معاون وزیر بازرگانی با تشریح سناریوهای جدید دولت برای تامین ارز در بازار گفت: توسعه صادرات با ارز وارداتی، دستهبندی کالاهای صنعتی برای ورود به کشور، هفتگی اعلام شدن فهرست کالاهای وارداتی بیکیفیت و احتمال تغییرات تعرفهای در دستور کار قرار گرفته است.
حمید صافدل در گفتگو با مهر درباره ممنوعیت واردات برخی کالاها برای جلوگیری از خروج ارز از بازار گفت: در این راستا، دولت تدابیر ویژهای را اندیشیده است که از جمله آن میتوان به ارایه فهرست از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات بخشی از محصولات کشاورزی اشاره کرد که در روزهای اخیر، بخشی از این فهرست عملیاتی شده است.
دستهبندی کالاهای غیرضرور صنعتیمعاون وزیر بازرگانی راهکار دوم برای جلوگیری از خروج ارز در بازار را مرتبط با ممنوعیت واردات کالاهای صنعتی دانست و افزود: در بخش صنعت، بخش عمدهای از اجرای طرح مدیریت واردات که ناظر بر مدیریت ورود کالاهای غیرضرور به کشور است، در ابتدای سال جاری انجام شده است.
وی از طرحی در وزارت صنایع خبر داد که بر مبنای آن، کالاها برای ورود به کشور دستهبندی میشوند و این دستهبندیها به زودی اطلاعرسانی خواهند شد. در واقع دستهبندی کالاهای صنعتی در راستای تفاهمنامهای است که در هفتههای گذشته میان وزارتخانههای بازرگانی و صنایع به امضا رسیده است.
اعلام اولین گروه کالاهای وارداتی فاقد کیفیت؛ امروزصافدل تاکید کرد: اولین گروه از کالاهای وارداتی فاقد کیفیت امروز از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت؛ به این معنا که فهرستی از گروههای کالایی که در دو ماهه ابتدای امسال ردصلاحیت کیفی شدهاند، اعلام خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: از این پس، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در نظر دارد هر هفته فهرست کالاهای وارداتی فاقد کیفیت را اطلاعرسانی کند.
وی در مورد تغییرات تعرفهای به منظور کنترل بازار ارز گفت: در این میان تغییرات تعرفهای مدنظر است که اثری بر روی تامین مواد اولیه نگذارد؛ البته اگر هم قرار بر تغییرات تعرفهای باشد، در حوزه کالاهای مصرفی غیرضروری اتفاق خواهد افتاد.
واردات برخی کالاها با پیششرط ارز صادراتیصافدل همچنین در مورد ممانعت از تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور هم گفت: در حال حاضر راهکارهای متفاوتی برای ورود کالا وجود دارد که دامنه آن از ورود کالا به شکل مرزنشینی تا ورود کالا به شکل تجاری و از طریق سیستم گشایش اعتبارات اسنادی و بدون انتقال ارز کشیده شده؛ در این راستا بنا است که شرط واردات گروهی از کالاها موکول به انجام صادرات شود.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع با این طرح، ارتباط و پیوندی میان کالاهای صادراتی و وارداتی برقرار خواهد شد؛ به این معنا که اگر فعالان اقتصادی صادراتی انجام دادند، از محل ارز حاصل از صادرات امکان واردات برای آنها میسر شود.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: البته در حال حاضر نیز برای گروهی از کالاها، محل تامین ارز از طریق سیستم بانکی، روش بدون انتفال ارز و سیستم ارز حاصل از صادرات است که در این راستا بنا داریم سیستم واردات از طریق ارز حاصل از صادرات را توسعه دهیم.
ارایه فهرست به بانک مرکزی برای عدم تخصیص ارزصافدل همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قرار است وزارت بازرگانی فهرستی از کالاها را به بانک مرکزی ارایه دهد که ارز به آنها تخصیص نیابد؟ گفت: وزارت بازرگانی جمعبندی نهایی در مورد کالاها را به بانک مرکزی اعلام میکند.
تغییرات تعرفهای به کمک بازار ارز میآیدوی همچنین در مورد تغییرات تعرفهای به منظور کنترل بازار ارز نیز گفت: این موضوع یک طرح مستقل است و بستگی به این دارد که کمیسیون ماده یک، چارچوب یک کالا را تایید کند؛ البته در مواردی هم ممکن است افزایش یا کاهش تعرفه را تجربه کنیم.
معاون وزیر بازرگانی در توضیح این مطلب افزود: ممکن است در مواردی همچون مواد اولیه، کاهش تعرفه صورت گیرد، البته این کار هم توجیه دارد؛ به شرطی که حمایت از صنعتی باشد که در چرخه صادرات میتواند ارز خود را برگرداند.