صندوق بين‌المللي پول در گزارشي تازه تحت عنوان «اصلاحات يارانه‌اي در خاورميانه و شمال آفريقا، پيشرفت‌هاي اخير و چالش‌هاي پيشرو» آمارهايي را مربوط به چگونگي توزيع يارانه‌ها در ميان دهك‌هاي مختلف در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (حوزه منا) از جمله ايران منتشر كرده كه حاكي از آن است كه دهك بالاي جامعه همچنان از بيشترين يارانه و سوبسيد برخوردار هستند.
به نوشته اعتماد، در گزارش صندوق كه روز پنجشنبه منتشر شده، آمده است: در سال 2011 در حوزه منا 231 ميليارد دلار يارانه پرداخت شده كه معادل 48 درصد يارانه جهان، 6/8 درصد توليد ناخالص داخلي منطقه و 22 درصد درآمد دولت‌هاي اين منطقه بوده است. صندوق بين‌المللي پول در بخش ديگري از اين گزارش، به نحوه توزيع يارانه انرژي به دهك‌هاي مختلف كشورهاي اين حوزه پرداخته است و در مورد ايران مي‌نويسد كه بنا به آمارهايي كه منتشر شده، بيشترين كساني كه از يارانه بنزين در ايران منفعت مي‌برند، همچنان بالاترين دهك درآمدي جامعه و همان ثروتمندان هستند.
بر اين اساس، پايين‌ترين دهك درآمدي جامعه 8 درصد، دهك دوم 11 درصد، دهك سوم 16 درصد، دهك چهارم 24 درصد و بالاترين دهك، يعني دهك دهم 41 درصد از يارانه بنزين بهره‌مند مي‌شوند. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه توزيع يارانه سوخت هنوز منطقي نشده و بالاترين دهك‌ها بيشترين سهم از يارانه انرژي را مي‌برند؛ چراكه معمولا اقشار كم‌درآمد جامعه يا وسيله‌نقليه ندارند يا اگر هم دارند، به‌طور محدود از آن استفاده مي‌كنند.
در مقابل، اقشار پردرآمد جامعه بيشترين تعداد وسايل نقليه را در اختيار داشته و سهم زيادي از يارانه سوخت را به خود اختصاص مي‌دهند. در زمينه يارانه برق نيز پايين‌ترين دهك 13 درصد، دهك دوم 16 درصد، دهك سوم 19 درصد، دهك چهارم 21 درصد و دهك دهم 31 درصد از اين يارانه برخوردار هستند. همچنين در خصوص بحث مربوط به سهم مردم از يارانه نان، پايين‌ترين دهك جامعه 19 درصد، دهك دوم 20 درصد، دهك سوم 20 درصد، دهك چهارم 20 درصد و دهك دهم 21 درصد از يارانه نان بهره‌مند مي‌شوند.
از سوي ديگر، گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان داده كه ايران تنها كشور صادركننده نفت است كه اصلاح جامع يارانه‌ها را در دستور كار قرار داده است و در ابتداي اجراي طرح اصلاح يارانه‌ها كه از سال 89 آغاز شد، موفق عمل كرد؛ به خصوص پرداخت يارانه‌هاي نقدي توانسته درآمد خانوارها را بهبود بخشد. براساس اين گزارش، پرداخت ماهانه يارانه 44500 توماني در سال 2011 به خانوارها، به خصوص خانوارهاي فقير و بزرگ كه به‌طور متوسط درآمدشان بالاتر از دو دلار در روز بوده، بسيار تاثيرگذار بوده است؛ چراكه اين يارانه درآمدي بالغ بر 45 دلار را براي هر يك از اعضاي اين خانوار در ماه ايجاد مي‌كرد. همين موضوع باعث شده بود ضريب جيني در سال 2011 به 37 درصد برسد؛ در حالي كه در سال 2010 ضريب جيني 41 درصد بوده است. با اين حال، در اين گزارش آمده است كه در حال حاضر آمار رسمي كه بتواند نشان دهد از سال 2012 به بعد كه ايران با تورم بالا مواجه شده در دسترس نيست، زيرا ارزش پول ملي كاهش يافته و ارزش واقعي دستمزدها پايين آمده، و اينكه اتفاقاتي كه طي سه سال گذشته براي شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي ايران افتاده است همه روي سياست هدفمندي تاثيرگذار بوده است.
این گزارش در اين خصوص حاكي است كه البته صندوق بين‌المللي پول در جولاي 2011 نيز يك گزارش ديگري درباره اصلاح يارانه‌ها در ايران منتشر كرده بود كه براساس آن، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مثبت ارزيابي شده بود.
