افراد مرتبط با قوه قضائیه از وکیل و متهم گرفته تا مسئولان این قوه، امروز خبرساز شده‌اند. در آخرین روز انتشار روزنامه‌ها در سال ۹۲، در حالی که یکی از نمایندگان مجلس از قطعی بودن استیضاح دست‌کم یکی از وزرا در سال آینده خبر داده، درخواست ائتلاف و همراهی اصولگرایان بیشتر شده است.
پايان طولاني‌ترين دادرسي تاريخ محاكم كيفري ايران
سخنان محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره پرونده حصر موسوی و کروبی، امروز به تیتر نخست روزنامه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شد. از سوی دیگر، وکیل مه‌آفرید از رو به پایان بودن رد دیون وی خبر داده و یک وکیل دیگر، جزئیات پایان طولانی‌ترین دادرسی تاریخ محاکم کیفری ایران را توضیح داده است.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در مطلبی با تیتر «پایان طولانی‌ترین دادرسی تاریخ محاکم کیفری ایران» برای روزنامه اعتماد نوشته: فاطمه مطیع زنی محکوم به قصاص بود که ۲۰ سال زندگی‌اش با میلههای زندان گره خورد. نام فاطمه مطیع که به قدیمی‌ترین زندانی زن معروف شده بود خیلی‌ها را به یاد سلول و زندان و تنهایی و کابوس و مرگ و اضطراب و دلتنگی می‌انداخت.
سال ۸۴ حدود ۱۲ سال از زندانی شدن فاطمه گذشته و او از همه جا نا‌امید بار‌ها دست به خودکشی زده بود. یک روز شوهرش با من تماس گرفت و گفت خانم من متهم به قتل است و از من کمک خواست. من هم فرصت خواستم تا پرونده را مطالعه و در این باره تحقیق کنم. وقتی با فاطمه درباره پرونده صحبت کردم متوجه شدم اتهامی متوجهش نیست.
سؤالی که در ارتباط با این پرونده در اذهان خیلی از افراد متبادر می‌شد این بود که چرا ۲۰ سال پشت میلههای زندان؟! این پرسش را می‌توان به این شکل پاسخ داد. اگر چه اقرار یکی از ادله اثبات کیفری است اما در دادرسی‌های نوین هرگز مانند گذشته به عنوان شاه دلیل محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر اقرار در پرونده‌های کیفری به خصوص پرونده‌های قتل موضوعیت نداشته بلکه طریقت دارد زیرا ممکن است متهم به دلایل و انگیزه‌های گوناگون قتلی را که نکرده گردن بگیرد یا متهم دیگری که مرتکب قتل شده است با سماجت آن را انکار کند.
در این پرونده نیز بزرگ‌ترین علتی که دادگاه اول حکم به قصاص فاطمه داد، اقراری بود که او انجام داده بود. این اعترافات با هیچ یک از موازین عقلی سازگار نبود. در حقیقت زیربنای پرونده کج گذاشته شد چون در پرونده‌ها به صرف اقرار حقیقت راروشن نمی‌کند چرا که اقرار باید در کنارش یکسری دلایل وجود داشته باشد که این دلایل اقرار را تقویت کند. اما اقرار فاطمه در مراحل اولیه بازجویی بود و دادگاه به این اقرار اهمیت داد و حکم صادر کرد اما این اقرار اعتباری نداشت بها دادن دادگاه به اقرار باعث شد تحقیقات دیگری انجام نشود تا به شکلی پرونده جمع شود. بررسی‌های لازم انجام نشد و از لحاظ پزشکی قانونی و بررسی‌های تخصصی و علمی کافی نبود.
در کنار اقرار این دلایل و مدارک و قرائت و امارات است که می‌تواند معیار اقرار را تعیین کند؛ یعنی با بررسی و تحقیق در مورد سایر شواهد و قراین به خصوص صحنه جرم می‌توان به راحتی پی برد که اقرار متهم منطبق با واقعیت بوده یا از روی ترس و اجبار و انگیزه‌های دیگر. این همان کاری است که در پرونده خانم مطیع هرگز صورت نگرفته بود، چرا که در همان بدو امر قاضی مربوطه اقرار از روی اجبار و اکراه فاطمه را پذیرفته و به آن اعتبار بخشیده بود و همین امر باعث شد دیوار پرونده فاطمه مطیع تا ثریا کج برود. ثریا یعنی اینکه ۲۰ سال پشت میلههای زندان بودن و دو سال در بیمارستان روانی بستری شدن و ۲۲ بار خودکشی برای فرار از کابوس چوبه دار.
