آيا قيمت‌ها دومينووار افزايش خواهند يافت ؟ تورم خود را آماده رشد فزاينده مي‌كند؟ دور جديد هدفمندي يارانه‌ها، به كاهش بيشتر قدرت خريد منجر مي‌شود؟ اين‌ها سوالاتي است كه اين روزها در تاكسي و اتوبوس و كوچه و خيابان به گوش مي‌رسد. مي‌گويند حجم ثبت‌نام‌ها چندان پايين نبوده است. حالا حجم تبليغات براي انصراف از هدفمندي يارانه‌ها كم بوده يا قدرت خريد مردم، سوالاتي است كه پاسخ به آن بحث‌هاي كارشناسي مفصلي را طلب مي‌كند.
به نوشته قانون، دولت در شرايطي انتظار دارد مردم از دريافت يارانه چشم بپوشند كه هنوز تصويري كلي از اقتصاد ايران در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ارائه نكرده است. معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد: دولت قصد دارد يك شب قبل از اعمال قيمت جديد بنزين، بهاي آن را اعلام كند و سوالات متعدد در خصوص ميزان افزايش قيمت سوخت و ساير كالاهاي يارانه‌اي بي‌پاسخ مي‌ماند. با چشماني كاملا بسته، ثبت‌نام براي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در حال انجام است و اطلاعات رسيده نشان مي‌دهد مبلغي كه قرار است در اين قالب پرداخت شود، همان 45 هزار و 500 توماني است كه در فاز اول اعمال مي‌شد. ارديبهشت ماه كساني يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كه در اين مرحله ثبت‌نام كرده باشند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد شمارشان كم نيست. در كنار همه اين‌ها حالا دوباره از زبان مسئولان ضرورت‌هاي افزايش قيمت‌ها تبيين مي‌شود. توجيهات از اين قرارند: از ميان رفتن نتايج فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، آغاز شدن دوباره قاچاق سوخت، فاصله قيمتي ايران با كشورهاي همسايه و... .
ابراهيم نكو، عضو هيات رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌معتقد است دولت در شرايط عادي تصميم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نگرفته است و فضاي اقتصادي ايران در حال حاضر فضاي پيچيده و غير عادي است. او مي‌گويد اگر بايد اين مسير را برويم و چاره ديگري نيست پس بهتر است جاده ديگري را انتخاب كنيم. طبيعتا جاده‌اي كه دولت دهم در آن قدم برداشت ، مسير درستي نبود و براي بهبود شرايط بايد راه ديگري را براي رسيدن به مقصد انتخاب كنيم. وي به سوالات ما در خصوص وضعيت كنوني اقتصاد ايران در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پاسخ داد.
هنوز در بسياري از نوشته‌ها و تحليل‌ها ، برخي دولت يازدهم را دولت تدبير و اميد مي‌خوانند. اميدي هست دولت براي اقتصاد ايران در سال 1393، تدبيري داشته باشد؟سوال جالبي است. امسال سال پر پيچ و خمي‌براي دولت خواهد بود. دولت يازدهم به دليل آنكه با حجم بالايي از مشكلات روبه‌روست براي انجام برخي برنامه‌هايش تعجيل مي‌كند.در اين ميان بايد دقت داشت دولت مسيري را براي مديريت كشور انتخاب كند كه با دولت قبلي تفاوت داشته باشد.گام برداشتن در مسير دولت دهم تنها سبب خواهد شد مشكلات افزايش يابد. متاسفانه دولت دهم ميراث چندان خوشايندي را براي دولت بعد از خودبه جا نگذاشت. تورم و وضعيت شكننده و نامناسب اقتصادي ميراثي است كه براي دولت يازدهم به جا مانده و در اين شرايط هم تداوم وضعيت امكان پذير نيست و هم تغيير سريع شرايط. طبيعتا دولت چشم اميدش به مردم و همكاري آنهاست.من قاطعانه مي‌گويم دولت در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به چالش كشيده شده است.اگر مردم فرصتي براي دولت قائل نشوند و درباره موضوعات زود قضاوت كنند اوضاع پيچيده خواهد شد. دولت با مشكلات متعددي روبه‌روست. اميدواري در اين است كه مردم به دولت اطمينان كنند و به آن براي حل مشكلات فرصت دهند. طبيعتا مشكلاتي ايجاد شده در سه سال گذشته در چند هفته قابل حل نخواهد بود.
