محسن رفیقدوست در گفتوگو با «تابناک» عنوان کرد؛ (بخش نخست)
ما میگوییم مردم فقیر باشند، مبادا عدهای پولدار شوند!
هنگامی که بنده در سال ۶۲ وزیر سپاه شدم، بحث اقتصاد دولتی و ملتی مطرح بود. در کابینه نوزده تن بودند و در رأیگیری برای این موضوع ۹ رأی موافق و ۹ رأی مخالف برای مردمی کردن اقتصاد وجود داشت. از من پرسیدند، نظر شما چیست؟ من پاسخ دادم، جلسه بعد نظرم را میگویم. بنده از هیأت دولت به سمت جماران رفتم و به امام گفتم...

فساد و مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای جهان، مسأله اساسی است. مهمترین علل فساد اقتصادی در ایران به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیتهای تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی در ایران سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و سرانجام باعث تحقق نیافتن اهداف توسعه اقتصادی در کشور شده است. کاهش درآمدهای مالیاتی و تنزل کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی از دیگر پیامدهای فساد اقتصادی بوده است. در همین زمینه، «تابناک» با محسن رفیقدوست وزیر سپاه (از زمان تأسیس وزارت سپاه در سال ۱۳۶۲) در دولت اول و دوم میرحسین موسوی و رئیس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان و یکی از فعالان اقتصادی در ارتباط با ریشههای فساد اقتصادی در ایران و راهکار از میان بردن آن به گفتوگو پرداختهایم.
آقای رفیقدوست، شما ریشهها و علل اصلی فساد در ایران را چه میدانید؟
۱ــ اصولی در اقتصاد هست که بخواهیم یا نخواهیم بنا به خصلت بشر حکمفرماست. نخستین آنها نظام عرضه و تقاضاست. وقتی شماری از انسانها یکجا هستند، نیاز به آب و غذا دارند و اگر به اندازه کافی غذا باشد، کار طبیعی پیش میرود، ولی اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، به طور طبیعی کمبود منابع به وجود میآید. فردی که پول بیشتری دارد، سهم خود را میگیرد، ولی فردی که پول لازم ندارد، بیسهم میماند.
آقای رفیقدوست، شما ریشهها و علل اصلی فساد در ایران را چه میدانید؟
۱ــ اصولی در اقتصاد هست که بخواهیم یا نخواهیم بنا به خصلت بشر حکمفرماست. نخستین آنها نظام عرضه و تقاضاست. وقتی شماری از انسانها یکجا هستند، نیاز به آب و غذا دارند و اگر به اندازه کافی غذا باشد، کار طبیعی پیش میرود، ولی اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، به طور طبیعی کمبود منابع به وجود میآید. فردی که پول بیشتری دارد، سهم خود را میگیرد، ولی فردی که پول لازم ندارد، بیسهم میماند.
۲ـ در طول قرنها ثابت شده که دولتها مجریان خوبی برای کل مقوله اقتصاد از نظر اجرا نیستند؛ این مثال معروف که دولت تاجر خوبی نیست، مؤید همین نکته است و باید گفت که دولت صنعتگر، کشاورز، ساختمانساز و... خوبی نیست. وظیفه دولت، برنامهریزی برای اداره مملکت، کمک به مردم برای تولید و کنترل و هدایت اقتصاد است.
