.
گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد.
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند.
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود.
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند. قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد.
ب) آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی:قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند. با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و... با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود.
صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشو، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند.
بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند. در نتیجه قاچاق کالا، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت، تحقق نیابد.
ج) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت:همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد. هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود. یکی از زیان های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود.
ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است. عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل حصول از ورود قانونی کالا، مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند، در حالی که تحقق این گونه درآمدها می تواند در کاهش کسری بودجه دولت کمک به سزایی داشته باشد.
د) آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان:شیوع پدیده قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولیدات داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند، با بررسی کالاهای قاچاق وارداتی موجود در بازار ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش (نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی) در کشور هستند.
در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل، مصرف کنندگان ایرانی اجناس را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند یعنی این کالاها بعد از به وجود آمدن اشکال مختصری در آنها، از گردونه مصرف خارج می شوند. اگر مراکزی هم اقدام به تعمیراین گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می نمایند، در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.
مشکل دیگر واردات قاچاق کالا به کشور، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترل های بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور، خطرناک، پرتوزا و... موجب وارد شدن زیان های فراوانی به بهداشت و سلامتی جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد.
