واکنش‌ها به اظهارنظر رئیس صداوسیما در پاسخ به جمعی از نمایندگان مجلس، مسائل مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها، نقش ناطق نوری و احمدی‌نژاد در انتخابات آتی مجلس و ارائه راهکار شکایت از مجلس به کمیسیون اصل نود در ماجرای سؤال از وزیر اطلاعات، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های یکشنبه است.
جای مخالف و
موافق ضرغامی عوض شد
روزنامه‌های امروز، شاهد حمایت اصلاح‌طلبان و طیف نزدیک به دولت از ضرغامی و انتقاد اصولگرایان از وی است.
اعتماد درباره «نه ضرغامی به منتقدان هسته‌ای» در مطلبی با تیتر «سیاست‌های کلی نظام به همراهی مذاکره کنندگان روحانی آمد» نوشته است: مخالفان دولت برای به چالش کشیدن بزرگ‌ترین قدم روحانی با در بسته صدا و سیما روبه‌رو شدند و عزت‌الله ضرغامی به آن‌ها گفت: به چالش کشیدن توافق ژنو به صلاح کشور نیست.
اگرچه این روز‌ها رابطه دولت و صداوسیما خوب نیست و نقد پشت نقد و گلایه است که دولتمردان از سبک و روش ریاست صدا و سیما در قبال عملکرد دولت یازدهم را رسانه‌ای می‌کنند و ضرغامی هم تلاشی برای اصلاح رویه‌اش در پیش نمی‌گیرد اما سیاست‌های کلی نظام مانع از همراهی او با تندروهای بهارستان شد.
کیهان درخواست نمایندگان را در یادداشت روز خود با تیتر «حمایت است نه تضعیف» مورد توجه قرار داده و در انتقاد به ضرغامی نوشته است: درباره پاسخ برادر عزیزمان جناب آقای ضرغامی که دلبستگی همراه با از خودگذشتگی ایشان در دفاع از اسلام و انقلاب و نظام بر کسی پوشیده نیست اشاره به چند نکته ضروری است.
الف: همان گونه که آقای ضرغامی اشاره کرده‌اند، تضعیف دولت محترم و دستگاه دیپلماسی کشور که در خط‌مقدم مقابله با دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرز و بوم ایستاده‌اند، نه فقط امروزه، بلکه هیچ گاه به صلاح کشور نبوده و نخواهد بود، اما بررسی و ارزیابی توافقنامه ژنو تضعیف دولت و به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات در حال انجام کشور نیست. چرا که دست‌اندرکاران دیپلماسی و از جمله تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌عنوان فرزندان انقلاب همه توان خود را برای حفظ منافع ملی کشورمان در مذاکرات به کار گرفته‌اند، بنابراین بررسی توافقنامه ژنو و نتیجه‌ای که این بررسی در پی خواهد داشت، هر چه باشد، نمی‌تواند، در اعتبار تیم محترم و اعتماد مردم به آنان کمترین خدشه‌ای وارد کند.
ب: در نقد و بررسی احتمالی توافقنامه ژنو، حساب اصحاب فتنه نظیر آن نماینده مجلس ششم که با ادبیاتی وطن‌فروشانه از تریبون مجلس فریاد زد «۱۹ سال است که درباره فعالیت هسته‌ای خود به دنیا دروغ گفته‌ایم»! از منتقدان دلسوز جداست و بدیهی است که اینگونه افراد ـ که از قضا حرفی هم برای گفتن ندارند ـ نبایستی به تریبون رسانه ملی دسترسی داشته‌باشند و مانند همیشه برای خوشامد دشمن خودشیرینی کنند. منظور از نقد و بررسی توافقنامه، فراهم آوردن تریبون برای منتقدانی است که با دولت و تیم هسته‌ای کشورمان در حفظ منافع ملی و ضرورت برخورداری ایران اسلامی از دانش و تکنولوژی هسته‌ای اشتراک نظر دارند ولی برای پیشبرد این هدف مشترک راه‌کارهای متفاوتی ارائه می‌دهند. از این روی، نگرانی احتمالی رئیس محترم و متعهد صداوسیما نسبت به حضور حرمت‌شکنان جایی ندارد.
ج: حضور منتقدان دلسوز در برنامه نقد و بررسی توافقنامه ژنو، می‌تواند اولا؛ برخی از سوءتفاهم‌های احتمالی را که این روز‌ها در سطح گسترده‌ای به آن دامن زده شده و می‌شود، برطرف سازد ثانیا؛ می‌تواند کاستی‌ها و احیانا قصور‌ها ـ و نه تقصیر‌ها ـ در تدوین توافقنامه را آشکار کرده و راه‌کارهای لازم برای عبور از این کاستی‌ها را ارائه دهد.
