چرا یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار باید قطع شود؟
نماینده مردم تهران در مجلس در گزارشی به چرایی قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار پرداخت.به گزارش تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است که متن کامل آن به شرح ذیل است:
پس از آن که دولت رسما لایحه اصلاحیه بودجه را در تاریخ 12 شهریور 1392 تقدیم مجلس کرد و کمبود منابع و کسری شدید رسمیت یافت، من طی مصاحبهای لزوم حذف یارانه اقشار برخوردار و ثروتمند را مطرح کردم. علت این کار روشن است:
1. قرار بود یارانه انرژی«هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم میشود درست ضد هدفمندی عمل میکند. شما یارانهای را که به قصد «یاری» به مردم برقرار کردهاید، اگر بدون توجه به اینکه گیرنده نیازمند یاری هست یا خود باید یاریکننده باشد، آن را توزیع کنید، مرتکب بیعدالتی آشکار شدهاید. وقتی قرآن درباره برخورداران از توانایی مالی میفرماید:«و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؛ در دارایی آنان سهم مشخصی برای درخواستکنندگان و محرومان قرار داده شده است»، چرا اقشاری که موظف به پرداخت یارانهاند، یارانه دریافت کنند؟ ادامه روش گذشته به زیان تهیدستان و مستضعفان است.
2. قانون هدفمندسازی یارانهها مصوب 1388 نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده 7 چنین آورده است:
«ماده 7 – دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد(50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور...»
بنابراین پرداخت مساوی برخلاف قانون است. در واقع اگر مجلس پیشنهاد حذف 30 درصد خانوارهای با درآمد بالا را بپذیرد، خود به خود این ماده اصلاح میشود.
3. موضوع مهمتر تاثیر مخرب پرداخت نقدی به سبک گذشته است که باز هم به زیان مستضعفان و اقشار نیازمند تمام میشود. طبق قانون باید حداکثر 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب برای جبران تورم ناشی از این افزایش، صرف خانوارها بشود؛ آن هم نه فقط به شکل نقدی. در عمل دولت وقت در حالی که در سال حدود 22 هزار میلیارد تومان از این راه دریافت میکرد، در حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی برقرار کرد. به طوری که از ابتدای اجرای طرح (آذر 1389) تا پایان شهریور 1391 جمعا 75 هزار و 650 میلیارد تومان پرداختی داشت که تنها توانست 45 هزار و 170 میلیارد تومان آن را از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین کند. یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسر آورد.(1) این کسری از کجا تامین شد؟ با استقراض از بانک مرکزی که به منزله چاپ پول پرقدرت است، از محل سهم شرکت های دولتی ذیربط (شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت توانیر، ...)، از علی الحساب دریافتی خزانه و ... . شرکت های دولتی مزبور هم برای اداره کردن امور جاری خود به ناچار به بانک مرکزی مراجعه می کردند و با استقراض از بانک مشکل خود را می پوشاندند؛ که این هم با چاپ اسکناس جدید مقدور بود.
تمامی عیوب ذکر شده و خصوصا این آخری موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می شود. این پول چندبار در سال می چرخد و نقدینگی را می سازد. ضریب گردش پول حدود 5 است. بنابراین به اندازه 5 برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد. نمودار 1 نرخ رشد ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی را در سال 91 نشان می دهد و نمودار 2 مقدار این بدهی در در دو مقطع با فاصله 9 ماه نشان میدهد:





بنابراین، روش فعلی در توزیع یارانه از حیث تبعات تورمی نیز ضد مستضعفان عمل میکند. شرعاً و عقلاً چه دلیلی داریم که به شکل غیرهدفمند و ناعادلانهای یارانه بدهیم و علاوه بر این بیعدالتی، با چاپ اسکناس، جیب کوچک مستعضفان را خالیتر کنیم.
چگونه تشخیص ثروتمندان و برخورداران ممکن نیست؟!
از آغاز طرح، مرتباً این ادعا تکرار می شد که چون اطلاعات وجود ندارد، نمیتوانیم اقشار دارای استحقاق دریافت یارانه را از برخورداران جدا کنیم. الآن هم برخی چنین سخنانی میگویند. اما به سه دلیل این سخن مردود است.
