طیب نیا: نفت مهمترین عامل عدم استقلال بانک مرکزی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای مقابله با رکود تورمی باید از سیاستهای عرضه استفاده شود. برای توازن بودجه دولت باید سقف درآمد مالیاتی افزایش پیدا کند و انقباض در هزینه جاری و اولویتبندی طرحهای عمرانی از اقدامات مدنظر دولت است.
به گزارش فارس، علیطیب وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در ابتدای بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه هدف دولت بهبود معیشت مردم از طریق مهار تورم است، گفت: دستیابی به این هدف مستلزم سیاستهای پولی و مالی مناسب است.
وی افزود: اگر این سیاستها هماهنگ نباشد، به جای همافزایی موجب ایجاد تزاحم خواهد شد و تلاشهای حوزههای مختلف را خنثی میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی اضافه کرد: هماهنگی در سیاستهای مالی شرط لازم برای توفیق برنامههای اقتصادی دولت است و برای رسیدن به این هدف باید به درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادی کشور در مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت وجود داشته باشد.
طیبنیا تصریح کرد: شرط لازم اجرای هر برنامه این است که مشکلات شناسایی و ریشهیابی شود و براساس دانش اقتصاد و اصول علمی راهکار مناسب برای آن تهیه شود.
وی با تشریح چالشهای موجود در اقتصاد کشور گفت: اولین چالش ساختار نامتعال بودجه دولت است که از 40 سال گذشته تاکنون به این صورت درآمده و دلیل عمده آن استفاده از درآمدهای نفتی بوده است.
به گفته طیبنیا درآمد نفتی پرنوسان است که عامل اصلی نوسانها در کشور بوده است و این عامل مانع از اجرای سیاستهای پولی مستقل توسط بانک مرکزی شده است، زیرا تغییرات حجم پول کاملا متأثر از بودجه دولت بوده است.
وی اضافه کرد: عدم تعادل در تجارت خارجی سهم بالای درآمد نفت و سهم کم صادرات غیرنفتی از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: این مسائل موجب ایجاد تورمهای سنگین در 40 سال گذشته به دلیل برخورداری از حجم بالای ارز و کاهش نرخ ارز مبادله حقیقی و سرکوب تولید ملی بوده است که به گسترش بیکاری منجر شده است.
طیبنیا چالش بعدی اقتصاد محور را بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه دانست و ادامه داد: این مسئله موجب شده مردم و دولت تمام نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند، آنهم در شرایطی که بانکها توان پاسخگویی به این نیازها را ندارند.
وی گفت: مداخله گسترده دولت در سیاستهای پولی که نمونه آن تسهیلات تکلیفی و تعیین دستوری نرخ ارز بوده موجب شده، تا بانکها تحت فشار قرار بگیرند.
به گفته طیبنیا عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و تورم عامل دیگری است که زمان شبکه بانکی در جذب سپرده را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی، پایین بودن سرمایه بانکها خصوصا بانکهای دولتی و عدم ساماندهی نهادهای غیر متشکل پولی از چالشهای دیگر اقتصاد کشور است.
به گفته وزیر اقتصاد اگر بانک مرکزی میخواهد وظیفه خود را به نحو مناسب انجام دهد و از استقلال برخوردار باشد، باید ابتدا این چالشها تدبیر شود و هماهنگی در سیاستهای پولی و مالی به وجود آید.
طیبنیا با بیان اینکه نزدیکی توامان تورم و رکود در فضای اقتصادی کشور عاملی است که سیاستهای مرسوم تنظیم تقاضا را با چالش روبرو میکند، گفت: در حال حاضر در شرایط رکودی و رشد اقتصادی منفی هستیم و یکی از اولویتهای دولت افزایش رشد اقتصادی در رونق تولید و ایجاد اشتغال است.
وی گفت: اما در این شرایط این خطر وجود دارد که برای دستیابی به این اهداف دولت متوسل به رشد نقدینگی شود، زیرا سیاستهای تنظیم تقاضا نمیتواند ما را به رونق برساند و دولت هم به این مطلب وقوف کامل دارد.
وزیر اقتصاد گفت: حل مشکلات تولید باید در سیاستهای طرف عرضه و بهبود فضای کسب و کار جستجو شود.
وی افزود: شرایطی در اقتصاد ایران حاکم است که هر سه جزء منابع پایه پولی یعنی خالص دارایی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکها کاملا به بودجه دولت وابسته است و از طرف دیگر ابزارهای مرسوم سیاست پولی مانند تعیین سپرده قانونی و عملیات بازار باز از کارایی لازم برای مهار رشد نقدینگی برخوردار نبوده است.
طیبنیا گفت: برای برقراری توازن در بودجه دولت باید تغییراتی در منابع و مصارف آن انجام دهد و برای مثال در منابع باید سقف درآمد پاک مالیاتی افزایش پیدا کند و در بخش هزینهای هم انقباض در هزینههای جاری و اولویتبندی طرحهای عمرانی جزء اقدامات مدنظر دولت است.
