اصلاح قانون
بیمه شخص ثالث این روزها از سوی نهادهای مختلفی مطرح و مورد بررسی است، پژوهشکده بیمه مرکزی، مجلس شورای اسلامی و کارشناسان صنعت بیمه، اما این تاکید همه جانبه در حالی مطرح است که اشکالات این قانون روز به روز بیشتر نمود بیرونی دارد.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی قانون
بیمه شخص ثالث را در سال 1387 اصلاح و مقرر کرد که 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود تا پس از مشخص شدن ایرادات، مجددا بررسی و اصلاح شود اما این مهلت شهریور ماه 92 به پایان رسید و طرح در دست کمیسیون اقتصادی و لایحه دولت به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت مورد بررسی قرار نگرفت.
نمایندگان مجلس بر همین اساس تصمیم بر آن گرفتند که این خلاء قانونی را با تمدید یک سال دیگر قانون آزمایشی پر کنند اما اکنون تنها 3 ماه دیگر به پایان مدت یکسال باقی مانده و مجلس، پژوهشکده بیمه و کارشناسان صنعت بیمه در تلاشند تا هرچه سریعتر طرحی جامع برای اصلاح قانون
بیمه شخص ثالث تدوین کنند تا پس از طرح و بررسی در مجلس تصویب شود.
در این سالها از مهمترین اشکالاتی که خود را نشان داده نوع طبقه‌بندی فعلی خودروها در قوانین مربوط به صدور بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث مطابق با گزارشات مسوولین امر درباره میزان پرخطر بودن بعضی از اتومبیل‌ها (پراید، وانت پیکان و وانت نیسان)، نامناسب و ناعادلانه بودن نرخ حق بیمه است. چراکه خودروهایی با قیمت پایین و ایمنی کمتر دارای حق بیمه پایین و خودورهای دارای ایمنی بالا حق بیمه بالاتری باید بپردازند.
این نوع تعرفه برای حق
بیمه شخص ثالث منجر به آن شده است که شرکت های تولید کننده خودروهای با کیفیت پایین هم در صدد بالابردن کیفیت نباشند درحالی که در خارج از کشور اگر اتومبیلی نقص و اشکالات بیشتر و ایمنی پایین داشته باشد حق بیمه بیشتری باید بپردازد و گاهی برای دارنده خودرو صرفه بر آن است تا خودرو نو و یا با عمر کمتر خریداری کند تا اینکه خودرویی با عمر و ایمنی پایین و حق بیمه بالا بخرد.
از دیگر اشکالات حق
بیمه شخص ثالث که این روزها بیشتر به نظر آمده رانندگان خودروها و میزان ریسک پذیری آنها در رانندگی و تعداد تصادفاتشان است، در حال حاضر بیمه شخص ثالث برای خودرو و نه برای راننده صادر می شود و درصورت تغییر خودرو بیمه نامه هم با آن به فرد جدید محول می شود و راننده پرخطر با خودرو جدید می توانند ریسک های دیگر و در مقابل هزینه های بیشتری تولید کند درحالی که اگر بیمه نامه با فردی که قرار است رانندگی خودرویی را انجام دهد مورد توجه قرار گیرد، میزان پرخطر و کم خطر بودن رانندگی افراد نمایان شده و بیمه نامه جدید براساس آن صادر خواهد شد.
صدور آراء دادگاه‌ها و مراکز دادرسی نیز در اکثر پرونده‌های بیمه‌ای به ضرر شرکت‌های بیمه است. نوع نگاه قضات و مراکز صدور رای به پرونده‌های بیمه‌ای از دیدگاه مساعدت و یاری به زیان‌دیدگان، علیرغم محرز بودن تخلفات آنها است. این نکته که شرکت‌های بیمه‌ای، مراکز ثروتمندی هستند و پرداخت خسارت در پرونده‌های دعوی حقوقی، چیزی از توان مالی شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌کاهد از یک سو و از سوی دیگر تاخیر در فرایند داوری و اطاله دادرسی، باعث گذشت زمان و انتقال پرونده‌های قدیمی به دیه سال جدید با توجه به یوم‌الادا بودن پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه، باعث افزایش خسارت در این رشته شده است. سهم بالای خسارتی رشته شخص ثالث از کل خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه نشان از این امر دارد.
یکی دیگر از موارد قابل توجه در صدور بیمه نامه شخص ثالث میزان سالم بودن خودروهاست که در حال حاضر سلامت خودروها در زمان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در نظر گرفته نمی‌شود در حالی خودرویی که از سلامت فنی همچون ترمز، لاستیک، چراغ‌های راهنما و چراغ ترمز و همراستایی برخوردار باشد در کاهش تصادفات و به دنبال آن پایین آمدن ریسک بیمه و ضریب خسارت تاثیر به سزایی دارد و لازم است که قبل از بیمه شدن با داشتن برگه معاینه فنی سلامت خودرو را به بیمه گر اعلام کنند و شرکت‌های بیمه نیز با آگاهی سالم بودن خودرو آن را بیمه شخص ثالث کنند.
افزایش رقم دیه به صورت هرسال و صعودی بودن آن در سالهای اخیر به گونه ای که از 45 میلیون تومان در سال 1389 به 200 میلیون تومان در سال جاری و در مقابل تغییر نکردن متناسب میزان حق بیمه دریافتی، هزینه زیادی را به شرکت های بیمه وارد کرده است و همین امر منجر شده تا برخی شرکت ها تا مرز ورشکستی پیش بروند لذا لازم است تا در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث فکری برای این افزایش نرخ دیه و تناسب آن با حق بیمه ها صورت پذیرد تا شرکت‌های بیمه هم با دست باز بتوانند جبران خسارت کنند و مجبور نباشند تا برای کسب سود و جلوگیری از ورشکستگی به سمت هزینه کردن حق بیمه ها در بازارهای کاذب باشند.