اول: بیش از چهارده قرن است که مسلمانان زکات و خمس میدهند. همه میدانیم که تنها اقشار خاصی استحقاق دریافت وجوهات شرعی را دارند و کسانی که پرداخت وجوهات بر آنها واجب است، این هم واجب است که فرد مستحق دریافت را خود بیابند و یا رساندن آن به مستحق را به دیگری بسپارند. به هرحال این مالیات شرعی نزدیک به 15 قرن است که به خوبی به دست مستحقان می رسد. قطعاً چون انگیزه پرداخت وجوهات، اخروی است، میتوان قبول کرد که مستحقان با اطمینان بسیار بالایی شناسایی میشوند. اگر شناسایی مستحق مقدور نبود، خداوند آن را واجب نمیساخت: «لایکلف الله نفسا الّا وسعها؛ خداوند هیچ امری را بر کسی واجب نساخت مگر آن که حد توانایی وی را رعایت کرد.» (بقره/286)
دوم: کشورهای اروپایی چند قرن است که در این زمینه برنامههایی تصویب و اجرا کردهاند. اولین مورد در قرون جدید به تصویب برنامه «قانون فقر انگلیسی» در سال 1601 میلادی برمیگردد. در اروپا انواع اعانات دولتی به مستحقان داده می شود. در آمریکا نوعی از سیستم پرداخت، حتی پیش از استقلال آمریکا برقرار بود. هم اکنون دولت آمریکا به 47 میلیون 525 هزار نفر از اتباع خود (بیش از 15 درصد کل جمعیت آمریکا) تمبر غذا (Food Stamp) یا کوپن غذایی با کارت هوشمند میدهد. (آمار اکتبر 2012، پارسال همین موقع)
آغاز ارایه این کمک غذایی به تصویب قانون در سال 1964 میلادی، زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون، بر میگردد. این قانون در سال های مختلف اصلاح شد و در تمام این سالها با نوسان وضع اقتصادی پرداخت این یارانه، تنها به مستحقان ادامه داشته است و از آغاز دوره رکورد در سال 2008 با شیب تندی پوشش زیادتری یافته است. مستحقان به همت و مشارکت نهادهای دولتی، متخصصان تغذیه، همسایگان و سازمانهای مذهبی، شناسایی میشوند. نمودار زیر را ملاحظه فرمایید:

سوم: اما در کشورهای در حال توسعه. بانک جهانی در کتابی که ژانویه 2003 (9 ماه پیش) منتشر کرده است(2)، تجربه 20 کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، از گروه کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا، در اصلاح قیمت انرژی و حذف یارانه ها را گرد آورده است. از این 20 کشور، 19 کشور، کمکهای جبرانی (نقدی و غیرنقدی) دارند. از بین این 19 کشور، 18 کشور کمکها را تنها برای مستحقان ارایه میکنند. تنها ایران است که به طور سرانه به همه به طور مساوی میدهد! یعنی در کشورهای در حال توسعه نیز تنها ما مدعی هستیم که تشخیص مستحق و غیرمستحق نشدنی است!
پس بنا بر حکمت الهی و روش دینی و تجربه بشری چه در تاریخ 15 قرنی اسلام، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای حال توسعه، تشخیص و تفکیک دارا از نادار انجام میشود؛ چگونه است که ما اظهار عجز می کنیم؟
دولت قبل اراده سیاسی نداشت. دولت جدید که رسماً همین مطلب را جزء برنامههای خویش اعلام کرده است، چون میخواهد؛ حتما به حول و قوه الهی میتواند.
راه عملی شناخت ثروتمندان و برخورداران چیست؟
تکلیف آمارگیری درآمد خانوار چه شد؟ آیا نمیتوان از آن بهره برد؟ به نظر میرسد گروهی کارشناس با دقت خوبی میتوانند ملاکهایی را برای شناسایی این اقشار تعریف کنند و بعد به کمک مساجد و نیروها و سازمانهای مردمی به تعیین مصادیق دست بزنند. همانطور که هم اکنون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با تقریب قابل قبولی به شناسایی فقیران اقدام کرده و عمل میکنند. مثلاً این ملاکها قابل بررسی است:
1- بانک مرکزی گردش مالی تمامی صاحبان حسابهای بانکی را دارد. میتوان با حکمی قانونی بانک را مکلف نمود که اسامی تمام دارندگان چرخش مالی از حد معینی به بالا را، بدون ورود در جزئیات، در اختیار دولت بگذارد.
