تداوم رفتار غیر قانونی ستاد انتخابات؛
آمار تفکیکی نمیدهیم، کلیگویی هم پذیرفته نیست
دانشجو هر چند تلاش می کرد، با روحیه و اعتماد به نفس به مخاطبان القا کند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده يا تبصره از قانون انتخابات رياست جمهوري تأیید کننده ادعای وی است.

کامران دانشجو، با حالت عصبی در برنامه زنده شبکه خبر ظاهر شد و با تأکید بر جعلی بودن نامه منتسب به وزارت کشور _ که پیشتر جعلی بودن آن اعلام شده بود ـ تقاضای محسن رضایی از ستاد انتخابات را غیر قانونی دانست.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور که در برنامه زنده شبکه خبر حضور یافته بود، با رد تقاضای دکتر رضایی برای در اختیار داشتن آرای تفکیکی همه صندوقهای رأیگیری، با هدف تنظیم کامل شکایات کاندیداهای ریاست جمهوری، درخواست ارايه اسناد به کاندیداها را غیرقانونی خواند.
دانشجو هر چند تلاش میکرد با روحیه و اعتماد به نفس، به مخاطبان القا کند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده یا تبصره از قانون انتخابات ریاست جمهوری تأیید کننده ادعای وی است.
طرح این موضوع در حالی است که در هیج جای قانون انتخابات ریاستجمهوری که مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره بوده ـ مصوب پنجم تیر ماه 1364 مجلس شورای اسلامی ـ و همچنین دستورالعمل آییننامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر 39 فرم ـ مصوب 11/2/1372 که در تاریخ 9/4/64 به تأیید شورای نگهبان رسیده است - چنین موضوعی صراحت نداشته و حتی مورد اشاره واقع نشده است.
با این حال، معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نگفته است که در کدام ماده و تبصره این قوانین آمده است که وزارت کشور و یا حتی هیأتهای اجرایی میتوانند از ارایه لیست جداگانه صندوقهای رأی به نامزدها خودداری کنند و این لیست حساس و سرنوشت ساز را در اختیار آنان نگذارند؟
علاوه بر این، آقای دانشجو که آمادگی خود را برای پاسخگویی اعلام کردهاند، به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور بگویند که آیا قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است، محدویتی را برای نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان آنها پدید آورده است که شمار رأی دهندگان هر یک از صندوقهای رأی به تفکیک هر صندوق را ـ که محدوده جغرافیای آن صندوق رأیگیری و همچنین مختصات خاص آن صندوق را در بر میگیرد ـ به عنوان اصلیترین سند انتخابات، رسما از سوی وزارت کشور در اختیار نداشته باشند؟
ایشان به چه دلیل ارایه این اسناد اولیه و مهم را که نشانگر وضعیت آرای تفکیکی هر صندوق است، غیر قانونی شمرده و در عوض، نامزدها را محکوم به کلیگویی میکند، در صورتی که لازمه ارایه شکایت موردی و با جزییات، در اختیار داشتن همین آرای تفکیکی در کنار دیگر عوامل است؟!
البته این امر مسلمی است که در صورت ارایه نکردن این آمار از سوی وزارت کشور به نامزدها، هرگونه اعتراضی در این زمینه فاقد سندیت لازم باشد، چرا که به باور ایشان، نامزدها باید موارد را با مصادیق و حتی نام صندوق اعلام کنند تا بتوان به این شکایت رسیدگی کرد.
همچنین وقتی شکایت کلی را مورد نظر قرار نمیدهید؛ بنابراین، نامزدها هنگامی که آرای تفکیکی شما درباره هر صندوق را در اختیار ندارند، به چه چیز اعتراض کنند، حال آن که هر اعتراضی در این زمینه، به اصطلاح خودتان بدون آوردن نام صندوق فاقد وجاهت است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور که در برنامه زنده شبکه خبر حضور یافته بود، با رد تقاضای دکتر رضایی برای در اختیار داشتن آرای تفکیکی همه صندوقهای رأیگیری، با هدف تنظیم کامل شکایات کاندیداهای ریاست جمهوری، درخواست ارايه اسناد به کاندیداها را غیرقانونی خواند.
