طرح دولت برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی
معاون اول رئیسجمهور ارائه طرحهای جامع پیشگیرانه برای شناسایی و کنترل دقیق فرآیندها و بسترهای شکلگیری مفاسد اقتصادی را مهم دانست و افزود: «باید با هماهنگی کامل با بخشهای نظارتی و دستگاه قضایی، پروندههای موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر «لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی» گفت: «عزم دولت حفاظت از حقوق مردم، داشتن نظام اداری سالم و کوتاه کردن دست متخلفان و سوءاستفادهگران اقتصادی از بیتالمال است.»
به گزارش ایسنا، جهانگیری در اولین جلسه «کمیته پیگیری موضوع ماده 1 آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی» گفت: «دولت مصمم است با اصلاح سیاستها و ساختارها به گونهای برنامهریزی کند که از طریق افزایش پاسخگویی، شفافسازی و نظارت دقیق، از بروز تخلفات در بخشهای مختلف قوهمجریه جلوگیری شود.»
معاون اول رئیسجمهور ارائه طرحهای جامع پیشگیرانه برای شناسایی و کنترل دقیق فرآیندها و بسترهای شکلگیری مفاسد اقتصادی را مهم دانست و افزود: «باید با هماهنگی کامل با بخشهای نظارتی و دستگاه قضایی، پروندههای موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.»
وزیر کشور نیز در این جلسه برلزوم اصلاح و الکترونیکی شدن فرآیندها، پیشگیری، شفافسازی و نظارت مستمر در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: «نظارت و شفافسازی باید در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به شکلی باشد که پیش از ورود دستگاههای نظارتی به موارد تخلف، بخشهای نظارتی دولت، قادر به کشف و شناسایی تخلفات باشند و نسبت به پیگیری و مقابله با آن اقدام کنند.»
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه گزارشی از آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوهمجریه ارائه کرد که پس از بحث و تبادلنظر درخصوص بندهای مختلف این آییننامه، مقرر شد دستگاههای اجرایی مرتبط، پس از بررسی مجدد، نظرات و پیشنهادهای خود را برای تصویب نهایی این آییننامه در جلسات آتی ارائه دهند.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در اولین جلسه «کمیته پیگیری موضوع ماده 1 آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی» گفت: «دولت مصمم است با اصلاح سیاستها و ساختارها به گونهای برنامهریزی کند که از طریق افزایش پاسخگویی، شفافسازی و نظارت دقیق، از بروز تخلفات در بخشهای مختلف قوهمجریه جلوگیری شود.»
معاون اول رئیسجمهور ارائه طرحهای جامع پیشگیرانه برای شناسایی و کنترل دقیق فرآیندها و بسترهای شکلگیری مفاسد اقتصادی را مهم دانست و افزود: «باید با هماهنگی کامل با بخشهای نظارتی و دستگاه قضایی، پروندههای موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.»
وزیر کشور نیز در این جلسه برلزوم اصلاح و الکترونیکی شدن فرآیندها، پیشگیری، شفافسازی و نظارت مستمر در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: «نظارت و شفافسازی باید در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به شکلی باشد که پیش از ورود دستگاههای نظارتی به موارد تخلف، بخشهای نظارتی دولت، قادر به کشف و شناسایی تخلفات باشند و نسبت به پیگیری و مقابله با آن اقدام کنند.»
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه گزارشی از آییننامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوهمجریه ارائه کرد که پس از بحث و تبادلنظر درخصوص بندهای مختلف این آییننامه، مقرر شد دستگاههای اجرایی مرتبط، پس از بررسی مجدد، نظرات و پیشنهادهای خود را برای تصویب نهایی این آییننامه در جلسات آتی ارائه دهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.