با آغاز نام‌نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، انتقادات از دولت متعادل‌تر شده است. در حالی که گام مهم نوشتن توافق نهایی بین ایران و ۵+۱ در حال آغاز شدن است، چالش بر سر انتخاب نماینده جدید ایران در سازمان ملل وارد مرحله جدیدی شده است. مراسم ختم پدر همسر رئیس جمهور سابق در حالی محل حضور سیاسیون بوده که شخص وی نتوانسته در مراسم تدفین حاضر شود.
چرا سید محمدخاتمی نتوانست به حرم عبدالعظیم برود؟
روزنامه ابتکار، حضور گسترده شخصیت‌ها و مسئولان سیاسی در مراسم ختم حاج شیخ علی اکبر صادقی را
«روز شلوغ خاتمی» نامیده و نوشته است: در چهار سال دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و پس از حوادث انتخابات ۸۸ که اصلاح طلبان عملا امکان برگزاری یک همایش را نداشته‌اند، برگزاری مراسم ختم نزدیکان چهره‌های اصلاح طلب به همایشی برای جمع شدن چهره‌های شاخص این جناح تبدیل می‌شد و عموما در برابر اصرار خبرنگاران حاضر، برخی از این چهره‌ها به اظهار نظرهای سیاسی می‌پرداختند.
حضور افراد و چهره‌های سیاسی، بسته به جایگاه فرد اصلاح طلب در جامعه سیاسی متفاوت بود. اما زمانی که این چهره سید محمد خاتمی باشد و فرد متوفی یکی از نزدیک‌ترین افراد به وی باشد، طبیعی است که حضور اصلاح طلبان و حتی چهره‌های غیر سیاسی مانند هنرمندان و ورزشکاران بیش از موارد دیگر خواهد بود. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از دیدار نوروزی علی جنتی، وزیر ارشاد با سید محمد خاتمی به شدت برآشفتند وبه گونه‌ای بحث استیضاح وی نیز در فضای رسانه‌ای مطرح شد.
روز گذشته مراسم ختم مرحوم حاج شیخ علی اکبر صادقی، پدر همسر سید محمد خاتمی در مسجد الغدیر، با اسقبال گسترده چهره‌های اصلاح طلب مواجه شد، که از آن جمله می‌توان به آیات و حجج اسلام سید مصطفی محقق داماد، موسوی خوئینی‌ها، سید علی خمینی، شوشتری رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور، محمدعلی ابطحی رئیس رف‌تر رئیس جمهور اسبق، سید محمود دعایی، مدیرعامل مؤسسه و روزنامه اطلاعات، قدرت اله علیخانی نماینده ادوار مجلس، محمدعلی انصاری، رئیس دفتر تنظیم و نشر آثار امام، حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالله نوری، وزیر اسبق کشور، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، رسول منتجب‌نیا، و یونسی اشاره کرد. همچنین از جمله دیگر افراد شرکت کننده در این مراسم می‌توان به زهرا و نعیمه اشراقی نوادگان امام خمینی، مصطفی معین، وزیر علوم و تحقیقات اسبق کشورمان، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد جواد حق‌شناس، روزنامه نگار، توفیقی، وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور اسبق کشورمان، مصطفی هاشمی طبا، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی کشورمان، سعید حجاریان، داوری اردکانی از استادان فلسفه، هادی خانیکی، فائزه و فاطمه هاشمی، عفت مرعشی، فاطمه کروبی، کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و از نمایندگان سابق مجلس، اسدالله عسگراولادی، منوچهر متکی، نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، تقی آزاد ارمکی، قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سهیل محمودی شاعر، مهدی هاشمی، غلامعلی رجایی، غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، محمد رضا طالقانی، علی دایی، امین تارخ، محمد سلامتی، ابراهیم اصغرزاده و جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، محمد نوری‌زاد، فخر‌السادات محتشمی‌پور و... اشاره کرد.
قانون نیز در یادداشتی با تیتر
«سیاست ختم!» نوشته: مراسم ختم مادر همسر رئیس جمهور اصلاحات، به یک برنامه سیاسی تبدیل شد. زیرا بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به ویژه اعضای هیات دولت یازدهم در این مراسم حضور یافته و با سیدمحمد خاتمی ابراز همدردی کردند. حضور افرادی از دولت در این مراسم در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نسبت به دیدار نوروزی وزیر ارشاد با خاتمی واکنش‌های تندی نشان دادند. وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت، وزیر نفت، معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور به علاوه جمع زیادی از فعالان سیاسی و چهره‌های فرهنگ و ورزشی در این مراسم شرکت کرده بودند.
