مجلس از دولت عذر خواهی می کند یا دولت از مجلس؟

چند روزی است که مساله برداشت از صندوق توسعه ملی تبدیل به چالش بین دولت و مجلس شورای اسلامی شده است. ماجرا از آنجا شروع می شود که چند ماه قبل مجلس شورای اسلامی گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین پرداخت پاداش آخر سال کارمندان از حساب صندوق مبلغ 4.1 میلیارد دلار برداشت کرده است.

به گزارش «تابناک»، اما در همان زمان این خبر از سوی دولت تکذیب شد و دولت منکر برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی شد، اعتراض نمایندگان و واکنش های مجلس، دیوان محاسبات را واردار کرد تا بار دیگر حسابهای دولتی را مورد بررسی قرار دهد، تا اینکه چند روز پیش بار دیگر دیوان محاسبات برداشت غیر قانونی از صندوق را تایید کرد.

ولی بار دیکر دولت آن را تکذیب کرد و حتی سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد وی اظهار داشت: این حرف نادرست است و افرادی که بر مبنای گزارش غیررسمی دیوان محاسبات اعلام کردند، باید عذرخواهی کنند. مگر می شود 4.1 میلیارد دلار از صندوقی که زیر نظر سه قوه است برداشت کرد و بعد با قاطعیت گفت که برداشت نکردیم؟ اگر به فرض نیاز داشته باشیم اجازه می گیریم و برداشت می کنیم. با قاطعیت عرض می کنم و از مطبوعات و کسانی که این ادعا را دارند، دعوت می کنم اسنادشان را ارائه و ببینیم چه کسانی برای تشویش اذهان عمومی باید عذرخواهی کنند.

این گفته های نوبخت باعث شد تا محمد رضا تابش روز گذشته در تذکری نسبت به ماده 221 آیین‌نامه داخلی مجلس، واکنش نشان داد و گفت: بند 3 این ماده می‌گوید کمیسیون برنامه و بودجه موظف است کلیه گزارش‌های دیوان محاسبات را بررسی کند. اما در مورد این گزارش روال کار قانونی نبوده و فقط گزارش دیوان محاسبات در کمیسیون مطرح شده در حالی که قرار بود آقای سیف و نوبخت به کمیسیون بیایند و توضیحات کاملی دهند.

روز گذشته نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیئت وزیران ، با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، از رفتار برخی افراد که این روزها علی‌رغم موضع‌گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند اظهار تأسف کرد.

وی افزود: این‌جانب به‌عنوان رئیس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوترابی نایب‌رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت 4.1 میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده‌ایم که از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تأیید کنند.

در این جلسه، هیئت وزیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی نمود.

او ادامه داد: به علاوه اصلاً این برداشت از صندوق توسعه ملی نبوده بلکه از ستاد تدابیر ویژه برداشت شده. به اعتقاد من روال در دستور کار قرار گرفتن این گزارش قانونی نبوده چرا که بدون این‌که در کمیسیون تصویب شود مطرح شده. به علاوه چطور است که نامه سری به اصطلاح دیوان محاسبات دارد دست به دست می‌گردد؟

این در حالی است که احمد توکلی نیز اظهارات همکار خود و نوبخت را بی پاسخ نگذارد و اظهار کند: برداشت از صندوق مسلم است و چنین برداشتی صورت گرفته است و گفته های بنده بر اساس گزارش دیوان محاسبات است و اکنون دولت باید پاسخگوی برداشت از صندوق باشد.

گفته‌های اخیر نماینده منتفذ تهران در حالی عنوان می‌شود که وی روز گذشته نیز با انتقاد از گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم برداشت از صندوق توسعه ملی، آن را عجیب خوانده بود.

نماینده مردم تهران روز جمعه گفته بود: سخنگوی دولت برخی مواقع سخنان اعجاب انگیزی را مطرح می‌کند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت 650 میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است. ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود، لذا بابت جبران این کسری، 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر توکلی گفت: یک روال قانونی در کشور حاکم است. دیوان محاسبات یک مرجع رسمی است و گزارشش در کمیسیون بودجه بررسی می‌شود. لاریجانی تاكيد کرد: ما چیزی مبنی‌بر اینکه تخلفی در کار مجلس صورت گرفته باشد ندیدیم و آقایان دولتی هم باید مطیع قانون باشند.

علی لاریجانی همچنین در پاسخ به تذکر رسایی گفت: این ادبیات نادرستی است و باید توجه داشته باشند که مرجع رسمی دیوان محاسبات است و اگر دولت اشکالی وارد می‌داند باید به کمیسیون ارائه کند تا این موضوع در کمیسیون بررسی شود که آیا خلافی رخ داده یا خیر.

اما امروز نیز دیوان محاسبات با برگزاری نشست خبری بار دیگر از گزارش خود دفاع کرد و تخلف برداشت از صندوق توسعه ملی را محرز دانست. دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد برداشت از صندوق توسعه ملی به هر نحو و شکلی که باشد خلاف قانون است و دولت نمی توانست از حساب این صندوق پولی را برداشت کند.

فیاض شجاعی در ادامه نشست خبری با تبیین جزئیات موضوع برداشت 4/1 میلیاردی دلاری از صندوق توسعه ملی افزود : هر وجهی که ناشی از درامدهای ارزی صادرات نفت و میعانات گازی باشد به استناد بند 3/2 ماده واحده قانون بودجه باید تسهیم شود به نحوی که 14/5 درصد به شرکت ملی نفت ایران ، 2 درصد عیدانه ، 26 درصد به صندوق توسعه ملی و 57/5 درصد به عنوان سهم ردیف های درآمدی خزانه واریز شود.

وی گفت : مبلغ 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و تسهیم صورت گرفت ؛ سهم 57/5 درصدی ردیف های درآمدی تبدیل به ریال و به این ردیف ها تزریق شده است. مقرر بود طلب صندوق در قبال این برداشت از محل وصولی های بانک مرکزی از شرکت نیکو به عنوان واسطه فروش نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته بود ، به عنوان طلب دریافت شود.

وی گفت : ممکن است در افکار عمومی گفته شود که برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است بلکه این همان وجهی است که از قبل صادرات نفت از طریق شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت طلبکاریم. این در حالیست که پس از تسهیم مقرر بود از محل وصول آن وجه، صندوق توسعه ملی به طلب خودش برسد و این مبلغ تسویه شود اما این وصول هنوز هم صورت نگرفته است .

وی گفت : در پی این اقدامات آمدند و سند را به برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی اصلاح و طلب صندوق توسعه ملی را تسویه کردند و اینگونه طلب دولت از شرکت نیکو و آن شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد .بر این اساس اکنون شرکت اماراتی خریدار نفت بدهکار بانک مرکزی تلقی می شود زیرا این بانک طلب صندوق توسعه ملی را از محل درآمدهای ارزی خود تسویه کرده است .

وی گفت : با این حال این اقدام نیز با بند 2/2 قانون بودجه 92 مغایر است زیرا حکم این بند اعم از ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه کشور در سال 92 و ذخایر ارزی بانک مرکزی است که در هر دو موضوع ممنوعیت وجود دارد .

حال با توجه به گفته های نوبخت برای در خصوص عذر خواهی از مردم و همچنین تهدید های معاون اول رئیس جمهور و رد این ادعا ها از سوی دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس شو.رای اسلامی، هنوز ماهیت این کار برای مردم روشن نشده است و گفته های مسئولان باعث ایجاد سردرگمی در بین مردم شده است، که این سردرگمی ها به نظر می رسد با عذر خواهی یکی از طرفین به پایان برسد.