در این حالت، نقد و بررسی توافقنامه، نه فقط تضعیف دولت محترم و تیم هسته‌ای کشورمان نیست، بلکه بهره‌گیری از «عقل جمعی» در حل‌و‌فصل موضوع مورد چالش نیز هست و به قول حضرت امیر علیه‌السلام: کسی که با دیگران به مشورت می‌نشیند، از عقل و اندیشه آنان بهره‌گرفته است.
د: برپایی جلسات نقد و بررسی توافقنامه در میدان دید عمومی این پیام قطعی را برای حریف در پی خواهد داشت که فعالیت هسته‌ای و تیم مذاکره‌کننده کشورمان از حمایت و پشتیبانی تمام قد مردم برخوردار است و مذاکره‌کنندگان در مقابل باج‌خواهی و زورگویی‌های آمریکا و متحدانش، تنها نیستند.
هـ ـ نظر اعلام شده برادر عزیزم جناب آقای ضرغامی که برنامه‌های نقد و بررسی توافقنامه ژنو را، تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور دانسته‌اند، بی‌آنکه بخواهند، تضعیف آشکار دولت و دیپلماسی هسته‌ای تلقی می‌شود. زیرا سخن آقای ضرغامی می‌تواند اینگونه تفسیر شود که در توافقنامه ژنو و دیپلماسی دولت محترم، اشکالات و ضعف‌هایی وجود دارد که مطرح شدن آن به صلاح کشور نبوده و باعث تضعیف دولت خواهد بود! و... .
قانون در تحلیل چرایی تصمیم ضرغامی در آغاز مطلبی با تیتر «تیغ ظریف برنده‌تر از پایداری‌ها» نوشته است: ظریف به صدا و سیما رفت، این خبری بود که چند روز پیش رسانه‌های کشور روی آن مانور زیادی دادند و تا بعد از جلسه نیز مدتی خبر دقیقی از آن انتشار داده نشده بود تا اینکه ظریف با گزارشی از این نشست که برخی معاونان وزیر خارجه و رئیس سازمان صدا و سیما حضور داشته‌اند، با تشکر از حمایت‌های رسانه ملی از فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی و فرصت‌های نامحدودی که صدا و سیما برای ارتباط با افکار عمومی در اختیار مسئولان وزارت امور خارجه قرار می‌دهد، تأکید کرد: مؤلفه اصلی قدرت در معادلات نوین و پایدار دیپلماسی، ارتباط و تکیه بر مردم است و به همین علت استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در صدا و سیما، برای وزارت خارجه بسیار مهم و مغتنم است.
بعد از ظریف، ضرغامی با تأکید بر تداوم سیاست حمایتی رسانه از فعالیت‌های دیپلماتیک کشور گفت: این نگاه تبیینی و حمایتی در آینده نیز در چارچوب وظایف کلان و قانونی صدا و سیما ادامه خواهد یافت چون صداوسیما این را یک وظیفه ملی قلمداد می‌کند. این نشست مشترک در حالی برگزار شد که جمعی از نمایندگان جبهه پایداری که در مجلس در حال فعالیت و مخالفت با دولت هستند در نامه‌ای خطاب به رئیس رسانه ملی خواستار شده بودند تا به سیما بروند و در آنجا توافقنامه ژنو را نقد و به آن هجمه وارد کنند. این روند ادامه داشت تا دیروز رئیس رسانه ملی بر خلاف مواضع دیگری که در صدا و سیما گرفته می‌شود و با دولت همسو نیست، دست رد به سینه پایداری‌ها زد و حق را به جای منافع حزبی به منافع ملی داد.
راه‌حل شکایت از مجلس به کمیسیون اصل نود
داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس در یادداشتی با تیتر «دولت می‌تواند از مجلس شکایت کند» در روزنامه قانون به طرح سؤال پرحاشیه نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات پرداخته و نوشته: «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری»؛ این شعر مصداق سؤالات نمایندگان از محمود علوی، وزیر اطلاعات است. مطالبی که به عنوان سؤال از سوی برخی از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است، ارتباط چندانی با وظایف وزیر اطلاعات ندارد.
