سرویس بین الملل ـ حاج محسن صمداف رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان در زمان اعلام احکام مربوط به اعضای حزب اسلام با تاکید بر صحت و درستی راه حزب اسلام و ادامه راه گذشته و رد اتهامات مطرح شده نسبت به آنها، در سخنانی بیان داشت: دادگاه سفارشات دریافتی را اجراء می کند، شاهدانی هم که در دادگاه حاضر می شدند، همه با شهادت های دروغین و سفارشی شهادت خود را در خصوص اعضای حزب اسلام ارائه دادند و بعدها معلوم شد که همه آن شاهدین از کارکنان خود پلیس بودند و بطور دروغین بر علیه ما شهادت داده اند.
به گزارش «تابناک»، در ادامه وی با اشاره به زمان تاسیس حزب اسلام و مرحوم حاج علی اکرام گفت: در سال 1992 زمانی که من وارد حزب اسلام شدم دعوتنامه ای از سوی "داوید سیدنی" به رهبر وقت حزب اسلام آمد که وی از قبول این دعوتنامه امتناع ورزید و بعدها در جواب سوالی که چرا شما دعوت وی را نپذیرفتید گفت: "من به خانه شخصی که کارمند حاکم ظالمی می باشد نمی روم" و این نشان از وحدت رویه حزب اسلام در خصوص اعتقادات دینی و ملی دارد و ما نیز از سال 2007 به این طریق به راه حزب اسلام ادامه داده ایم. ما عضو چنین حزبی هستیم و به جز حزب اسلام، هیچ حزب دیگری از جمهوری آذربایجان در راه دفاع از وطن شهید نداده است.
وی در ادامه بیان داشت: آیا زمانی که به اعتقادات دینی توهین می شود، باید حزب اسلام سکوت نماید؟؟ اگر ما به سران حکومتی مراجعه نکنیم بایستی به چه کسی مراجعه نمائیم؟
این نتیجه کار ماست که الان با اتهام حمل و نگهداری غیر قانونی سلاح روانه زندان شده ایم ولی من خواهش می کنم که به دیگر دستگیر شدگان کاری نداشته باشید و من حاضرم بجای همه آنها مجازات شوم.
رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان در پایان گفت: یک روز زندگی در شرایط آزادی بهتر از یک عمر زندگی در زیر ظلم و ستم است. خدا کند که در این مدت عمر خودمان از نظر و توجهات حضرت حق تعالی دور نباشیم. همه افرادی که در حال حاضر متهم می باشند، قبل از آوردن به دادگاه به شدت شکنجه شده و تحقیر شده اند. ما دادگاههای غیر قانونی و سفارشی دیده بودیم ولی این دادگاه در نوع خود بی عدالت ترین دادگاه می باشد. از زمان دستگیری ما تا بحال بیش از 20 جلسه دادگاه برگزار شده است ولی متاسفانه در هیچ کدام از این جلسات ما چیزی از وجود حق ندیدیم. این در حالی بود که بیشتر اطرافیان متهمین به دادگاه راه داده نشده بودند.
بنابر این گزارش، سردار حاجی حسنلی یکی از افرادی که در سالن دادگاه حضور داشت در گفتگویی با رادیو آزادلیق گفت: نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف دادگاه تجمع کرده بودند و با داد و فریادها و مشت و لگدهایی که بر سر تجمع کنندگان می کشیدند و می زدند همه آنها را از منطقه متفرق کردند.
لازم به ذکر است که دادگاه جنایی باکو تعدادی از اعضا و فعالین حزب اسلام را به اتهام حمل و نگهداری سلاح و تلاش بر علیه امنیت ملی این کشور در مجموع به 65 سال حبس محکوم نمود که موجب واکنش تند دیگر جریانهای سیاسی این کشور گردید.