2- سازمان مالیاتی کشور میتواند مؤدیانی را که از حد معینی به بالا مالیات میدهند، به دولت معرفی کند.
3- راهنمایی و رانندگی را میتوان ملزم نمود که اسامی دارندگان خودرو از انواع خاصی و از مدلی به بالا را معرفی کند.
4- سازمان ثبت املاک و اسناد کشور میتواند اسامی مالکان خانههایی از متراژ معینی به بالا را معرفی کند.
5- جهاد کشاورزی زمینداران از مساحت معینی به بالا را مشخص کند.
6- اتاق بازرگانی دارندگان کارت بازرگانی فعال با چرخش واردات و صادرات از حد معینی به بالا را معلوم سازد.
7- سازمان نظام پزشکی ... و مشابه آنها.
البته پیشنهادهای ارایه شده، اصلاح میخواهد و حتماً در این شکل ابتدایی بی ایراد و اشکال نیست.
بنابر آن چه تقدیم شد، ادامه پرداخت سرانه یارانه نقدی؛
1- توزیع درآمد را نابرابرتر میکند،
2- تورم افزا است،
3- با هدر دادن منابعی که می توانست به تولید کمک کند، به رکود فعلی میافزاید،
4- رشد تورم نیز از رشد و سرمایهگذاری میکاهد و به تداوم رکود مدد میرساند. پس باید حذف شود و حذف شدنی هم هست.
نکته پایانی مهم
در پایان به نکته مهمی در این ارتباط اشاره می کنم. عضو محترمی از دولت در مصاحبه خویش، روز چهارشنبه 17/7/92، دو نکته در این ارتباط گفته است (نقل به مضمون):
1- وی پرداخت یکسان یارانه را ناعادلانه خواند و گفت: عدالت ایجاب میکند، یارانهها متناسب با درآمد باشد و از منابعی که فعلاً به خانوادههای بینیاز داده می شود، درجایی دیگر استفاده کرد. وی افزود: قانون هدفمندسازی یارانهها در 5 ماه پیشرو تا پایان سال به همان روال سابق اجرا خواهد شد.
2- درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز، موضوع را به سال آینده احاله کرده و گفته است: از دولت انتظار نمیرود، بدون مطالعه کافی وارد عمل شود.
آقای دکتر روحانی با افتخار اسامی مختلفی برای دولت خود عنوان کردند؛ از جمله دولت قانون. عضو دولت قانون درباره مسائل، این چنین سخن نمی گوید، زیرا درباره مطلب اول، بحث از حذف یارانههای افراد بی نیاز و برخوردار هم اکنون در مجلس مطرح است و ای بسا تصویب شود. پس چگونه دولت قانون آن را اجرا نمیکند؟ باید گفته میشد، ما سعی میکنیم با جلب توافق مجلس این پنج ماه را هم به روال پیشین، گرچه ناعادلانه است ادامه دهیم. درباره مطلب دوم هم اکنون حکم قانونی درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی در قانون بودجه سال 1392 وجود دارد که اجرا نشده است.
دولت قانون نباید مانند مستبدان گذشته سخن بگوید. درست است که دولت بدون مطالعه کافی نباید وارد عمل شود، ولی چرا اولاً نسبت به این امر مهم که بیش از 4 سال است از آن بحث و گفتوگو میشود، شناخت کافی ندارید و ثانیاً مگر برای اجرای قانون باید مطالعه داشت؟ میتوانست این چنین بیان شود که چون دولت در خلاف مصلحت بودن اجرای حکم قانون بودجه پیرامون اصلاح قیمت ها در این وضعیت، دلایلی دارد، سعی میکند مجلس را در همین اصلاحیه بودجه قانع کند که موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی به اول سال آینده موکول شود. دولت قانون باید حرمت نهاد قانونگزار را هیچگاه فراموش نکند، چرا که مشروعیت خود دولت هم از این نهاد نشئت گرفته است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
با سلام
مطالبی خواستم یاد آوری کنم که دوستان بیشتر در نظرات آورده اند.