به این ترتیب کسانی که یک دیدار نوروزی وزیر ارشاد با محمد خاتمی را تاب نیاوردند، اکنون باید دیدارهای دیگر اعضای دولت با این شخصیت سیاسی را نظاره کنند. آیا بار دیگر شاهد اعتراض و انتقاد نمایندگان نسبت به دیدارهای ترحیمی با خاتمی خواهیم بود؟ آیا باز هم مجلس از اعضای دولت بابت حضور در این مراسم ختم انتقاد خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد که به رغم واکنش‌های افراطی برخی جناح‌های سیاسی خوشبختانه هم اکنون فضای سیاسی کشور به سمت آشتی و همدلی بیشتر پیش می‌رود.
آرمان در یادداشتی به قلم محمدتقی فاضل‌میبدی به چرایی حضور نیافتن خاتمی در حرم عبدالعظیم (ع) پرداخته و نوشته: در مراسم تشییع آقای دکتر صادقی، پدر همسر آقای خاتمی شرکت کردم. از نزدیک با آقای صادقی آشنا بودم، سال‌ها استاد حقوق در دانشگاه شهید بهشتی بود، ضمن اینکه از بزرگ‌زادگان قم بود، داماد مرحوم آیتالله سید صدرالدین صدر بود، گاهی به دیدنش می‌رفتم، آخرین بار عید امسال ٩٣ بود. در ادبیات حافظه خوبی داشت، همین امسال چند روز پیش از مرگش برایم کلی سعدی از حفظ خواند. در سفری با هم به بیروت رفتیم، بسیار با این مرحوم خوش گذشت، یک روز در صور در کنار دریا برایم چند غزل زیبا از سیمین بهبهانی خواند. در مراسم اساتید بزرگ دانشگاه زیاد شرکت کرده بودند، آقای افتخار جهرمی، محقق داماد، رضا داوری اردکانی، دکتر هاشمی و دیگران زیاد بودند، عده زیادی نیز به احترام آقای خاتمی آمده بودند، آقایان سیدحسن و سیدیاسر خمینی هم بودند. نماز آن مرحوم را دامادش آقای خاتمی خواند. از خانواده صدر همه بودند، جز دوست عزیز ما آقای دکتر صادق طباطبایی که خدا شفایش دهد نبود. به دلایلی آقای خاتمی نتوانست در مراسم دفن شرکت کند. در حرم حضرت عبدالعظیم در باب الرحمه دفن شد، ظاهرا عده‌ای به آقای خاتمی گفتند صلاح نیست شما شرکت کنید، خیلی متاسف شدم که چرا صلاح نباشد آقای خاتمی در مراسم دفن پدر همسرش شرکت کند. در هر صورت مراسم ساعت١٢پایان پذیرفت. غفران و رحمت الهی بر او باد، مرد نازنینی بود.
سازمان ملل می‌تواند از آمریکا شکایت کنداعتماد امروز هم
«جدال بر سر سفیر تهران در نیویورک» را مورد توجه قرار داده و نوشته: شش ماه پس از آنکه قفل روابط دیپلماتیک میان ایران و امریکا پس از سه دهه با گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهوری دو کشور شکست و نسیم بهبود روابط میان تهران و واشنگتن با گفتوگو درباره پرونده هسته‌یی وزیدن گرفت، این‌بار بحران روادید بر روابط دو کشور سایه افکنده است. این بحران پس از آن در روابط دو کشور سایه افکند که ایران حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد به امریکا معرفی کرد. پس از آن بود که تندروهای امریکا در سنای این کشور و خارج از آن برای مخالفت با این انتخاب دست به کار شدند تا دولت امریکا جانشین محمد خزاعی را در سازمان ملل متحد که مقر آن در نیویورک است نپذیرد و ویزای حضور او را صادر نکند. بهانه این عدم پذیرش حضور حمید ابوطالبی به عنوان مترجم در ماجرای گروگانگیری سفارت امریکا در ایران است.