از سوی دیگر، نحوه طرح سؤالات نمایندگان، بسیار ناشیانه بود و در مجموع سیاست خاص سیاسی و جناحی در سؤالات نهفته است. اکثر فعالان سیاسی می‌دانند که این گونه سؤالات و شیوه طرح آن دنبال کننده اهداف طراحان است. متاسفانه سؤالات براساس دیدگاه جناحی طراحی شده است و همین عملکرد نمایندگان را زیر سؤال می‌برد. سؤال از وزیر از حقوق نمایندگان است اما وقتی وکلای مردم اهداف جناحی را در وظیفه خود دنبال می‌کند، ایراد وارد می‌شود. از آنجا که سؤالات مطرح شده در حوزه وظایف وزیر اطلاعات تعریف نشده است، علوی می‌تواند با استناد به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پاسخی به این سؤالات ندهد و تنها به این بسنده کند که سؤالات در حوزه مسئولیت او نیست و نمی‌تواند پیگیر این نکات باشد.
اما بحث دیگری که با این سؤالات به وجود می‌آید، ارزیابی از عملکرد کلی مجلس در قبال دولت نو پاست. در اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت از طرز کار قوا پیش بینی شده است. در این اصل قانون اساسی آمده است که هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه‌قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. با این سؤالات عیبی در طرز کار قوه مقننه به وجود آمده است و تصور می‌کنم، وزارت اطلاعات می‌تواند با استناد به این اصل قانون اساسی طرح شکایت کند، زیرا عملکرد آن در حوزه سؤال از وزیر، مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی و در راستای منافع مردم نبود.
در این سؤالات نوعی کینه‌ورزی و غرض‌ورزی دیده می‌شود. البته با توجه به روحیه و رویه‌ای که دولت در قبال مجلس اتخاذ کرده است، تصور نمی‌کنم قوه مجریه بخواهد از این حق قانونی خود استفاده کند. وزارت اطلاعات در شش ماه جابجایی رئیس‌جمهور سعی کرده بر اساس وظایفش در پیشبرد اهداف نظام حرکت کند، اما برخی مسائلی را مطرح می‌کنند ولی فراموش کرده‌اند در زمان آقای احمدی‌نژاد ناآرامی‌هایی در بسیاری مناطق کشور به‌خصوص شرق کشور وجود داشته است. بحث اینجاست اگر امنیت کشور مهم است، چرا در زمان دولت گذشته که هر سال شاهد نا‌آرامی در مرزهای شرقی کشور بودیم، دوستان اقدام نکردند.؟
نقش ناطق نوری و احمدی‌نژاد در انتخابات آتی مجلس
معمای نقش ناطق نوری در آینده اصولگرایان، همچنان مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب است. اعتماد در مطلبی با تیتر «دست رد شیخ نور بر سینه اصولگرایان» نوشته: «شیخ نور» هم دست رد به سینه اصولگرایان زد. آخرین امید اصولگرایان برای رسیدن به وحدت هم تبدیل به سراب شد. حالاسردرگمیشان برای رسیدن به وحدت آنقدر پرهیاهو شده است که کسی هم ضامن رسیدن آن‌ها به وحدت نمی‌شود. ریش سفیدشان از دستشان دلخور است و شیخ نور هم کلافه از افراطی‌گری‌هایشان، زیر بار لیدریشان نمی‌رود. حالااصولگرایان با مشکلات دیگری هم روبه رو هستند. دیگر دغدغه شب‌هایشان تعدد کاندیدا یا انشقاق به وجود آمده میانشان نیست. حالانه برنامه مشخصی برای انتخابات مجلس دارند، نه کسی لیدرشان می‌شود و نه خودشان قدرت کنار آمدن با همدیگر را دارند. همگی‌شان از دست همدیگر دلخورند. استرس شکست‌های بعدی را هم دارند. روز گذشته خبر رسید که علی اکبر ناطق نوری هم پاسخ رد به اصولگرایان داده و به آن‌ها گفته است که آمادگی لیدری آن‌ها برای انتخابات مجلس را ندارد. هرچند که با پاسخ رد شیخ نور به اصولگرایان، شانس اصلاح طلبان برای لیدری ناطق نوری بیشتر می‌شود اما شرایط اصولگرایان هر روز بد‌تر می‌شود. خبر ناکامی جدید اصولگرایان را روز گذشته رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری از عدم آمادگی ناطق نوری جهت لیدری برای اصولگرایان خبر داد.