مثلا :آیه ای که آورده شده بحث کاملا شخصی را مطرح می کند نه جبر حکومتی را:
«و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؛ در دارایی آنان سهم مشخصی برای درخواستکنندگان و محرومان قرار داده شده است»،
2-امام علی به مقدار مساوی بیت المال را تقسیم میکردند.
3-بحث خمس و زکات هم باز هم بحث شخصی است.
مشکل اصلی نبود مدیریت قوی در کشور است که پیش بینی های مقام معظم رهبری را در نظر نگرفتند که سال های مختلف را نام گذاری فرمودند و توصیه ایشان را به گوش جان نگرفتند.
نکته : این تحلیل ها تولید می شد چون مشکل تامین یارانه برای تمام مردم داریم فردا مشکل بیشتر باز تولید تحلیل های دیگر .
يكي از علل وجودي يارانه، تأكيد بر سهم يكسان برخورداري همه از ثروت هاي ملي است. اين امر در صورت تحقق همراه با شناسايي دقيق دهكهاي جامعه مي تواند عدالت نسبي را در ميان مردم برقرار سازد.
با سلام
ضمن تاييد نظر دوستان كه بحث بيت المال و تقسيم مساوي و دلايل مطرح شدن هدفمندي يارانه ها را دران زمان داشته اند ؛ به استحضار ميرساند كه اين يارانه ها از محل درامدهاي نفتي و بيت المال بوده و براي تمام اعضاي مملكت اعم از غني و فقير ميباشد اين درامدها يا همانند كشورهاي توسعه يافته ميبايست صرف رفاه عمومي جامعه ( تامين اجتماعي ؛ پزشك خانواده ؛ اموزش و شهرسازي و . . . گردد يا اگر در اين مدت كسي اين هزينه ها را انجام نداده به طور مساوي بين جمعيت كشور تقسيم گردد تا بلكه از رقم هاي هنگفت انرژي و بيمه ها و . .. بتوان بخشي را جبران نمود. خانواده كارگري كه به جهت درامد مشخص و واضح خود كه قبل از دريافت حقوقش ماليات و بيمه كلاني را به مملكت پرداخت مينمايد بايد خوشه 3 باشد و افراد ثروتمند با كار ازاد و درامدهاي فوق ميليوني به دلايل ناتواني سرشماري درامدي ما در خوشه يك قراربگيرند.
ديگر نان خالي هم نتوانيم خورد
خدايا به دادمان برس
قطع شدن یارانه دهکها یعنی اینکه هرکسی کاروفعالیت نکند او مستحق دریافت یارانه است وتن پروری در کشور گسترش پیدا میکند مثل اول انقلاب که میگفتند اولویت تقسیم امکانات با خانواد ه های با جمعیت بالاست وبعد مجبور شدند طرح کنترل جمعیت را اجرا کنند
پس این همه کارشناسای اقتصادی گفتن که تبعات اجراشدنش بیشترازمنافع اون هست چرا گوش شنوا نبود(البته اگرصحیح اجرا می شدخوب بود)
به نظر شما ثروتمند حقي از بيت المال ندارد؟يا اينكه گناه بزرگ او كار كردن و ثروتمند شدن است؟آيا به نظر شما يك نفر مثلا معتاد كه تمام عمررا به بطالت گذرانده و مسلما فقير شده حق بيشتري از آن ثروتمند كه از صبح تا شب كار ميكند دارد؟خوب در اينكه بعضي از افراد واقعا مشكلاتي دارند كه منجر به فقر شده شكي نيست و بايد ياري شوند و راه آن نهادهايي مثل كميته امداد است كه بيشتر حمايت شود
این را نیز بایست توجه کرد که افراد متمول مالیات بیشتری نیز میپردازند....
مردم ما اینو باید بفهمند که یه مشت کاسب و بازاری و میلیونر و حتی حقوق بگیر میلیونی نباید این یارانه رو بگیرند .