طرح این موضوع به قدری طی روزهای اخیر در محافل تندروی امریکا که از شش ماه پیش همزمان با آغاز توافق ژنو در پی تصویب تحریم‌های جدید در سنا بودند پررنگ شد که سرانجام ابراهیم اصغرزاده یکی از افرادی که در ماجرای گروگانگیری سفارت امریکا دست داشت در گفتوگو با یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارجی ماجرای دست داشتن ابوطالبی در ماجرای گروگانگیری را تکذیب کرد. او روز گذشته نیز در حاشیه مراسم ترحیم آیتالله علی‌اکبر صادقی، پدر همسر سیدمحمد خاتمی یک بار دیگر بر این موضوع صحه گذاشت و گفت که او تنها یکی از مترجمان موقت بوده و در تصمیم‌گیری‌ها فعالیتی نداشته است.
به گزارش ایسنا وی با تأکید بر اینکه در واقع آقای ابوطالبی در جریان تسخیر سفارت امریکا جزو مترجمان موقت بودند و حتی مانند شیخ‌الاسلام و ابتکار در آنجا حضور نداشتند، افزود: ابوطالبی جزو اقدام‌کنندگان نبود و بعدا پیوستند و در کار‌ها به صورت پروژه‌یی شرکت می‌کردند. با این وجود اصرار مقامات امریکایی برای تعویض نماینده معرفی شده و تأکید ایران بر عدم معرفی نماینده دیگر ادامه دارد. این بحران آخرین‌بار در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد میان دو کشور روی داد که دولت امریکا به درخواست محمود احمدی‌نژاد برای صدور ویزا برای ۲۰ تن از همراهانش برای حضور در نشست سالانه سازمان ملل پاسخ منفی داد. اما این دو رویداد با یکدیگر تفاوت اساسی دارند.
این بار موضوع صدور ویزا برای نماینده ایران در سازمان ملل است. به هر حال پس از سنا که این روز‌ها طرحی را در این خصوص به تصویب رسانده است، کاخ سفید هم بر عدم پذیرش ابوطالب پافشاری کرده و اعلام کرد که گزینه انتخاب شده برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گزینه مناسبی نیست هر چند که طرح این موضوع از سوی جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید با واکنش مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان رو به رو شد و وی دیروز در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره «حمید ابوطالبی» گفت: ایران نیز رسما نظرات خود را منتقل کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ما هم به‌طور رسمی گفته‌ایم «رفتار دولت امریکا با نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد قابل قبول نیست و دکتر حمید ابوطالبی، گزینه جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد است که در زمره بهترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران با سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیاست که در دهه هفتاد نیز به‌صورت رسمی برای حضور در سازمان ملل متحد روادید امریکا دریافت کرده است».
این واکنش‌ها البته دیروز مختص به سخنگوی وزارت خارجه نبود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم دیروز در وین از انتصاب حمید ابوطالبی برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل دفاع کرد و گفت: اجازه نمی‌دهیم گروهی تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره مخالفت برخی محافل در امریکا با سفیر جدید ایران در سازمان ملل گفت: امریکایی‌ها می‌دانند که این رفتار برای ما قابل قبول نخواهد بود.
ظریف گفت: سازوکارهای بین‌المللی برای پیگیری چنین موردی مشخص است و ما حسب مورد تصمیم می‌گیریم از چه روشی در این زمینه استفاده کنیم. دولت امریکا هم به خوبی اطلاع دارد این رفتار از نظر جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
وزیر امور خارجه که خود پیش از این به مدت هشت سال نماینده دایم ایران در سازمان ملل بود، از ابوطالبی به عنوان «یکی از مجرب‌ترین، منطقی‌ترین و با سابقه‌ترین دیپلمات‌های ایران» و مناسب برای نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل نام برد و گفت: او سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیا را دارد و پیش از این‌بار‌ها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به نیویورک سفر کرده و در جلسات سازمان ملل حضور داشته است.
