هشدار مظاهري درباره اجراي تحول اقتصادي در گفتوگو با تابناك:
بار سنگين تورم 40 درصدي
تداوم اين شرايط، ميتواند به ساختارهاي توليدي و اقتصادي و همچنين آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معيشتي خود آسيب جدي بزند. در اين ميان، افراد حقوق بگير و مردم داراي درآمد ثابت، همچنين توليدکنندگاني که در بازار رقابتي توليد ميکنند، بيشتر از همه در معرض آسيب هستند؛ چنين شرايطي براي هر کشور، ميتواند منجر به فرو ريختن پايههاي اقتصادي آن شود.

در حالي كه با تصويب بدون اصلاح طرح هدفمندي يارانهها در كميسيون تلفيق، نمايندگان از امروز در صحن مجلس لايحه بودجه سال آينده را بررسي ميكنند، مظاهري درباره اجراي تحول اقتصادي به شيوه مندرج در اين بودجه هشدار داد.رئيس كل سابق بانک مرکزي، با بيان اينکه اجراي شتابزده اين طرح، آن گونه که در لايحه بودجه سال 1388 و لايحه ارايه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمي دستکم 40 درصد را در سال نخست اجراي طرح تجربه کند، به خبرنگار «تابناك» گفت: از آنجا که تدابير و اقدامات اصلاح ساختاري و بهبود فضاي کسب و کار انجام نشده است و حتي نشانههايي از آن هم ديده نميشود، اين افزايش سطح عمومي قيمتها به جاي آنکه موجب تشويق توليد و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمي ناشي از حذف يارانهها را از بين ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزينههايي ميشود که به نوبه خود، تشديد تورم را به همراه خواهد داشت.
تداوم اين شرايط، ميتواند به ساختارهاي توليدي و اقتصادي و همچنين آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معيشتي خود آسيب جدي بزند. در اين ميان، افراد حقوق بگير و مردم داراي درآمد ثابت، همچنين توليدکنندگاني که در بازار رقابتي توليد ميکنند، بيشتر از همه در معرض آسيب هستند؛ چنين شرايطي براي هر کشور، ميتواند منجر به فرو ريختن پايههاي اقتصادي آن شود.
وي تأکيدکرد: طراحان طرح تحول اقتصادي و لايحه بودجه سال آينده مدعي هستند، اجراي اين طرح در سال آينده موجب تنها يک جهش تورمي حدود 30 درصدي و پس از آن، تورم به شدت کاهش يافته و يک رقمي شود. در حالي که اجراي طرح بدون فراهم کردن مقدمات اوليه، موجب ميشود تورم که در دولت نهم شدت يافت و اکنون حدود 25 درصد است، شدت بيشتري بيابد.
مظاهري ادامه داد: آغاز اجراي هدفمند کردن يارانهها در اوضاع کنوني، با مطالعات و طراحيهايي که تا امروز انجام شده و آمادگيهايي که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پايه تورم را افزايش ميدهد و بار سنگين تورم حدود 40 درصد را براي يک دوره چند ساله به کشور تحميل ميکند؛ تورمي که دولت آن را قبول ندارد، پيشبيني نکرده و نميکند. در نتيجه، براي کنترل و مهار آن، سياستهاي جبراني لازم و درستي را تدارک نديده است. چنين پديدهاي خسارتي دوچندان به زندگي مردم و به ساختار توليد وارد ميکند.
وي تأکيدکرد: طراحان طرح تحول اقتصادي و لايحه بودجه سال آينده مدعي هستند، اجراي اين طرح در سال آينده موجب تنها يک جهش تورمي حدود 30 درصدي و پس از آن، تورم به شدت کاهش يافته و يک رقمي شود. در حالي که اجراي طرح بدون فراهم کردن مقدمات اوليه، موجب ميشود تورم که در دولت نهم شدت يافت و اکنون حدود 25 درصد است، شدت بيشتري بيابد.
مظاهري ادامه داد: آغاز اجراي هدفمند کردن يارانهها در اوضاع کنوني، با مطالعات و طراحيهايي که تا امروز انجام شده و آمادگيهايي که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پايه تورم را افزايش ميدهد و بار سنگين تورم حدود 40 درصد را براي يک دوره چند ساله به کشور تحميل ميکند؛ تورمي که دولت آن را قبول ندارد، پيشبيني نکرده و نميکند. در نتيجه، براي کنترل و مهار آن، سياستهاي جبراني لازم و درستي را تدارک نديده است. چنين پديدهاي خسارتي دوچندان به زندگي مردم و به ساختار توليد وارد ميکند.
متن كامل اين گفتوگو را در ستون سمت راست بخوانيد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
به عنوان یک فرد عادی چند سوال داشتم:
1- خلاصه این طرح درامد زایی برای دولت است؟ که در این صورت پس قاعدتا" مردم فقیرتر خواهن شد
2- ایا تقسیم پولی که به همه افراد جامعه تعلق دارد با تبعیض بین افراد با فرض دهک پایین درست است؟
3- ایا به این موضوع تقسیم فقر نمی گویند؟
شما ده سال ریاست بانک مرکزی را در 3 دولت داشتهاید و30 سال است تئوریین اقتصادی جهانی هستید چه کردید حالا که یک مرد پیدا شده با او دائما مخالفت میکنید دروغ شماها غیر قابل باور است
تنها اقتصاد دان کار بلد اوست ولی افسوس گوشه ای نشسته است
چرا كسي به فرياد ما ملت مظلوم نمي رسد؟ اين شب عيدي با دست خالي اين حرفها را هم مي شنويم از زندگي سير مي شويم! آقايان كمي هم اين هشدارها را جدي بگيريد. همه كه مغرض نيستند...
ای بابا مجلس کی فکر کارمندان بوده است
به نظر ميرسد عزيزان دست اندركار قانون گذاري در مجلس بايد با دقت بيشتري به اين موضوع بپردازند و بد نيست مسئله را به نتيجه همه پرسي عمومي از ملت واگذار نمايند. در آن صورت كارشناسان خبره ميتوانند تحليل هاي خود را در خصوص مخالفت و يا موافقت با طرح به راحتي به اطلاع عموم برسانند تا جامعه اسلامي بطور هوشمندانه در اين خصوص تصميم گيري نمايد. اين سومين اظهار نظر بنده ميباشد كه از درج آن خودداري ميفرماييد.
لطمه به ساختار تولید نمی زند بلکه لطمه به ساختار نظام جمهوری اسلامی میزند و هر نوع نا امنی ای را به دنبال خواهد داشت.
من با این نظر ایشون کاری ندارم ولی معتقدم رکود فعلی اقتصادی در ایران در نتیجه سیاست های غلط ایشون بود
اين دولت بنايش بر لجبازي با كارشناسي وتعقل ميباشد
آقاي دكتر مظاهري از جمله افراد متخصص صادق وخير خواهي است كه هميشه در نظراتش مصالح جامعه را در نظر مي گيرد وهشدارهاي لازم را ميدهد.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.