محمدرضا باهنر با اشاره به لیدری «حجت الاسلام ناطق نوری» بر جریان اصولگرایی اظهار داشت: بحث حضور وی مدت‌ها پیش مطرح بود: ما با وی مذاکره کرده بودیم، اما اکنون احساس کرده‌ایم که ناطق نوری فعلا آمادگی حضور در این صحنه‌ها را ندارد. رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به تلاش جریان رقیب (اصلاح طلبان) جهت محور قرار دادن ناطق نوری برای ریاست مجلس دهم تأکید کرد: این گونه خبر‌ها جوسازی رسانه‌ای بوده و شایعه‌ای بیش نیست، جواب صحیح آن را باید از خودش هم پرسید. باهنر همچنین درباره همکاری آینده خود با ناطق نوری افزود: هر زمان که وی آمادگی حضور و همکاری داشته باشد، در خدمتشان هستیم.
اعتماد درباره چرایی دست ردی که ناطق نوری به سینه اصولگرایان زده است، نوشته: جریان اصولگرایی این روز‌ها شرایط خوبی ندارد. تنوع سلایق در میانشان به شدت زیاد است؛ سلایقی که با هم کنار نمی‌آیند. اعتقادی به کار حزبی ندارند و در سال‌های اخیر تنها از نفی رقبایشان بوده است که شانس آورده و پیروز شده‌اند. حالا اما رقبایشان مثل گذشته در موضع ضعف نیستند. رقبایشان سازوکار اجماع را به خوبی آموخته‌اند و با کار حزبی هم آشنا هستند. در نتیجه عدم آمادگی شیخ علی اکبر ناطق نوری به همین موضوع برمی گردد که احتمالااو هم حوصله سر و کله زدن با اصولگرایانی را ندارد که نه اصول کار حزبی را بلندند و نه به توصیه‌های ریش سفیدان گوش می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اصولگرایان بدون داشتن لیدر نمی‌توانند موفق باشند. تعدد کاندیدا‌هایشان نیاز به چاره جویی دارد. میان افکار عمومی جایگاه‌شان متزلزل شده و مردم به شش کاندیدای آن‌ها اعتماد نکردند. کارشان با گره‌های متعددی روبه رو است و خبری از گره گشایی نیست. باید دید که لیدر جدید آن‌ها کیست؟
ابتکار نیز جلسه با حامیان رسانه‌ای را از علامت‌های احمدی‌نژاد برای بازگشت دانسته و نوشته: بعد از مشخص شدن تکلیف دانشگاه ایرانیان و عدم همکاری دولت یازدهم برای آغاز فعالیت این دانشگاه، محمود احمدی‌نژاد نیز دست به کار شد تا برنامه‌های خود را برای بازگشت به قدرت ادامه دهد. از همین رو طی روزهای اخیر در دیداری نسبتا طولانی که حدود ۳۰ نفر از فعالان رسانه‌ای حامی محمود احمدی‌نژاد حضور داشتند درباره فعالیت‌های رسانه‌ای تیم احمدی‌نژاد تصمیماتی اتخاذ شد و برنامه‌هایی برای حضور موثر در فضای مجازی و رسانه ای مکتوب مورد بررسی قرار گرفت؛ بنابراین با توجه به روند فعالیت‌ها و سخنان محمود احمدی‌نژاد در دیدار و نشست با وزرای سابق و برگزاری جلسه با حامیان رسانه‌ای، به نظر می‌رسد که ماجرای بازگشت به قدرت احمدی‌نژاد و یارانش هر روز جدی‌تر می‌شود. در این بین این احتمال می‌رود که با آغاز سال ۹۳ رسانه‌ها و مطبوعات جدیدی در راستای تحقق اهداف این جریان راه اندازی شده و در فضای مجازی و مطبوعاتی کشور فعالیت نمایند.
یارانه هدفمندی که هزار معما دارد
اعتماد، امروز هم ابهامات ادامه اجرای قانون هدفمندی را بررسی کرده است. به نوشته این روزنامه: وزیر اقتصاد در حالی زمان توزیع فرم‌های خوداظهاری را پیش از پایان سال ۹۲ اعلام کرده که هنوز معیارهای قطعی دولت برای مستحق دانستن اقشار مختلف مردم برای دریافت یارانه مشخص نشده است. چند ماه قبل بود که موضوع حذف یارانه ثروتمندان مطرح شد اما نبود بانک اطلاعات ملی و عدم دسترسی به جامعه آماری دقیق از وضعیت دهک‌ها، موجب شد که اجرای این سیاست به سال آینده موکول شود. در عین حال مجلس با تصویب تبصره هدفمندی برای سال آینده، به دولت اجازه داد که خود نسبت به حذف یا عدم حذف گروهی از یارانه بگیران تصمیم گیری کند. بر این اساس دولت عزم خود را برای کاهش تعداد یارانه بگیران در سال آینده جزم کرد اما تاکنون هیچ سازوکار مشخصی برای نحوه شناسایی دهک‌های مختلف معرفی نشده است.