روزنامه آرمان که موضوع را در گفتوگو با دکتر یوسف مولایی بررسی کرده، از وی شنیده است که
«سازمان ملل می‌تواند از آمریکا شکایت کند». این استاد دانشگاه تهران گفته: اگر در مورد حق داشتن صحبت کنیم، کنگره یا مجلس هر کشوری حق دارد در اعمال حاکمیت آن کشور از قانون‌گذاری استفاده کند و تصویب این قوانین هم بر عهده قوه مقننه گذاشته شده است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم آمریکا حق ندارد سفیر ایران را راه ندهد. اما تصویب چنین قانونی در تعارض با تعهدات بین‌المللی آمریکاست و ممکن است تبعات دیگری برای دولت آمریکا ایجاد کند. به صورت کلی اگر این قانون تصویب شود و به اجرا برسد به جایگاه بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد و اینجایگاه را مخدوش می‌کند. براساس توافق «مقر» که بین آمریکا و سازمان ملل به تصویب رسیده است این کشور در قبال سازمان ملل و نمایندگان کشور‌ها تعهداتی دارد و اگر مصوبه مجلس سنا مغایر با مفاد سازمان ملل باشد، سازمان ملل می‌تواند در دادگاه بین‌المللی علیه آمریکا شکایت کند.
منتقدان توافق‌نامه ژنو دوباره یاد ضرغامی افتادندروزنامه ابتکار با اشاره به اینکه سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+ ۵ در وین به پایان رسیده، اردیبهشت را آغازی بر پایانِ پروندهٔ هسته‌ای ایران دانسته و نوشته: اکنون همه نگاه‌ها به نیمه دوم اردیبهشت ماه خیره شده است؛ ماه آغاز روند تدوین پیش نویس توافق جامع و نهایی هسته‌ای ایران با ۶ قدرت جهانی.
سومین دور از مذاکرات هسته ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان در وین اتریش شب گذشته به پایان رسید تا بیست و سوم اردیبهشت ماه، آغازی باشد بر پایان ده سال مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای ایران.
پرونده هسته‌ای ایران راهی پر فراز و نشیب را طی ۱۰ سال گذشته سپری کرد؛ پرونده‌ای که محمد جواد ظریف آن را «بحران غیر ضروری» خوانده است طی سال‌های گذشته چندین دور بحث و گفتوگو را در قالب مذاکره با ۳ کشور اروپایی و سپس مذاکرات ایران و ۱+۵ تجربه کرده است. دولت‌های نهم و به ویژه دهم اما این بحران غیر ضروری روزهای خوشی را سپری نمی‌کرد، مواضع رئیس جمهور پیشین کشورمان از یک سو و تلاش گسترده لابی صهیونیسم از سوی دیگر سبب شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین قطعنامه دردآور را علیه ایران به تصویب رسانده و تحریم‌های کوچک و بزرگ بانکی و اقتصادی کشورمان را هدف قرار دهد.
کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و نرخ بیکاری در کشور همگی دلیل بر آن شد تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد ۹۲ به صحنه تک و پاتک نامزدهای ریاست جمهوری در عرصه هسته‌ای تبدیل شود. عرصه‌ای که پیروزی جز مذاکره کننده ارشد سابق جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای با وعده حل این پرونده را به همراه نداشت. روحانی نخستین گام را محکم برداشت و سکان مدیریت پرونده هسته‌ای ایران را پس از انتقال آن از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه به «محمد جواد ظریف» دیپلمات کار کشته کشورمان سپرد تا صفحه جدیدی در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ گشوده شود.
شهروند نیز
«جمع‌آوری امضا در مجلس برای نقد دیپلماسی دولت در تلویزیون» را مورد توجه قرار داده و نوشته: سال گذشته برخی منتقدان توافق‌نامه ژنو که عمدتا از نزدیکان رئیس دولت نهم و دهم بودند، در پی صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر بی‌سواد خواندن برخی منتقدان توافق‌نامه ژنو و درخواستش از اساتید دانشگاه برای نقد و یاری دولت، بحث حضور در صداوسیما برای پاسخگویی را مطرح کردند. این تقاضا از سوی این گروه در مجلس طرح شد اما برخلاف انتظارشان مورد تایید ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما قرار نگرفت و ضرغامی طی نامه‌ای خطاب به این طیف از نمایندگان مجلس گفت که به عنوان رئیس سازمان صداوسیما تضعیف دیپلماسی کشور را به صلاح نمی‌داند.