این گونه شد دیواری که کج بنا شده بود، بار‌ها تخریب و بار‌ها از نو ساخته شد اما همچنان دیوار پرونده کج بود. فاطمه اقرار کرده بود که مقتول را کشته است اما با یک نگاه اجمالی به محتویات پرونده و نحوه اقرار تصنعی او به راحتی می‌شد پی برد که این اقرار هرگز بر مبنای واقعیت عنوان نشده است. چیزی که در سال ۱۳۸۵ و زمانی که فاطمه ۱۳ سال در زندان بود به آن اشاره کردم و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهر ری با فراست مطالب من را دریافت و حکم برائت فاطمه را صادر کرد. در دادگاهی که همان سال برگزار شد از فاطمه دفاع کردم و گفتم براساس مستندات پرونده اقرار فاطمه خلاف واقع است و در دادگاه اولیه اعترافات او محک زده نشده است و اقرار ساختگی بود. از دادگاه درخواست کردم درباره سم تحقیق شود و نتیجه این آزمایش نشان داد برخلاف اقرار فاطمه که گفته بود سم خاکستری بوده، سمی که مقتول به وسیله آن مسموم شده مایعی زرد رنگ و مربوط به مصارف کشاورزی بود.
بعد از این جلسه دادگاه رأی به برائت فاطمه داد تا اینکه خانواده اولیای دم به این رأی اعتراض کردند و او در این سال دوباره محاکمه شد و قاضی وقت پرونده بدون آنکه اتفاق تازه‌ای در پرونده افتاده باشد او را در دادگاه بازداشت کرد. مدتی بعد حکم قصاص فاطمه صادر شد اما باز هم قضات دیوان عالی کشور این رأی را خلاف قانون دانستند و آن را رد کردند. این حکم بر اساس علم قاضی صادر شده بود و مستندات شهادت شهود بود اما شاهدان قبلاهمه شهادتشان را پس گرفته بودند. علم قاضی باید از طرق متعارف باشد و مدارک و شواهد و بینه باید ارزش قانونی داشته باشد.
بعد از سال‌ها و بار‌ها نقض حکم، شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به دلایل متعدد حکم قصاص فاطمه را نقض کرده و مورد را از موارد لوث تشخیص داد و در آخرین جلسه دادگاه بود که می‌شد به راحتی حکم برائت دادگاه را با دو کلمه حرف حساب حقوق گرفت. اما ظاهرا اراده‌ای وجود داشت که پرونده به سازش ختم و و سرنوشت قدیمی‌ترین زندانی زن به بایگانی خاطرات سپرده شود.
ابتکار از قول جواد لاریجانی در مطلبی با تیتر «برای پایان حصر تلاش می‌کنیم» نوشته: محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به نحو محسوسی لحن خود را نسبت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییر داده است. وی که پیش از با تعابیر تندی درباره این دوتن صحبت می‌کرد، روز گذشته برای توصیف آن‌ها از «این دو عزیز» استفاده نمود و اظهار امیدواری کرد که به زودی شاهد رفع حصر آنان باشد. محمدجواد لاریجانی در نشست خبری روز سه‌شنبه اظهار کرد: سال ۹۲، سالی پر از دستاوردهای جدید و تجربه‌های جالب برای ملت ما بود که در رأس آن‌ها انتخابات ۲۴ خرداد قرار داشت که حقیقتا یک حماسه بزرگ سیاسی بود.
وی افزود: انتخاباتی با‌شکوه برگزار شد و رئیس جمهوری فرهیخته و توانمند انتخاب شد. لاریجانی گفت: گفتمانی که رئیس جمهور جدید ما آغاز کرد و موارد دیگری که به آن‌ها اشاره شد چیزهایی است که دشمنان ملت ما دوست نداشتند لذا به نظر من عجیب نیست که علیه این چرخه تهاجمات جدیدی را آغاز کنند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: البته ۳۵ سال از انقلاب گذشته است و توانمندی نظام ما ثابت شده است. مسئولین ما از دستاوردهای خود دفاع می‌کنند منتها آگاهی سرمایه بزرگی است و ملت ما باید تحرکات را بشناسد.
لاریجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برای رفع حصر مهندس موسوی و حجت‌الاسلام و المسلمین کروبی تصمیم‌گیری نشده است، گفت: ضایع کردن هر حقی از شهروندان کاری اضطراری است و زندان یا حصر یا محکومیت امری غیرمطبوع است. وی افزود: در مورد آقای مهندس موسوی و کروبی باید گفت پرونده‌ای با ابعاد قضایی و امنیتی وجود دارد که مسیر خود را باید طی کند. لاریجانی اظهار کرد: موضع ما در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این است که تا آنجا که بتوانیم باید نهایی شدن این تصمیم و روشن شدن انتهای حصر را تسهیل کنیم. وی با بیان اینکه دخالت‌های خارجی در رابطه با حصر بسیار بی‌مورد ولی طرح انتقادات داخلی طبیعی است، گفت: ای کاش جریان فتنه ۸۸ اتفاق نمی‌افتاد و ما این دو عزیز را در جمع فعالان سیاسی داشتیم.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: من سابقه دوستی قدیمی و همکاری وسیعی با هر دوی آن‌ها دارم. وقتی با من صحبت می‌کنید من راجع با افراد حصر بیگانه صحبت نمی‌کنم بلکه راجع به افرادی که با آن‌ها سابقه دوستی قدیمی داریم صحبت می‌کنم. لاریجانی افزود: در هر حال ما امیدواریم این پرونده مسیر معمولی خود را طی کند و ما شاهد رفع حصر باشیم در زمانی که مسئولین امنیتی و قضائی درباره آن به نتیجه می‌رسند.
اعتماد در خبر دیگری با تیتر «۲۰۰ میلیارد تومان از رد مال مه‌آفرید باقی مانده است» نوشته: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی ضمن تشریح آخرین وضعیت رد مال موکلش از توافق نهایی گروه آریا با بانک ملی برای تها‌تر سهام شرکت‌های متعلق به این گروه خبر داد. به گزارش ایرنا، غلامعلی ریاحی اظهار داشت: توافق نهایی با مدیران بانک ملی برای تها‌تر سهام شرکت‌های متعلق به گروه آریا به جای پرداخت بدهی این بانک صورت گرفته ولی مدیران بانک ملی در نظر دارند این توافق در شعبه اجرای احکام دادستانی امضا شود که این مسأله نیازمند تعیین وقت برای حضور در دادسراست.
وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی با بیان اینکه بانک ملی بیشترین طلب را از موکلش در این پرونده دارد، گفت: مه آفرید امیرخسروی حدود یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در قالب این پرونده و حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از محل بدهی هفت شرکت متعلق به گروه آریا به بانک ملی بدهکار است که بدهی شرکت‌های گروه آریا به بانک ملی از نیمه دوم سال ۹۰ و به دنبال بازداشت موکلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهیلات ایجاد شده است.
ریاحی با بیان اینکه بدهی‌های خارج از پرونده موکلش به بانک ملی نیز در قالب تها‌تر با سهام شرکت‌های متعلق به گروه آریا پرداخت می‌شود، گفت: با توجه به اینکه پرداخت بدهی موکلم به بانک ملی در قالب قانون اجرای احکام محکومیت‌های مالی انجام می‌شود و بستانکار و بدهکار با یکدیگر توافق دارند، به نظر نمی‌رسد قوه قضاییه انگیزه برای مخالفت با تها‌تر سهام شرکت‌ها به جای پرداخت بدهی‌ها داشته باشد. وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت‌های متعلق به گروه آریا بسیار بیشتر از مطالبات بانک ملی است، اگر دادستانی و بانک‌های دیگر موافقت کنند، موکلم حاضر است تا بدهی سایر بانک‌ها را نیز از محل تها‌تر با باقی مانده سهام شرکت‌ها پرداخت کند.
استیضاح دست‌کم یک وزیر در‌سال آینده حتمی است
حتی در آخرین روزهای سال نیز، رابطه دولت و مجلس و به خصوص پیش‌بینی آن برای سال آینده برای روزنامه‌ها از اهمیت برخوردار است. رمضان‌علی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس در روزنامه دولتی ایران از جمله نوشته: نوع نگاه دولت یازدهم به مجلس رویکردی قانونی توأم با احترام بوده است. این اهمیت به جایگاه قانونی و احترام البته متقابل بوده و مجلس شورای اسلامی هم در عین انجام وظایف خود و اهتمام نسبت به قانونگذاری و نظارت، تلاش داشته دولت را در رسیدن به برنامه‌ها و اهداف خود یاری کند. مصداق آن نیز رأی اعتماد بالا به کابینه دولت و همچنین همراهی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ است. در این میان البته سؤالات متعدد و تذکرات نسبتاً زیادی از سوی مجلس به دولتمردان وارد شد اما آنچه مشهود بود اینکه عمده این مسائل از سوی یک اقلیت ۴۰ ـ ۵۰ نفره بود. در حقیقت صدای اعتراض و مخالفت با دولت که از تریبون مجلس شنیده شد، صدای کلیت مجلس نبود.