در این میان مباحثی مبنی بر شناسایی دهک‌های بالای جامعه برمبنای معیارهایی همچون میزان درآمد ماهانه خانوار، ارزش دارایی‌های ملکی و... مطرح شده بود اما این موضوع مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار داشت. چرا که به اعتقاد کارشناسان، این معیار‌ها نمی‌تواند به شناسایی صحیح و واقعی دهک‌ها بینجامد. بنابراین دولت در سال آینده که برمبنای قانون ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست، تصمیم به شناسایی گروه‌های مختلف جامعه گرفته و حذف حداقل دو تا سه دهک بالای درآمدی است. در این راستا قرار است بار دیگر فرم‌های خوداظهاری توسط مردم پر شود تا مبنایی برای شناسایی دهک‌ها قرار گیرد. طبق مصوبه مجلس در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ «خود اظهاری» یکی از ملاک‌های دریافت یارانه در سال آینده خواهد بود و دولت نیز موظف است فقط به اقشار «نیازمند» یارانه بدهد.
به گزارش ایسنا، همچنین این مصوبه به دولت اختیار داده تا گام دوم هدفمندی را از آغاز فروردین ماه شروع کند: گامی که قطعا با توجه به درآمدهای پیش بینی شده برای دولت در این حوزه با درصدی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گاز و برق همراه خواهد بود و از این رو حمایت از اقشار آسیب پذیر در جریان اجرای آن از اهمیتی بالا‌تر برخوردار است. مجلس تدوین راهکار و روش دقیق حذف اقشار پردرآمد را نیز به دولت سپرده است تا تیم اقتصادی روحانی که از قرار معلوم نسبت به آغاز گام دوم هدفمندی اشتیاق بسیاری دارد ریش و قیچی را در دست خود داشته باشد.
اما واضح است شرایط امروز با آذر ماه ۸۹ که گام نخست هدفمندی شروع شد تفاوت‌های بسیاری دارد و با توجه به پنهان بودن طرح دولت در این زمینه گمانه زنی‌ها و ابهامات بسیاری به چشم می‌خورد. نخستین ابهام در لزوم تعریف مجدد گروه‌های یارانه بگیر است. طرحی که دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی کرد از یارانه نقدی به عنوان جبران افزایش هزینه‌های خانوار نام می‌برد و به این ترتیب با نگاهی یکسان به تمامی ثبت نام کنندگان، یارانه نقدی به شکل سرانه بین تمام جمعیت کشور توزیع شد.
این در حالی است که طبق مصوبه مجلس و البته اظهارات دولتمردان یازدهم، این بار گروه هدف، تنها «نیازمندان» جامعه هستند و اقشار آسیب پذیر به عنوان یگانه قشر مورد حمایت، مدنظر خواهند بود. به این ترتیب دولت باید پیش از هرچیز تعریف دقیق خود از گروه‌های نیازمند را روشن کند و به این ترتیب حتی اگر در آغاز گام دوم نیمی از جمعیت کشور نیز از لیست یارانه بگیران خط بخورند، باز به این معنی است که از نظر دولت ۳۵ میلیون نفر در ایران نیاز به حمایت دولتی دارند که چندان خوشایند نخواهد بود. به این ترتیب یا دولت در راستای قانون گرایی مجبور می‌شود حداقل ۸۰ درصد از جمعیت کشور را خط بزند یا با کنار گذاشتن قانون، علی الحساب نام بسیاری از گروه‌های غیر نیازمند را نیز قلم بگیرد. ابهام دوم درباره نحوه تعیین نیازمندی یا برخوردار بودن بیش از ۷۵ میلیون ایرانی است. این مسأله وقتی به خود شکلی بحرانی می‌گیرد که طبق اعلام دولت در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر بیش از جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند. البته این عدد از ابتدا نیز چندان قابل اعتماد به حساب نمی‌آمد. زیرا پیش از اجرای گام اول و در مرحله ثبت نام نخست اعلام شد چند میلیون نفر از افراد جامعه برای یارانه ثبت نام نکرده‌اند اما با گذشت چند ماه ناگهان آمار یارانه بگیران به بیش از ۷۵ میلیون رسید و هیچگاه مشخص نشد این فاصله که برخی آن را بالغ بر ۱۰ میلیون نفر می‌دانند چگونه پر شد و این تعداد جمعیت چگونه از ثبت نام جا مانده و حالابه شکلی هماهنگ نام نویسی کرده‌اند؟!
