ايرج نديمي به عنوان يکي از طراحان اصلاحيه موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و شهرداران با بيان اينکه هدف از بازنگري در اين قانون نه فقط انتخاب شهرداران از سوي مردم بلکه تعريف روشن وظايف و روابط ميان شهرداري، شورا و دولت است مي گويد اين طرح خيلي قرار نيست وارد مباحثي شود که پيشتر مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران به عنوان انتقاد مطرح کرده بود.
گفت و گوي خراسان با نديمي را مي خوانيد.
آقاي نديمي! هدف از ارائه اين طرح چيست؟
يک فوريتي که تصويب شد در حقيقت در تبيين اين نکته است که آيا شوراها حق دارند مدام درباره حفظ و جابه جايي شهردارها وارد شوند، به بيان ديگر اينکه آيا مي توانند بدون درنظر گرفتن مراتب اداري خود راسا در اين باره تصميم بگيرند و آيا لازم است در اين زمينه شوراي حل اختلاف داشته باشيم.
آيا بازنگري در قانون شوراها و شهرداري ها نيازي بوده که اکنون ديده شده يا در گذشته هم بوده است؟
برخي ابهامات در اين زمينه از نخستين دوره شوراها ديده مي شد و همواره مواردي چون چگونگي انتخاب و عزل شهرداران، نوع رابطه شوراها با شهردار، نحوه پاسخگويي شهرداري و اينکه بهتر است شهردار به انتخاب مردم باشد يا شوراها و يا اينکه از ناحيه دولت برگزيده شود موضوعات مطروحه در اين حوزه بود.
آقاي چمران اخيرا گفته اند که اين طرح ها و لايحه ها اختيارات شوراها را کاهش مي دهد. نظر شما چيست؟
ما خيلي به دنبال اين نيستيم انتخاب شهردار با راي مردم باشد و به اين موضوعاتي که آقاي چمران مطرح کردند نمي پردازيم و بيشتر به دنبال تعريف روشن روابط شوراهاو شهرداري ها و روابط ميان شهرداري ها و دولت هستيم.
خلأ قانوني موجود در چه مواردي ديده مي شود؟
اولا سمت شهردار و رابطه شهردار با نظام اداري و دولت بايد تعريف شود زيرا ما اکنون تعريف روشني از آن را نداريم، به عنوان مثال رابطه شهرداري با اداره راه ويا اين موضوع که قرار بود خدمات شهري از قبيل آب،برق و غيره از دولت به شهرداري تفويض شود مواردي است که نشان مي دهد در قانون نوع رابطه شهرداري با دولت به درستي تعريف نشده است.
دولت هم قراراست لايحه ارائه دهد، طرح مجلس با لايحه دولت چه قرابت و تفاوتي دارد؟
طي گفت وگويي که با وزير کشور در اين زمينه داشته ايم قرار برآن شده تا لايحه بازنگري قانون شوراها به زودي به مجلس ارائه شود و اصولا هدف مجلس در ارائه طرح خود با قيد يک فوريت همين بود تا با ارائه لايحه مزبور به مجلس آن را در طرح تنظيم شده توسط قانونگذاران لحاظ کند.
