مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده» اعلام کرد: متولی مشخصی برای واگذاری باشگاه‌های دولتی در این طرح تعیین نشده است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده» آورده است: باشگاه‌های ورزشی در جهان از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند و سهم اصلی را در جذب جوانان به ورزش، به ویژه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دارند.
بنابراین در ایران به ویژه در سال‌های اخیر به علت بهره‌گیری از اعتبارات دولتی، ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌های ورزشی از طریق دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی توسعه پیدا کرد و بدون داشتن ضوابط حرفه‌ای‌گری، سبب تیم‌داری شده و مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند و منزوی شدن بخش خصوصی را همراه داشته‌اند.
بنابراین طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه باشگاه‌های دولتی و تیم‌داری و نیز جلوگیری از تصدی دولت و برخی مسائل مادی و رشد بخش خصوصی در این زمینه ارائه شده است.
* موضوع طرح
این طرح دارای یک ماده واحده به‌شرح زیر است: «دولت موظف است باشگاه‌های ورزشی را از طریق مزایده واگذار کند در واگذاری‌ها، پیشکسوتان ورزشی و هواداران در شرایط مساوی اولویت دارند».
* پیشینه طرح
در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/2/1386 دولت مکلف به واگذاری امور تصدی از‌جمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است که این امر تاکنون در زمینه باشگاه‌های ورزشی اجرایی نشده و این در‌حالی است که باشگاه‌های ورزشی وظیفه فعالیت ورزشی حرفه‌ای را عهده‌دار هستند و به سبب تبصره ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی است.
* بررسی طرح و ابهامات1. متن طرح مشتمل بر یک ماده واحده است که مقرر می‌دارد دولت موظف است باشگاه‌های ورزشی را از طریق مزایده واگذار کند و در واگذاری‌ها، پیشکسوتان ورزشی و هواداران در شرایط مساوی اولویت دارند.
این در حالی است که اولاً در متن طرح ذکری از واگذاری باشگاه‌های دولتی نشده و صرفاً کلمه باشگاه‌ها قید شده که در این صورت امکان ایجاد ابهام برای تکلیف فروش باشگاه‌های خصوصی نیز ایجاد خواهد شد، بنابراین ضروری است کلمه «دولت یا شرکت‌های دولتی که در آن سهام دارند» به باشگاه‌های ورزشی اضافه شود.
2. متولی مشخصی برای واگذاری باشگاه‌های دولتی در طرح تعیین نشده است و این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی مستقلاً دارای باشگاه ورزشی هستند، بنابراین ضروری است در طرح ذکر شود که تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و یا وابسته به دولت که دارای باشگاه هستند موظف به واگذاری خواهند بود.
3. در طرح، واگذاری باشگاه‌ها از طریق مزایده قید و روش دیگری پیشنهاد نشده است، در حالی که روح حاکم بر قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی فروش اموال منقول و غیرمنقول در مزایده‌هاست و این در صورتی است که بسیاری از باشگاه‌های دولتی فاقد اموال و دارایی‌های مادی هستند.
در این خصوص لازم به ذکر است که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی در اجرای ماده (154) قانون کار، موظف به ساخت اماکن ورزشی برای ورزش و سلامت کارکنان بوده‌اند و از آن طریق امکانات ورزشی احداث شده است و سپس با تزریق اعتبارات دولتی مبنی‌بر مجوز هزینه یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه، مجوز باشگاه اخذ شده و به تیم‌داری و ورزش حرفه‌ای پرداخته‌اند، بنابراین این باشگاه‌ها امکانات فیزیکی منقول و غیرمنقول یا ندارند یا در حدی نیست که به مزایده گذاشته شود و اگر اموالی وجود داشته باشد متعلق به دستگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات دولتی هستند که برای سلامت کارکنان باید وجود داشته باشد و غیرقابل واگذاری است.
برخی دیگر از باشگاه‌ها مانند استقلال و پرسپولیس نیز که به صورت شرکت فعالیت می‌کنند از شرکت‌های وابسته به دولت هستند و اموال قبلی آنها در اختیار دولت قرار داده شده و بعضاً تغییر کاربری یافته‌اند، بنابراین فاقد اموال قابل ملاحظه فروش در حد مزایده هستند.
* اظهارنظر کارشناسی
با توجه به عدم مشخص بودن و تکلیف اموال باشگاه‌های دولتی و میزان ارزش اموال موجود، ضروری است تا کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت ورزش و امور جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده دستگاه، شرکت و یا کارخانجات دولتی ذیربط، نماینده سازمان خصوصی‌سازی و نیز نماینده دیوان محاسبات کل کشور تشکیل و نسبت به وضعیت اموال و نوع مالکیت و ارزش‌گذاری آن اقدام کنند تا امکان واگذاری از طرق مختلف مانند مزایده، واگذاری در بورس و یا فرابورس و همچنین اخذ مجوز برای واگذاری امتیاز باشگاه به بخش خصوصی (در مورد باشگاه‌هایی که اموال منقول و غیرمنقول ندارند) فراهم شود.
ضمناً چون طرح نظام جامع باشگاه‌داری در ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بررسی‌های مقدماتی در کمیسیون اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی انجام و به کمیسیون فرهنگی اعلام نظر شده است و در قالب این طرح نحوه باشگاه‌داری ورزشی و واگذاری آنها و همچنین نوع درآمدزایی و تسهیلات مورد نیاز پیش‌بینی شده است که مبنای طرح اخیرالذکر را نیز شامل می‌شود، ارجح است موضوع در ارتباط با طرح یاد شده مورد بررسی طراحان مختلف و کمیسیون فرهنگی قرار گیرد تا از جامعیت برخوردار و به عنوان یک قانون اصلی از استحکام و اجرای کافی برخوردار شود.
* پیشنهادها
با توجه به وجود احکام سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام به واگذاری‌های ذکر شده در این اصل، ضمن تأیید ضرورت واگذاری باشگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی با حفظ حاکمیت فرهنگی نظام در این زمینه و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حضور بخش خصوصی که در حال حاضر توان رقابت با بخش دولتی را در مورد باشگاه‌داری ندارند، با کلیات طرح به دلیل وجود قانون اصلی (اصل چهل و چهارم قانون اساسی) موافقت نمی‌شود، بنابراین چنانچه ضروری است تا در جهت اجرایی شدن بیشتر موضوع، قانونی خاص به تصویب برسد، پیشنهاد می‌شود تا در قالب طرح نظام جامع باشگاه‌داری کشور به شرح فوق‌الذکر موضوع طرح و مورد تأکید از طریق کمیسیون فرهنگی قرار گیرد.