پرونده این بحث اگرچه در سال گذشته بسته شد اما روز گذشته مهرداد بذرپاش، یکی از منتقدان توافق‌نامه ژنو در مجلس شورای اسلامی، با جمع‌آوری امضا برای حضور منتقدان توافق‌نامه ژنو در صداوسیما چراغ این بحث را مجددا در مجلس روشن کرد. این نماینده مجلس، با اشاره به جمع‌آوری امضا از سوی یک نماینده در مجلس گفت: «این امضا‌ها برای حضور منتقدان توافق‌نامه ژنو در مذاکرات هسته‌ای در کنار موافقان این توافق‌نامه در جلسات صداوسیما است.» اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان نیز دراین‌باره به مهر گفت: «در این تقاضانامه درخواست شده است علاوه بر موافقین توافق‌نامه ژنو، منتقدین این توافق‌نامه نیز در برنامه‌ها و جلسات صداوسیما حضور یابند و اظهار نظرهای خود را دراین‌باره مطرح کنند.» همچنین این نماینده مجلس تأکید کرد که تعداد امضاکنندگان این تفاضانامه تاکنون به ۷۰ نفر رسیده است.
می‌توانست بهتر بچرخد! شرق در آغاز گزارش میدانی خود از نخستین روز و مشکلات نام‌نویسی یارانه نقدی نوشته: در اولین روز ثبت‌نام فرم تقاضای یارانه، هم سایت رفاهی دچار اخلال بود و هم قطعی سراسری IP دفا‌تر پیشخوان دولت و پلیس+۱۰ مانع ثبت‌نام متقاضیان شد و بسیاری از افراد مجبور به ثبت‌نام دستی اطلاعات خود شدند تا در زمان رفع مشکل سایت اطلاعات متقاضیان وارد شود.
این در حالی است که پیش از این مدیر دفتر امور بانک اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای جلوگیری از بروز اختلال در سامانه رفاهی در زمان ثبت‌نام هماهنگی‌های لازم را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش پهنای باند انجام داده و پیش‌بینی می‌شود مشکلی در ثبت‌نام به‌وجود نیاید، اما گزارش‌های میدانی خبرنگار «شرق» حکایت از عدم تحقق این وعده داشت.
شهروند رفتار برخی رسانه‌ها را با
«شاخصی برای توسعه‌یافتگی سیاسی» سنجیده و نوشته: نکته مهمی که نباید از نگاه ما پنهان باشد، نحوه برخورد در رسانه‌های اصولگرا و حتی وابسته به بخش‌های خاصی از حکومت با مرحله دوم هدفمندی است. طرح هدفمندی یک طرح جناحی نیست که بتوان از آن ابزاری علیه رقیب درست کرد، بلکه این طرح ملی بوده و فرا‌تر از جناح‌بندی‌های سیاسی است. بنابراین رسانه‌های وابسته به مخالفان دولت، به ویژه آن‌ها که از بودجه‌های عمومی و بیت‌المال اداره می‌شوند نیز باید همراهی خود را در اجرای این مرحله با دولت و قانون مصوب مجلس نشان دهند و رفتار آن‌ها مثل نحوه برخوردشان با توزیع سبد کالا نباشد که یکسره آن را به ابزاری علیه دولت تبدیل کردند. شکست و موفقیت این طرح در این مرحله به پای کلیت حکومت نوشته می‌شود و در گرو امور گروهی و جناحی نیست.
توسعه‌یافتگی سیاسی هر جامعه‌ای در چنین مواردی خود را نشان می‌دهد و اینکه آیا می‌توانیم در عین داشتن اختلافات، در مواقع ضروری و ملی؛ وحدت و همدلی لازم را از خود نشان دهیم یا نه؛ همچنان در هر موضوعی، حتی موضوعاتی که به کلیت جامعه و حکومت و بقای کشور و منافع ملی هم مربوط می‌شود، بر طبل اختلاف می‌کوبیم. ۳۰، ۴۰ روز آینده نشان خواهد داد که جامعه ما و گروه‌ها و جناح‌های سیاسی آن در چه مرحله از توسعه‌یافتگی هستند. نشان دادن سطح بالایی از توسعه‌یافتگی سیاسی از طرف همه نیروهای سیاسی ایران؛ تأثیر بسیار مثبتی بر روند مذاکرات جاری با ۱+۵ و نیز افزایش قدرت چانه‌زنی گروه مذاکره‌کننده ایرانی خواهد گذاشت؛ زیرا طرف مذاکره‌کننده را متوجه این امر خواهد کرد که با جامعه‌ای باثبات و توسعه‌یافته مواجه است و باید حق و حقوق آن را رعایت کند.