این در حالی است که روزنامه شهروند که رابطه مجلس و دولت در سال آینده را در گفت‌وگو با احمد بخشایش اردستانی بررسی کرده، از قول وی و در مطلبی با تیتر «استیضاح دست‌کم یک وزیر در سال آینده حتمی است» از جمله نوشته:
ـ مجلس دو رویکرد متفاوت در این دوران داشت. در مرحله نخست سعی کردیم با دولت تعامل داشته باشیم که در این مقطع مجلس خوش درخشید. چرا که به دولت جدید خوشامد گفتیم و به اکثریت مطلق وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داده و حتی فقط ۳ وزیر افتادند. اما متاسفانه دولتی که ابتدا ادعای اعتدال و تعامل با مجلس را داشت، آرام آرام رویکرد خود را تغییر داده و دیگر در مباحث، مجلس و نمایندگان را به مشورت نمی‌گرفت و این امر باعث شد که مجلسیان به فکر فروبروند و بیش از تعامل به فکر اجرای وظایف و نقش نظارتی خود باشند. بنابراین رویکرد مجلس با دولت در‌سال ۹۲، ۲ مرحله‌ای بود. در مرحله نخست به نقش تعاملی توجه کرد و مرحله دوم به نقش نظارتی.
ـ در دولت گذشته اگرچه احمدی‌نژاد تعامل کمتری با مجلس داشت، اما بدنه دولت به ویژه وزرا با مجلس تعامل داشته و همراهی می‌کردند. اما در این دولت مدیران استانی به تلفن نمایندگان پاسخ نمی‌دهند. من شفاف می‌گویم که مدیران کل دولت جواب نمایندگان را نمی‌دهند. مثلا مدیرکل علوم پزشکی اصفهان، جواب تلفن نمایندگان اصفهان را نمی‌دهد. استاندار اصفهان جواب تلفن ما را نمی‌دهد. دولت در انتصاب استاندار و مدیران کل با مجمع نمایندگان اصفهان مشورت نکرد و نمی‌کند. این رفتار معنی دارد. وقتی ما اعتراض می‌کنیم، شما اسمش را می‌گذارید ۳هزار تذکر به دولت.
ـ شایعه شده که در همان ماه‌های نخست‌سال ۹۳ تعدادی از وزرا استیضاح می‌شوند.
ـ بله این احتمال وجود دارد و ممکن است تعدادی از وزرا استیضاح شوند. من یکی از وزرا را یقین دارم که با او برخورد می‌شود، ولی نمی‌دانم کیست. شاید یکی از وزرایی که خیلی مغرور است. با این‌ها باید برخورد شود تا دولت روی ریل قرار گیرد. این حرف را به خاطر اینکه دولت در اختیار آقای روحانی است نمی‌زنم. هر کسی که رئیس جمهوری بود باید با او این گونه برخورد کرد تا دولت منحرف نشود. باید نظارت داشته باشیم و باید بفهمند که مجلس وظیفه نظارت دارد. حرف ما این است که باید بر انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و عملکرد مدیران نظارت داشته باشیم. این نظارت هم برای رفع مشکلات مردم است. بدنه دولت اینگونه رفتار می‌کنند و وقتی تذکر می‌دهیم و آمار زیاد می‌شود، آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید یا ایهاالناس مجلس مانع تراشی می‌کند.
