انتشار خبرهاي متعدد از وجود برخي مفاسد اقتصادي و ضرورت مقابله با اين مفاسد اگر چه با استقبال افكار عمومي روبه‌رو شده است اما در عين حال اين انتظار را هم ايجاد كرده است كه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌صورت همه‌جانبه برخورد شود و مقوله مبارزه با فساد به ابزاري براي مناقشات جناحي تبديل نشود.
به گزارش تهران امروز، بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي چند ماهه اخير برخي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مربوط به دولت گذشته مطرح شده است كه البته اين پرونده‌ها در قوه قضائيه در حال بررسي است و افكار عمومي هم منتظر اعلام نتايج رسيدگي‌ها هستند. اما با اين حال برخي كارشناسان هشدار داده‌اند که بايد مراقبت كرد تا مبارزه با فساد وارد مجادلات سياسي و جناحي نشود چرا كه در اين صورت امكان برخورد قانوني و عادلانه با مقوله فساد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند و اي‌بسا موضوع از مسير اصلي خارج شود. چرا كه با سياسي شدن موضوع، تنها مسئله‌اي كه ديده نمي‌شود اصل فساد رخ داده است و از آن طرف هم كار بر دستگاه قضا سخت‌تر مي‌شود.
جديد‌ترين افشاگري«مگر مي‌توان تحمل كرد كه يك فرد 9 هزار ميليارد تومان پول اين ملت را ببرد؛ كجا برده است؟ كجا مصرف شده است؟ چه كساني اجازه داده‌اند؟»؛ اين بخشي از سخنراني حسن روحاني درمراسم 22 بهمن امسال است. هر چند رئيس‌جمهور بيشتر در اين خصوص توضيح نداده اما اكبر تركان مشاور ارشد وي در مصاحبه‌اي كه شنبه با يكي از روزنامه‌ها داشت،خبر داد كه «فساد ۹هزار ميلياردي بخش كوچكي از يك فساد ده‌ها هزار ميلياردي بود كه به زودي از آن پرده‌برداري مي‌شود.» دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد همچنين اعلام كرد «ويژه‌خواري‌هاي گسترده و سازماندهي شده‌اي در مناطق آزاد وجود داشته كه برخي از پرونده‌هايش هنوز باز است كه به موقع اين پرونده اطلاع‌رساني شده و همگان از آن مطلع خواهند شد.»
برخورد دولت با ويژهخواريبا روي كار آمدن دولت روحاني در كنار همه اميدهايي كه در جامعه ايجاد شد،اين اميد نيز شكل گرفت كه درخصوص مبارزه با فساد به جاي برخورد سياسي و «بگم بگم» يا «افشاگري»ها شاهد برخوردي منطقي از دولت باشيم تا مسير مبارزه با فساد منجر به برچيدن زمينه‌هاي فساد شود. حسن روحاني رئيس‌جمهور بيش از يك ماه قبل طي نامه‌اي خطاب به معاون اول خود وي را مامور كرد تا ظرف يك ماه «كساني را كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص،زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كرده‌اند را شناسايي كرده» و طي گزارشي به او اعلام كند. او همچنين در نامه خود به موضوعي اشاره كرد كه شايد آن زمان خيلي مورد توجه قرار نگرفت اما اكنون كه انتقادها به توافقنامه ژنو بالاگرفته به خوبي علت درج اين مسئله روشن شده است. روحاني در اين نامه از اسحاق جهانگيري خواسته بود «موارد سوءاستفاده از شرايط تحريم را مورد رسيدگي قرار دهد.» اشاره رئيس‌جمهور به سوءاستفاده از شرايط تحريم در حالي است كه بارها مشاوران وي براي توجيه مذاكره براي از بين بردن تحريم‌ها،سهم عمده‌اي از فساد دستگاه اجرايي را به تحريم‌ها اختصاص داده بودند. روحاني حدود يك ماه بعد، طي يك نامه ديگر خطاب به جهانگيري، ضمن تشكر از گزارش تهيه شده توسط ستاد مبارزه با فساد اقتصادي خواستار آن شد كه «زمينه‌هاي توليد و توزيع رانت در مقررات اقتصادي كشور برچيده شود و با همه متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان كه برخي از آنها مورد شناسايي و رسيدگي قرار گرفته‌اند، برخورد جدي قانوني صورت گيرد.»اما چندي از ماموريت روحاني به ستاد مبارزه با فساد اقتصادي براي شناسايي مصاديق ويژه‌خواري‌ها نگذشته بود كه احمد توكلي يكي از نمايندگان شناخته شده و عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار طي نامه‌اي خطاب به رئيس و نمايندگان مجلس نسبت به يك مورد ويژه‌خواري در يكي از وزارتخانه‌‌هاي دولت يازدهم هشدار داد كه به رانت‌خواري 650 ميليون يورويي موسوم شده است. به‌دنبال اين نامه بود كه كميسيون‌هاي مختلف مجلس دست به كار شده و كميته‌اي تشكيل دادند تا مدارك اين ويژه‌خواري و نيز دفاعيات وزارت صنعت،معدن و تجارت در آن مورد بررسي قرار گيرد.
