برنامههای ایثارگران در لایحه پیشنهادی بودجه۹۳ به مجلس شورای اسلامی شامل برنامههای فرهنگی، آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اشتغال و کارآفرینی، بیمه خدمات درمانی، تأمین معیشت و رفاه، کمک به تأمین سلامت، هزینههای مربوط به خانواده شاهد و ایثارگر، پاداش پایان خدمت، پرداخت حقوق حالت اشتغال، پرداخت شهریه دانشجویی و پرداخت مستمری و حق نگهداری والدین شهداست.
به گزارش «تابناک»، منابع این برنامهها در بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشبینی شده است، ولی بودجه پیشنهادی بنیاد با بودجه پیشنهادی دولت فاصله معناداری دارد. برای این مأموریتها بنیاد ۹۱هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال پیشبینی و اعلام کرده است. مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی دولت، ۲۲هزار و ۸۷۶ میلیارد و ۱۶۶هزار ریال کمتر از پیشنهاد بنیاد است. یکی از اشکالات عمده در بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران بخش پرداختهای آن است. این تصور نادرست همواره بوده که بودجه بنیاد سنگین و متورم است، در حالی که حدود ۸۵درصد آن، هزینه پرداختهای قانونی از قبیل حقوق، مستمری، بازنشستگی، حق پرستاری و... است.
به عبارتی متورم بودن این بودجه از آنجا ناشی میشود که بنیاد متولی پرداخت حقوق کلیه بازماندگان شهدا و جانبازان و آزادگان تبصره یک مشمول قانون حالت اشتغال است. اگر این پرداختها در دستگاههای محل خدمت شهدا و جانبازان و آزادگان انجام میشد و به بنیاد سپرده نمیشد، سهم بودجه بنیاد از منابع عمومی کشور، بسیار ناچیز بود و این توهم از ذهن مسئولان و جامعه پاک میشد.
این موضوع حتی در بقیه ۱۵درصد بودجه نیز مؤثر است و آن را به شدت کاهش میدهد. آقای نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: حقوق کارکنان دولت ۱۸درصد افزایش مییابد.
با بررسی منابع حقوق حالت اشتغال ایثارگران در سال جاری و لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال۹۳ به این نکته خواهیم رسید که حتی این ۱۸درصد هم در افزایش حقوق ایثارگران رعایت نشده است. در بودجه سال جاری، مبلغ حقوق حالت اشتغال ایثارگران ۲۸هزار و ۳۸۲ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال است که در لایحه دولت برای بودجه سال۹۳ مبلغ ۳۳ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال پیش بینی شده و این چیزی به مراتب کمتر از وعده افزایش ۱۸درصد است.
البته به موضوع پرداخت حقوق ایثارگران این نکته را هم باید افزود که هیچکدام از پرداختیهای آنان برابر قانون انجام نمیگیرد و همه آنان اعم از بازماندگان شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال حقوقی به مراتب کمتر از آنچه در قوانین و مقررات پیشبینی شده دریافت میکنند؛ افزون بر اینکه کارکنان دولت از مزایا و تسهیلات دیگر برخوردار هستند که غالبا چیزی معادل یا بیشتر از دریافتی هر ماهه آنان است، ولی ایثارگران از این دریافتیها بر خلاف قانون محرومند و کسی به این نکات تبعیضآمیز توجه نمیکند.
از نکاتی که در لایحه پیشنهادی مغفول مانده، اصلاحی است که مجلس درباره تبصره ۵ قانون حالت اشتغال در قانون بودجه ۹۰ و ۹۱ به تصویب رساند و سبب تضییع حقوق جانبازان از کارافتاده کلی شد. در این اصلاحیه، مطالبات جانبازان ازکارافتاده کلی که در گذشته از ابتدای قانون حالت اشتغال یعنی ۷۲.۶.۳۰ محاسبه میشد، از تاریخ تشخیص کمیسیون پزشکی تعیین شد و بخش عمدهای از مطالبات جانبازان را ضایع کرد.
ریاست مجلس در دیدار با ایثارگران نظر مساعد مبنی بر اصلاح این تبصره را اعلام کرد. امید است نمایندگان در بررسی لایحه بودجه۹۳ اشتباه گذشته را جبران کرده و تبصره ۵ قانون حالت اشتغال را به وضعیت قبلی برگردانند.
گویا ایرادات دیگری نیز غیر از آنچه گفته شد در بودجه جانبازان و معلون وجود دارد، به گونهای که جعفرزاده ایمن آبادی در این باره گفت: دو اتفاق مهم در بودجه سال ۹۳ درباره ایثارگران به وقوع پیوسته است. همان گونه که میدانید دو ماده از بودجه سال ۹۲ در بودجه سال ۹۳ حذف شده بود؛ یکی ماده ۹۴ و دیگری ماده ۹۷ بود. ماده ۹۴ درباره دادن تسهیلات مسکن به ایثارگران و ماده ۹۷ درباره احراز جانبازی است.
جعفرزاده اظهار داشت: روز پنجشنبه کمیسیون بودجه تصویب کرد که هر دوتای اینها در بودجه سال آینده تلفیق شود.
وی افزود: حذف تسهیلات تکلیفی مسکن از بودجه سال ۹۳ نگرانی شدیدی را در بین ایثارگران ایجاد کرده بود؛ یعنی اینکه پس از سی سال دیگر وام مسکن به ایثارگران تعلق نمیگرفت. در صورتی که افراد عادی میتوانند این وام را بگیرند.
این تنها نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان داشت: وام مسکن ارزان قیمت که بدون دلیل در بودجه سال ۹۳ حذف شده بود با پیشنهاد خود بنده در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد.
نماینده مردم رشت د مجلس با بیان اینکه ایثارگران نگران وام مسکن ارزان قیمت در سال آینده نباشند، اظهار امیدواری کرد که به امید خدا، مواردی که در کمیسیون تخصصی تصویب میشود، در کمیسیون تلفیق هم تصویب و در صحن مجلس هم رأی خواهد آورد و در سال آینده لحاظ خواهد شد.
در مورد ماده ۹۷ که درباره احراز ایثارگری برای کسانی که فاقد مدارک همزمانی مدارک بالینی و صورت سانحه هستند برای آنها هم اقدام شده است؛ بنابراین، مادههای ۹۷ و ۹۴ که در بودجه سال ۹۲ بود، الحاقی تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۳ قرار خواهد گرفت.