پیش از انقلاب اسلامی، بخش بسیاری از اقتصاد ایران ـ که قابل توجه هم بود ـ در اختیار هزار فامیل از جمله لاجوردیها و... بود؛ اما پس از انقلاب، ما با تجربهای که داشتیم، کل اقتصاد را دولتی کردیم. البته نباید فراموش کرد، موقعی که میخواستم برنامه برای اقتصاد انجام دهیم، جنگ شد؛ بنابراین، دولت مجبور بود کارهای بیشتری در دست بگیرد، ولی در زمان غیر جنگ متأسفانه این روند ادامه پیدا کرد. در این ۳۵ سال، در دولتهای مختلف، اقتصاد دولتی کم و زیاد شده، ولی اما هیچ گاه گمان نکردند که دولت از اجرای بخش اقتصاد بیرون برود. این رویه که تاکنون بوده، پیامدهای دیگری نیز دارد. مثلا وقتی قرار باشد که وزارت بازرگانی برای مردم کالا بخرد، شمار بسیاری پرسنل، بودجه زیادتر میخواهد؛ بنابراین، دولت مجبور به استخدام چند میلیون کارمند میشود. اما اگر دولت محدود به برنامهریزی، هدایت، کنترل و نظارت شود، دوسوم کارمندان باید به دل مردم بروند و دیگر نان خور دولت نخواهند بود.
* شما نقش دولتهای پس از انقلاب، را در دولتی شدن اقتصاد چه میدانید؟
ــ متأسفانه آن گونه که گزارشها در دوارن احمدینژاد نشان میدهد، اقتصاد به سمت بزرگتر شدن دولت حرکت کرده است؛ اقتصاد دولتی ما قبل دولت نهم و دهم، ۷۰ درصد بوده، حال آنکه در دوران احمدینژاد به ۸۵ درصد رسیده است.
نظر امام خمینی(ره) نسبت به اقتصاد دولتی و خصوصی چه بود؟
هنگامی که بنده در سال ۶۲ وزیر سپاه شدم،بحث اقتصاد دولتی و ملتی مطرح بود. در کابینه نوزده تن بودند و در رأیگیری برای این موضوع ۹ رأی موافق و ۹ رأی مخالف برای مردمی کردن اقتصاد وجود داشت. از من پرسیدند نظر شما چیست؟ من پاسخ دادم، جلسه بعد نظرم را میگویم. بنده از هیأت دولت به سمت جماران رفتم و به امام گفتم: در دولت چنین موضوعی مطرح شده است. من نظر شما را در اموری مانند تجارت، صنعت و کشاورزی میخواهم که آیا باید خصوصی باشد یا خیر. امام فرمودند: به موارد شما من مسکن را اضافه میکنم که آن هم باید خصوصی و به مردم واگذار شود. من خدمت امام اعلام کردم که ما الان گندم را از خارج وارد میکنیم و با ۹۰ درصد یارانه به مردم میدهیم؛ این را هم به مردم بدهیم؟ امام فرمودند اگر فسادی نباشد آن را هم به مردم بدهید. امام جملهای فرمودند و گفتند: زندگی مردم را به کارمند ندهید.
نتیجه اقتصاد دولتی این میشود که به محض ایجاد مشکل، ۱۸۰۰۰ کارگاه تعطیل و به جای آن ۱۰۰ میلیارد دلار از چین کالا وارد میشود. آن هم چه کالایی که فقط پول مردم دور ریخته میشود. من چه وقتی در سپاه و دولت بودم و چه اکنون که آزادم، بر این باورم که ریشه حل تمام مشکلات در یک کلمه پنج حرفی به نام «ت ـ و ـ ل ـ ی ـ د» به دست مردم حل میشود.
چون خودم بنیانگذار یک خودکفایی در صنعت موشک سازی بودم و البته پس از من نیز کار ۱۰۰ برابر بهتر ادامه پیدا کرده است. امروز ایران به معنای واقعی کلمه در زمینه موشکی خودکفاست و هیچ نیازی به خارج ندارد. در حالی که موشک سازی بخش سخت کار است. ساخت موشک به مراتب سختتر از ساخت پنکه و یخچال است.