ما باید نظارت مجلس را قوی‌تر کنیم تا مدیران نظارت‌گریز نباشند. احساس من این است که حداقل یکی، دو نفر از وزرا در‌سال ۹۳ باید به سلامتی بروند. این به نفع کشور است. نماینده مجلس نه شهوت صحبت دارد و نه به قدرت فکر می‌کند. ما برای مردم این کار را می‌کنیم. دولت شغل ایجاد نمی‌کند، اقتصاد را درست نمی‌کند، بیکاری هست و مشکلات بسیاری داریم، مردم از نماینده انتظار شغل و وام دارند. متأسفانه دولت دارد یک طبقه اشرافی درست می‌کند. این تفکر متعلق به دوران آقای هاشمی است. تفکر آقای هاشمی و دولت فعلی اشرافی‌گری است. این تفکر خوبی هم هست. من هم طرفدار این تفکر اشرافی‌گری هستم. به شرط آنکه حلقه متوسط به سمت اشرافی‌گری حرکت کند. وقتی طبقه متوسط به سمت فقر می‌رود، دولت ما هم باید یک مقدار مزه فقر را بچشد. علت اینکه نابسامانی داریم این است که دولت و وزرای ما دچار نابسامانی نیستند و درد کشیده نیستند.
شورای رهبری اصولگرایان تشکیل می‌شود؟
اعتماد «سازوکار جدید اصولگرایان برای رسیدن به وحدت» را با توجه به سخنان یکی از فعالان سیاسی اصولگرا مورد توجه قرار داده و نوشته: اصولگرایان این روز‌ها علاوه بر مشکلات ریز و درشتی که در مسیر رسیدن به وحدت دارند با معضلی به نام تعدد یک لیدر نیز مواجه هستند. تعدد کاندیداهای آن‌ها در انتخابات‌های اخیر بدون شک می‌توانست با یک رهبری منسجم حل شود و تا اندازه‌ای زمینه را برای رسیدن اصولگرایان به وحدت فراهم کند. حالا اصولگرایان در شرایطی که دو سالی تا یک انتخابات سرنوشت ساز زمان دارند به فکر یک راه حل جدید افتاده‌اند راه حلی به نام «ایجاد شورای رهبری».
پیشنهاد را روز گذشته یکی از فعالان سیاسی اصولگرا داد؛ پیشنهادی که با توجه به سابقه گذشته اصولگرایان پذیرشش با توجه به حجم بالای اختلافات آن‌ها تا اندازه زیادی بعید به نظر می‌رسد. روز گذشته حسین کنعانی مقدم از فعالان سیاسی اصولگرا با طرح پیشنهاد تشکیل شورای رهبری اصولگرایان، گفت: در این شورا نمایندگان تشکل‌های مختلف اصولگرا می‌توانند در کنار هم جمع شوند و چون آرای خوبی دارند می‌توانند احزاب زیر مجموعه خود را دور هم جمع کنند.
وی ادامه داد: برای انتخابات مجلس آینده در جبهه اصولگرایان باید به فکر ایجاد تشکیلات منسجم، رهبری مشترک و تدوین منشوری باشیم که طی آن همه گروه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند در حالی که متأسفانه همواره رسیدن به وحدت با شکست مواجه شده است. وی با اشاره به بحث جلسات احمدی‌نژاد با اطرافیانش، یادآور شد: احمدی‌نژاد بیشتر به دنبال بازسازی نیروهای اطراف خود است و بعید می‌دانم که در جریان انتخابات شانسی داشته باشد. این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه جبهه پایداری اول باید از وزارت کشور مجوز فعالیت خود را بگیرد و بعد وارد تحرکات انتخاباتی شود، گفت: این تشکل زمان احمدی‌نژاد توانست بدون مجوز فعالیت کند، اما هم اکنون باید برای ادامه فعالیت خود ابتدا هویت خود را به اثبات برساند.