وی ابراز امیدواری کرد: با به کارگیری این مباحث و تفکر و همچنین مشارکت و همفکری با اندیشمندان اقتصادی بزودی از این مرحله خطیر عبور کنیم.
به گزارش فارس، علیطیب وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در ابتدای بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه هدف دولت بهبود معیشت مردم از طریق مهار تورم است، گفت: دستیابی به این هدف مستلزم سیاستهای پولی و مالی مناسب است.
وی افزود: اگر این سیاستها هماهنگ نباشد، به جای همافزایی موجب ایجاد تزاحم خواهد شد و تلاشهای حوزههای مختلف را خنثی میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی اضافه کرد: هماهنگی در سیاستهای مالی شرط لازم برای توفیق برنامههای اقتصادی دولت است و برای رسیدن به این هدف باید به درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادی کشور در مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت وجود داشته باشد.
طیبنیا تصریح کرد: شرط لازم اجرای هر برنامه این است که مشکلات شناسایی و ریشهیابی شود و براساس دانش اقتصاد و اصول علمی راهکار مناسب برای آن تهیه شود.
وی با تشریح چالشهای موجود در اقتصاد کشور گفت: اولین چالش ساختار نامتعال بودجه دولت است که از 40 سال گذشته تاکنون به این صورت درآمده و دلیل عمده آن استفاده از درآمدهای نفتی بوده است.
به گفته طیبنیا درآمد نفتی پرنوسان است که عامل اصلی نوسانها در کشور بوده است و این عامل مانع از اجرای سیاستهای پولی مستقل توسط بانک مرکزی شده است، زیرا تغییرات حجم پول کاملا متأثر از بودجه دولت بوده است.
وی اضافه کرد: عدم تعادل در تجارت خارجی سهم بالای درآمد نفت و سهم کم صادرات غیرنفتی از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: این مسائل موجب ایجاد تورمهای سنگین در 40 سال گذشته به دلیل برخورداری از حجم بالای ارز و کاهش نرخ ارز مبادله حقیقی و سرکوب تولید ملی بوده است که به گسترش بیکاری منجر شده است.
طیبنیا چالش بعدی اقتصاد محور را بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه دانست و ادامه داد: این مسئله موجب شده مردم و دولت تمام نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند، آنهم در شرایطی که بانکها توان پاسخگویی به این نیازها را ندارند.
وی گفت: مداخله گسترده دولت در سیاستهای پولی که نمونه آن تسهیلات تکلیفی و تعیین دستوری نرخ ارز بوده موجب شده، تا بانکها تحت فشار قرار بگیرند.
به گفته طیبنیا عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و تورم عامل دیگری است که زمان شبکه بانکی در جذب سپرده را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی، پایین بودن سرمایه بانکها خصوصا بانکهای دولتی و عدم ساماندهی نهادهای غیر متشکل پولی از چالشهای دیگر اقتصاد کشور است.
به گفته وزیر اقتصاد اگر بانک مرکزی میخواهد وظیفه خود را به نحو مناسب انجام دهد و از استقلال برخوردار باشد، باید ابتدا این چالشها تدبیر شود و هماهنگی در سیاستهای پولی و مالی به وجود آید.
طیبنیا با بیان اینکه نزدیکی توامان تورم و رکود در فضای اقتصادی کشور عاملی است که سیاستهای مرسوم تنظیم تقاضا را با چالش روبرو میکند، گفت: در حال حاضر در شرایط رکودی و رشد اقتصادی منفی هستیم و یکی از اولویتهای دولت افزایش رشد اقتصادی در رونق تولید و ایجاد اشتغال است.
وی گفت: اما در این شرایط این خطر وجود دارد که برای دستیابی به این اهداف دولت متوسل به رشد نقدینگی شود، زیرا سیاستهای تنظیم تقاضا نمیتواند ما را به رونق برساند و دولت هم به این مطلب وقوف کامل دارد.
وزیر اقتصاد گفت: حل مشکلات تولید باید در سیاستهای طرف عرضه و بهبود فضای کسب و کار جستجو شود.
وی افزود: شرایطی در اقتصاد ایران حاکم است که هر سه جزء منابع پایه پولی یعنی خالص دارایی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکها کاملا به بودجه دولت وابسته است و از طرف دیگر ابزارهای مرسوم سیاست پولی مانند تعیین سپرده قانونی و عملیات بازار باز از کارایی لازم برای مهار رشد نقدینگی برخوردار نبوده است.
طیبنیا گفت: برای برقراری توازن در بودجه دولت باید تغییراتی در منابع و مصارف آن انجام دهد و برای مثال در منابع باید سقف درآمد پاک مالیاتی افزایش پیدا کند و در بخش هزینهای هم انقباض در هزینههای جاری و اولویتبندی طرحهای عمرانی جزء اقدامات مدنظر دولت است.
وی ابراز امیدواری کرد: با به کارگیری این مباحث و تفکر و همچنین مشارکت و همفکری با اندیشمندان اقتصادی بزودی از این مرحله خطیر عبور کنیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.