کمک مالی فقط طبق مفاد و حدود موافقتنامه مجاز است
نمایندگان مجلس مصوب کردند در موارد قانونی، هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجههای سنواتی، ماده 40 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، در موارد قانونی، هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز ردّ دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است. نسخهای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازمالاجراست.
نمایندگان مجلس مقرر کردند دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهمالشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای این منظور ایجاد میگردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.
به موجب مصوبه مجلس، کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمکگیرنده و انطباق هزینههای انجام شده توسط کمکگیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداختکننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمکگیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمککننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجههای سنواتی، ماده 40 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، در موارد قانونی، هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز ردّ دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است. نسخهای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازمالاجراست.
نمایندگان مجلس مقرر کردند دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهمالشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای این منظور ایجاد میگردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.
به موجب مصوبه مجلس، کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمکگیرنده و انطباق هزینههای انجام شده توسط کمکگیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداختکننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمکگیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمککننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.