اصولگرایان این روز‌ها با تعدد ریش سفیدان هم مواجه هستند. از آیت الله مهدوی کنی گرفته تا آیت الله مصباح یزدی و کمی این طرف‌تر از علی لاریجانی تا علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی. افرادی که معتقدند دارای پایگاه اجتماعی هستند در میان اصولگرایان زیادند. حالاسؤال این است که اصولگرایانی که در این سال‌ها تا این اندازه چند دسته شدند و اختلافات می‌انشان بالاگرفته است راضی به تشکیل شورای رهبری می‌شوند؟
از سوی دیگر، اصولگرایانی که در چند انتخابات اخیر حاضر به کناره گیری از صحنه انتخابات به توصیه رهبرانشان نشدند راضی می‌شوند که در شورای رهبری تنها برخی از افراد حضور داشته باشند؟ آیا اصلااصولگرایان از تصمیمات و نظرات این شورا تبعیت می‌کنند؟ رفتارهای این سال‌های اصولگرایان نشان داده است که آن‌ها به تصمیمات جمعی و حزبی آنچنان توجهی ندارند. اما کنعانی مقدم در این مورد نیز گفته است که علی اکبر ولایتی، حجت الاسلام ناطق نوری، قالیباف و محسن رضایی از جمله شخصیت‌هایی هستند که دارای پتانسیل حضور در شورای رهبری اصولگرایان‌اند. چهره‌هایی که مشخص نیست سایر اصولگرایان حضور آن‌ها در شورای رهبری را قبول کنند یا خیر؟
رسالت روزنامه قدیمی اصولگرایان نیز همین موضوع را با توجه به سخنان سید مرتضی نبوی و در مطلبی با تیتر «اصولگرایان به ساز و کار مشترک می‌رسند» مورد اشاره قرار داده و نوشته: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصولگرایان به ساز و کار مشترک می‌رسند. سید مرتضی نبوی در پاسخ به این سؤال که یکی از بحث‌هایی که در تحلیل انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح می‌شود، این است که جریان اصولگرایی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است، شما بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: اگر این جریان را به‌عنوان جریانی در نظر بگیریم که درون گفتمانی که رهبر معظم انقلاب تعریف کرده‌اند، جای می‌گیرد، باید بگوییم جریان غالب کشور و مورد اقبال عموم مردم است که انتخابات و مراسم مختلف و همچنین نهم دی سال ۸۸ آن را به‌خوبی نشان دادند. این جریان نقاط قوتی دارد که قابل انکار نیست.
وی گفت: اصولگرایان ابتدا با وحدت‌عمل روی کار آمدند که مصداق آن شوراهای دوم و بعد از آن تجربه مجلس هفتم و هشتم و مجالس بعدی بود. اما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ به اختلاف رسیدند و نتوانستند با هم به وحدت‌نظر برسند. این اختلاف‌نظر در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری هم مشخص شد؛ یعنی اصولگرایان با تعداد متکثری از کاندیدا وارد صحنه شدند که این از نقاط ضعف آنان بود.
وی افزود: پس نقطه قوت آن‌ها پایبندی به نظام، منافع و امنیت ملی است. از موارد مورد انتقاد درباره آن‌ها این است که نتوانستند اختلافات دیدگاه درون‌گفتمانی خود را حل کنند؛ اما اینگونه هم نیست که کسی ادعا کند آنان اقبال عمومی و پایگاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند، زیرا شواهد و قرائنی برای این موضوع وجود ندارد. وی گفت: نمی‌توانیم بگوییم آقای روحانی اصلاح‌طلب است. هرچند به دلایلی آن‌ها به کاندیدای خود توصیه کردند که به نفع آقای روحانی کنار رود، ولی خود آن‌ها اذعان دارند که ایشان یک کاندیدای اصلاح‌طلب نبوده است. پس جریان رقیب نمی‌تواند بگوید جریان اصلاح‌طلب پیروز شده است.
ضمن اینکه سوابق آقای روحانی نشان می‌دهد که ایشان در اردوگاه اصولگرایی تعریف شده‌اند. ایشان در این انتخابات نه به عنوان یک اصولگرا وارد شدند و نه به عنوان یک اصلاح‌طلب و نتیجهٔ انتخابات هم پنجاه‌پنجاه بود؛ یعنی مجموع آرای کاندیدای اصول‌گرا‌ها معادل نصف جامعه بود و این نشان می‌دهد که آن‌ها اقبال اجتماعی خود را از دست نداده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد بحث وحدت متناسب با نوع انتخابات تفاوت داشته باشد، چون در انتخابات ریاست‌جمهوری اگر چند نفر وارد شوند، آرا می‌شکند؛ اما به نظر می‌رسد در انتخابات مجلس این‌طور نیست. به نظر شما، در انتخابات آتی مجلس، اصولگرایان چقدر الزام به وحدت دارند؟ گفت: از این نظر تجربه اصولگرایان تجربه موفقی است؛ یعنی با اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۸۴ و ۹۲ اختلاف‌نظرهای جدی داشتند، در مجلس توانستند به همگرایی برسند. آن‌ها در مجلس هفتم لیست واحدی داشتند که قاطعانه آن را پخش کردند و در مجلس هشتم هم سازوکارشان ۵+۶ بود؛ یعنی سه ضلع اصلی اصولگرایی هر کدام دو نماینده داشتند، پنج نفر حَکَم هم مشخص کردند و بالاخره به لیست واحد رسیدند.