* چه مشکلاتی پیش روی تولید و صادرات در ایران وجود دارد؟
ــ دولتها عوض میشوند اما زیرمجموعههای آنها عوض نمیشوند. در زمان حضرت امام، وزارت بازرگانی مسئولیت تهیه و توزیع کالا را داشت. از سوی دیگر، هر کالایی هم که میخواست صادر شود، باید در این وزارت خانه تأیید میشد. خندهدار این بود که کسانی باید کالا را تأیید میکردند که حتی یک روز نیز در تولید کالا نبودهاند. یکی از دوستان من که تاجر فرش بود، به من گفت، من با سرمایه خودم و مقداری هم قرض چند فرش خریدهام و میخواهم صادر کنم. وزارت بازرگانی تاریخ زدهاند که یک ماه دیگر برای ارزیابی بیاید. من به آنها گفتم پول قرض کردم این یک ماه هزینه دارد. گفتند نمیخواهی برو. ماه بعد رفتم گفتند دو ماه دیگر برای ارزیابی بیا. بار سوم که رفتم، گفتم: نمیخواهید فرش صادر کنم؟ گفتند به ما گفتند با این تجار برخورد بد نکنید. اینها را مثل سوسک طاقباز بیندازید این قدر دست و پا بزنند تا بمیرند.
در واقع وقتی من آدم حقوقبگیر، اینجا نشسشته باشم، چه سودی برای من دارد که کار شما را حل کنم یا نکنم. چرا که من پول خود را میگیرم.
تا ارزیابی دست مردم نیفتد که مورد اعتماد دولت باشند، اقتصاد بهبود پیدا نمیکند. ایران توان تولید غذا برای ۱۵۰ میلیون تن را دارد؛ اما اقتصاد دولتی نمیتواند این مقدار غذا ر ا تولید کند. اگر ما میخواهیم در بخش تولید موفق شویم، باید همان کاری را که در موضوعات نظامی کردیم، انجام بدهیم.
* ما چگونه در امور نظامی به خودکفایی رسیدیم، حال آنکه در بقیه امور نمیتوانیم به این مهم دست یابیم؟
ــ ما در روند خودکفایی نظامی، گفتیم چه چیز میخواهیم و برای هر کدام از این نیازها، گروههایی از متخصصین دانشگاه برای تحقیق گذاشتیم و احتیاجات را توسط مردم تولید کردیم. در زمان جنگ ۹۰ درصد مهمات را مردم در کارخانهها تولید کردند. امروز هم همینطور است. لذا تنها زمانی هم اقتصاد مقاومتی و هم حماسه اقتصادی خلق میشود که ما بدانیم دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند؛ مثلا میتوانیم به جای پالایشگاههای بزرگ دولتی، پالایشگاه کوچک خصوصی راهاندازی کنیم و نفت به آنها بفروشیم. تجربهای که الان آزمایش شده و موفق هم بوده است. اگر بنا باشد که متصدی در اقتصاد در نتیجه کارش سهیم نباشد، چه کار بکند چه کار نکند حقوقش را میگیرد. در نظام بخش خصوصی اکثرا مدیران کارکنانش را در نتیجه کار خود سهیم و شریک میکنند، لذا تولید، کیفیت و کمیت بالا میرود. هرگاه دولت به فکر افتاد که اجرای اقتصاد را به مردم بدهد، موفق خواهد بود.
* پیشنهاد جنابعالی چیست؟
ــ اگر ما بین این دو امر گرفتار شویم، نباید اولی را انتخاب کنیم:
۱ـ همه مردم فقیر باشند، مبادا عدهای پولدار شوند (اگر کسی میلیاردر شد، صدها تن نیز مطمئنا از اطراف او بهرهمند میشوند).
۲ـ همه مردم وضعشان خوب باشد و چند نفری هم پولدارتر شوند. الان ما اولی را انتخاب کردیم، حال آنکه باید دومی را برمیگزیدیم. دولت باید برای کسانی که طبق قاعده دوم بیشتر بهرهمند میشوند، قانون شرعی و عرفی بگذارد تا عدالت نیز رعایت شود. مردم در کسب و کار و درآمد به خاطر ویژگیهای شخصی متفاوت هستند. اما وقتی این افراد در دولت بیایند همه افراد یکی میشوند. هر چه در دولت کمتر کار کنی، این ۷۰ تا ۸۰ مرکز بازرسی کمتر سراغ شما میآیند؛ اما اگر به بخش خصوصی بیاید، هیچ یک از این اتفاقات نمیافتد.