دانشجو هر چند تلاش میکرد با روحیه و اعتماد به نفس، به مخاطبان القا کند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده یا تبصره از قانون انتخابات ریاست جمهوری تأیید کننده ادعای وی است.
طرح این موضوع در حالی است که در هیج جای قانون انتخابات ریاستجمهوری که مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره بوده ـ مصوب پنجم تیر ماه 1364 مجلس شورای اسلامی ـ و همچنین دستورالعمل آییننامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر 39 فرم ـ مصوب 11/2/1372 که در تاریخ 9/4/64 به تأیید شورای نگهبان رسیده است - چنین موضوعی صراحت نداشته و حتی مورد اشاره واقع نشده است.
با این حال، معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نگفته است که در کدام ماده و تبصره این قوانین آمده است که وزارت کشور و یا حتی هیأتهای اجرایی میتوانند از ارایه لیست جداگانه صندوقهای رأی به نامزدها خودداری کنند و این لیست حساس و سرنوشت ساز را در اختیار آنان نگذارند؟
علاوه بر این، آقای دانشجو که آمادگی خود را برای پاسخگویی اعلام کردهاند، به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور بگویند که آیا قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است، محدویتی را برای نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان آنها پدید آورده است که شمار رأی دهندگان هر یک از صندوقهای رأی به تفکیک هر صندوق را ـ که محدوده جغرافیای آن صندوق رأیگیری و همچنین مختصات خاص آن صندوق را در بر میگیرد ـ به عنوان اصلیترین سند انتخابات، رسما از سوی وزارت کشور در اختیار نداشته باشند؟
ایشان به چه دلیل ارایه این اسناد اولیه و مهم را که نشانگر وضعیت آرای تفکیکی هر صندوق است، غیر قانونی شمرده و در عوض، نامزدها را محکوم به کلیگویی میکند، در صورتی که لازمه ارایه شکایت موردی و با جزییات، در اختیار داشتن همین آرای تفکیکی در کنار دیگر عوامل است؟!
البته این امر مسلمی است که در صورت ارایه نکردن این آمار از سوی وزارت کشور به نامزدها، هرگونه اعتراضی در این زمینه فاقد سندیت لازم باشد، چرا که به باور ایشان، نامزدها باید موارد را با مصادیق و حتی نام صندوق اعلام کنند تا بتوان به این شکایت رسیدگی کرد.
همچنین وقتی شکایت کلی را مورد نظر قرار نمیدهید؛ بنابراین، نامزدها هنگامی که آرای تفکیکی شما درباره هر صندوق را در اختیار ندارند، به چه چیز اعتراض کنند، حال آن که هر اعتراضی در این زمینه، به اصطلاح خودتان بدون آوردن نام صندوق فاقد وجاهت است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دوستان بی سوادی که میگن آمار تفکیکی در سایت وزارت کشور موجود است جهت اطلاع:
منظور از آمار تفکیکی آماری است که نشان میدهد هر صندوق چقدر رای داشته یعنی به تفکیک صندوق. بیدار شید!!!!
شرم آوره واقعا!!!!!!
چرا میگید تابناک دروغ میگه ؟؟ چون با مزاج تون سازگار نیست ؟ یا حرف های آقای دانشجو رو نشنیدید یا گوش ها تون رو به روی سخن حق بستید !
آقای رضایی! شما مسئولید! شما مسئول احساسات کسانی هستید که صادقانه به شما رای دادند ولی احساسات فکر درک و روحشان مورد تهاجم و تاخت و تاز حیله گران قرار گرفته است! اون دوستی هم که گفتند آمار رو اعلام کردند دقت لازم را نکردند چرا که وزارت کشور فقط آمار شهرها را داده است نه هر صندوق!
باسلام
احتراما یک سوال؟ چرا بعد از 30 سال انقلاب اولین بار است به انتخابات و ارای مردم شائبه وجود دارد و ایا عامل اغتشاشات و راهپیماییها توهین ملت توسط ریس جمهور نیست
در جواب کسی که گفته "چرا دروغ ميگوييد آمار تفكيكي در سايت وزارت كشور است...." باید بگویم که دکتر رضایی آمار هر صندوق را درخواست داده نه آمار هر شهر!
