یک استاد اقتصاد با رد کردن سیاست های غیر کارشناسی مانند افزایش عوارض واردات خودرو، کاهش تدریجی تعرفه ها و رعایت استانداردها توسط تولیدکنندگان را راهگشای مشکل قیمت بالا و کیفیت پایین محصولات داخلی دانست.
فاتحی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با تاکید بر اینکه وضع عوارض موجب کاهش در قسمتی از واردات می شود ولی آنچنان بر درآمد دولت اثرگذار نیست، افزود: آنچه اتفاق می افتد این است که برخی از محصولات داخلی که تا حدی توان رقابت با محصولات خارجی را دارند از شرایط بهتری برخوردار خواهند شد و گرنه بسیاری از تولیدات داخل بدلیل اختلاف زیاد کیفی و قیمتی به هیچ وجه حتی با وجود تعرفه بالا نیز توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند.
وی ادامه داد: در واقع افزایش تعرفه واردات خودرو نه برای دولت و نه برای تولید کنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد و تنها مصرف کنندگان را متضرر می کند چون باید قیمت بالاتری بپردازند و یک عده که به هر علتی توانائی وارد کردن خودرو و شرایط رانت اطلاعاتی برای ثبت به موقع سفارش را دارند از این تصمیمات منتفع می شوند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این تصمیمات معمولا کارشناسی شده نیست و عامل آن لابی هایی است که در واردات خودرو میان تولیدکنندگان بزرگ خودرو وجود دارد.
وی افزود: وضع عوارض قطعا روی کیفیت و قیمت محصولات داخلی تاثیرگذار است ولی اینکه چه رقمی باشد به عوامل متعددی بستگی دارد که صرفا اقتصادی نیستند. تاکنون در بسیاری از موارد به دلیل حفظ صنایع داخلی و اشتغال این صنایع مصرف کننده و بسیاری از توانایی هایی که در داخل بوده نادیده گرفته شده است. در طول سالیان حمایت های بی رویه ای که از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته که همراه با سوء مدیریت آنها نیز بوده است و تاثیر آن بر وضع موجود،این را نشان داده است.
فاتحی در پایان یادآور شد: البته بلافاصله نمی توان این روند را تصحیح کرد. با برداشتن یکدفعه عوارض و رقابتی کردن شرایط، سیستمی که ظرف 30 سال به صورت غلط پیش رفته را نمی توان در کوتاه مدت اصلاح کرد ولی کاهش تدریجی تعرفه ها، ملزم کردن تولیدکنندگان داخلی به رعایت استانداردها و کم کم رها کردن آنها بهترین راه حل است.