مي‌شود بدون فساد تحريم‌ها را دور زد
حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز در گفت‌وگو با تهران امروز با انتقاد از عملكرد دولت‌ها در برخورد با فساد،گفت: با كمال تاسف دولت‌هاي ما يكي پس از ديگري كه بر سر كار آمدند، كانه مشكلي با دولت قبل داشتند و تقريبا مبارزه شان با فساد، مبارزه با دولت قبل بود. اين فعال سياسي اصولگرا معتقد است: واقعيت امر اين است كه در جامعه فسادهايي وجود داشته كه انصافا با بخشي از آن به خوبي برخورد شده، اما در برخي جاها ضعيف‌كشي شده است و آنان كه فساد بيّن و كلان داشتند،گاهي از زير دست آقايان رد شده‌اند. ابراهيمي همچنين از ملاحظاتي خبر مي‌دهد كه همواره درخصوص برخورد با فسادها ديده شده كه در همه دولت‌هاي گذشته وجود داشته است.او مي‌گويد درخصوص مبارزه با فساد بدنه و راس دولت‌ها هماهنگ نبوده‌اند. ابراهيمي درباره اين موضوع اضافه كرد: روساي جمهور واقعا به‌دنبال حل مشكلات بودند اما هر قدر به رده‌هاي پايين دولت مي‌رفتيم،انگيزه براي برخورد با فساد كم رنگ و كم رنگ‌تر شده و تقريبا از وزارتخانه‌‌ها به پايين و در سطح مديران كل خيلي برخورد جدي با فساد ديده نشد و مفسدان به فساد خود ادامه داده و ادامه مي‌دهند. اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: مردم توقع شان از دولت‌ها بيش از اينهاست. واقعيت اينكه مردم از عملكرد سران قوا درخصوص برخورد با افراد فاسد و ويژه‌خواري راضي نيستند و مي‌توانست برخورد قاطع‌تري با فساد صورت بگيرد. اين عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به پايگاه مفسدان در دولت‌ها گفت: متاسفانه گاهي شاهد برخورد جناحي و گروهي با فساد هستيم كه اين موضوع باعث سلب اعتماد عمومي خواهد شد.ابراهيمي تصريح كرد: اگر درخصوص برخورد با فساد، جرياني و جناحي، گروهي برخورد شود خود اين موضوع فسادي است كه از آن فساد اوليه بالاتر است. اين نوع برخورد ايجاد فساد خواهد كرد و هر فاسدي در پناه يك جريان مصون خواهد بود. وي با ارزيابي از عملكرد دولت‌هاي گذشته درخصوص مبارزه با فساد گفت: بر اين باوريم كه دولت‌ها تا جايي‌كه براي دولت‌ها، نظام مطرح بود موفق بودند. اما هر كجا جناح براي آنان مطرح بوده شكست خورده و چه بسا وجود آنان باعث شده فساد بيشتر شود. بنابراين دولت يازدهم بايد از اين موضوع درس گرفته و بدون ملاحظه با فساد برخورد كنند.اين فعال سياسي با اشاره به تبليغات گسترده رسانه‌هاي دولتي درخصوص پرونده مطرح شده و اينكه دور زدن تحريم‌ها باعث ويژه‌خواري و فساد خواهد شد، گفت: قطعا دور زدن تحريم‌ها ربطي به ويژه‌خواري و ايجاد فساد ندارد، بلكه شگرد دولت‌ها درباره دور زدن تحريم‌ها اهميت دارد. بنابراين مي‌توان از مسيري تحريم‌ها را دور زد كه موجب فساد نشود.ابراهيمي با اشاره به برخورد دولت با مقوله ويژه‌خواري‌هاي دولت گذشته ادامه داد: اگر در دولت گذشته چاره‌اي جز اين نبود كه به افرادي ميدان بدهند كه تحريم‌ها را دور بزنند،طبيعي است كه تا جايي‌كه اين كار با مجوز بوده مجازند ولي اگر سوءاستفاده‌اي صورت گرفته،بايد برخورد شود.
