تقاضای بالا برای مسکن تا سال ۹۲ ادامه دارد

به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس با بیان این مطلب که مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان بوده و طبق قانون اساسی حق هر فرد و خانواده ایرانی به شمار رفته است، افزود: با توجه به اینکه برای تشکیل خانواده دارا بودن مسکن مناسب تبدیل به یک برداشت عمومی شده است، لزوم برنامه ریزی دقیق در این امر دو چندان می‌شود.

این گزارش می افزاید: کشور ایران با نزدیک شدن جمعیت جوان کشور به سن ازدواج و اشتغال طی سالیان اخیر با تقاضای بالای مسکن مواجه شده که عمدتا خود را از سال ۱۳۸۴ بر بازار مسکن تحمیل کرده است و طبق مطالعات انجام شده این روند تا سال ۱۳۹۲ همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی قوانین در این حوزه و شناسایی خلاهای آن می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف که اولا چه قوانینی در این حوزه وجود دارد و ثانیا چه مواردی می‌تواند تبدیل به قانون شود، کمک کند تا بتوان برای حل مشکل مسکن جوانان، قدم موثری برداشت.

در ادامه این گزارش سعی شده است تا ابتدا قوانین این حوزه به شکل کامل احصا شود و آنگاه این قوانین و نقاط ضعف و قوت آنها به خصوص با رویکرد مسکن جوانان بررسی شود، تا بتوان با اشاره به خلاء های قانونی موجود در این بخش، به جمع بندی مناسب دست یافت. در این راستا همچنین سعی شده است از نظرات صاحبنظران و کارشناسان این حوزه و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس استفاده و ماحصل نظرات آنها در گزارش منعکس شود.