این موضوع نشان‌دهنده یک تجربه موفق تشکیلاتی در جریان اصولگرایی است. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که گفتید که اصولگرایان می‌توانند به‌راحتی به وحدت برسند و مانعی برای تحقق آن وجود ندارد. اما لیست جداگانه آنان در ۸۰ درصد کشور مشترک و تفاوت آن فقط در ۲۰ درصد بود. این موضوع، که آنان می‌توانند به وحدت برسند اما نمی‌رسند، شکاف است یا اختلاف‌سلیقه؟ و دیگر اینکه در انتخابات بعدی امکان تحقق وحدت چگونه خواهد بود؟ آیا اگر شکاف وجود داشته باشد، اصولگرایی ضربه می‌خورد یا دادن لیست‌های جداگانه بازهم می‌تواند رقابت به وجود آورد و مشکلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: برخی اوقات شکاف‌ها قابل ترمیم است و می‌شود با حفظ اختلافات، به ائتلاف یا یک وجه مشترک رسید؛ یعنی اختلاف‌نظر حل نمی‌شود و افراد به یکدیگر انتقاداتی دارند، اما براساس مسائل کلی نظام و اصولگرایی، با هم به تفاهم می‌رسند؛ مثلاً برای تهران یک لیست مشترک ارائه می‌دهند که تفرق پیدا نکنند و آرا شکسته نشود.
وی افزود: اختلاف‌نظر وجود دارد که ممکن است چندان منشأ فکری و نظری نداشته و فقط دلخوری افراد از هم باشد که تبدیل به شکاف عمیق شده و ممکن است به سادگی هم برطرف نشود. اما تجربه نشان می‌دهد که اصولگرایان توانسته‌اند، علی‌رغم این اختلاف‌نظر‌ها که بعضاً هم جدی است، به سازوکاری دست پیدا کنند و یک لیست مشترک ارائه دهند. با توجه به اینکه این مجلس به‌راحتیِ مجلس قبلی نیست و رقیب آمادگی حضور در صحنه و رقابت دارد، رسیدن به ائتلاف برای اصولگرایان ضرورت بیشتری دارد.
وی در جواب این پرسش که در بحث انتخابات مجلس، هم تشکیلاتی ورود کردن اهمیت دارد و هم گفتمانی ورود کردن. با توجه به اینکه در مجلس قبلی، که همه اصولگرا بودند، اما نتوانستند ورود گفتمانی داشته باشند، اگر ما بنا به دلایلی بحث‌های تشکیلاتی را هم از دست دهیم، اصولگرا یان شکست نخواهند خورد، گفت: من هم در مورد انتخابات مجلس و هم در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری برای بحث‌های گفتمانی تقدم قائل هستم، زیرا امروزه وحدت تشکیلاتی تقریباً دور از ذهن است؛ یعنی تشکل‌های ما آن‌قدر دچار تفرقه هستند که کمتر می‌توان به وحدت تشکیلاتی فکر کرد. اما یک گفتمان اگر جذاب، به‌روز و مقبول باشد، می‌تواند تشکل‌های دیگر و مردم را به خود جذب کند؛ مثلاً صاحبان اندیشه و کسانی که مردم‌شناس و جامعه‌شناس هستند و می‌توانند گفتمانی تولید کنند که این ویژگی‌ها را داشته باشد، باید دست به‌کار شوند.
نبوی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور فعلی گفتمان اعتدال را مطرح می‌کنند، به‌گونه‌ای فرصت برای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی برابر است، ولی به نظر می‌رسد که جریان رقیب به صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کند. اما جریان اصولگرایی چنین ساختار و سازوکاری برای فکر واحد ندارد. درست است؟ گفت: من منکر ائتلاف تشکیلاتی نیستم. وحدت تشکیلاتی هم که همه تشکل‌های اصولگرا با هم جمع شوند و یک حزب را تشکیل دهند، فعلاً بعید و دور از واقعیت است. پس بحث ائتلاف مطرح است. حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر اول ائتلاف کنند، بهتر است یا اینکه اول با یک گفتمان همه افراد را دور هم جمع کنند. به نظر من، اگر قرار باشد تقدم قائل شویم، این تقدم با بازتولید گفتمان، به‌روز، جذاب، مقبول و مشهور کردن آن است و در عین حال آن‌ها باید سازوکارهایی را هم برای ائتلاف طراحی کنند.
