پزشک خانواده، سازوکار موفقی ندارد، تعمیمش ندهید

سرویس اجتماعی ـ طرح پزشك خانواده، در واقع استراتژی عرصه بهداشت و درمان کشور است و در برنامه‌های چهارم و پنجم، دولت موظف به اجرای آن شده است تا نظام سلامت ما برای برون‌رفت از مشكلات خود، راهكاری داشته باشد و این در حالی است که وزارت بهداشت و درمان، ناگزير از اجرای اين برنامه است.

به گزارش «تابناک»، بررسي‌ها در دیگر كشورهای دنيا، نشان مي‌دهد که حتی در كشورهايی كه سرانه درمان بالايی دارند، سازوكاری براي نظام سلامت مقرر شده و مردم خود برای درمان و معالجه به هر پزشكی مراجعه كنند؛ یعنی به گونه‌ای ساز و کار ارجاع در آنها نهادینه شده است.

به این ترتیب و بنا بر قانون، پزشك خانواده قرار بوده است که در ایران هم سیستم ارجاع را انجام دهد و هم بخشی از وظيفه درمان را بر عهده داشته باشد و هم خدماتی از جمله واكسيناسيون، مراقبت‌هاي گوناگون و دوره‌ای هم داشته باشد، ولی‌ هم‌اکنون گویا، پزشك خانواده در کشور به خوبی اجرا نشده و مشكلات بسياری پدید آورده‌ است.

بنا بر این گزارش، وزارت بهداشت و وزارت رفاه در برنامه چهارم توسعه، مكلف بودند پزشك خانواده را اجرا كنند که موفق نشد که مهمترين دليل آن، نبود ‌هماهنگی ميان خريدار خدمت و ارایه‌دهنده خدمت است؛ یعنی بيمه‌ها (وزارت رفاه و وزارت بهداشت).

اما آنچه امروز این طرح را با چالش جدی روبه‌رو کرده است، نا‌هماهنگي ميان وزارت بهداشت و  رفاه سابق و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي کنونی است که باعث شده اين طرح پيشرفت نداشته باشد؛ البته هرچند گفته مي‌شود كه ظاهرا با هم هماهنگ هستند، در عمل، بيمه‌ها حرف از‌ طلب از وزارت بهداشت مي‌زنند و وزارت بهداشت هم مدعی پرداخت بدهي‌هاست.

این گزارش یادآور می‌شود، مشكل اصلي در اين ميان، میزان پرداخت‌ها به پزشك خانواده است که نیروی اصلی به شمار می‌رود. این در حالی است که قرار بود، دريافت‌هاي پزشكان خانواده، مناسب باشد تا در ارایه خدمت مشکل پدید نیاید، ولی در عمل اين اتفاق نيفتاده است!

پس از یک دوره اجرا و آسیب‌شناسی، شيوه جديد پرداخت‌ها تنظیم شد تا آن را سامان دهد. به همين دليل، از سال گذشته، شيوه جديدي از سازوكار پزشك خانواده در سه استان چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد و خوزستان اجرا شد؛ اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين شيوه جديد هم رضايت مردم را در پی نداشته است.

در این باره باید گفت، اجراي طرح پزشك خانواده، به سود سامانه سلامت كشور است و هر اندازه در اين زمينه هزینه شود، مي‌توان به بازدهی آن اميدوار بود. البته به منظور رفع مشکلات، در سال‌های گذشته اعتباراتی با افزايش خوبی در اختيار بيمه‌ها قرار گرفت، ولی ناهماهنگی‌ها، سبب شد تا بیمه‌ها این پرداخت‌های وزارت بهداشت را به حساب‌ طلب‌های دارويی و خدماتی از وزارت بهداشت بگذارند.

با اين حال و با وجود همه هزينه‌هايی كه براي پزشك خانواده انجام شده، بايد تنها اولويت وزارت بهداشت، اجراي پزشك خانواده باشد، تا سازوکار مناسبی برای اجرای آن بیابد.

همچنین اکنون که وزارت بهداشت مي‌خواهد در شهرهاي زير صد هزار نفره، اين طرح را اجرا كند، با کمی تأمل و آسیب شناسی دوباره از نتايج اجراي طرح در اين سه استان، آن را به دیگر نقاط کشور تعمیم دهد.

اکنون می‌توان گفت، نتايج حاصل از نحوه اجرای پزشك خانواده، نارضایتي خانوارها از یک سو و خود پزشکان خانواده از سوی دیگر را در پی داشته است. به همين دليل، بايد آن را با رفع مشکلات پیش آمده به صورت دقيق اجرا كرد، چرا که اگر اين چالش‌ها رفع شود، اميدواري بسياری پدید مي‌آيد تا تأثيرات خوبی داشته باشد.