دولتمردان در رسیدگی به تذکرات کوتاهی کرده‌اند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:عدم توجه دولتمردان و دستگاههای دولتی به تذکرات دستگاه های نظارتی کشور،باعث شکل گیری سوء استفاده مالی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، تجری نماینده مردم قصرشیرین و گیلان غرب درخصوص بررسی پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی درجلسه غیرعلنی خانه ملت، اظهار داشت:درجلسه غیرعلنی مجلس، وزیر اقتصاد و روسای بانک های مرکزی و صادرات و رئیس سازمان بازرسی کل کشو،گزارشی درباره وقوع و شکلگیری این سوء استفاده مالی ارائه دادند و با توجه به این گزارشات،می توان پیش بینی کرد که با جعل های بزرگی این سوء استفاده ها در چهارچوب قانون بوده است.

نماینده مردم قصرشیرین،گیلانغرب و سرپل ذهاب،درباره عوامل این اختلاس، گفت:یک حلقه ای در بانک مرکزی، بانک ملی و صادرات باعث این سوء استفاده مالی بوده اند و با ظاهرسازی و جعل توانسته اند این برداشتها را داشته باشند.

وی در ادامه افزود:باید با بررسی های دقیق قضایی و اخذ کارشناسی لازم در این امر، شاهد برخورد قاطع قضایی با متهمین این موضوع بود و با روشن شدن زوایای این سوء استفاده، باید تدابیر لازم برای تدوین قانون در راستای بهبود نظارت های سالم برای جلوگیری از رخ دادن اینگونه موارد صورت پذیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به دامنه این اتهامات اظهار کرد:این مسئله را نمی توان در چهارچوب اختلاس محصور کرد؛زیرا این مسئله باعث اختلاس در نظام اقتصادی کشور شده است و باید قاضی رسیدگی کننده و مدعی العموم در کیفرخواست این متهمین عناوینی همچون؛اختلاس در نظام اقتصادی، تحصیل نامشروع مال جعل و ارتشاع را علاوه بر کلاهبرداری و اختلاس وارد نماید.

تجری درپاسخ به سوالی درباره عدم اطلاع دستگاههای زیربط از این اختلاس بزرگ گفت:برخی از دستگاه های نظارتی تذکراتی را داده و بعضی از دستگاههای اجرایی نیز در مواردی مانع اقدامات این گروه شده بودند،اما آنها توانسته بودند با جعل عنوان و استفاده از افراد واسطه دوباره به کار خود ادامه دهد.

وی درپایان با بیان عدم توجه دستگاههای دولتی به تذکرات عامل شکل گیری این سوء استفاده شده است،گفت: تخلفاتی از طرف مدیران سیستم های بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی رخ داده است،ولی یقینا آنچه واضح و مبرهن است این است که دستگاههای نظارتی تذکرات خود را به دولتمردان در این زمینه داده اند و آنها در رسیدگی به این تذکرات و بررسی آنها کوتاهی نموده اند.شاید اگر دولت سریع تذکرات را بررسی می کرد،این سوء استفاده مالی رخ نمی داد و حق ملت چپاول نمی شد.