کیهان نیز انتقادات از روند اجرایی هدفمندی را تجمیع کرده و در یادداشت روز خود با تیتر
«می‌توانست بهتر بچرخد!» نوشته: از مدتی قبل که موضوع ثبت‌نام مجدد برای گرفتن یا اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی آغاز شد، پرسش و ابهامات فراوانی، در ذهن مردم شکل گرفت. گرچه این مباحث از زمان تدوین و تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما هرچه به زمان عملیاتی شدن قانون مذکور نزدیک‌تر شدیم، گفتگو درباره این موضوع بالا‌تر گرفت و به تبع آن شایعات و اخبار نادرست در جامعه افزون شد.
تردیدی نیست که شکل‌گیری اقتصادی سالم و رفع معضلات و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و... نیازمند عزم ملی و همکاری آحاد مردم است و انصراف متمولین و کسانی که نیازی به یارانه ندارند، می‌تواند گامی در همراهی با دولت در این زمینه قلمداد شود، اما چگونگی اجرای این قانون و نیز اطلاع‌رسانی شفاف و بدور از حاشیه حداقل حق و نیاز مردم در این شرایط است. امری که متأسفانه و به هر دلیلی رخ نداده و در نتیجه ایجاد تردید و نگرانی در جامعه را سبب شده است. با اینکه از روز گذشته، مرحله جدید ثبت‌نام هدفمندی آغاز شده است اما معتقدیم هنوز هم برای رفع ابهامات و ادای توضیحات ضروری و حفظ کرامت مردم دیر نیست و این امر می‌تواند سبب بازسازی اعتماد عمومی گردد. برخی از ابهامات و اشکالاتی که در جامعه در این خصوص مطرح است عبارتند از:
۱ ـ از مهم‌ترین ابهامات و اشکالات این مرحله، لزوم محاسبه درآمد همه افراد خانوار و اعلام آن می‌باشد که معلوم نیست مبنای قانونی و فقهی آن چیست؟! قانون مدنی به صراحت تأمین معاش و پرداخت نفقه را از تکالیف مرد خانواده دانسته و این تکلیف را از روی دوش زن و فرزندان برداشته است. به لحاظ شرعی نیز درآمد زن، جزء دارایی‌های شخصی وی بوده و کسی نمی‌تواند وی را ملزم و مجبور به خرج کردن آن در خانواده بنماید. موضوع وقتی جدی‌تر و تأمل برانگیز‌تر می‌شود که می‌بینیم درآمد فرزندان خانواده هم باید جزء درآمد کل محاسبه گردد! این درحالی است که فرزندان یک خانواده، منطقاً مسئول تأمین هزینه‌های خانوار نبوده و مساعدت آن‌ها از سر نگاه عاطفی و روابط متعالی انسانی و اسلامی است نه از سر تکلیف. اشتغال آنان نیز پیش از ازدواج و تشکیل خانواده، آغاز حرکت برای پس‌انداز و تشکیل زندگی است. از این روی محاسبه درآمد آنان بعنوان یکی از منابع تأمین هزینه‌های خانواده، نه منصفانه است و نه منطقی و البته نه منطبق بر قانون و شرع.
۲ ـ القا و ایجاد حس بی‌اعتمادی و نگران کردن مردم از «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی آن‌ها، امر دیگری است که این روز‌ها شاهد آن هستیم. اظهارات صریح برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه برای «راستی آزمایی» ثبت‌نام‌ها، حساب‌های بانکی مردم کنترل می‌شود، افزون بر اینکه توهین به مردم تلقی می‌شود، دخالت آشکار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی آنهاست و خلاف موازین قانونی. متأسفانه مقامات اجرایی در این خصوص سخنان متناقضی به زبان آورده‌اند! از یک سو معاون وزیر اقتصاد صراحتاً از سرک کشیدن به حساب‌های مردم سخن می‌گوید و از دیگر سو معاون رئیس‌جمهور این موضوع را نفی می‌کند! و در این آشفته‌بازار، این اعتماد مردم به دولت است که خدشه‌دار می‌شود و احساس می‌کنند هرچه بگویند ممکن است علیه خودشان به کار گرفته شود! این معضل از آنجا ناشی می‌شود که اولاً دولت هیچ حد و خطی را معلوم نکرده که مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد و ثانیاً هیچ سیستم و نظام منسجم و مشخصی هم ندارد که براساس آن بتواند درآمد افراد را تشخیص بدهد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز خوداظهاری نیست امری که اساس آن بر اعتماد استوار است نه سرک کشیدن در زندگی مردم!
