عدالت؛ حلقه فراموش شده هدفمندی یارانهها
عضو کمییسیون صنایع و معادن مجلس اعطای مساوی یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه را بیعدالتی خواند و گفت: آسیبهای وارد شده به قشر آسیب پذیر و کارگران در طول یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانهها غیر قابل انکار است.
نادر قاضیپور گفت: یارانههای نقدی در طول یک سال گذشته در جامعه از یک طرف به خانوارهایی پرداخت میشد که از نظر مالی، هیچ منطقی برای دریافت یارانه به آنها وجود نداشت و از طرف دیگر به قشر آسیب پذیر نیز همان مبلغ یارانه تعلق میگرفت که پاسخگوی نیازهایشان با توجه به رشد چشم گیر قیمتها نبود و این موضوع مصداق بیعدالتی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال و تمرکز بر آن با توجه به جمعیت جوانان کشور افزود: با توجه به اینکه غالب جمعیت کشور ما جوان است و نیروی کار قابل توجهی داریم، اولویت اول در تمامی زمانها باید ایجاد اشتغال برای نیرویهای خودی باشد.
وی ادامه داد: شرایط تحریم نیز ایجاب میکند تا با تاکید بر تولید بیشتر، نیازها را در داخل کشور تولید کنیم و در این راستا با افزایش خودکفایی، وابستگی را به حداقل ممکن برسانیم.
قاضیپور با انتقاد از پرداخت نشدن سهم تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها گفت: در اصل قانون هدفمندی یارنهها ذکر شده است که دولت باید در سال اول ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از آزاد سازی نرخ انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد و در سال دوم نیز برای این شاخص ۲۰ درصد کل درآمدها را تعیین کرده است.
وی با انتقاد ازحمایت نکردن دولت از کارخانجات داخلی از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزود: به طور مثال در استان ارومیه، در سال گذشته و امسال هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که از مزایا و حمایتهای منعقد در این قانون استفاده کرده باشد و بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینهها و حمایت دولت تعطیل شدهاند .
قاضیپور عدالت را حلقه فراموش شده اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواند و گفت: با وجود اینکه برخی نمایندگان از همان ابتدا مخالف اجرای این قانون بودند، اما با توجه به رای مجلس و وعدههای دولت در خصوص پرداخت سهم تولید و حمایت از آن و تعهد کنترل شیب افزایش قیمتها داد، این طرح به صورت قانون در آمد و اکنون که یک سال نیز از عمر اجرایی آن میگذرد هنوز دولت این قانون را به درستی اجرا نکرده و اولویت اول که حمایت از بخش تولید بود، هرگز عملی نشد.
وی افزود: پرداخت سهم خانوارها نیز خارج از قانون و مصوبات صورت گرفت و به همین دلیل امروز نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارنهها، را می توان در بحران رو به شدت بخش تولید، و صدمه به قشر آسیب پذیر و کسری بودجه برای خود دولت به شمار آورد.
نادر قاضیپور گفت: یارانههای نقدی در طول یک سال گذشته در جامعه از یک طرف به خانوارهایی پرداخت میشد که از نظر مالی، هیچ منطقی برای دریافت یارانه به آنها وجود نداشت و از طرف دیگر به قشر آسیب پذیر نیز همان مبلغ یارانه تعلق میگرفت که پاسخگوی نیازهایشان با توجه به رشد چشم گیر قیمتها نبود و این موضوع مصداق بیعدالتی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال و تمرکز بر آن با توجه به جمعیت جوانان کشور افزود: با توجه به اینکه غالب جمعیت کشور ما جوان است و نیروی کار قابل توجهی داریم، اولویت اول در تمامی زمانها باید ایجاد اشتغال برای نیرویهای خودی باشد.
وی ادامه داد: شرایط تحریم نیز ایجاب میکند تا با تاکید بر تولید بیشتر، نیازها را در داخل کشور تولید کنیم و در این راستا با افزایش خودکفایی، وابستگی را به حداقل ممکن برسانیم.
قاضیپور با انتقاد از پرداخت نشدن سهم تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها گفت: در اصل قانون هدفمندی یارنهها ذکر شده است که دولت باید در سال اول ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از آزاد سازی نرخ انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد و در سال دوم نیز برای این شاخص ۲۰ درصد کل درآمدها را تعیین کرده است.
وی با انتقاد ازحمایت نکردن دولت از کارخانجات داخلی از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزود: به طور مثال در استان ارومیه، در سال گذشته و امسال هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که از مزایا و حمایتهای منعقد در این قانون استفاده کرده باشد و بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینهها و حمایت دولت تعطیل شدهاند .
قاضیپور عدالت را حلقه فراموش شده اجرای قانون هدفمندی یارانهها خواند و گفت: با وجود اینکه برخی نمایندگان از همان ابتدا مخالف اجرای این قانون بودند، اما با توجه به رای مجلس و وعدههای دولت در خصوص پرداخت سهم تولید و حمایت از آن و تعهد کنترل شیب افزایش قیمتها داد، این طرح به صورت قانون در آمد و اکنون که یک سال نیز از عمر اجرایی آن میگذرد هنوز دولت این قانون را به درستی اجرا نکرده و اولویت اول که حمایت از بخش تولید بود، هرگز عملی نشد.
وی افزود: پرداخت سهم خانوارها نیز خارج از قانون و مصوبات صورت گرفت و به همین دلیل امروز نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارنهها، را می توان در بحران رو به شدت بخش تولید، و صدمه به قشر آسیب پذیر و کسری بودجه برای خود دولت به شمار آورد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.