مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش تدوین شده توسط موسسه مطالعات انرژی «سبحان» با عنوان تبیین عملکرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشورهای منطقه طی دوره زمانی سند چشم انداز را ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: مطابق اهداف سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق 1394 ایران باید دومین تولیدکننده نفت اوپک با ظرفیت 7 درصد از تقاضای بازار جهانی باشد.
منابع مورد نیاز برای این موضوع در سال 1383 حدود 50 میلیارد دلار محاسبه شده است که به نظر می رسد با توجه به اینکه ممکن است عوامل موثر بر سرمایه گذاری تغییر کرده باشند نیاز به منابع بیشتری باشد. نتایج گزارش نشان می دهند که باتوجه به تحریم های اعمال شده و بر اساس گزارش اوپک ، ایران تا سال 2013 جایگاه سوم را از دست داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته است. با توجه به آمارهای موجود در گزارش موسسه سبحان نه تنها افزایش تولید نداشته‌ایم، بلکه رتبه ایران در تولید نفت تنزل پیدا کرده و این مسئله ما را از رسیدن به اهداف سند چشم انداز دور نگه داشته است.
همچنین طبق اهداف سند چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 برای افزایش ظرفیت پالایشی کشور تا 5/2 میلیون بشکه در سال 1394 نیاز به 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری است، بنابراین برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس و پارس شیراز باید صورت پذیرد. طبق آمارهای موجود ظرفیت پالایشی کشور در سال 2012 ، برابر با 89/1 میلیون بشکه در روز بوده است.
بر اساس سند چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 ایران باید سومین تولیدکننده گازدر جهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی گاز باشد و برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز باید تا پایان سال 1394 تولید روزانه گاز کشور حدود 1300 میلیون متر مکعب باشد. در سال 1383 منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بخش گاز 70 میلیارد دلار برآورد شده که به نظر می‌رسد باتوجه به عوامل موثر بر سرمایه گذاری، دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش نیز دچار مشکل شود.
مطابق آمارهای موجود پیش بینی می شود باتوجه به متوسط رشد سالیانه تولید گاز در قطر (معادل 6/17) درصد، ایران رتبه نخست را تا افق 1404 چشم انداز از دست بدهد.لذا این نرخ رشد می تواند هشداری برای ایران باشد که دارای میدان مشترک گازی پارس جنوبی با قطر است.
نکته آخر این است که باتوجه به پیش بینی منابع مالی قابل تجهیز از محل سود و اندوخته های شرکت های دولتی در بخش نفت ، بعید است بیش از 25 درصد منابع لازم برای این سرمایه گذاری از این محل قابل تامین باشد و همچنین باتوجه به تغییر عوامل موثر بر سرمایه گذاری نیاز به منابع بیشتر وجود دارد. لذا باید بیش از 75 درصد منابع از محل منابع مالی بخش های تعاونی، خصوصی داخلی به ویژه منابع خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فاینانس و استفاده از روش ها و قراردادهایی نظیر بیع متقابل در امور بالادستی تامین شود.
تحلیل آمارها در بخش پتروشیمی نیز حاکی از آن است که به دلیل کاهش سرمایه گذاری در این صنعت و تاخیر در اجرای پروژه ها هر چند به لحاظ ارزشی هدف چشم انداز میان مدت پتروشیمی کشور (تا پایان سال 1394 ) محقق شده است، اما به لحاظ مقدار تولید محصولات عمده و رتبه در خاورمیانه اهداف این چشم انداز محقق نشده است. در خصوص هدف چشم انداز پتروشیمی کشور در افق 1404 و دستیابی به رتبه اول به لحاظ ارزش در منطقه می توان امیدوار بود در صورت توجه بیشتر به تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد محصولات با ارزش افزوده بیشتر به هدف فوق دست یافت.