دولت از برخورد جناحي با فساد بپرهيزدداوود محمدي عضو كميسيون اصل 90 مجلس با تاكيد بر پرهيز دولت از برخورد جناحي با فساد گفت: فساد اقتصادي يك آسيب است و اگر بخواهيم با نگاه گروهي، جناحي و حزبي با آن برخورد كنيم، اتفاقي در ريشه‌كن كردن آن ايجاد نخواهد شد. بنابراين بايد از هرگونه نگاه سياسي و جناحي در اين مقوله پرهيز شده و با كساني كه از اين بسترها استفاده كرده و مرتكب جرايم مي‌شوند با جديت برخورد كرد.وي با بيان اينكه تنها راه مبارزه با فساد و ويژه‌خواري فراغت از مسائل باندي، گروهي و حزبي است،گفت: برخورد حزبي با مقوله فساد و ويژه‌خواري باعث سوءاستفاده بيشتر شده و عمدتا مفسدان در سايه‌هاي جناحي و گروهي خود را پنهان مي‌كنند.نماينده مردم قزوين با اشاره به تلاش دولت براي مرتبط كردن ويژه‌خواري با دور زدن تحريم‌ها،گفت: نبايد دولت براي توجيه رويكرد خود به مذاكرات به موضوعاتي همچون اينكه دور زدن تحريم‌ها باعث ويژه‌خواري مي‌شود، دست‌اندازي كند. دور زدن تحريم‌ها كه خواسته مقام معظم رهبري و مردم است،مي تواند از اصول و قواعدي پيروي كند كه ثمره آن فساد و ويژه‌خواري و اينكه عده‌اي يك شبه ميلياردر شده و به منافع اقتصادي دست يابند،نشود. اين عضو كميسون اصل 90 مجلس گفت: دور زدن تحريم‌ها مي‌توانست روشمند و با سازوكار خاص خود انجام شده و با نظارت و دقت و شفافيت از اين لغزش‌ها به دور باشد.
پرهيز از سياسي كاري در برخورد با فسادمحمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس نيز با اشاره به عملکرد دولت درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول ماه‌های گذشته، گفت: ذات فساد اقتصادی و تبعات مرتبط با آن در همه دولت‌ها بد است. البته آن کسی که شعار مبارزه با فساد می‌دهد و خودش به فساد مالی مبتلا می شود، اوضاع را بسیار بدتر خواهد کرد.این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه سیاسی کاری در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: فساد را نباید دستمایه مسائل و جریان‌های سیاسی قرار دهیم.وی با بيان اينكه ساختار موجود پاسخگوی مبارزه با فساد نیست به فارس گفت: وجود یک دستگاه کامل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مهم و ضروری است که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد. ما چنین دستگاهی را در کشور نداریم و متأسفانه تمام دستگاه‌هایی که در حال مبارزه با فساد هستند، در حال انجام وظیفه فرعی خود هستند.
برخورد با فساد مطالبه عموميبرخورد با مصاديق «فساد» و «ويژه خواري» مطالبه مقام معظم رهبري و عموم ملت است. فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري كه بيش از 12 سال قبل خطاب به سران قوا صادر شده نيز گوياي اهميت مبارزه همگاني با فساد است.با اين همه چنانچه حركتي بخواهد عليه فسادها در كشور پا بگيرد نيازمند اراده جدي دولت ها است و بعضا فسادها شكل نمي گيرند مگر آنكه از درون دولت ها حمايت شوند. با توجه به اين نكته از دولت ها انتظار است از برخورد جناحي و گروهي با مبارزه با فساد بپرهيزند. چرا كه برخورد سياسي با فساد اين مقوله را وارد فضايي مي‌كند كه حاصل آن افشاگري مقامات عليه همديگر است كه پيگيري و ريشه‌كن كردن فساد را تحت شعاع قرار داده و در نهايت موجب سلب اعتماد عمومي مي‌شود.در عين حال انتظار افكار عمومي از دولتي كه بارها اعلام كرده قصد برخورد با ويژه خواري و فساد را دارد اين است كه عملا با فساد مبارزه كند نه در حد حرف و نظر و از ادبيات متداول در دولت گذشته كه به ادبيات «بگم بگم» يا «افشاگري» مشهور است، فاصله بگيرد.