* یکی از دغدغههای امروز جامعه مشکل بیکاری است؛ در صورتی که دولت بخواهد نیروهای خود را بکاهد، مشکل بیکاری افزایش نمییابد؟
ــ اینقدر میگویم بیکاری، بیکاری؛ اما بیایید قانون کار را برای کارگاههای تا پنج نفر بردارید. الان یک بقال اگر کارگر بخواهد نمیآورد، چرا که صبح بیاورد نمیتواند او را اخراج کند. اگر همین برداشتن قانون کار برای زیر پنج کارگر، انجام شود، یک میلیون بیکار کم میشود. همه قوانین ما بازدارنده است نه مشوق. همه قوانین برای جلوگیری از پیشرفت اقتصاد است.
مثلا آمدن برای صادرات، جایزه گذاشتند، در حالی که دولت سه سال جایزه صادراتی را بدهکار است. لذا تمام مشکلات اقتصادی، بیشتر مربوط به اقتصاد دولتی است. مشکل دیگر اینکه تصمیم گیرندگان کارمندان دولتاند و نه مقامات بالا. الان بنده با این حد شهرت نتوانستم با بسیاری از وزرای همین دولت ملاقات کنم، چه برسد به مردم عادی. اقتصاد دولتی دیگر کارایی ندارد. در کشور ما اکثریت اقتصاد دولتی است. هرگاه این اقتصاد دست بخش خصوصی افتاد ویژهخواری و رانت خواری جمع خواهد شد.
ادامه دارد....
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ولی حقیقت تلخ اینست گسترش بخش خصوصی بدون قوانین وظوابط کنترل کننده مد نظر همه آقایان مدعی حمایت از بخش خصوصیست که خود دستی برآتش دارند ونتیجه آن فقیرتر شدن مردم وفربه شدن خود وثروت های رانتی این آقایان است
طبق اصل قانون اساسي مالكيت عمومي را كه دراختيار دولت است نمي توان به بخش خصوصي داد
حرفهاي توخالي كه فقط در حد حرف و تئوري مي ماند و هيچگاه به عمل منتهي نمي شود . مشكل اقتصاد دولتي است ؟ و يا مديراني كه اقتصاد دولتي را به دليل منافع سرشار آن ، بي درو پيكر بودن ، ريخت وپاش زياد و جوابگو نبودن در قبال مسئوليت داده شده ، بسيار دوست مي دارند .
پسر خوب چشماتو واکن ببین توی این کشور چقدر کار شده
چه قدر طرح های عمرانی اجرا شده
حالا حوق 2.5 میلیون کار مند با ماهی حداقل یک میلیون تومان چه جوری پرداخت میشود
2.500.000 * 1.000.000= 2.500.000.000.000
البته دزدی و اختلاس هم زیاده .
مرد عمل ! كه الان خيلي زياد شده , يعني آمارها اينطور ميگه !!!
به گفته یکی از دوستان اقتصاد در دولت هاي نهم و دهم هم دولتي و هم نظامي-امنيتي شد , لازم است بصیرت خود را چنان بالا ببری که باچهارتا سخن زیبای بدون آگاهی ذوق زده نشوی.
مشكل اصلي نبودن عزم جدي براي مقابله با فساد است . بخش خصوصي كه صاحب مال خودش است مي تواند مال خودش را هرطور مي خواهدهزينه كند.اين كارگزاران حكومتي هستند كه بيت المال دستشان است و آن را به ناحق حيف و ميل مي كنند.اگر فساد باشد برنامه ريزي و نظارت و كار حاكميتي كه كار دولت است با فساد همراه خواهد بود و در اين صورت اقتصاد خصوصي كار را بدتر هم مي كند.تنها راه اين است كه هركس مي خواهد كار اقتصادي كند بايد از همه مسئوليتهاي دولتي و عمومي كنار گذاشته شود.
