ایران: پرونده جنجالي مرد 38 ساله كه از 16 سال قبل به اتهام قتل هموطنش در رستوران «پرنده آبي» شهر بخارست تحت تعقيب كيفري قرار داشت، با حكم مشروط قاضي دادگاه تهران بسته شد.
بر‌اساس محتويات پرونده، شامگاه 11 مارس 1995 پسر 24 ساله‌اي به نام بهرام در جريان درگيري دسته‌جمعي در رستوران ايراني «پرنده آبي» شهر بخارست - پايتخت روماني - به قتل رسيد. دقايقي بعد مأموران پليس محلي با حضور در محل جنايت و بررسي‌هاي مقدماتي، پسري به نام «منصور» را به اتهام قتل بازداشت كردند، اما وي پس از تحمل حدود شش سال زندان، سرانجام بيگناه شناخته و راهي ايران شد. اما وي سال 1380 و به دنبال شكايت مادر «بهرام» - مقتول - و با دستور قاضي وقت شعبه 1603 دادگاه جنايي تهران بازداشت شد.
مادر مقتول در شكايتش گفت: «پسرم اسفند سال 74 براي سفري تفريحي به كشور روماني رفت و 12 روز بعد هنگامي كه همراه چند هموطنش به رستوران ايراني «پرنده آبي» رفته بود، در جريان يك درگيري با چاقو كشته شد. همان موقع نيز مأموران پليس محلي يك پسر ايراني به نام «منصور» را به عنوان قاتل بازداشت كردند، اما وي در تمام تحقيقات منكر قتل شد. با اين وجود به دنبال اظهارات شاهدان، منصور در دادگاه روماني محكوم و پس از تحمل 6 سال زندان از اين كشور اخراج شد. حالا هم تقاضا دارم او دستگير و طبق قوانين اسلامي محاكمه شود.»
بدين‌ترتيب متهم پس از دستگيري و محاكمه در دادگاه جنايي تهران به قصاص نفس - اعدام - محكوم شد، اما به دنبال اعتراض او و نقض حكم از سوي قضات ديوان عالي كشور، پرونده دو بار ديگر نيز تحت رسيدگي قرار گرفت كه قاضي دومين دادگاه وي را به قصاص - اعدام - و قاضي دادگاه سوم او را به ديه محكوم كرد.
با اين وجود پس از نقض احكام صادره، متهم براي چهارمين بار در شعبه 1156 دادگاه عمومي جزايي تهران محاكمه شد و اين بار قاضي گيوكي پس از رسيدگي به پرونده، متهم را به قصاص نفس محكوم كرد. اما با اعتراض وكيل متهم، بار ديگر قضات شعبه 16 ديوان‌عالي كشور حكم صادره را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه ارجاع دادند.
قاضي پرونده اين‌بار صدور حكم را به برگزاري مراسم قسامه - سوگند - موكول كرد و از اولياي دم خواست براي اجراي مراسم قسامه 50 تن را به دادگاه معرفي كنند يا اينكه اجازه دهند متهم
50 شاهد را براي اثبات بي‌گناهي‌اش به دادگاه بياورد.
بدين‌ترتيب از آنجا كه اولياي دم قادر به انجام درخواست دادگاه نبودند، قاضي پرونده نيز متهم را تا زمان كشف مدارك محكم براي اثبات جرمش با صدور قرار موقوفي تعقيب، آزاد كرد.
