تا دو دهه قبل، بيشتر دانشگاه‌هاي موجود دولتي بودند و دانشجوها بدون پرداخت هزينه يا پرداخت هزينه‌هاي ناچيز از غذا و خوابگاه دانشجویي استفاده مي‌کردند. با افزايش تقاضا براي دانشگاه و تاسيس دانشگاه‌هاي بيشتر و دانشجوهاي بيشتر و سخت شدن امکان فراهم کردن رفاه براي اين تعداد، ايده کاهش يارانه‌هاي دانشجويي وارد مرحله عمل شد. غذاها رفته رفته رفاه گران تر شدند و خوابگاه‌هاي رايگان تبديل به اماکن استيجاري شدند.
به گزارش ابتکار، اواخر دهه هشتاد يک دانشجوي دانشگاه دولتي با صد تومان مي‌توانست يک وعده غذا بخورد و با مبلغي حدود هشتاد هزار تومان در سال از خوابگاه استفاده کند. خوابگاه و غذاهايي که خدمات و کيفيت آنها هميشه يکي از دعواهاي هميشگي دانشجوها و مسئولين رفاهي دانشگاه‌ها بود و هست. چه تحصن‌ها و چه اعتراضاتي که در اعتراض به اين دو امر صورت نگرفته. هر دانشگاه دولتي براي تهيه غذاي دانشجوها مبلغ مشخصي دريافت مي‌کند و از طريق عقد قراداد با يک پيمانکار، از بودجه تعيين شده و مواد غذايي دولتي که هر از گاه اختصاص داده مي‌شود خود و خوراک دانشجوها را تامين مي‌کند. اين مسئله در دانشگاه‌هاي درآمد زا کمي فرق دارد و قيمت غذاي اين دانشگاه‌ها با توجه به تجاري بودن اغلب اين واحد‌ها هميشه بالاتر است.
وزارت علوم به تازگي نرخ‌هاي جديد غذاي دانشجويي را اعلام کرد. به پيشنهاد معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه‌هاي منتخب کشور و با تاييد و تصويب هيات امناي صندوق رفاه دانشجويان قيمت ژتون غذاي دانشجويي در سال تحصيلي 94-93 به شرح زير اعلام شد. غذاهاي کم هزينه (ناهار- شام) 6000 ريال، غذاهاي متوسط هزينه (ناهار- شام )8500 ريال غذاهاي پرهزينه (ناهار- شام ) 10000 ريال اعلام شد.همچنين قيمت ژتون غذاي دانشجويان سنوات غيرمجاز براساس ميزان هزينه بين 15500ريال تا 22000 ريال تعيين و ابلاغ شد. همچنين دانشجوهاي ساکن خوابگاه‌هاي دولتي ميانگين بايد حدود پانصد هزار تومان براي سکونت ساليانه در خوابگاه پرداخت کنند.
دانشگاه‌ها هر از چندي به خاطر کمبود منابع، هزينه غذاي دانشجويي را به کارهاي ديگري اختصاص مي‌دهند، مانند جبران کسري حقوق کارمندان و براي جبران از کيفيت و قيمت تمام شده غذاي دانشگاه کم مي‌کنند، و گاهي که قيمت ششصد تومان براي يک وعده غذايي همان قيمت واقعي غذاي دريافت شده است. مسئولين رفاهي تقصير را به گردن پيمانکارها مي‌اندازند، پيمانکارها خود را مامور دانشگاه مي‌دانند، دانشگاه بودجه خود را محدود توصيف مي‌کند، بودجه نويسان اعتبارات را کافي نمي‌دانند اما هيچ کدام از اين بخش‌ها درباره علت استفاده از مواد اوليه نامرغوب، گوشت‌هاي يخ زده و فاقد پروتئين، مرغ‌هاي مشکوک و برنج‌هاي ارزان قيمت توضيحي ندارند. بخش عمده اي از غذاهاي تهيه شده دور ريز مي‌شود، اما تاکيد بر قرار داد با واردکننده، توليد کننده يا پخش کننده‌هاي اختصاصي مانع تهيه غذاي بهتر، در حجم کمتر و از نظر غذايي مفيد تر مي‌شود. به نظر مي‌رسد با بودجه‌هاي کم اختصاص داده شده هم، مي‌توان غذاي خوب و با قيمت مناسب در اختيار دانشجوها قرارداد ،حداقل با نرخ‌هاي جديد اعلام شده که فاصله زيادي با يک پرس غذاي معمولي در يک رستوران ارزان قيمت ندارند. مشکل وقتي پيش مي‌آيد که پيمانکار در برابر چشم مسئولين رفاهي با خريد عمده مرغ يا گوشت يا برنج به صورت فله اي تا حد امکان سود خود را از اين کاسبي بالا مي‌برد.
ارائه چند نوع غذا با قيمت‌هاي مختلف و با تفاوت قيمت‌هايي در حدود چند صد تومان بخشي از سودجويي در جريان سرويس دهي به دانشجوها را نشان مي‌دهد، هر کس به تناسب جيب خود مي‌تواند غذا بخورد اينکه تفاوت قيمت‌ها عدد قابل اعتنايي از نظر ريالي براي بودجه نويسان نيست چيزي از صراحت اين تقسيم بندي کم نمي‌کند. تقسيم بندي در محيطي مانند دانشگاه بر اساس توانايي جيب هر فرد جنبه رسمي و پذيرفته شدن به تقسيم بندي طبقاتي در جامعه است. شما اگر نمي‌توانيد پول غذا را تهيه کنيد بهتر است غذاي ارزان تر بخوريد در کنار دانشجويي که توانايي خوردن غذاي بهتر را دارد. وجود رستوران يا بوفه در دانشگاه براي فروش غذاي آزاد به دانشجوها چيز غير طبيعي نيست اما تقسيم بندي غذاي دولتي براساس قيمت و وسع دانشجوها صراحت عجيبي را در خود نهفته دارد. تا سال گذشته از طرف وزارت علوم مقداري مواد غذايي خام شامل برنج، چاي، روغن و قند در اختيار دانشجويان ساکن خوابگاه‌هاي دولتي قرار مي‌گرفت اما در راستاي بهبود اوضاع اقتصادي و درآمد زايي بيشتر اين اقلام حذف شدند.
فقر غذايي براي دانشحويان دور از سفره خانواده، آن هم در سني که نيازمند تغذيه خوب و مواد غذايي کافي هستند، در نحوه زندگي، تعامل و فعاليت مغزي اين دسته تاثير خواهد گذاشت. مسئولين دانشگاه‌ها به جاي برنامه ريزي براي جلوگيري از سو تغذيه نزد زنده ترين بخش جامعه خواسته يا ناخواسته راه تغذيه و رشد اين گروه را دشوارتر مي‌کنند. دانشگاه‌هاي آزاد يا غير انتفاعي که هيچ مسئولتي در برابر اسکان دانشجوهايشان ندارند و در بهترين حالت دست به تهيه خوابگاه‌هاي خود گردان با قيمت‌هايي نزديک به بنگاه معاملات املاک مي‌زنند اما اوضاع براي جامعه 14 درصدي دانشجويان وارد شده به کلاس‌هاي بدون شهريه هم رفته رفته سخت تر مي‌شود و دغدغه تهيه اجاره بهاي خوابگاه به دغدغه‌هاي درسي و معيشتي آنها اضافه مي‌شود.