كارگزاران حكومت حق ثروت اندوزي و كار اقتصادي نبايد داشته باشند .بايد قدرت سياسي و حاكميتي دست افراد امين باشد(و اجازه كار اقتصادي نداشته باشند) و كار اقتصادي به مردم و بخش خصوصي واقعي (نه بخش عمومي غير دولتي كه در واقع محملي براي فساد كارگزاران حكومت است)واگذار شود
ببین کروبی در جواب تمامی حرفها و نمودارهای احمدی نژاد مثل تو گفت من نمی دونم من فقط می دونم در این چهار سال قدرت خرید ما کم شده است و مثل معروف زنبیل ننه جونش را گفت !!! حالا فهمیدی جریان از چه قراره !!! البته اگر تابناک بگذاره تو بفهمی !!!
لطفا اضافه کنید مالیات دادن را ! تمامی کارمندان و کارگران مالیاتشان را می دهند ولی تجار و بازگانان مالیات نمی دهند .
ما می دانستیم که بازاریها اقتصاد ایران را قبضه خواهند کرد .تفکر انها یک نوع سرمایه داری بدتر از شاه هم خواهد بود . عوامل سرمایه داری جهانی شهید بهشتی را به شهادت رساندند زیرا شهید بهشتی فرموده بودند اقتصاد اسلامی را باید از طریق تعاونیها شکوفا نمود زیرا اقتصاد اسلامی نه سرمایه داریست ونه کمونیستی .
زکات بهترین و عادلانه ترین و بابرکت ترین مالیات...
حرفهای خوبی گفته شد یارانه را به هرایرانی 4000000 تومان هم بدهید با رانت خواری نمیتوانید مبارزه کنید . بیشتر وکلا و وزرا از اول انقلاب درگیر هستند مگر شهدا
وقتی صحبت ازدرآمدوپول ودارایی میشودهمه اقتصاددان میشوندهمانطورکه آلانه همه مردم ایران عمدتاپزشک وداروسازهستندکه پخچال هاپرازداروودرمانه
خوددرمانی بدون پزشک تبعات وحشتناکی رابه بیمارواردمیکند وغیرقابل جبران میشود
اقتصادمانیزهمانندهمان مریض هایی هست که خوددرمانی بدون پایه واساس میگرددگاهی جواب موقت میدهدومابقی ایام دارای همان بیماری هست که حالا کاملا مزمن شده است
برادرها ودوستان عزیزتازمانی که این خوددرمانی تزریق مسکن هست این مشکلات نیز خواهدبودبعداز۳۵سال هنوزما قانون صحیح صادرات وواردات نداریم مالیات درست نداریم بانکداری قانون مندنداریم اسماهست اما چنان باسرعت قانون گریزی هست که خودقانون هم به گردپاش نمیرسه یک روز سکه روزبعدمسکن روزبعدبورس
....سرگردانی درکوچه پس کوچه های اقتصادهمین وضع راپیشس می آورد که معلوم نیست ماست وشیرونان وآب رابه چه قیمتی بایدمصرف کردوچقدربایدپرداخت نماییم
بهترین وعاقلانه ترین شیوه پیداکردن یک درمان گرکاردان وکارشناس هست که متاسفانه تنش های سیاسی انزوای خیلی هافراهم نموده است به امیدروزی که بیماری اقتصادمان کامل درمان شود
اقای علیرضا شما که در مورد کارمند ها اینجور نظر میدی مگه این پول رو مفتی به کارمند میدن ، در قبال اون داره کار میکنه تو هر شرکت خصوصی هم که کار کنه این حقوق رو بهش میدن
در اسلام هیچ داد وستد اجباری جایز نیست.