مگر نه اینقدر اطلاعات و توانایی دارند که از سایت وزارت کشور آمار را دریافت کنند!!!
تا ابروی کشور بیشتر از این نرفته مسئله رو حل کنید .بالاخره درغگو رسوا میشه.
آقای محصولی فرمودند برای رفع شبهه ها حاضریم فراتر از مرزهای قانونی هم با نامزدها همکاری کنیم
این بود همکاری تا فراتر از مرزهای قانونی
آقا دنبال چی می گردید اینکه آقای دانشجو گفتند بر اساس یک برنامه علمی(!!!) نتایج را اعلام می کرده اند نه بر اساس شمارش واقعی آراء مردم..
ظاهرا مجريان نمايش انتخاباتي نميخواهند به هيچ وجه زير بار رهنمودهاي رهبري بروند وكماكان بايد سؤلات مردم بي پاسخ بماند.
مسلمان چرا مطلب تحريك آميز و سرتا پا دروغ مي نويسي شما را به خدا قسم مي دهم واقعا خودتان شبهه اي در انتخابات پيدا كرديد خواهش مي كنم ارائه نماييد و ضمنا خواهش مي كنم با اخبار دروغ ذهن جوان هاي مسلمان اين مملكت را مشوش نفرماييد
اين انتخابات بزركترين بيروزي اقاي رضاي بود .شما را از متحجرين جدا كرد.
قال توجه آقای دانشجو:
هدف قانونگذار در برقراری قانون،جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد موجود در جامعه است.برادر گرامی !می شود که برای روشن نمودن اذهان ما مردم بفرمایید که اعلام نمودن آمار تفکیکی چه ضرری را متوجه چه کسی ممکن است بنماید که شما بر اساس آن به استدلال غیر قانونی بودن درخواست آقای رضایی رسیده اید؟!
این توضیحات و استدلالات غیر منطقی بعضی آقایان در وزارت کشور ، نه تنها به روشن شدن موضوع کمک چندانی نمی کند ، بلکه شایبه پنهان کاری را در وزارت کشور شدت می بخشد.واقعیت این است که بعضی آقایان ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزند.از مسئولان رده بالای نظام و خصوصا شورای محترم نگهبان انتظار می رود که با اقدام به موقع خود در این شرایط حساس ،راه را بر هر گونه سوءاستفاده احتمالی دشمن ببندند.
آن را که حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است.
حالا که امار تفکیکی را ندادند اقا محسن به حرفی که زدند عمل کنند گفته بودند در صورتی که امار واسناد دقیق را ندهند درخواست بالاتری خواهند رد یعنی ابطال .مرد و قولش یا علی
شما که همین جوری از قول ملت نظر جعل می کنین! این رو هم برای بار سوم از طرف عمه من بذارین بلکه ملت ایران گول کارهای ژورنالیستی شما رو بیشتر بخورن...
Ok???
اگه راست میگن :
1. آمار تفکیکی صندوقها را منتشر کنن
2.آمار ارائه شده رسمی را با آمار تفکیکی مطابقت بدن
3.آمار ارائه شده از سوی ناظرین کاندیداها جمع بزنن
تا پرتقال فروش پیدا بشه
این نحوه برخورد وزارت کشور بیشتر شائبه تقلب را تداعی میکند.تعدادی عکس از آرای پیداشده شما در دماوند در اینترنت منتشر شده.به چه حقی اینا جواب شفاف نمیدن!
مثل اینکه فقط شما قانونی و بر حق هستین!?
به به جناب دانشجو بالاخره معلوم شد چه اتفاقی افتاده!!
راستی Excel رو خوب یاد گرفتین تو این مدت؟ خب ادامه بدین بیشتر یاد میگیرین.....
حالا که امار تفکیکی را ندادند اقا محسن به حرفی که زدند عمل کنند گفته بودند در صورتی که امار واسناد دقیق را ندهند درخواست بالاتری خواهند رد یعنی ابطال .مرد و قولش یا علی
اين يعني تقلب! همين. ديگه حرفي باقي نيست.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.