برخي كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه برنامه دولت بايد روي كنترل تورم و رفع ركود متمركز شود اين در حالي است كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند سبب افزايش تورم شود. مطمئنا كنترل تورم بايد يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت باشد. دولت بايد بر روي پروژه‌هاي عمراني، راه‌سازي، افزايش كيفيت خودرو‌ها و ساير توليدات صنعتي و. .. متمركز شود. اين اقدامات طبيعتا به نفع كشور است و در هر شرايطي بايد مد نظر قرار گيرد اما در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي، تنها مي‌توانم بگويم كه اميدوارم دولت به قانون توجه كند و براي آنكه راحت‌تر باشد فراقانوني عمل نكند. اگر مسير فاز دوم يارانه‌ها هم مثل فاز يك باشد طبيعتا مشكلات صد چندان خواهد شد. توجه دقيق به قانون مي‌تواند جلوي بروز بسياري از مشكلات را بگيرد.
به نظر شما فضاي كشور براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مناسب است؟متاسفانه باید گفت که دولت در شرایط عادی تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نگرفته است و فكر مي‌كنم با پيش‌بيني‌هايي غير عادي مي‌خواهد اين طرح را اجرا كند. مثال‌هايي مي‌زنم تا بحث روشن‌تر شود. دولت اعلام کرده رشد اقتصادی در سال جاری به مثبت سه درصد خواهد رسيد. تحقق اين پيش بيني با وجود شرایط فعلی و رشد اقتصادی منفی کمي‌عجیب به نظر می‌رسد. دولت در زمان کوتاه نمی‌تواند رشد اقتصادی را حتی مثبت کند چه رسد به اينكه بتواند آن را به مثبت سه درصد برساند.
دولت در حالي اعلام مي‌كند كه قصد دارد فاز دوم هدفمندي را آغاز كند كه قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي از جمله قيمت حامل‌هاي انرژي و. .. افزايش يافته است. آيا با توجه به اين اتفاق نمي‌توان اين طور نتيجه گرفت كه اجراي فاز دوم هدفمندي آغاز شده است؟ ممكن است برخي با استناد به افزايش قيمت‌ها اين طور نتيجه بگيرند كه فاز دوم در حال اجراست اما در واقعيت اين‌گونه نيست. در نيمه دوم سال گذشته و ابتداي امسال قيمت برخي كالاها افزايش يافته اما جز قيمت حامل‌هاي انرژي كه به فاز دوم مربوط است ، بقيه افزايش قيمت‌ها هنوز به فاز يك ربط دارد نه به فاز دوم. اگر فاز دوم هم بخواهد مانند فاز اول اجرايي شود، طبيعتا رشد تورم بسيار بالا خواهد بود.
منظورتان چيست؟ يعني فكر مي‌كنيد هنوز فاز يك به پايان نرسيده است و در قالب آن افزايش قيمت‌ها رخ مي‌دهد؟ به عبارت ديگر فاز اول هنوز به پایان نرسیده و فاز دوم را اجرایی کردیم؟بله. متاسفانه مدیریت اشتباه دولت قبل باعث شده تا هزینه‌های زیادی برای فاز اول اختصاص داده شود. با وجود اين هزينه‌هاي بالا تنها 20 درصد از 100 درصد را عملی کنند و دولت یازدهم بماند و این همه پروژه نیمه تمام و هدفمندی نیمه‌کاره و تورم بالا. با این تفاسیر هنوز فاز اول به پایان نرسیده و همین امر دولت را برای اجرای فاز دوم با مشکل روبه‌رو کرده است.
من فكر مي‌كنم ابتدا باید فاز اول را به پایان برسانیم و آسیب‌هایی كه به تولید وارد شده بود را رفع کنیم تا بتوانیم مرحله دوم را اجرا کنیم. دولت پیشین شعارهای فراواني براي حمايت از تولید سر داد اما اجراي نادرست سياست‌هايش سبب شد توليد در كشور ريشه‌كن شود. به گفته بسیاری از کارشناسان کاهش تولید در یک جامعه یعنی فساد. فساد از این لحاظ که کالای بی‌کیفیت وارد بازار داخلی می‌شود و دست دلالان باز می‌شود.
فكر مي‌كنيد در اين شرايط بتوان به بهبود اوضاع با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اميدوار بود؟بله. دولت تلاش‌های زیادی در این زمینه می‌کند و با مدیریت یک تیم اقتصادی کارآمد می‌تواند اهداف خود را پیش ببرد. پیشرفت کشور و ساماندهی اقتصاد مدیریت جهادی و جدید را می‌طلبد.
شايد تبيين مدل اقتصاد مقاومتي بتواند در اين حوزه راهگشا باشد.دولت در حال حاضر با مدل جدید در اقتصاد روبه‌روست که اقتصاد مقاومتی نام دارد. این اقتصاد ریاضتی نیست و همه گام‌ها برای این است که مشکلات اقتصادی مرتفع شود و باید برای آن یک مدیریت جدید تدوین کرد. با افزایش توان تولیدی می‌توانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم که این جزئی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است. برنامه‌های دولت یازدهم هم در همین راستا قرار دارد و می‌تواند مشكلات را تا حدي حل كند.