این یارانه برای تعدیل سطوح مختلف جامعه درست شده نه برای تساوی بین همه .
تازه باید از ثروت و سرمایه ثابت این مولتی بیلیونر ها مالیات تصاعدی گرفته بشه تا اینقدر تفاوت طبقاتی نداشته باشیم .
در کدام کشورها یارانه نقدی پرداخت می شود. یارانه نقدی + دریافتی از کمیته امداد برای یک عده منبع درآمد شده و دیگر به فکر کار وتولید وتلاش نیستند. یارانه باید در قالب بیمه و تولید باشد . ما باید به شهروندان ماهی گیری را یاد بدهیم نه خود ماهی.
با سلام خدمت همه عزيزان، نميدانم چرا وقتي اين مطالب را خواندم بياختيار ياد داستان عقيل و حضرت امير المومنين افتادم؟!، به هر ترتيب به نظر ميرسد "عدالت فله اي" راه به جايي نميبرد يا حق فردي غني يا حق فرد ضعيف پايمال مي شود. اين روش ها نامناسب است.
واقعيت اين است كه عدالت در عمل سخت ترين است و در اين راستا نبايد مواردي نظير تلاش افراد براي دستيابي به جايگاه اجتماعي و اقتصادي و نگاه غير يكسان به افراد با درآمدهاي حلال و حرام فراموش گردد. البته بسياري از اين موارد به عملكرد نا مناسب در قواي ديگر دولت (حكومت) بر مي گردد كه بدون نگاه مناسب به آن و با الگوهاي (كپي شده) غربي و شرقي و غيرداخلي حل نخواهد شد.
اميد است با دست به دست هم دادن مردم، دولت و كليه قوا عدالت فراهم گردد.
اعياد مبارك و شاد باشيد.
جناب آقای دکتر مشکل پرداخت یا عدم پرداخت مقدار کم یارانه نیست مشکل ما نبود عدالت محوری در جامعه است. مشکل ما به طور زیربنایی در توسعه عدالت است.اگر همین قانون گذاران عزیز و مجریان قوانین به وظایف خود آشنا باشند و بتواند حداقل، مالیات را روی اصول گرفته و توزیع کنند اکثر مشکلات بخودی خود حل می گردد. مگر کشورهایی که نفت ندارند چه می کنند.کشورهای دیگر اضافه درآمد ملی خود را صرف رفاه بیشتر ملت خود می کنند ولی ما ما چه!!! به جز آنکه با پولشویی و دیگر مسایل بعضی جیب های خود روز به روز پرتر و بسیاری از مردم روزبه روز به زیر خط فقر سقوط می کنند.آیا این همان عدالتی است که شعارمان بود.آیا این همان جامعه ایی است که می خواهیم اسلام ناب محمدی را در آن پیاده کنیم. آقای دکتر آیا این جامعه ایی است علی وارانه.چرا می خواهید یارانه عده ایی را قطع کنید، بیایید شناسایی کنید از آنها مالیات را روی حساب بگیرید.موفق باشید
افرادي كه كار آزاد دارند و حق بيمه اي هم رد نميكنند يا حداقل حقوق رد ميكنند را چگونه شناسايي ميكنيد .سيتيزن اروپا دارد يارانه ميگيرد اينها را چطور شناسايي ميكنيد.
اگر دولت بطور دقيق ماليات افراد پردرآمد را بگيرد و صرف توسعه و بهبود معيشت جامعه كند آنوقت اين افراد پولدار كه اكنون تهديدي براي قانون هدفمندي تلقي ميشوند به فرصتي بي نظير براي تحقق همان عدالتي كه دولت و مجلس به دنبال آن است تبديل ميشوند و ديگر نه تنها از نظر دولت و مجلس سربار نبوده بلكه بسيار مفيد نيز هستند. فكر ميكنيد يك خانواده مثلاً آهن فروش و يا پزشك كه ماهيانه حدود 200 هزار تومان يارانه ميگيرد اگر ماليات واقعي آن مشخص و دريافت شود ماهيانه چندين برابر رقم يارانه آن نيست؟ وقتی ته كيسه درآمدي پاره است نباید به دنبال دوختن سوراخهاي ريز آن بود.