چرابیمه اجباری از همه کارمندان دولت گرفته می شود
چرا بیمه شخص ثالث اجباری است.
بیمه یک نهاد قمار بازی غربی است. که پاسخ گوی مردم نیست. با اجبار ونقد می گیرد با التماس ودر حال بیماری وپس از مرگ نمی پردازد. فاعتبروا یا اولی الابصار سر مایه دار ترین نهاد کشور کیست؟ چه کسی برآن نظارت می کند مثلث با بی و بو بانک وبیمه وبورس سه نهاد غربی وریشه تمام مفاسد کشو ر وجهانند
جناب رفیقدوست اگر کار ببخش خصوصی وا گذار شد و ناظرین دولتی با گرفتن رشوه انها را تبدیل بکارتلهای شریک ودزد کردند تکلیف چیست بناظرین بساز و بفروش توجه فر موده اید بنا بر این در کنار بخش خصوصی که کار درستیست بایستی امکان افشاگری بوسیله احزاب و روزنامه نگاران صد در صد ازاد برای همه جور اظهار نظر سیاسی و اقتصادی بوجود بیاید وگرنه حرفه ای ها راهش را پیدا میکنند انها که اقتصاد ازاد دارند لوازم اجرای درستش را هم دارن لذا لازم است کوشش همه جانبه باشد هر مملکتی که بتواتد خیانت و دزدی را کمتر کند ابادی را افزایش میدهد
امام عزیز فرمود: زندگی مردم را به کارمند ندهید.
به خدا قسم به خدا قسم اگر همین یک جمله را مسولان سرلوحه کار کنند ایرانن عزیز اسلامی ما هیچ مشکلی نداشت
افرادي هستندكه با استفاده ازاشكال سيستم ميلياردر شدند .بايد سيستم رااصلاح كرد منتها يك كاري هم بايد كرد كه افراد فوق سومايه ها راز مملكت بيرون نبرندودراين مملكت سرمايكذاري بشه وباعث اشتغال وكارافريني بشه با لاخره ميلياردر بيشتراز سه وعده غذا نمتونه بخوره بنابرين كاري بايد كردكه سرمايه دراقتصاد مملكت بجرخه منتها درتوليد ودرضمن اقتصاد دولتي هميشه شكست خورده است دركارخانه هاي دولتي برسنل دفتري بيشتر ازبرسنل كاري است شما جه انتظاري داريد
دوست عزیز همه حرفهای شما خوب است ولی برای دستیابی به این هدفها که نباید بخش خصوصی را محدود و دچار مشکل کرد.عده ای با همین شعارها صدها راه فساد اقتصادی و خطا را باز کرده اند و اقتصاد را به سمت کانالهای خاص مد نظر خود هدایت کرده اند.حواسمان باشد همه این نارساییها ریشه اش در فساد دولت و ساختارهای نامناسب نطارتی است. من صدها مورد از این خطاها و سوء استفاده ها را دیدهام ولی محور همه انها یک چیز بوده فساد و ضعف مدیریت در ساختارهای دولتی و استفاده افراد سوء استفاده گر از این نقاط ضعف. به هر صورت در این سی و اندی همه روشهای محدود کتتده اقتصاد دولتی و خصولتی سازی را دیده ایم .روشهای محدود کننده نه تنها فساد را کاهش نداد بلکه موجب از بین رفتن منافع کشور و نهادینه شدن فساد شد و امروز ما رتبه خوبی در فساد اداری داریم :)!!!!
ما موانع زیادی در راستای خصوصی سازی داریم اولین مشکل مجموعه های خصولتی هستند. این مجموعه ها با تکیه بر ارتباطات قوی و امکانات دولتی نه تنها فضای رقابت اقتصادی را از تعادل خارج میکنند بلکه با استفاده از اهرمهای قدرت سیاسی فرهنگی و اقتصادی از تمام امکانات برای ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی واقعی استفاده میکنند.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.