با تمام این تفاسیر دولت مجبور است، معیاری مناسب به کار گیرد تا ضمن حفظ اعتماد و البته آبروی مردم و البته بدون وارد شدن به حوزه شخصی زندگی افراد که از طرف رییس جمهور ممنوع اعلام شده، وضعیت دقیق مالی اقشار مختلف جامعه را محاسبه کند. تعیین کف درآمدی برای دریافت یارانه این روز‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده طرفداران بیشتری دارد و به این ترتیب دولت در فرم‌های خوداظهاری از مردم خواهد خواست تا میزان درآمد سالانه یا ماهانه خود را اعلام کرده تا در صورتی که صحت ادعا‌ها ثابت شد نام خانوار در لیست یارانه نقدی باقی بماند. اجرایی شدن این طرح بسیاری از مشکلات دولت را حل خواهد کرد: از یکسو با توجه به خوداظهاری مردم در این روش، دولت به نوعی مجوز بررسی وضعیت مالی افراد ثبت نام کننده را خواهد گرفت و به این ترتیب هر سرپرست خانواری که در نام نویسی‌های جدید وارد شود، به صورت غیر مستقیم به دولت اجازه بررسی اموالش را خواهد داد. از سوی دیگر با مشخص شدن سطح درآمد‌ها ورود به بخش سلامت درمان و آموزش نیز تسهیل می‌شود.
اما در این بین یک ابهام باقی می‌ماند و آن وضعیت افرادی است که درآمد ثابتشان پایین است ولی از طریق ثروت منقول یا غیرمنقولشان گذران می‌کنند و معلوم نیست در بررسی‌ها وضعیت دارایی و اموال تملیکی مردم نیز مورد بررسی خواهد بود یا خیر.
در کنار آن سؤال بسیار مهم دیگری نیز باقی مانده که مسئولان باید صراحتا نسبت به آن اظهارنظر کنند و آن این است که آیا خط خوردن نام افراد از لیست یارانه نقدی به منزله محروم شدن آن‌ها از دیگر حوزه‌های یارانه‌ای مانند یارانه بهداشت، درمان، تأمین اجتماعی و آموزش نیز خواهد بود یا نه؟ در طول چند ماه گذشته زیاد بودند خانوارهایی که راضی شدند برای حمایت از دولت قید یارانه نقدی را بزنند و داوطلبانه کنار روند اما از ترس اینکه این انصراف به معنی انصراف از دیگر حوزه‌ها نیز به شمار رود دست نگه داشته‌اند. به این ترتیب دولت باید در این باره نیز خیال مردم را راحت کند.
در این بین یک خاطره جمعی نیز به درست یا غلط در اذهان ایرانی‌ها شکل گرفته که هرگاه بنزین گران شود زنجیره قیمت‌ها به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده خواهد شد و تورم بار دیگر همه گیر می‌شود. این مسأله که البته از سوی بسیاری از اقتصاددانان غیر علمی و نامحتمل دانسته شده، باعث ایجاد یک نگرانی گسترده در بین اقشار مختلف مردم شده و اگر در زمان مناسب خود پاسخ درخوری نگیرد به یک انتظار تورمی بدل می‌شود که برای اقتصاد ایران اصلامناسب نیست. از طرفی تجربه نه چندان موفق طرح سبد کالا این نگرانی‌ها را ایجاد کرده که موفق نبودن دولت در شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی مردم، حسی از نارضایتی، ناامیدی و تبعیض را به وجود می‌آورد که چندان به نفع دولت نخواهد بود. این سؤال‌ها و البته بسیاری دیگر از مسائل مانند زمان دقیق آغاز گام دوم، نرخ دقیق بنزین و دیگر حامل‌ها، سرنوشت بنزین‌های ۴۰۰ تومانی باقی مانده در کارت‌های سوخت نیز همچنان نامعلوم مانده و این در حالی است که همچنان دولت یازدهم مانند دولت احمدی‌نژاد بنا دارد هیچ بخشی از نقشه خود را برای جراحی دوم اقتصاد ایران افشا نکند. 