اولا" به نظرمن یارانه اقشار پردرآمد نباید قطع شود .چون ایشان اکثر سرمایه وفعالیتهای اقتصادی کشور را در دست دارندوبه راحتی میتوانند چندین برابر یارانه قطع شده را از محل فعالیتهای اقتصادی خود (واز جیب همان اقشار کم درآمد که سنگ آنها را به سینه میزنیم!!!!)به دست آورند.
ثانیا"مبلغ ناچیز یارانه در مقایسه با مبالغ کلان سوئ مدیریت ؟؟!!!در کشور اصلا قابل مقایسه نیست.
ثالثا" این پول یارانه پول زوری نیست که دولت این همه آه وافغان به راه انداخته است.همه می دانند که با دادن یارانه دولت اجازه آزاد سازی قیمتها را به صورت لجام گسیخته گرفت وسئوال اینجاست که حالا که می خواهید یارانه ها را قطع کنید قیمت ها را هم به سابق بر این بر می گردانید یا نه؟؟مسئله این است که هیچ کس یه آن فکر نمی کند وبیخودی مردم را به دودسته گی سوق دادن کاری اخلاقی نیست.
به نظر من کاملا شدنی است اما بجای پرداخت یارانه مستقیم به مردم باید به کارمندان و حقوق بگیران با درامد پایئن این مبلغ به کارفرما پرداخت بشه تا به کارمند یا کارگر خودش بده سایر اقشار یا بیکار هستند یا کسب آزاد دارند برای بیکاران باید بیمه بیکاری ایجاد بشه و پرداخت بشه در قالب بیمه بیکاری و برای کسبه هم میشه کسبه برخوردار از غیر برخوردار را با ایجاد یک سیستم جامع تشخیص داد که هم مالیات درست بدهند و هم قابل تشخیص باشند مابقی افراد مثل کشاورزان و... در قالب یارانه تولید به آنها یارانه پرداخت بشه تا کسب و کارشان رونق بگیره و خودشان برای خودشان درامد زا باشند .لطفا به گوش مسئولین برسانید تابناک
اون اقای که ماشین 200 میلیونی سوار میشه به پول یارانه نیاز نداره.پولش رو صرف خرید سی دی و لوازم ارایش رنش میکنه
امام علی علیه السلام می فرمایند : هيچ فقيري گرسنه نمانده مگر درسايه آنکه ثروتمندي از حق او بهرهمند گشته است. در مورد این جمله و درستیش میشه ساعت ها بحث کرد ولی چیزی که ما تازه داریم بهش میرسیم و کشورهای اروپایی و امریکا بهش قبلا رسیدن و از همه نظر مورد تاییده تا حدی باید قانع کننده باشه ولی باز هم میشه ساعت ها در موردش بحث کرد.
لابد اين سروتمندان كه بايد از ليست يارانه بگير ها حذف شوند همين كارمندان بد بخت فلك زده هستند كه هميشه دولت هيچ ديواري كوتاه تر از ديوار انها پيدا نميكند!!!!!!!
من در یک شرکت خصوصی و به صورت قراردادهای یک ساله با فشار زیاد کاری و استرس کار میکنن ت قراردادی کار میکنم و به طبع دستمزد بالا. ولی نمیدانم که آیا سال آینده سر این کار با در آمد بالا باشم یا نه. الان درآمدم خوب هست. یک سال دیگه چی؟ برای انتخاب دهک ها این موضوع رو دیده اند. والله بعید میدونم.
تقسیم پول یکسان بین مردم کاری عبث و باعث ایجاد تورم است و اصلا با اهداف هدفمندی همخوانی ندارد. قرار بود برای آزاد سازی حاملهای انرژی و جلوگیری از قاچاق آن برای اینکه به طبقات ضعیف فشار وارد نشود پولی به صورت نقدی پرداخت شود. البته من اصولا با این روش از اول مخالف بودم اما توزیع برابر اصلا برخلاف علم و عدالت و هرچیز دیگه ایه که می پندارید. تورم ایجاد شده تمام این پول را از جیب شما درآورده و اونوقت دلتون رو به نفری 40000 تومان خوش کرده اید؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.