ـ تبلیغات گسترده رسانه‌ای، بخصوص در سیمای جمهوری اسلامی که به دیالوگ سریال‌های نوروزی هم رسید، در حالی مردم را دائما به چشم‌پوشی از یارانه دعوت می‌کند که ابعاد اقتصادی سال جدید روشن نبوده و معلوم نیست در سال جدید با چه وضعیتی به لحاظ تورم و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. گرچه مقامات دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش تورم و قیمت‌ها سخن گفته و می‌گویند، اما واقعیت آنست که در اغلب کالا‌ها و خدمات شاهد افزایش نگران‌کننده قیمت‌ها هستیم. بر این افزایش قیمت‌ها، افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهای آب، برق و گاز را نیز باید بیفزاییم. درکنار همه این موارد، نرخ آتی بنزین را باید در نظر گرفت که به نظر می‌رسد اعلام نرخ قطعی آن به صورتی حساب‌شده به بعد از این مرحله از ثبت‌نام موکول شده باشد! این عدم اطلاع از شرایط اقتصاد در سال پیش رو ذهن مخاطب پیام‌های تبلیغاتی و سرپرستان خانوار را درگیر می‌کند که بالاخره با چه وضعیتی روبه‌رو خواهم شد!؟ انصراف بدهم یا نه!؟ موضوع وقتی قابل توجه‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی، بصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد تا آن‌ها به هر شکل که تمایل دارند از آن استفاده کنند نه اینکه هم قیمت‌ها آزاد شود و هم مردم انصراف بدهند!
۴ ـ شتابزدگی در اجرای این طرح عظیم، دغدغه دیگری است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
قرار است میلیون‌ها ایرانی طی ۱۲ روز با مراجعه به یک سامانه، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این همه مراجعه به یک سامانه در حالیست که براساس اعلام کار‌شناسان ظرفیت سامانه مذکور محدود بوده و علیرغم تقسیم‌بندی ده روزه افراد، مختل‌شدن سیستم به دلیل کثرت مراجعان قابل پیش‌بینی بود امری که از نخستین ساعات ثبت‌نام اتفاق افتاد و سامانه ثبت‌نام کاملاً مختل شد! از دیگر سو برخی مقامات مسئول از هم اکنون بر عدم تمدید زمان ثبت‌نام تاکید دارند! در نتیجه بنظر می‌رسد عده کثیری از مردم موفق به ثبت‌نام نشده و به خودی خود جزء منصرفین از دریافت یارانه تلقی خواهند شد! در حالی که راه‌های ساده‌تری هم برای اعلام انصراف از دریافت یارانه وجود داشت که به نظر می‌رسد با خاطره ناخوشایندی که از توزیع سبد کالا و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی داشتیم، نباید انتظار و حتی گلایه زیادی از انتخاب این روش و تقارن آغاز ثبت‌نام با «روز ملی انرژی هسته‌ای» داشته باشیم!
۵ ـ و بالاخره تلاش وسیع برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه و حتی تهدید آن‌ها به جریمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ وجوه گذشته و... وقتی با بسیاری از هزینه‌های زائد که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد مقایسه می‌شود، جز تلخ‌کامی برای مردم حاصلی نداشته و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که قرار است از یارانه اندک خود انصراف بدهیم تا پول حاصل به جیب فلان فوتبالیست برود؟! از یارانه انصراف بدهیم تا عده‌ای کمتر از ۵۰ نفر، حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند و راست‌راست راه بروند و هیچ کس به آن‌ها نگوید بالای چشمتان ابروست و بیت‌المال را از آن‌ها مطالبه کند؟ این دوگانگی در سیاست‌ها و اموری مشابه که متأسفانه کم هم نیستند، سبب تلخ‌کامی مردم و بی‌اعتمادیشان به قول و وعده مسئولان اجرایی می‌شود.
